13 اقدام ضد ایرانی آمریکا در 40 روز

چهل و چند روز از اجرايي شدن برجام مي‌گذرد و در اين مدت ايالات متحده امريکا برخلاف طرف ايراني نه تنها تعهدات خود در متن برجام را به مرحله اجرا نرسانده، بلکه در مقابل اقدام به فعاليت‌هايي كرده که با روح و متن برجام تناقض دارد و نقض آن به شمار مي‌آيد.

کد خبر: ۱۱۰۳۶۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳

به گزارش شهدای ایران به نقل از جوان، ايالات متحده امريکا که با همراهي کشورهاي اروپايي از گشايش سوئيفت جلوگيري كرده در ادامه اقدامات ضدايراني خود 13 تحريم جديد عليه جمهوري اسلامي ايران وضع مي‌کند که نقض صريح برجام به شمار مي‌آيد.

اگرچه قابل پيش‌بيني بود که مقامات امريکايي اجازه نخواهند داد اجراي برجام سير طبيعي خود را طي کند اما اقدامات سيزده‌گانه ضدايراني امريکايي‌ها صداي اعتراض همزمان علي‌اکبر صالحي، علي لاريجاني و محمدجواد ظريف را هم به دنبال داشته و آينده اجراي برجام به عنوان يک تعهدنامه بين‌المللي را در محاق نگراني فرو برده است.

در حالي شاهد 13 بار نقض برجام توسط امريکايي‌ها هستيم که طرف ايراني تعهدات مندرج خود در برجام را به صورت کامل انجام داده و طرف مقابل هنوز از اجراي تعهدات مسلم خود سر باز مي‌زند.

حال پرسش اصلي اين است که امريکايي‌ها چگونه 25 سال به اجراي تعهدات خود پايبند خواهند ماند، در حالي که تنها در 40 روز 13 بار قانون جديدي وضع کرده‌اند که مخالف تعهدات مندرج در برجام است؟

براي ارزيابي عملکرد امريکايي‌ها در شش هفته پس از برجام بايد نگاهي به اقدامات ضدايراني مقامات امريکايي‌ انداخت.

1- قانون شفافيت تأمين مالي تروريسم ايران: اين لايحه به حمايت استيو راسل و 20 نماينده جمهوريخواه ديگر در تاريخ اول اکتبر 2015 در کنگره مطرح شد. اين لايحه در 13 ژانويه 2016 به تصويب رسيد، اما سخنگوي اکثريت جمهوريخواه مجلس، کوين مک کارتي، رأي‌گيري را لغو کرد، زيرا 137 نماينده در رأي‌گيري شرکت نکرده بودند. دوم فوريه، بار ديگر رأي‌گيري شد و اين لايحه به تصويب رسيد. در مجموع 243 جمهوريخواه و سه دموکرات به اين قانون رأي دادند. سوم فوريه اين قانون به کميته بانکي سنا ارجاع داده شد.

2- قانون عدم تسامح در مقابل تروريسم: اين لايحه را جوزف کندي، تد داچ و پنج نماينده ديگر در ششم ژانويه در سنا مطرح کردند. يک روز بعد، قانون ديگري به نام «قانون منع و تحريم موشک‌هاي بالستيک ايران» با حمايت کندي و جان ديلاني تصويب شد.

3- قانون نظارت بر لغو تحريم‌هاي ايران: مارک کيرک و رابرت منندز اين لايحه را در بيست و پنجم ژوئن 2016 به مجلس سنا معرفي کردند و هدف‌شان در اصل اصلاح قانون بودجه دفاعي کشور در سال 2016 بود.

4- قانوني که رئيس‌جمهور امريکا و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي را مجبور کرد متن پيوست‌ها و توافق‌هاي جانبي برجام را در اختيار کنگره قرار دهند. اين لايحه را رايان زينک و 30 نماينده ديگر حمايت کردند و در تاريخ سوم دسامبر 2015 به مجلس نمايندگان معرفي شد و به تصويب رسيد.

5- قانون بهبود برنامه لغو رواديد و جلوگيري از سفر تروريستي: لايحه اين طرح را کانداس مايلر و مايکل مک کاول در ششم ژانويه 2015 به کنگره معرفي کردند. اين لايحه بعداً اصلاح و در هشتم دسامبر 2015 به تصويب رسيد. اين رأي‌گيري با نسبت آراي 407 به 19 به عنوان بخشي از «قانون تخصيص تلفيقي» تصويب شد.

6- قانون پايان دادن به برنامه تسليحات هسته‌اي ايران قبل از لغو تحريم‌ها: اين لايحه در 18 دسامبر 2015 وارد سنا شد و کلي آيوت و 12 جمهوريخواه ديگر از آن حمايت کردند، اين لايحه در هفتم ژانويه 2016 توسط مايک پامپو، پيتر روسکام و دو جمهوريخواه ديگر به مجلس نمايندگان معرفي شد.

7- قانون نظارت بر سياست ايران: اين لايحه در روز اول اکتبر 2015 وارد سنا شد و بن کاردين و چاک شومر و هفت دموکرات ديگر حامي آن بودند.

8- قانون تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي: اين لايحه در 15 دسامبر 2015 توسط دوين نانس و 19 جمهوريخواه ديگر مطرح شد. اين قانون در واقع قصد داشت سه قانون موجود را در زمينه حذف کشورها از فهرست تحريم‌ها اصلاح کند و براي حذف يک کشور حامي تروريسم از فهرست تحريم‌ها به مجوز کنگره نياز باشد.

9- قانون قرنطينه کردن تهاجم و جنگ‌طلبي دولت‌های مورد حمايت ایران: اين لايحه را پيتر روسکام و سه جمهوريخواه ديگر در 15 دسامبر 2015 به مجلس نمايندگان معرفي کردند. اين قانون با هدف تحريم هر شرکت يا مؤسسه‌اي که سپاه پاسداران دست‌کم 20 درصد از سهام آن را مالک بود، وضع شد.

10- قانون اجرا و نظارت بر تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب ايران: اين لايحه براي نخستين بار در هجدهم دسامبر 2015 توسط براد شرمن و پنج دموکرات ديگر معرفي شد و در واقع اصلاحيه‌اي بر قانون «کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه» بود.

11- قانون عدالت براي قربانيان تروريسم ايران: اين لايحه در 9 سپتامبر 2015 توسط پاتريک ميهان و دو جمهوريخواه ديگر به مجلس نمايندگان معرفي شد و در 28 سپتامبر 2015 توسط پت تومي و دو جمهوريخواه ديگر در مجلس سنا طرح گشت. براساس اين قانون، تا زماني که ايران در پرونده‌هاي قربانيان گروه‌هاي تروريستي که با حمايت اين کشور صورت گرفته‌اند پاسخگو نباشد نبايد تحريم‌هاي آن لغو کرد.

12- قانون تروريست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي: اين لايحه را مايکل مک کاول و 13 نماينده ديگر در 29 سپتامبر 2015 در مجلس نمايندگان مطرح کردند. همچنين تد کروز اين لايحه را در مجلس سنا طرح کرد. براساس اين قانون، وزارت امور خارجه امريکا بايد سپاه پاسداران را سازماني تروريستي بخواند.

13- قطعنامه بازتأييد حق امريکا براي استفاده از گزينه‌هاي موجود، از جمله نيروي نظامي براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي: اين قطعنامه را ست مولتون، ‌جوزف کندي، ‌ريد ريبل و دو نفر ديگر در مجلس نمايندگان در سوم فوريه 2016 مطرح کردند. در اين قطعنامه ‌بر حق امريکا براي استفاده از نيروي نظامي عليه ايران تأکيد شده است. در اين قطعنامه همچنين آمده است که توافق هسته‌اي ايران مانع تحريم‌هاي بيشتر عليه اين کشور به خاطر مسائل تروريسم، ‌موشک‌هاي بالستيک و نقض حقوق بشر نمي‌شود.

بهره‌برداري امريکا از متني پرابهام و پرضعف

تاکنون بارها کارشناسان و دلسوزان در باب دور زدن برجام توسط طرف امريکايي با توجه به ساختار ضعيف و پرابهام برجام هشدار داده و تأکيد کرده بودند که با توجه به تفسيرپذير بودن متن اين معاهده بين‌الملل امريکايي‌ها نه تنها مي‌توانند متن را تفسير به رأي كنند بلکه خود به عنوان داور نهايي رفع حل اختلاف، هيچ مسئوليت بين‌المللي را نخواهند پذيرفت. حال تضمين کافي نگرفتن از طرف امريکايي توسط تيم ايراني کار را به جايي رسانده که آنها طي40 روز 13 بار برجام را نقض مي‌کنند بدون آنکه مسئوليتي بين‌المللي متوجه ايالات متحده باشد و آنها از عواقب کار خود نظام حقوق بين‌الملل ابايي داشته باشند.

از ديگر انتقادات به تيم مذاکره‌کننده عدم توجه کافي به چندلايه بودن ساختار تحريم‌هاي بين‌المللي بود آنگونه که تحريم‌ها به حدي پيچيده و تو در تو بود که براي رفع يا تعليق آنها، نمي‌توان تنها به تعليق لايه‌اي از آن قناعت کرد چراکه در چنين شرايطي طرف غربي به راحتي مي‌تواند تحريم‌ها را از مسيرهاي ديگر و به شکل‌هاي مختلف بازتوليد کند اتفاقي که اکنون در حال شکل‌گيري است.

با توجه به آنچه گفته شد انتظار آن است كه دولت يازدهم اقدامي مؤثر و بازدارنده جهت صيانت از منافع ملي و ملزم نمودن طرف مقابل به اجراي تعهدات مندرج در متن برجام، انجام دهد تا کماکان جامعه با اميد تعهدات 25 ساله آتي را نظاره‌گر باشد.