دستکاری‌ ۵۰ هزار میلیارد تومانی آمار نقدینگی

پاشایی‌فام: مگر می‌شود اضافه شدن ناگهانی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی نقدینگی را به پای دو موسسه و یک بانک نوشت؟ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سم بوده و خطرناک است

کد خبر: ۱۰۰۴۴۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸

به گزارش شهدای ایران، رامین پاشایی فام معاون اسبق بانک مرکزی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» در خصوص دستکاری آماری جدید بانک مرکزی در آمار نقدینگی نیمه اول سال ۹۳ اظهار کرد: وقتی چنین اتفاقی می افتد، مرجع اصلی آماری بانک مرکزی است. در شرایطی که برای همسان سازی آماری در سالهای ۹۲ و یا ۹۳ اطلاعات آماری قبلا مندرج نبوده و بعدا اضافه می شود، مقایسه آماری باید همگن این اطلاعات در سال مورد نظر صورت گیرد.

وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی همین کار را انجام داده، یعنی آمار نقدینگی نیمه اول سال ۹۴ را با آمار نقدینگی نیمه اول سال ۹۳ که حالا اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده است، مقایسه کرده و به رشد نقدینگی حدود ۲۳ درصد رسیده است.

پاشایی فام خاطرنشان کرد: نمی دانم اسم این کار بانک مرکزی را باید دستکاری گذاشت و یا باید عنوان دیگری برای آن انتخاب کرد، ولی اگر بانک مرکزی اصلاحاتی در آمار نقدینگی انجام می دهد، بهتر است نسبت به افکار عمومی و رسانه ها در خصوص آن توضیح دهید، تا جای شک و شبهه‌ای باقی نماند. البته بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده، دلیل افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی نقدینگی در آمار نیمه اول سال ۹۳ افزودن پوشش آماری دو موسسه کوثر و عسکریه و بانک قوامین است.

چرا توجیه بانک مرکزی در دستکاری آمار نقدینگی سال گذشته پذیرفتنی نیست؟

وی با اشاره به توجیه بانک مرکزی در افزودن ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی به آمار نقدینگی شش ماه اول سال گذشته به نسیم گفت: عددی که بانک مرکزی به آمار سال گذشته اضافه کرده عدد بزرگی است. همچنین این دو موسسه و بانکی که بانک مرکزی از آنها اسم برده، از سال ۹۳ مجوز نگرفته اند و از چند سال پیش به طور گسترده در کشور فعالیت می کرده اند.

معاون اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: این موسسات و بانک مورد نظر قطعا با اتکا به یکی از بانکها و یا موسسات مجوز دار فعالیت می کرده اند و قطعا نقدینگی آنها در سالهای قبل از ۹۳ در آمار نقدینگی کل کشور محاسبه می شده است.

پاشایی فام به اشاره به لزوم ریشه یابی در حل مشکل آمار نقدینگی در کشور به نسیم عنوان کرد: برای قضاوت صحیح تر در خصوص تغییر آماری که در نقدینگی سال گذشته اعمال شده، باید اطلاعات دقیق تری داشته باشیم و به نظر می رسد ریشه این گونه مشکلات را باید در وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز جستجو کرد.

معاون اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی آمار نقدینگی این بانک و چند موسسه را در سالهای قبل از ۹۳ محاسبه نکرده، بیان کرد: این مسئله سلیقه ای است و شاید مسئولان بانک مرکزی تصمیم داشتند، یک بار برای همیشه آمار نقدینگی موسسات جدید را در سال ۹۳ اعمال کنند. البته یک روش تدریجی هم برای اعمال آمار موسسات جدید وجود دارد که براساس آن این آمار می توانست تدریجی به طور سالهای قبل اضافه شود.

پاشایی فام خاطرنشان کرد: به هر شکل ریشه اصلی مشکلات در محاسبه نقدینگی، وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است، که باید تحت مدیریت بانک مرکزی قرار بگیرند. همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم که این اتفاق بیفتد. باید یکبار برای همیشه، این اصلاحات آماری انجام شود، تا وقتی در مورد آمار نقدینگی صحبت می کنیم این آمار دقیق باشد. باید به این نکته توجه کرد که این تغییرات آماری در سال ۹۳ به تازگی اتفاق افتاده و کارشناسان تا قبل از این تغییر آمار، اگر در مورد نقدینگی اظهار نظر می کردند اطلاعات ناقصی داشتند.

نمی توان اضافه شدن ناگهانی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد نقدینگی را به پای دو موسسه و یک بانک نوشت

وی با انتقاد از نوشتن ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد نقدینگی اضافه شده ۶ ماه نخست سال ۹۳ به پای دو موسسه مالی و اعتباری و یک بانک به نسیم تصریح کرد: قطعا نوشتن ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که سال گذشته به طور میانگین به آمار نیمه اول سال اضافه شده، به پای دو موسسه مالی و اعتباری و یک بانک کار درستی نیست، اما وقتی اطلاعاتی در مورد موسسات غیر مجاز وجود ندارد، صحبت کردن در مورد آنها هم بسیار سخت است. ما در مورد اصلاحات آماری که در نقدینگی نیمه اول سال ۹۳ انجام شده اطلاعات زیادی نداریم، اما می دانیم که رقهای اضافه شده بسیار بزرگ است.

وی افزود: بانک مرکزی هرچه بهتر و شفاف تر در مورد تغییرات آماری صحبت کند، کارشناسان تجزیه و تحلیل بهتری در خصوص این آمار انجام خواهند داد. نباید فراموش کرد که کار بانک مرکزی در کنترل این موسسات کار بسیار سختی است، ولی این موسسات حتما باید کنترل شوند و اگر تبعات این کنترل شدن چنین مشکلاتی باشد، همه باید یک بار این مشکلات را تحمل کنیم.

رسیدن نقدینگی به عدد ۸۷۰ هزار میلیارد نمی تواند ناشی از پوشش آماری موسسات مالی غیر مجاز باشد

پاشایی فام خاطرنشان کرد:این ۴۰ - ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بر پایه آمار فعلی نقدینگی ۸۷۰ هزار میلیاردی، عدد بسیار بزرگی است . اعدادی که در این دو سال به حجم نقدینگی در مجموع اضافه شده و آن را به ۸۷۰ هزار میلیارد رساندند هم اعداد بزرگی هستند و نسبت دادن همه آنها به پوشش آماری چند بانک و موسسه مالی و اعتباری جدید منطقی به نظر نمی رسد، ضمن اینکه موسساتی که بانک مرکزی برای اصلاحات آماری جدید خود از آنها اسم برده است سال گذشته هم در بین آمار موسسات مالی و اعتباری جدید دیده می شدند.

وی تصریح کرد: شکی در این نیست که اقتصاد ما از وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز رنج می برد. قبلا هم که بنده مسئولیت داشتم و یا اطلاعاتم از آمار نقدینگی در کشور دقیق تر بود، هم با همین مشکل رو به رو بودیم.

آفات وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اقتصاد کشور

معاون اسبق بانک مرکزی در تشریح آفات وجود این موسسات به نسیم گفت: این موسسات آشفتگی های زیادی در اقتصاد کشور ایجاد می کنند و حتما باید تحت کنترل باشند. به عنوان مثال یکی از آفتهای این موسسات این است که موسسه ای که سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی ندارد پول ارزان تری از موسساتی که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد تولید می کند.

پاشایی فام افزود: چطور می توان در این فضا رقابت کرد؟ ممکن است حجم یک موسسه مالی و اعتباری کوچک باشد ولی سیگنالهایی به بازار می دهد که نشان می دهد می تواند با نرخ های سود بالاتر و یا پایین تر وارد میدان رقابت شود و بقیه موسسات را وادار می کنند که بازار را آشفته کنند.

توجیه بانک مرکزی درباره پوشش آماری با توجه به رشد پایه پولی پذیرفتنی نیست

مدیرعامل سابق بانک سپه خاطرنشان کرد: برای اینکه متوجه شویم توجیه بانک مرکزی در خصوص اعمال آمار نقدینگی شش بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری پذیرفتنی است یا خیر، باید به آمار پایه پولی نگاه کنیم. اگر تغییر معنی داری در آمار پایه پولی مشاهده نشده باشد، توجیه بانک مرکزی پذیرفتنی است اما اگر آمار پایه پولی رشد کرده باشد متوجه می شویم که رشد نقدینگی به عامل دیگری ارتباط دارد. در حال حاضر مورد دوم در نظام پولی کشور حکم فرماست.

پاشایی فام با اشاره به دلایل کاهش تورم در دو سال اخیر گفت: کشوری که توانسته نرخ تورم را به این سرعت پایین بیاورد، حتما نظم پولی داشته است. نمی توان با سیاستهای مالی با این سرعت تورم را پایین آورد و در هیچ کجای دنیا نمونه آن را نمی توانید پیدا کنید. اما این که این سیاستها به بحران اقتصادی در کشور انجامیده و باعث ایجاد رکود شده، بحث دیگری است که باید در جای خودش به آن پرداخته شود. شما می توانید سیاست پولی را به قدری خوب کنترل کنید که رشد تورم متوقف شود، اما اقتصاد شما به سمت بحران برود.

وی در خصوص رشد نقدینگی در دو سال اخیر تصریح کرد: وقتی ما درباره پول صحبت می کنیم ضریب فزاینده پول از خود پول مهم تر است. رشد نقدینگی هم ممکن است به این دلیل باشد که شما پولهایی را از قبل داشته اید، که اکنون سرعت خود را در قالب نقدینگی نشان می دهند. یعنی ممکن است شما سیاست تزریق پول را اعمال نکردید اما این سیاست اثر خود را تحت عنوان آثار انتشاری اعمال کند.

هنوز رشد نقدینگی در دولت یازدهم از دولت قبل کمتر است

معاون اسبق بانک مرکزی در مقایسه وضعیت رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم با دولت یازدهم گفت: نقدینگی در پایان دولت دهم در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و اکنون بعد از دو سال به ۸۷۰ هزار میلیارد رسیده است که اگر به طور مطلق به آن نگاه کنید عدد، عدد بسیار بزرگی است. اما برای قضاوت صحیح تر باید رشد نقدینگی را در یک افق ده ساله در نظر بگیرید.

پاشایی فام افزود: نقدینگی از حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۸۷۰ رسیده است. اگر در شروع دولت آقای روحانی نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد بوده، یعنی نقدینگی در دولتهای نهم و دهم ۱۰ برابر شده است. اما در حال حاضر با گذشت دو سال از دولت یازدهم نقدینگی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که براساس سال پایه، هنوز نقدینگی در دو سال فعالیت دولت آقای روحانی، ۵۰ درصد هم رشد نکرده است.

وی با انتقاد از رشد بالای نقدینگی در دو سال اخیر خاطرنشان کرد: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی رشد بالایی است و هیچ اقتصاددانی آن را قبول ندارد اما بازهم درصد رشد آن نسبت به دولت قبل کمتر است.

رشد نقدینگی در دولت یازدهم سم بوده و خطرناک است

معاون اسبق بانک مرکزی بیان کرد: همه ما به رابطه مقداری پول آشنایی داریم و می دانیم که در اقتصاد نباید سرعت مجموع پول اعم از خود پول و سرعت گردش آن از سرعت مجموع ارزش محصول بیشتر باشد، ارزش محصول یعنی سطح عمومی قیمتها ضربدر محصول. اگر این سرعت بیشتر باشد تورم به وجود می آید. بنابراین رشد نقدینگی در دولت یازدهم واقعا سم بوده و یک خطر بزرگ است و باید مدیریت بیشتری بر آن اعمال شود.

در اقتصاد ما توزیع نقدینگی از حجم نقدینگی مهم تر است

پاشایی فام توجه به توزیع نقدینگی را مهم تر از حجم نقدینگی دانست و تاکید کرد: در اقتصاد ما مشکل حجم نقدینگی نیست، مشکل اصلی توزیع نقدینگی است، یعنی وقتی نقدینگی به سمت بخشهای غیر مولد می رود؛ خرابکاری در اقتصاد اتفاق می افتد. موسسات غیر مجاز باعث می شوند که بازدهی پول با سرعت و با نرخ سود بالا معنا پیدا کند، بنابراین هیچ بازدهی تولیدی نمی تواند با آن رقابت کند. بنابراین متاسفانه تولید ما متوقف می شود و واسطه گری پولی رونق پیدا می کند، هر مقدار هم به نقدینگی اضافه شود به جای تولید راه واسطه گری را در پیش می گیرد.

وی افزود: بهتر است در مقایسه نقدینگی مطلقا به عدد نگاه نکنیم تا بتوانیم قضاوت بهتری ارائه دهیم. در خصوص مدیریت نقدینگی در دولت احمدی نژاد حرفهای زیادی دارم، زیرا خودم هم آن زمان مسئولیت داشته ام و قصد زیر سوال بردن مدیریت نقدینگی در دولت قبل را ندارم. بهتر است وضعیت نقدینگی هشت سال دولتهای نهم و دهم را با دو سال دولت یازدهم در جای خودشان مقایسه کنیم.

تمرکز بیش از حد روی کنترل تورم رکود آفرین است

معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص تاثیر گذاری میزان رشد فعلی نقدینگی بر تورم تصریح کرد: نقدینگی در این دو سال خیلی زیاد شده و قاعدتا باید اثر خود را روی تورم نشان می داد. در حال حاضر تورم مهار شده اما هر اقتصادی اگر تمرکز خود را بیش از حد روی کنترل تورم بگذارد، حتما به رکود منجر خواهد شد. نقدینگی بالای موجود حتما به تورم منجر خواهد شد و هیچ اقتصاددانی آن را توصیه نمی کند.

پاشایی فام در پایان با اشاره به دستکاری آماری بانک مرکزی در آمار نقدینگی نیمه اول سال ۹۳ خاطرنشان کرد: اضافه کردن یکبار ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد به آمار نقدینگی سال گذشته بی سابقه بوده و قبلا نمونه آن را سراغ نداشتیم. به همین دلیل بانک مرکزی باید توضیح شفافی در این زمینه ارائه می کرد تا جامعه از نظر علمی قانع شود که این ارقام به دلیل پوشش آماری موسسات مالی اعتباری جدید به آمار نقدینگی اضافه شده است.