قطعنامه شورای حکام برای 10 سال آینده ایران چه نقشه‌ای کشیده است؟

بحث‌ها درباره نحوه خاتمه یافتن آنچه اصطلاحا مسائل باقیمانده گذشته و حال درباره برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود در حال شفاف‌تر شدن است.

کد خبر: ۱۰۰۸۱۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۴

به گزارش شهدای ایران؛ مهدی محمدی در روزنامه وطن امروز نوشت:  بحث‌ها درباره نحوه خاتمه یافتن آنچه اصطلاحا مسائل باقیمانده گذشته و حال درباره برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود در حال شفاف‌تر شدن است.

2 عامل به شفافیت بیشتر این موضوع کمک کرده است؛ اول، مجموعه اظهارات تیم مذاکره‌کننده ایرانی از روز چهارشنبه گذشته تاکنون که خلاصه آن این بوده است که انجام برخی «مطالعات» مرتبط با سلاح را در ایران پذیرفته و آن را تلویحا بی‌اشکال خوانده‌اند (صریح‌تر از همه آقای بعیدی‌نژاد به این موضوع اشاره کرده است) و در نتیجه از گزارش آژانس استقبال کرده‌اند و دوم، مجموعه آنچه توسط منابع، مقام‌ها، نهادها و کارشناسان غربی در این باره منتشر شده است. در این مورد دوم، خلاصه حرف غربی‌ها این است که آنچه درباره ایران در پی آن بودیم اثبات شد، اکنون این موضوع خاتمه خواهد یافت اما این به معنی خاتمه یافتن همه چیز نیست.

دقیق‌ترین سندی که در واقع می‌توان آن را جمع‌بندی دیدگاه‌های طرف غربی درباره ارزیابی آژانس دانست، پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که شورای حکام بنا دارد آن را روز 24 آذر به رای بگذارد و احتمالا بی‌کم و کاست نیز تصویب خواهد شد. اگر در این باره که ارزیابی مدیر کل با مشارکت طرف ایرانی نوشته شده تردیدی وجود داشته باشد، در این زمینه که پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام مشترکا توسط تیم دولت ایران و 1+5 نوشته شده هیچ تردیدی نیست و به همین دلیل می‌توان مسؤولیت کامل این متن را بر عهده طرف‌هایی دانست که بر سر آن مذاکره کرده‌اند.

با ترکیب آنچه در اظهارات مقام‌های غربی، ارزیابی کارشناسان آنها و پیش‌نویس شورای حکام آمده، جمع‌بندی زیر اجتناب‌ناپذیر است:

1- صرف نظر از اینکه دولت ایران چگونه می‌اندیشد، غربی‌ها گزارش آژانس را به معنای تایید دیدگاه سنتی خود درباره وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران درنظر گرفته‌اند. در این حدود یک هفته، هیچ تحلیلگر معتبر غربی ارزیابی‌ای بر خلاف این ارائه نداده است. بویژه آمریکایی‌ها گزارش آژانس را موید برآوردهای اطلاعاتی خود می‌دانند و وقتی از بستن PMD سخن می‌گویند، به بستن پرونده پس از اثبات مجرمیت و اعمال مجازات بر ایران نظر دارند. تبعات راهبردی اثبات دیدگاه غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران – به زعم آمریکایی‌ها - بسیار عمیق‌تر از چیزی است که ظاهرا به نظر می‌رسد. این امر در واقع به معنای توجیه انکار حقوق هسته‌ای ایران و درگیر کردن آن در یک فرآیند بلندمدت اعتمادسازی فرامعاهده‌ای است؛ یعنی دقیقا اتفاقی که در برجام رخ داده است.

2- هیچ نشانه‌ای از اینکه مسائل باقیمانده میان ایران و آژانس واقعا بسته خواهد شد، نه در ادبیات منابع غربی و نه در پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام وجود ندارد. صرف استفاده از عباراتی مانند:
«no longer seized of the matter»
در پیش‌نویس قطعنامه نمی‌تواند و نباید باعث دلخوشی کاذب در ایران شود. بسته شدن واقعی PMD نیازمند تامین حداقل 4 شرط اساسی است:
* دبیر خانه متعهد شود از پذیرش شواهد جدید مرتبط خودداری کند.
* دبیرخانه از طرح موضوع جدید مرتبط خودداری کند.
* دبیرخانه درخواست دسترسی و بازرسی مرتبط با این موضوع نداشته باشد.
* دبیرخانه از طرح پرسش جدید مرتبط خودداری کند.
مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در هیچ کجای پیش‌نویس منتشر شده چنین ضمانت‌هایی وجود ندارد بلکه برعکس این قطعنامه به آژانس اجازه می‌دهد موضوع را به طور کامل در چارچوب‌های دیگر پیگیری کند. اگر بخواهیم دقیق باشیم اتفاقی که رخ داده این است که درخواست دسترسی به افراد، مکان‌ها، تاسیسات، اسناد و فعالیت‌های مرتبط با PMD را ذیل این عنوان خاص خاتمه می‌دهد و از این به بعد همین دسترسی‌ها و بلکه بسیار فراتر از آنها را تحت عنوان اجرای پروتکل، راستی‌آزمایی اجرای برجام و همچنین تلاش برای رسیدن به جمع‌بندی گسترده‌تر درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران
(BC: Broader conciusion) درخواست خواهد کرد. معنی روشن بند 4 (ii) اجرای پیش‌نویس دقیقا همین است. این بند به آژانس اجازه می‌دهد هر نوع نگرانی جدیدی را مجددا به شورای حکام و شورای امنیت گزارش کند
(any issue of concern). نکته مهم‌تر این است که این قطعنامه ایران را موظف می‌کند در چارچوب قطعنامه 2231 با آژانس همکاری کند و این قطعنامه در بند 3 اجرایی خود اختیاراتی بی‌سابقه برای آژانس درنظر گرفته است که می‌تواند درباره هر موضوعی که مدنظرش باشد از ایران «همکاری کامل» درخواست کند.

3- براساس آنچه گفته شد، نه تنها دوران چالش ایران با آژانس خاتمه نخواهد یافت بلکه این چالش، عمیق‌تر و جدی‌تر خواهد شد آن هم در حالی که دست ایران هم برای مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های آژانس و هم برای واکنش نشان دادن به اقدامات خصمانه احتمالی آژانس و کشورهای غربی خالی‌تر و بسته‌تر از گذشته است. این قطعنامه زیرساخت لازم برای هرنوع فشار به ایران را در صورتی که طرف غربی به آن نیاز داشته باشد فراهم می‌کند. در واقع مساله از این به بعد به اراده طرف غربی بستگی دارد. اگر آمریکایی‌ها اراده کرده باشند دشمنی با ایران را کنار بگذارند احتمالا وضعیت بدتر از اینکه حالا هست نخواهد شد اما اگر کوچک‌ترین احتمالی بدهیم مبنی بر اینکه آمریکا بخواهد با استفاده از امکاناتی که درون برجام، قطعنامه 2231، ارزیابی آمانو درباره PMD و در نهایت قطعنامه دسامبر 2015 شورای حکام فراهم آورده، دشمنی با ایران را ادامه بدهد، می‌تواند الگوهای جدید و بسیار متفاوت اعمال فشار بر ایران را تولید کند. این نکته‌ای است که موشه یعلون، وزیر جنگ تندرو رژیم صهیونیستی در سخنان 2 روز قبل خود در اجلاس سابان موسسه بروکینگز هم بر آن پای فشرده است. یعلون گرچه ظاهرا جزو منتقدان برجام است ولی در سخنرانی خود به صراحت می‌گوید اگر آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرند به ایران فشار بیاورند، با استفاده از بستری که فراهم شده «کارهای بسیار زیادی می‌توانند بکنند».

4- به نظر می‌رسد اکنون پرونده هسته‌ای ایران در آستانه یک تغییر فاز اساسی قرار دارد. ماموریت دولت روحانی این بود که این پرونده را ببندد و به همین دلیل این اجازه را پیدا کرد که بسته‌ای از بی‌سابقه‌ترین امتیازها را به غرب واگذار کند. آنچه واقعا رخ داده این است که امتیازها حتی فراتر از آنچه مجاز بودند واگذار شده ولی پرونده هسته‌ای به جای اینکه بسته شود، تغییر شکل داده و به فاز خطرناک‌تری وارد شده است. تعبیری که من مایلم از آن استفاده کنم این است که پرونده هسته‌ای شماره 1 بسته و پرونده هسته‌ای شماره 2 گشوده خواهد شد. ویژگی‌های آنچه می‌توان آن را پرونده هسته‌ای شماره 2 خواند اینهاست:
* این پرونده همزمان 3 هدف را تعقیب می‌کند: 1- احراز عدم وجود هرگونه مواد، فعالیت و تاسیسات اعلام نشده هسته‌ای در ایران در چارچوب پروتکل الحاقی 2- احراز اجرای کامل برجام در ایران در چارچوب رژیم دسترسی‌ها و بازرسی‌های ویژه مندرج در برجام 3-راستی‌آزمایی توقف برنامه‌ای که آمانو در ارزیابی خود گفته تا سال 2009 در ایران ادامه داشته است. نتیجه این موارد باید خود را در گزارش جمع‌بندی گسترده‌تر آژانس نشان دهد.

* آنچه قلب پرونده هسته‌ای شماره 2 را تشکیل خواهد داد تولید BC است. اگر آمانو ارزیابی‌ای مبنی بر وجود یک بعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نداده بود، تولید BC تبدیل به یک امر روتین می‌شد اما با وجود این ارزیابی همانطور که ISIS در گزارش اخیر خود گفته آژانس باید بداند برنامه نظامی‌ای که وجود داشته تا کجا پیش رفته بوده و چه افراد، امکانات و مکان‌هایی درگیر آن بوده‌اند و این جز با آغاز دوران بی‌سابقه‌ای از دسترسی‌های فراپروتکلی در طولانی‌مدت در ایران ممکن نیست. در واقع شاهکار دیپلماسی دولت تدبیر در تن دادن به این ارزیابی، بخش دفاعی ایران را در معرض یک مخاطره طولانی‌مدت از حیث دست‌اندازی پی‌درپی قرار خواهد داد. بند 10 قطعنامه دقیقا به موادی از برجام استناد می‌کند که تحت عنوان بازرسی از تاسیسات نظامی و خرید اقلام دومنظوره، ظرفیت احیای کامل PMD  و ماورای آن را دارد. پرونده هسته‌ای شماره 2، توانمندی متعارف نظامی ایران را ذیل عنوان اطمینان از ماهیت برنامه هسته‌ای آن هدف قرار خواهد داد.

* پرونده هسته‌ای شماره 2 آینده برجام را گروگان می‌گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم است که تایید ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران حتی از عهده آژانس و جمع‌بندی گسترده‌تر آن هم ساخته نیست بلکه مطابق برجام ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تنها زمانی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که برجام به طور کامل و موفق اجرا شده باشد. این موضوعی است که آژانس نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد بلکه مستلزم یک تصمیم سیاسی از جانب 1+5 است.

5- آخرین نکته، بازگشت به اولین و مبنایی‌ترین منازعاتی است که میان دولت آقای روحانی و منتقدان آن در حوزه مسائل امنیت ملی وجود دارد. استراتژی دولت روحانی در حل و فصل و مدیریت این پرونده‌ها به رسمیت شناختن نگرانی‌های غرب و رفع آن نگرانی‌ها با ابزارها، فرمول‌ها و امکاناتی است که خود غربی‌ها معین می‌کنند. این استراتژی در بهترین حالت منازعات را به نحو حداقلی کنترل کرده و زمان می‌خرد اما پذیرش اتهامات غرب ایران را بدل به یک کشور سابقه‌دار کرده، از طریق درگیر شدن در فرآیندهای اعتمادساز، ابزارهای اصلی قدرت ایران را با مابه‌ازای بسیار اندک به دشمن تقدیم می‌کند. متوقف کردن این تفکر که بزرگ‌ترین خطر برای امنیت ملی ایران است، واجب‌ترین وظیفه‌ای است که از حالا به بعد باید در دستور کار قرار گیرد.