"آزادی بیان دولتی" فقط برای "حامیان دولت"!

وقتی ما از توقیف رسانه‌های ارزشی توسط دولت متبوع اصلاح‌طلبان گلایه می‌کنیم، اصلاح‌طلبان می‌گویند این همان کاری است که شما با رسانه‌های ما می‌کنید...

کد خبر: ۱۲۱۳۹۶

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۷

به گزارش شهدای ایران، «آزادی بیان دولتی» فقط برای حامیان دولت!وقتی ما از توقیف رسانه‌های ارزشی توسط دولت متبوع اصلاح‌طلبان گلایه می‌کنیم، اصلاح‌طلبان می‌گویند این همان کاری است که شما با رسانه‌های ما می‌کنید و این شیوه خود شماست، اما توقیف رسانه‌های اصلاح‌طلب با توقیف رسانه‌های اصولگرا و انقلابی، دو تفاوت اصلی دارد که اصلاح‌طلبان یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند این تفاوت‌های فاحش را دریابند:
اول آنکه رسانه‌های اصلاح‌طلب به دلیل زیر سؤال بردن اعتقادات دینی مردم، تشکیک در ولایت امیرالمومنین‌ علیه‌السلام، حمایت از نشریه فرانسوی توهین‌کننده به پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، زیر سؤال بردن حکم قصاص و مواردی شبیه این توقیف می‌شوند؛ اما رسانه‌های اصولگرا و انقلابی به‌خاطر انتقاد به دولت یازدهم یا در کل نشر اخبار و تحلیل‌هایی که دولت اعتدالی انتشار آنها را نمی‌پسندند، دادگاهی و توقیف می‌شوند. یک جا امر دینی دخیل است و یک جا سلیقه سیاسی و سمت و سوی جناحی. بنابراین چون عمل انجام شده یکسان نیست، چطور متوقع هستند که برخورد انجام شده یکسان باشد؟! توقیف در برابر اهانت و زیر سؤال بردن دین اسلام با توقیف در برابر انتقاد و مخالفت با دولت قابل مقایسه است؟ نوشتن علیه آخرین دین آسمانی خدا کجا و نوشتن علیه یک دولت نهایتاً هشت ساله کجا!

دوم اینکه رسانه‌های اصلاح‌طلب را نهادهای حکومتی تعطیل می‌کنند و نه لزوماً اصولگرایانی که رقیب آنان هستند. البته نکته مهم‌تر آنکه حکومت جمهوری اسلامی هم هیچ‌گاه نگفته و ادعا نکرده که زیر سؤال بردن اعتقادات دینی و احکام شرع در رسانه‌ها آزاد است؛ بلکه اتفاقاً گفته شده نوشتن علیه اسلام مجاز نیست و آزادی مطبوعات تا وقتی است که مخل به مبانی اسلام نباشد. اصل 24 قانون اساسی می‌گوید که «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد...» رهبران جمهوری اسلامی نیز هیچ‌گاه شعاری نداده‌اند که رسانه‌ها در توهین به دین اسلام آزاد هستند. امام خمینی صراحتاً می‌فرمایند که «هر قانونی که در ایران، قانون اساسی که در ایران بخواهد قانونیت داشته باشد، نمی‌تواند قانونی باشد که برخلاف گفته پیغمبر اسلام، برخلاف گفته قرآن باشد. پس آزادی که گفته می‌شود به مطبوعات آزادند، بیان آزاد است، اینها معنایش این نیست که مردم آزادند که هر کاری می‌خواهند بکنند.»

بنابراین توقیف رسانه‌های اصلاح‌طلب توسط دستگاه قضایی به دلیل تشکیک در اصول دینی، دقیقاً عین موضع و شعار رهبران جمهوری اسلامی است که در متن قانون اساسی هم آمده، نه اینکه اقدامی خلاف آنچه وعده داده شده، انجام شود.
اما دولت یازدهم با شعار آزادی نقد و نقدپذیری و ژست‌هایی همچون پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقدان کار خود را شروع کرد. با این همه، از همان ابتدا بنا را بر تحدید رسانه‌های مخالف گذاشت؛ گاهی با فشار از بالا، گاه با ادبیات تهاجمی، گاه با شکایت قضایی و گاه با توقیف. این دقیقاً خلاف وعده‌ای بود که دولت یازدهم در مورد آزادی مطبوعات و نقدپذیری دولت گفته بود دولت از توقیف رسانه‌های اصلاح‌طلب به دلیل زیر سؤال بردن اعتقادات دینی راضی نیست، اما خود رسانه‌های اصولگرا را به دلیل زیر سؤال بردن عملکرد دولت توقیف می‌کند، یعنی دولت در برابر توهین به مقدسات، توقیف را درست نمی‌داند اما در برابر نقد عملکرد دولت از توقیف استفاده می‌کند! آیا توقع از دولت روحانی برای عمل کردن مطابق شعارها و وعده‌ها توقع زیادی است؟
جالب اینکه اصلاح‌طلبان هم در هنگامه تعطیلی و توقیف رسانه‌های اصولگرا، دیگر تمام شعارهای آزادیخواهانه‌شان را فراموش می‌کنند. آنها فقط وقتی رسانه‌های خودشان توقیف می‌شود، حامی آزادی بیان هستند؛ اکنون که سایت جهان‌نیوز با شکایت دولت تعطیل شد، دیگر اصلاح‌طلبان حرفی برای گفتن در مورد آزادی مطبوعات ندارند.

*جوان