اعتراف به سیاست‌های غلط مالی دوران سازندگی

دبیر کل خانه کارگر می‌گوید: از نظر من محکومیت کارگران معادن آق‌دره و بافق، برخورد قضایی با کارگران شهرداری آبادان حلقه‌های پیوسته زنجیری را تشکیل می دهند که ادامه رشته‌های آن به فیش‌های کلان مدیران و تعطیلی کارخانه ارج می‌سد.

کد خبر: ۱۲۲۲۴۰

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳

به گزارش شهدای ایران به نقل از راه دانا، «علیرضا محجوب» در جریان بازدید از کارخانه ارج با کارگران و مدیریت این واحد سازنده لوازم خانگی دیدار و گفت‌وگو کرد.   وی در این بازدید تصریح کرد: پایان تلخ و ناخوشایند کارخانه‌هایی مانند ارج نتیجه اجرای سیاست‌های غلط پولی و مالی است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی تاکنون به بخش صنعتی ایران تحمیل شده‌اند.   وی در توضیح مقصود خود از غلط خواندن سیاست‌های اقتصادی تحمیل شده به بخش صنعت، گفت: وقتی پای بانکها وموسسات پولی و اعتباری به مالکیت و اداره بنگاه‌های صنعتی باز می‌شود نمی‌توان انتظار پایان ناخوشایندی جزء آنچه که امروز بر سر کارخانه ارج و کارگران آن آمده است؛ را داشت.   نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز به دلیل سلطه بانک‌ها بر همه شئون اقتصادی کشور، قواعد حاکم بر بازارهای پولی و مالی در همه بازارهای اقتصادی حاکم شده است و به همین دلیل بخش صنعت ایران نیز مجبور است تا در چارچوب همین قواعد برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود با این موسسات وارد تعامل شود.

محجوب که عقیده دارد تسری یافتن این قواعد پولی و مالی به بخش صنعت نتیجه‌ای جزء تعطیل شدن کارخانه‌‌ها و بیکاری کارگران را ندارد؛ گفت: در این مناسبات سابقه و اهمیت تاریخی بنگاه و حتی تهدیداتی که ممکن است از بابت توقف فعالیت‌های بنگاه متوجه خانواده‌های کارگران بشود اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مهم است بازپس‌گرفتن سود تسهیلات تا مرز فروش تمامی  دارایی‌های کارخانه است.   دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: مشکل امروز کارخانه ارج و کارگران آن در امتداد زنجیره مشکلاتی است که سنگ بنای آن با خاتمه جنگ تحمیلی و آغاز اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور بناگذاشته شد و ادامه آن به ترتیب بروز بحران‌های جدی در صنایع نساجی و لوازم خانگی را به دنبال داشت.

محجوب افزود: البته به موازارت اجرای سیاست‌هایی که باعث تسلط موسسات پولی و بانکی بر بخش صنایع ایران شده است؛ اقدامات دیگری نیز صورت گرفت که همگی تنها برتشدید سراشیبی بحرانی شدن وضعیت کنونی اضافه کرد.   وی ادامه داد: به عنوان مثال بازگذاشتن مرزها به روی واردات و حتی قاچاق کالاهای خارجی مشابه تولید داخل از جمله اقداماتی بود که در این سالها شرایط فعالیت را برای بخش صنعت ایران سخت‌تر کرد.   دبیرکل خانه کارگر بابیان اینکه کارخانه ارج نه تنها یک برند ملی بلکه شناسنامه‌ تاریخی و به نوعی موزه هویت شهر تهران محسوب می‌شود، افزود: با وجود شرایط پیچیده‌ای که امروز بخش صنعت ایران با آن مواجه است اما احیا کارخانه لوازم خانگی ارج برای جامعه کارگری و همه آنانی که هنوز دغدغه صنعتی شدن ایران را دارند یک مسئله حیثیتی است که نباید از آن غافل شویم.

نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی در عین حال با تاکید براینکه تعطیلی کارخانه‌هایی مانند ارج نتیجه استمرار نزدیک به سه دهه سیاست‌های غلط اقتصادی است، افزود: البته تغییر این شرایط کار راحتی نیست به ویژه آنکه در نتیجه استمرار این وضعیت تولید کنندگان داخلی موفق به حفظ مشتریان خود نشده و عرصه فعالیت را به واردکنندگان رسمی و غیر رسمی کالاهای خارجی واگذار کردند.   وی ادامه داد: با این حال برای شروع و تغییر این وضعیت باید در کنار بازنگری سیاست‌گذاری‌های مربوط به اداره بنگاه‌‌های صنعتی در سطح کلان نیز شرایط موجود را طوری تغییر دهیم که دیگر بانک‌ها نتوانند قواعد سوداگرانه خود را به بخش صنعت تحمیل کنند.   محجوب افزود: برای این کار لازم است که ابتدا از طریق مجلس تحقیق و تفحصی از عملکرد موسسات بانکی صورت بگیرد، چرا که مسئله انتشار فیش‌های حقوقی مربوط به مدیران بانکی نشان می‌دهد که درعمل هیچ نظارت اصولی بر عملکرد رفتار سوداگرانه این موسسات وجود ندارد.

وی گفت: البته پرداخت های نامتعارف مدیران بانکی امر تازه‌ای نیست و عقبه آنرا می توان در تخلفات مالی که توسط مدیران دولت قبل در در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد سراغ گرفت.   محجوب گفت: مدیران موسسات پولی و مالی با این استدلال غلط که پرداخت پاداش‌های کلان در بانک‌ها و شرکت‌های مالی خارجی امری معمول است؛ اقدامات بحث برانگیز خود را توجیه می‌کنند و این در حالی است که از یکسو به استناد قانون شفافیت اطلاعات عملکرد مالی این موسسات باید روشن و مشخص باشد و از سوی دیگر همانطور که تعیین حداقل مزد تابع قواعد قانونی است باید بر پرداخت پاداش‌های مدیران نیز نظارت قانونی اعمال شود.   وی  ادامه داد: واقعیت این است که امروز در برخورد با اتفاقاتی همچون تعطیلی کارخانه ارج و یا مسئله فیش‌های حقوقی برخی مدیران اقتصادی نوعی موضعگیری سیاسی صورت گرفته است و این در حالی است که این اتفاقات در ادامه برخوردهای قضایی صورت گرفته با فعالیت‌های صنفی کارگران است.   محجوب در توضیح این مسئله گفت: از نظر من محکومیت کارگران معادن آق‌دره و بافق، برخورد قضایی با کارگران شهرداری آبادان حلقه‌های پیوسته زنجیری را تشکیل می دهند که ادامه رشته‌های آن به فیش‌های کلان مدیران و تعطیلی کارخانه ارج می‌سد و در یک کلام می‌توان گفت که آسیب این اتفاقات بیش از آنچه در راستای تغییر مرزهای سود و زیان گروه‌های سیاسی کاربری داشته باشد به زیان نظام منجر خواهد شد.   نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برای همین به همان اندازه که ما از تحقیق و تفحص بر عملکرد موسسات پولی و مالی حمایت می‌کنیم خواستار تصویب قوانینی نیز هستیم که به موجب آن برای همیشه به این‌گونه برخوردهای سلبی با اجتماعات صنفی کارگری پایان داده شود.

تعطیلی ارج صحت ندارد   محمد رضا حسینی مدیرعامل کارخانه ارج نیز در این دیدار مدعی شد اگر چه فعالیت کارخانه ارج به نسبت سالهای گذشته از رونق افتاده است اما موضوع تعطیلی آن صحت ندارد.   وی ادامه داد: در روزهای گذشته شایعاتی که هنوز منبع آن به درستی مشخص نیست باعث ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده و این درحالی است که این روزها باقیمانده کارگران ارج مشغول تعمیر و بازسازی خطوط تولید بوده‌اند.   حسینی در عین حال افزود: صرف نظر از اینکه جابجایی پی درپی مدیران این این کارخانه برای مقطعی باعث وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری به کارخانه ارج شده است؛ در برخی مقاطع زمانی نیز اتخاذ تصمیمات نادرست برخی مسئولان این کارخانه نیز باعث شد تا امروز فعالیت کارخانه ارج از رونق گذشته فاصله بگیرد.

وی در عین حال افزود: صرف نظر از همه این مشکلات کارخانه ارج با یکی از مشتریان عمده محصولات خود دچار یک اختلاف نسبتا طولانی حقوقی است که در نتیجه پیگیریهای قضایی صورت گرفته در حال حاضر قسمتی از اموال و دارایی‌های کارخانه تا زمان صدور رای نهایی توقیف شده است.   مدیرعامل کاخانه ارج در عین حال یادآورشد: از یکسو سهامدار اصلی این واحد صنعتی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر کارخانه ارج بابت تسهیلات مالی که در سالهای گذشته از این بانک دریافت کرده است مبالغ کلانی به بانک ملی بدهکار شده است.

حسینی افزود: در چنین شرایطی بازهم به دلیل آنکه بازار فروش لوازم خانگی سالهاست توسط واردکنندگان محصولات خارجی قبضه شده، فعالیت کارخانه با سابقه‌ای مانند ارج با دشواری‌های فراوان روبروست و همین مسئله باعث تشدید شایعات مربوط به تعطیلی این کارخانه شده است.   وی افزود: واقعیت این است که امروز همه بنگاه‌های صنعتی برخلاف واردکنندگان محصولات خارحی با مشکل تامین نقدینگی، تامین مواد اولیه و بازار فروش تضمین شده مواجه هستند.

آلوده شدن کارخانه‌ها به مراودات بانکی تا مرز تعطیلی   همچنین «عیسی منصوری» معاون اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه امروز میان صنایع لوازم خانگی در سطح دنیا رقابت سخت و تنگاتنگی برای تصاحب بازارهای مصرف محلی و صادراتی وجود دارد؛ گفت: مشکل امروز کارخانه‌های باسابقه ای مانند ارج نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی است که در سه دهه گذشته به اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: مردم در مقام مصرف کننده حق دارند که بر اساس قدرت خرید خود از میان اجناس داخلی و خارجی موجود در بازار دست به انتخاب بزنند و در این میان این مدیران واحدهای صنعتی هستند که باید با به روز کردن محصولات خود بازارهای مصرف را حفظ کنند.

منصوری گفت: متاسفانه در سالهای گذشته در بخش لوازم خانگی ایران مدیران واحد های صنعتی توجهی به این مهم نداشته‌اند و در نتیجه یک برند ملی و باسابقه مانند ارج امروز اینطور با مشکل روبرو شده است.   معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عقیده دارد سیاست های غلط صنعتی به راحتی در مرور زمان باعث تعطیلی یک واحد تولیدی مانند ارج می شود؛ گفت: فرآیند احیا چنین واحدهایی دست کم به درازای زمان استمرار سیاست‌های غلط زمانبر است.

وی ادامه داد: متاسفانه آلوده شده بنگاه‌های صنعتی به مراودات بانکی باعث می‌شود تا هر بنگاه باسابقه ای تمامی اموال و دارایی‌های خود را به مرور بابت بازپرداخت بدهی‌های بانکی هزینه کند و در نهایت این روند تا فروش و تعطیلی کل کارخانه و بیکاری کارگران آن ادامه خواهد داشت.