دلیل برکناری معاون امنیتی استانداری تهران

قائم مقام وزارت کشور گفت: بخشی از دلایل برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران به خاطر موضوع تعرض به سفارت عربستان سعودی بود اما موضوعات دیگری نیز وجود داشت که تذکر داده بودیم ولی به موقع انجام وظیفه نکردند.

کد خبر: ۱۰۴۲۵۱

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۹

به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور، عصر امروز (شنبه) با حضور در برنامه متن حاشیه شبکه سوم سیما با اشاره به روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: معیار ما در نظارت و اجرا قانون است، هم ناظران هم مجریان کارهای خود را براساس قانون و مقررات انجام می‌دهند.

وی با اشاره به رایزنی‌های برخی افراد و گروه‌ها با شورای نگهبان و هیئت های اجرایی، بیان داشت: بحث رایزنی در جاهایی استفاده می‌شد که معیارهای دقیقی نیست، بنابراین در بحث نظارت و اجرا چون ملاک اجرای قانون است بنابراین به رایزنی اعتقادی ندارم.

امیری ادامه داد: در سال هایی که عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بودم ندیدم فقیهی دین خودش را برای اینکه دنیای دیگران را بسازد از دست بدهد و در جایی ندیدیم که تعمدا و عامدا بخواهند خلاف شرع عمل کنند.

قائم مقام وزارت کشور با بیان این که در ایام انتخابات هزاران نفر ثبت نام می‌کنند تاکید کرد: در این دوره شاهد بودیم 12 هزار نفر ثبت نام کردند و طبیعتا 12 حقوقدان و فقید شورای نگهبان در مورد همه این افراد اظهار نظر کنند.

وی بر همین اساس افزود: بخشی از این امور توسط افراد دیگر مانند هیئت‌های نظارت انجام می شود که شورای نگهبان را یاری می‌کنند.

امیری ادامه داد: برای یک جمعیت 12 هزار و 123 نفری ممکن است در عین تشکیل پرونده ممکن است اشتباهاتی شکل بگیرد و نهایتا اعضای شورای نگهبان تصمیمی بگیرند که منطبق بر واقعیت نباشد اما رویکرد شورای نگهبان قانون است.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سئوال مجری برنامه درباره این که آیا تعداد بالای ثبت نام کنندگان در انتخابات نشانه‌ای از برنامه ریزی خاص نیست؟ گفت: وقتی با این حجم عظیم از ثبت نام کنندگان از گروه‌های مختلف واجه هستیم شورای نگهبان نمی‌تواند همه را بررسی کند و 12 نفر عضو شورای نگهبان فرصت نمی‌کنند همه موارد را بررسی کند.

وی با بیان این که در مراحل مختلف روند انتخابات ریزش هایی دارم، خاطر نشان کرد: متاسفانه هر زمانی که موعد انتخابات فرا می‌رسد آسیب‌های انتخابات مشخص می‌شود، ایرادهای ساز و کارهای انتخابات ما مشخص می‌شود و هر کدام از دستگاه‌ها و مردم در مورد ایرادها اظهار نظر می‌کنند اما بعد از انتخابات اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام انتخابات نیست.

امیری با تاکید بر این که ایرادهای موجود درباره انتخابات باید در سیاست‌های کلی انتخاباتی به آن پرداخته شود، اظهار کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مطالعات تطبیقی احکامی برای اصلاح نظام انتخاباتی انجام شد و به محضر رهبر معظم انقلاب فرستاده شده است، در دفتر معظم له این احکام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و فکر می‌کنم سیاست‌های انتخاباتی اگر به نتیجه برسد مشکلات کنونی برطرف می‌شود.

قائم مقام وزارت کشور اضافه کرد: در نقاط دیگر دنیا اینطور نیست که افراد به این شکل بیایند و برای انتخابات ثبت نام کنند و هزینه ایجاد کنند، حتی در بعضی از نقاط نامزدها باید وثیقه بگذارند تا در صورتی که رای نیاوردند از محل وثیقه هزینه‌ها برگردد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مجری در باره این که به نظر می‌رسد برخی افراد با علم به این که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند اما هدفمند ثبت‌نام می‌کنند، آیا این موضوع مشکوک نیست؟ گفت: عظم دولت برای استقبال از ثبت نام امر ممدوحی است و مذموم نیست و حکایت از امیدواری مردم نسبت به سرنوشت خودشان و کشورشان هست.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: تا این مرحله هیچ گاه این موضوع سازمان یافته نبوده که بخواهند هزینه ایجاد بکنند، حتی گروه‌هایی که در برخی دوره‌ها نسبت به شورای نگهبان انتقاد داشتند و می دانستند افرادشان رد صلاحیت خواهند شد آنها را به میدان نیاوردند و افرادی را آوردند که مشکل نداشته و این هم اجابت به دعوت رهبری بود.

امیری بر همین اساس اضافه کرد: هیچ گونه قرائن و دلایلی وجود ندارد که بخواهند هزینه سیاسی ایجاد کنند.

وی با بیان این که یک هزار و 63 هیئت اجرایی در انتخابات داریم، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های نظام انتخاباتی این است که هیئت‌های اجرایی توسط خود مردم که معتمدین محل و از اقشار مختلف هستند شکل می‌گیرد.

قائم مقام وزارت کشور ادامه داد: هیئت های اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند و هیچ گونه اعمال نظری حتی از سوی فرمانداران و وزیر کشور صورت نمی گیرد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که باید از حسن نظر شورای نگهبان تقدیر کرد، بیان داشت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامیدند بنا را در تعامل می‌بینیم و اگر ایرادی در هیئت‌های اجرایی پیش آمده است در شورای نگهبان مطرح کردیم و حل شده است.

امیری ضمن انتقاد نسبت به سیاست‌های رژیم آل سعود تصریح کرد: اعدام آیت الله شهید نمر اقدام اشتباهی از سوی سعودی ها بود و البته تعرض به سفارت این کشور در تهران و همچنین کنسولگری آنها در مشهد نامناسب بود و هر کسی که در این قضایا دست داشته است مجازات خواهد شد و در این خصوص در حال بررسی هستیم.

وی در پایان درباره برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران تصریح کرد: بخشی از دلایل برکناری این شخص به خاطر موضوع تعرض به سفارت بود اما موضوعات دیگری نیز وجود داشت که تذکر داده بودیم  ولی به موقع انجام وظیفه نکرده‌ بودند و به تشخیص وزارت کشور برکنار شدند.