كشف حجاب بازيگران،بهنود و قانوني كه نيست

تا زمان تصويب قانون گمان نمي‌كنم منطقي و شرعي و عقلاني باشد كه يك گروه فيلمساز و فرهنگي به‌خاطر كم‌كاري مديران گذشته در تدوين قانون، تاوان بدهند. اگرچه تا زمان تدوين قانون بايد به اين تخلفات رسيدگي شود.

کد خبر: ۱۰۴۵۰۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴

شهدای ایران:تا زمان تصويب قانون گمان نمي‌كنم منطقي و شرعي و عقلاني باشد كه يك گروه فيلمساز و فرهنگي به‌خاطر كم‌كاري مديران گذشته در تدوين قانون، تاوان بدهند. اگرچه تا زمان تدوين قانون بايد به اين تخلفات رسيدگي شود.
تا حالا چندبار اتفاق افتاده كه مثلاً بازيگر فلان فيلم به خارج رفته و كشف حجاب كرده‌ است. روي همين حساب فيلمش را از پرده پايين كشيده‌اند يا احتمال اينكه از اكران آن فيلم جلوگيري شود قوت گرفته است و...
در تازه‌ترين نمونه آن مي‌گويند كارگرداني را اجبار كرده‌اند كه صحنه‌ مربوط به حضور يك بازيگر فراري را از فيلمش دربياورد. در مواردي از اين دست يك اتفاق مشترك مي‌افتد: چهره‌اي قانون‌شكن يا منفور در فيلمي بازي كرده يا چهره او در آن فيلم ديده مي‌شود. همين اتفاق مديران را دچار سردرگمي غريبي مي‌كند كه ممكن است نتيجه اين سردرگمي عكس‌العمل مناسبي نباشد چراكه هيچ قانون مدون و كارشناسي شده‌اي براي اين مشكل وجود ندارد.
هنوز كسي نمي‌داند بر اساس قانون، در اين موارد تكليف چيست؟ آيا بايد به‌سان گذشته از اكران چنين فيلمي جلوگيري كرد؟ در اين صورت چه آفتي ممكن است ايجاد شود؟ چه راه ديگري مي‌شود براي اين معضل يافت و... .
به‌طور كلي شايد دسته‌بندي اين گونه فيلم‌ها در يافتن راهي درست و منطقي كمك‌كننده باشد.
گاهي ممكن است يك چهره چنان حواشي بدي عليه مردم و كشور و ارزش‌هاي مورد احترام همه ايجاد كرده باشد و زماني ديگر ممكن است بازيگري جلاي وطن كرده و صرفاً بدون موضع‌گيري و بي‌احترامي به مردم و كشور و زير سؤال بردن قوانين كشورش به آداب كشور دومي درآمده باشد. گاهي ديگر ممكن است يك چهره منفور و خائن در فيلمي باشد اما فيلم عليه او يا ديدگاهش باشد، يا ديدگاه او صرفاً به‌عنوان ابزاري براي نيل كارگردان به هدف اصلي‌اش مورد استفاده قرار گرفته باشد و چندين حالت ديگر. حالت‌هايي كه بايد هركدام را معلوم كرد و براي هريك قانوني (دست‌كم يك قانون داخلي) وضع كرد.  براي مثال در دو مورد اخير دو حالت از اين چندين حالت ايجاد شده است كه اگر قانوني برايش وجود داشت حالا عوامل فيلم‌ها عزا نمي‌گرفتند كه به‌خاطر ندانم‌‌كاري يك نفر همه اعضاي گروه بايد تاوان بدهند.
در يكي از اين موارد بازيگري كه در اين چند سال هميشه نقش‌هاي فرعي داشته و هيچ‌وقت يكي از چند نقش اصلي را در هيچ فيلمي ايفا نكرده بود به هر دليلي تصميم مي‌گيرد براي هميشه به خارج كشور برود. او حجاب برمي‌دارد و در يك مجموعه ايراني هم نقشي فرعي بازي مي‌كند اما همين بازيگر در يكي دو فيلم كه به جشنواره ارائه شده است هم به رسم معهود يكي از نقش‌هاي فرعي را ايفا كرده است. فيلم‌هايي كه چندين بازيگر و كارگردان و نورپرداز و فيلمبردار و... برايش زحمت كشيده‌اند. فيلم‌هايي كه عواملش تا پيش از اين حتي گوشه چشمي به سيمرغ‌ها داشتند. فيلم‌هايي كه براي هركدامشان دست‌كم يك ميليارد تومان هزينه شده است و... . حالا عوامل فيلم مانده‌اند و تصميمي كه بستگي به شرايط دارد و ممكن است همه زحمت و اميد و هزينه‌هاي آنها را دود كند و بفرستد هوا.
در يك فيلم ديگر كارگردان به شرح ماجرايي در گذشته پرداخته است. ماجرايي كه هيچ ربطي به سياست ندارد اما از اقبال بد، يكي از شاهداني كه در آن ماجرا نقش جدي داشته مسعود بهنود بوده و كارگردان هم مصاحبه‌اي كوتاه با او ترتيب داده است. مصاحبه‌اي كه نه سياسي است، نه چهره مثبتي از بهنود ارائه مي‌دهد و نه هيچ چيز ديگر. كه صرفاً استفاده از يك شاهد است براي شرح يك واقعه. حالا او هم معطل مانده و به انتظار نشسته تا ببيند تكليف فيلمش چه خواهد شد. او هم نگران هزينه و زحمت بازيگران و اميدها و آرزوهايش است و نگران از بين رفتن همه آنها.
از اين دست موارد قبلاً هم بوده و بعداً هم اتفاق خواهند افتاد. چيز عجيبي هم نيست و به سينماي ما هم اختصاص ندارد. زحمتش هم فقط اضافه كردن چند بند به قانون‌هاي موجود است. يقيناً مردم ما نه دوست دارند و نه مي‌خواهند آقا يا خانمي كه به قوانين كشورش احترام نگذاشته و به كشورش پشت كرده را در فيلمي ببينند اما به شرطي كه قانوني باشد و بدانيم به واسطه اين اتفاق بي‌عدالتي نسبت به يك گروه صورت نمي‌گيرد.
آن وقت اگر مثلاً قانون به برخورد محكم با اين فيلم‌ها حكم دهد، ديگر كسي ريسك نمي‌كند كه به سراغ هر بازيگري برود. كارگردان و تهيه‌كننده مي‌دانند كه اگر چنين اتفاقي در فيلمشان بيفتد تكليف معلوم است و ديگر، عقلاني نيست كه بخواهند روزه شك‌دار بگيرند. آن وقت با خيال راحت قانون جلوي نمايش هر فيلمي كه اينگونه باشد را خواهد گرفت. اما حالا و تا زمان تصويب قانون گمان نمي‌كنم منطقي و شرعي و عقلاني باشد كه يك گروه فيلمساز و فرهنگي به‌خاطر كم‌كاري مديران گذشته در تدوين قانون، تاوان بدهند. اگرچه تا زمان تدوين قانون بايد به اين تخلفات رسيدگي شود اما نه به گونه‌اي كه سنگيني و بار اصلي‌اش بر دوش گروهي باشد كه صادقانه و براي كشورشان يك محصول فرهنگي خلق كرده‌اند.

*جوان