صدر: فهرست نامزدهای کابینه جدید عراق نهایی شد

رهبرگروه صدر درعراق از توافق با کمیته نظارت بر انتخاب وزرای تکنوکرات درباره تشکیل ترکیب جدید کابینه خبر داد.

کد خبر: ۱۱۲۳۱۵

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۲

به گزارش شهدای ایران به نقل از العالم، "مقتدا صدر" رهبر جریان صدر عراق، روز سه شنبه در نشستی مطبوعاتی که بعد از رایزنی با کمیته نظارت بر انتخاب دولت تکنوکرات برگزار شد، گفت که وزرای انتخاب شده برای کابینه جدید متعلق به حزب سیاسی خاصی نیستند و به زودی به نخست وزیر معرفی خواهند شد.

صدر افزود که حضور این کمیته به منظور اعلام ترکیب کابینه وزرای مستقل تکنوکرات برای معرفی آنان به حیدر العبادی نخست وزیر عراق است تا آغاز مرحله ای جدید برای عراق و روند سیاسی این کشور باشد.

وی از مجلس نمایندگان عراق خواست که در شفافیت کامل و آزادانه به آن رای دهند و هرکسی که می خواهد به آن رای دهد و هر کس که نمی خواهد رای ندهد.

مقتدا صدر افزود: "کابینه مختص تکنوکرات ها را دراختیار مردم قرار می دهم تا به آن ها نشان دهم که ما قادر هستیم دولتی خارج از حزب گرایی و سهم گرایی طایفه ای تشکیل دهیم که وزرای آن بدون هیچ چشمداشتی خواهان خدمت به مردم کشورشان هستند".

وی ادامه داد: اگر همه فراکسیون های سیاسی با دولت موافقت کنند، دولت هم ملزم به موافقت است، و درغیراین صورت به ملت خیانت کرده است و درصورتیکه موافقت نکند، مردم مکلف هستند که نظر خود را از راه مسالمت آمیز اعلام کنند.

مقتدا صدر تاکید کرد: "دولت جدید، دولتی به دور از حزب گرایی و از همه گروه ها و اقشار خواهد بود و هیچ کسی از آن استثنا نیست".

درهمین ارتباط، "سامی عزاره المعجون" رئیس کمیته نظارت بر انتخاب دولت تکنوکرات نیز دراین نشست خبری گفت که این ترکیب به هیچ وجه تحت تاثیر گروه صدر یا طرف دیگر قرار نگرفته است، بلکه ما نخبه ها را از دانشگاه ها و از همه اقشار ملت انتخاب کردیم.

صدر اظهار داشت که تعداد منتخبان حدود 90 نفر است که درمیان آنان وزرا و مدیران کل فعلی نیز به چشم می خورد.

مقتدا صدر روز سه شنبه جلسه ای را با کمیته ای ناظر بر انتخاب دولت تکنوکرات که متشکل از 19 عضو است، تشکیل داده بود.

وی دیروز (دوشنبه) رؤسای سه قوه و فراکسیون های سیاسی عراق را به باد انتقاد گرفت و تعیین سقف زمانی برای تشکیل دولت تکنوکرات را خواستار شد.

صدر بر لزوم تهیه برنامه خدماتی فراگیر تاکید کرد و از دستگاه قضایی عراق خواست که همه فاسدان کشور از سال 2003 تا کنون را بازخواست و مجازات کند.