وقتی قانون اجرا نمی شود

بی حجابی جرم است/ حبس و شلاق در انتظار متخلفان

مشکل اساسی و افزایش بی حجابی ها عدم رعایت قانون است و عدم برخورد با هنجار شنکنان چه آنکه اگر با سارق برخورد نشود همچنان به سرقت ادامه می دهد و آمار سارقان هم بالا می رود.

کد خبر: ۱۱۷۹۶۴

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ این روزها هر چه که بیشتر جلو می رویم با تفکرات مدرن و غرب زده ای مواجه می شویم که با شعار هایی چون آزادی زنان و برابری زن و مرد به کشف حجاب علنی و اصرار بر بی حجابی در خیابان و معابر عمومی می پردازند و مردم هم به هر دلیلی در مقابلشان سکوت می کنند حال آنکه فارغ از بحث دین و ارزشهای اسلامی هر کسی بخواهد طبق قانون در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران زندگی کند حتی اگر خارجی باشد باید حجاب و پوشش اسلامی کامل داشته باشد و در قانون اصولا چیزی به نام بد حجاب وجود ندارد بلکه چه یک میزان از موی سر مشخص باشد چه همه آن بی حجاب تلقی شده و مجازات دارد. و این موضوع نه ربطی به حقوق بشر دارد و نه ربطی به اسلام و نه ارتباطی با دولت ها بلکه یک ماده قانونی است و در دیگر کشور ها نیز این سبک قوانین وجود دارد تا جایی که فرانسه که خود را داعیه و مهد قانون و حقوق بشر می داند اجازه پوشش و حجاب را نمی دهد!

اما این روزها مردم گویا فکر می کنند که هر کس به هر نحوی که دوست داشته باشد اجازه پوشش دارد و هیچ کسی هم حق حرف زدن به ایشان ندارد گویی که در آنتالیا زندگی می کند چه آنکه حتی همانجا هم برای خود قوانینی دارد و شهروند موظف به رعایت آن قوانین است. لذا سکوت در قبال جرم بی حجابی به سان سکوت در مقابل سارقی است که در خیابان اقدام به سرقت کیف یک خانم می کند و یا راهزنی که طلا می دزد و یا قاتل و کلاهبردار که هر کدام برای خود در قانون جرم تعریف شده ای دارند. نگاهی به پیشینه این قوانین نشان می دهد که مشکل اساسی و افزایش بی حجابی ها عدم رعایت قانون است و عدم برخورد با هنجار شنکنان چه آنکه اگر با سارق برخورد نشود همچنان به سرقت ادامه می دهد و آمار سارقان هم بالا می رود.

در زیر اشاره ای به روند قانون عفاف و حجاب در ایران شده است.

پانزده اسفند پنجاه و هفت،‌ یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه ‏هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» .

این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن مى ‏تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند. ما نمى ‏توانيم و اسلام نمى ‏خواهد كه زن به عنوان يك شىء و يك عروسك در دست ما باشد. اسلام مى‏ خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.»

دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده ‏اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان بى‏ حجاب، اعلام داشتند:‌ «ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ‏ها از اينگونه جريانات جلوگيرى كنند.»

در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود:‌ «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم.»

قانون تعزیرات

تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ‌١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ‌١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»

براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد:‌ «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان ‎‎های دولتی و شرکت ‎ها و سایر واحد‎های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل‎ ها، مسافرخانه‎ ها، تالار‎ها و باشگاه ‎‎های برگزار‎کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‎ ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می‎ دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی ‎کنند، جلوگیری به عمل آورند.»

قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان

در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه ‌دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»

و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»

علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازات هاي فوق الذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي‌ نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»

قانون مجازات اسلامی

می توان مهم ‌ترین قانونی که بی‌ حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»

در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»

البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی،‌ چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.