موج‌سواری روحانی روی موج حقوق‌های نجومی!

افزایش و ترکیب هزینه‌های جاری دولت یازدهم بهانه بی‌خبری از حقوق‌های نجومی را رد می‌کند و دستور رئیس‌جمهور برای استرداد حقوق‌های نجومی و عزل متخلفان، موج‌سواری دولت روی موج افکارعمومی است. آیا این موج به راه افتاده در دولت قربانی خواهد گرفت؟

کد خبر: ۱۲۰۶۸۶

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۸

به گزارش شهدای ایران، روزنامه جوان نوشت:

در پی فشار افکار عمومی نسبت به دستمزدهای نجومی مدیران دولتی و نهادهای زیرمجموعه وزارت کار همچون سازمان تأمین اجتماعی و شستا، رئیس‌جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا وجوهی را که به ناحق به مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است، به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف را عزل کند، این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و سایر وزرا به خوبی از میزان پرداختی‌های مدیران دولتی و نهادهای وابسته باخبر بودند و هستند.

پرداخت‌های نجومی، هزینه‌های جاری دولت را نجومی کرد

به گزارش «جوان»، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبارات عملیاتی شده هزینه‌های به قیمت جاری در سال 92، 93 و 94 به ترتیب بالغ بر بیش از 119هزار میلیارد تومان، 143هزار میلیارد تومان و 150 هزار میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که 80‌درصد اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت به مبحث جبران خدمات کارکنان و مباحث رفاهی تعلق دارد.

هزینه ماهانه دولت روحانی بیش از 13هزارمیلیارد تومان

براساس بودجه‌های عملیاتی شده دولت روحانی، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم تا پایان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 میلیارد تومان می‌رسد که بیش از 130 درصد نسبت به میانگین دولت‌های نهم و دهم رشد نشان می‌دهد، در این بین بودجه جاری محقق شده 150 هزار میلیارد تومان سال 94 نشان می‌دهد هزینه جاری ماهانه دولت به بیش از 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بدین ترتیب ریخت و پاش‌های دولت یازدهم به شکل تصاعدی درحال رشد است و از هر دولتی تاکنون بیشتر بوده است و باید دولت تدبیر و امید را به عنوان گران‌ترین دولت که تاکنون تاریخ ایران به خود دیده است به شمار آورد.

روحانی قبل از ریاست جمهوری

اگرچه حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود منتقد افزایش هزینه‌های جاری (مصرفی) دولت احمدی‌نژاد بود که این انتقاد بحق هم بود اما آمارهای رسمی بانک مرکزی از مخارج دولت‌ها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در سال 94 با هزینه مصرفی معادل 150 هزار میلیارد تومان، گران‌ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

نوبخت و وزرا از موضوع مطلع هستند

گفتنی است سازمان برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و همچنین وزیر اقتصاد و ذی‌حسابی کل کشور و همچنین وزرا و رؤسای سازمان‌های دولتی به خوبی از احکام حقوقی مدیران زیر‌مجموعه‌شان مطلع هستند و هزینه جاری دستگاه‌ها برای متولیان آنها به روشنی مشخص است، بدین ترتیب دستور روحانی به معاون اول جهت رسیدگی دستمزد مدیران دولتی و بازگرداندن وجوهی که به ناحق پرداخت شده و عزل این افراد یک نوع فرافکنی یا فرار رو به جلو به شمار می‌رود. مقوله دستمزدهای نجومی مدیران دولتی و افزایش هزینه جاری دستگاه‌های دولتی را برای اولین بار مسعود میرکاظمی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی طرح کرد و از دولتی‌ها خواست تا مردم و رسانه‌ها را از فیش‌های نجومی خود مطلع کنند.

آغاز حساسیت‌ها

حساسیت‌ها ابتدا با افشای فیش حقوقی 87 میلیون تومانی اسفندماه یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای مجازی آغاز شد، تنها چند روز پس از حوادث بیمه مرکزی، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز وجود فیش‌های حقوقی ماهانه ۷۰ تا ۹۰‌میلیونی را در وزارت بهداشت کاملاً طبیعی دانست، پس از وزارت بهداشت، سونامی افشای پرداخت‌های نجومی این بار به صنعت خودرو رسید، براساس صورت‌های مالی منتشره یکی از شرکت‌های این صنعت، بیش از 300 میلیون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هیئت ‌مدیره این شرکت برای سال 1394 در نظر گرفته شده است.

ضربه آخر

در این میان اما قرار گرفتن فیش حقوقی 234‌میلیون تومانی اسفند ماه یکی از مدیران بانک رفاه (از زیر‌مجموعه‌های وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی) بسیار حساسیت‌ها را برانگیخت زیرا در مجموعه‌ای این اتفاق افتاد که این مجموعه به نوعی با مشکلات چند لایه و پیچیده میلیون‌ها کارگری که در ماه دستمزدی معادل 812‌هزار تومان دارند، به خوبی آشناست ولی در همین مجموعه متأسفانه مشخص نیست چگونه یک مدیر و بر اساس کدام قانون و احکام اداری توانسته در عرض یک ماه معادل دستمزد 300 کارگر حداقل دستمزدبگیر را دریافت کند.

مسئله شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک‌ها  و تأمین اجتماعی است

اما حال دستمزد و پاداش‌های نجومی شرکت‌های زیر‌مجموعه شستا و مجموعه تأمین اجتماعی که یکی از زیر‌مجموعه‌های وزارت کار و امور اجتماعی است، مسئله‌ساز شده است. به‌طور نمونه در شرایطی که این روزها کارگران حداقل دستمزدبگیر سعی می‌کنند با دستمزد 812هزار تومانی خود هزینه‌های بیش از 2 میلیون تومانی را مدیریت کنند، در مجامع شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی مدیران برای عملکردی که به مراتب از سال‌های گذشته ضعیف‌تر بوده است، پاداش‌های نجومی می‌گیرند، به طور نمونه در شرکت سیمانی فارس نو ( فیروزآباد) که زیر مجموعه هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان و این هلدینگ نیز زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است با وجودی که سود هر سهم سال 94 نسبت به سال ماقبل با افت 43درصدی به سال 86 تومان رسیده است و سهامداران منتقد عملکرد ضعیف مدیران بوده‌اند، پاداش هیئت مدیره نسبت به سال ماقبل در کمال تعجب بیشتر شده است!

گفتنی است در مجامع شرکت‌های متعدد زیر مجموعه بانک‌ها و همچنین نهادهایی چون تأمین اجتماعی و شستا اغلب سهامداران نسبت به عملکرد و همچنین دستمزد نجومی مدیران انتقاد دارند و باید مجلس و دولت در رهگذر مشخص‌کردن مقوله فیش‌های نجومی حقوق مدیران دولتی، تکلیف دستمزد مدیران نهادهایی که به نوعی دولت درآنها سهام دارد را نیز مشخص کنند.

فرار رو به جلوی دولت

در این بین، فیش‌های حقوقی مدیران دولتی با ارقام نجومی موجب شد که حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان دستور جدی برای بررسی و برخورد با خاطیان صادر کند. این در حالی است که پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به صورت جداگانه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تأکید کرده است: جناب آقای ربیعی، لطفاً دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است؟ نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

از سوی دیگر با دستور ویژه علی لاریجانی، مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد. رئیس‌جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء‌استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی همچنین از دکتر اسحاق جهانگیری خواسته است گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه به رئیس‌جمهور ارائه شود.

متن دستور رئیس‌جمهوری به دکتر جهانگیری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم
پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء‌استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء‌استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.