ماجرای خرید اوراق آمریکایی توسط یک کارگزار با پول نفت ایران

یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ماجرای خرید اوراق آمریکایی توسط یک کارگزار با پول نفت ایران را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۱۵۹۲۰

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۴

به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد رأی دیوان عالی کشور آمریکا مبنی بر تأیید رأی دادگاه بدوی به نفع عده ای از اتباع امریکا، مربوط به یک پرونده قدیمی است که از بیش از 10 سال قبل در محاکم امریکا مطرح بوده است.

این مقام آگاه اضافه کرد: این رأی آشکارا خلاف موازین و اصول حقوق بین الملل، منجمله مصونیت دولت خارجی در محاکم داخلی و اصول دادرسی صحیح و منصفانه و قانونی است. وی گفت این اقدام امریکا به منزله نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی بین ایران و امریکا نیز می باشد و موجب مسئولیت بین المللی امریکا در مقابل ایران است. این عهدنامه در سال 1334 بین دو دولت منعقد شده و هنوز معتبر است.

در مورد سابقه موضوع نیز این مقام توضیح داد که منشاء این دعاوی به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان بر می گردد که مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امریکایی کشته شدند. همچنین عده ای از بازماندگان کشته شدگان امریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان ها می باشد. ورثه و بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه های امریکا مراجعه نمودند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال 1386 (2007) دادگاه امریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 7/2 میلیارد دلار محکوم کرد اوراق بهدار بانک مرکزی را توقیف کرد. اما چون قوانین امریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی داد، این خواهان ها به کمک لابی صهیونیست ها در امریکا و از طریق کنگره امریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می داد که اموال ایران در امریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.

وی توضیح داد : در واقع براساس اطلاعی که در سال 1391 (2012) خزانه داری امریکا به این مدعیان داد، ایشان به وجود قسمتی از دارایی های بانک مرکزی در امریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی، کنگره و دستگاه اجرایی امریکا، موفق شدند این دارایی ها را بازداشت کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که این دارایی ها چیست، گفت: در سال 87-1386 که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشته، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در امریکا نگهداری می کرده است که همین امر باعث شده خواهان های امریکایی بتوانند آنها را توقیف نمایند. قراردادن اموال و دارایی های با قدرت نقد شوندگی بالا در امریکا در سال هایی که جریان تحریم ها روز به روز سخت تر می شده و از نظر سیاسی نیز روابط دو کشور متشنج بوده، ریسک سیاسی قابل توجهی برای نگهداری این اوراق در امریکا داشته است. البته قسمتی از این اوراق به فروش رفته (حدود 250 میلیون دلار) اما قسمت اعظم آن در امریکا نگهداری می شده است.

این مقام آگاه در مورد روند قضایی پرونده در امریکا نیز توضیح داد و اظهار داشت: بانک مرکزی با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی نسبت به توقیف اوراق بهادار و اجرای احکام واهی به اصطلاح ضدتروریستی از محل آنها اعتراض کرد و آن را خلاف قوانین امریکا و موازین بین المللی منجمله مصونیت دولت و بانک مرکزی دانست اما دادگاه استدلال بانک مرکزی را نپذیرفت. وکلای خواهان های امریکایی برای مقابله با دفاعیات موجه بانک مرکزی، از طریق سناتورهای متعلق به لابی صهیونیستی در سنا، یک قانون مخصوص را تصویب کردند. در سال 1391 (2012) دولت امریکا با یک دستور اجرایی بانک مرکزی را متهم به پولشویی کرد و با ادعای اینکه ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش می کند، اموال بانک مرکزی را مسدود نمود. وی اضافه کرد که در همان سال 1391 (2012) قانون جدیدی به اسم «کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» (ماده 8772) در کنگره تصویب شد که به دادگاه اجازه می داد که رأی صادره در همین پرونده خاص (پترسون) از محل اموال دارایی های مسدود شده بانک مرکزی ایران، پرداخت شود. هدف این قانون از اثر انداختن دفاعیات و استدلالات حقوقی بانک مرکزی بود. وی گفت به عقیده اغلب حقوقدانان این اقدام امریکا، یک بدعت بزرگ است و در تاریخ رسیدگی قضایی امریکا، بیسابقه است که کنگره امریکا برای تأمین ادعاهای عدهای از اتباع امریکا به ضرر یک دولت خارجی، قانون خاصی را حتی با ذکر نام پرونده از تصویب بگذراند.

بانک مرکزی ناگزیر به دیوان کشور امریکا متوسل شد و استدلال نمود که رفتار دستگاه قضایی و قانونگذاری امریکا برخلاف قانون اساسی (تفکیک قوا) امریکا است و به منزله دخالت کنگره در رسیدگی-های قضایی در دادگاه های امریکا است. بالاخره جلسه دیوان کشور در اواسط دی ماه سال 1394 تشکیل شد و در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری رأی خود را صادر نمود و اعلام کرد رفتار کنگره و دادگاه های امریکا، خلاف استقلال قوا در امریکا نیست و اجازه داد رأی صادره علیه امریکا، به اجرا درآید.

به گفته وی : این رأی با اکثریت آراء دیوان کشور صادر شده اما رئیس دیوان کشور همراه یکی دیگر از قضات دیوان، با این رأی مخالفت کرده است و به نفع بانک مرکزی از رأی داده است. او در نظریه مخالف خود توضیح داده که عمل کنگره (وضع قانون برای یک پرونده خاص) خلاف قانون اساسی امریکا است.

این مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی در پایان اضافه کرد: که سابقه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی در امریکا یک پرونده چندین ساله است و چیز جدیدی نیست. رأی این پرونده در سال 1382 صادر شده و در سال 1386 دارایی ها بانک مرکزی توقیف شده است و در طول این سال ها دولت و بانک مرکزی با تمام توان و با استفاده از کلیه امکانات حقوقی در امریکا تا سطح دیوان کشور امریکا، تلاش کردند که جلوی آن را بگیرند اما در اثر اقدامات هماهنگی و پشتیبانی تمام عیار کنگره، دادگستری و دولت امریکا از رأی صادره؛ بالاخره دیوان کشور امریکا رأی بدوی را تأیید کرده است و اجازه پرداخت محکومٌ به مربوط به احکام صادره در دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی را داده است. وی اضافه کرد در یک پروندۀ دیگر هم حدود 9 میلیون دلار از مبلغ یک رأی داوری صادره به نفع ایران توسط همین خواهان ها بازداشت شده که به دیوان کشور امریکا اعتراض کرده ایم و منتظر تصمیم آن هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چه اقدام حقوقی دیگری می توان کرد، پاسخ داد: در محاکم امریکا، اقدام خاصی متصور نیست. اما این رأی دیوان کشور مسلماً از نظر حقوقی پایان کار نیست و جمهوری اسلامی ایران، می تواند در سطح بین المللی (و نه در سطح داخلی امریکا) علیه دولت امریکا طرح دعوی کند و خسارات ناشی از این عملکرد، بی سابقه و غیرموجه امریکا را مطالبه نماید. دولت، از کلیه امکانات حقوقی برای احقاق حق خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

وی در پایان اضافه کرد: که این رأی هیچ ربطی به برجام یا اجرای آن ندارد و یک پرونده کهنه و قدیمی است که پس از 10 سال رأی آن نهایی و قابل اجرا شده است.