قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه برخی از مدیرانی که منصوب می‌شوند علاوه بر نداشتن تخصص لازم و تحصیلات مرتبط، هیچگونه برنامه پیشگیری از فسادی نداشته و ارائه نکرده‌اند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، احمد رحمانیان در نشست «تبیین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با بیان اینکه یکی از راهکارهای اعمال شفافیت در این قانون، نظارت الکترونیک است، بر ضرورت اتصال سازمان بازرسی به سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی تاکید کرد و گفت: در این راستا ضرورت دارد هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای اتصال سازمان بازرسی به سامانه‌های الکترونیکی انجام شود.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده ۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مکانیزه شدن برخی از فرآیندهای اداری تشریح کرد: در این قانون صراحتاً اعلام شده که برخی فرآیندهای اداری باید مکانیزه شود تا نیاز به ارتباط چهره به چهره مراجعان و کارمندان به حداقل ممکن برسد، در حالیکه این موضوع هنوز به صورت کامل انجام نشده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین خاص و عام در دستگاه‌ها بیان کرد: این موضوع منجر به ایجاد گلوگاه‌های فساد شده که مورد تأکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و به عنوان یک اولویت در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته تا با ورود همه جانبه دستگاه‌ها را به اجرای قانون وادار کند و در صورت تحقق، بسیاری از مفسده‌ها و انحرافات از بین می‌رود.
رحمانیان به انجام بازرسی کلان برای بررسی عدم اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری در برخی دستگاه‌ها اشاره و تاکید کرد؛ این بازرسی تعریف شده و در دستور کار است.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: در ماده ۱۳ و حتی ماده ۱۴ قانون به موضوع ترک فعل‌ها اشاره شده که این موضوع نیز طی چند سال اخیر و به‌ویژه بعد از دستورالعمل رئیس وقت قوه قضائیه، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ این ماده‌قانونی ظرفیت بالایی در خصوص اصلاح امور دارد که مغفول مانده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و افزود: در این ماده تأکید شده مدیران دستگاه قبل از انتصاب باید برنامه‌های خود برای پیشگیری از مفاسد اداری در مجموعه خود را ارائه دهند ازاین‌رو فردی می‌تواند برنامه پیشگیرانه برای فساد ارائه دهد که خود روحیه مبارزه با فساد داشته و فساد ستیز باشد و علاوه بر آن تسلط و دانش کافی علمی و اجرایی بر روی دستگاه متبوع داشته باشد؛ اما متأسفانه برخی از مدیرانی که منصوب می‌شوند علاوه بر نداشتن تخصص لازم و تحصیلات مرتبط، هیچگونه برنامه پیشگیری از فساد نداشته و ارائه نکرده‌اند.
رحمانیان بابیان اینکه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد ۵ اصل را برای پیشگیری از فساد طراحی و تعریف کرده، افزود: یکی از اصول ۵ گانه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد، حاکمیت قانون است؛ یعنی باید حرف اول و آخر را قانون بزند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن هشدار به برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمینه انجام وظایف قانونی خود و با انتقاد از ضعیف بودن حاکمیت قانون در برخی از دستگاه‌های کشور، بر ضرورت استفاده از تمامی ابزارها برای اجرای صحیح قانون تاکید کرد و از احصاء قوانین خاص و عام مبتلابه دستگاه‌ها خبرداد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور اجرای این قوانین را از دستگاه‌ها مطالبه و بر نحوه اجرا نظارت می‌کند.
وی با تأکید بر مدیریت صحیح امور عمومی و اموال حکومتی گفت: این موضوع که امور عمومی و اموال حکومتی به نحو صحیح مدیریت می‌شود یا خیر، نیز جز تأکیدات رئیس قوه قضائیه است و در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اصل مشارکت جامعه و سازمان‌های مردم نهاد در سلامت اداری گفت: یکی از راهکارهای کاهش مفاسد اداری بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد است
رحمانیان تأکید کرد: مردم در همه بخش‌های جامعه حضور دارند و اساساً یکی از پایه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و عالمانه از بدنه مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد استفاده کرد و هر جا فسادی به سازمان بازرسی اعلام شود پس از اطمینان از صحت آن، سریعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی همچنین از برگزاری یک دوره آموزشی پیشگیری از مفاسد اداری به منظور آموزش کاربردی قانون ارتقای سلامت اداری برای مدیران، توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبرداد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده ۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مکانیزه شدن برخی از فرآیندهای اداری تشریح کرد: در این قانون صراحتاً اعلام شده که برخی فرآیندهای اداری باید مکانیزه شود تا نیاز به ارتباط چهره به چهره مراجعان و کارمندان به حداقل ممکن برسد، در حالیکه این موضوع هنوز به صورت کامل انجام نشده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین خاص و عام در دستگاه‌ها بیان کرد: این موضوع منجر به ایجاد گلوگاه‌های فساد شده که مورد تأکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و به عنوان یک اولویت در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته تا با ورود همه جانبه دستگاه‌ها را به اجرای قانون وادار کند و در صورت تحقق، بسیاری از مفسده‌ها و انحرافات از بین می‌رود.
رحمانیان به انجام بازرسی کلان برای بررسی عدم اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری در برخی دستگاه‌ها اشاره و تاکید کرد؛ این بازرسی تعریف شده و در دستور کار است.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: در ماده ۱۳ و حتی ماده ۱۴ قانون به موضوع ترک فعل‌ها اشاره شده که این موضوع نیز طی چند سال اخیر و به‌ویژه بعد از دستورالعمل رئیس وقت قوه قضائیه، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ این ماده‌قانونی ظرفیت بالایی در خصوص اصلاح امور دارد که مغفول مانده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و افزود: در این ماده تأکید شده مدیران دستگاه قبل از انتصاب باید برنامه‌های خود برای پیشگیری از مفاسد اداری در مجموعه خود را ارائه دهند ازاین‌رو فردی می‌تواند برنامه پیشگیرانه برای فساد ارائه دهد که خود روحیه مبارزه با فساد داشته و فساد ستیز باشد و علاوه بر آن تسلط و دانش کافی علمی و اجرایی بر روی دستگاه متبوع داشته باشد؛ اما متأسفانه برخی از مدیرانی که منصوب می‌شوند علاوه بر نداشتن تخصص لازم و تحصیلات مرتبط، هیچگونه برنامه پیشگیری از فساد نداشته و ارائه نکرده‌اند.
رحمانیان بابیان اینکه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد ۵ اصل را برای پیشگیری از فساد طراحی و تعریف کرده، افزود: یکی از اصول ۵ گانه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد، حاکمیت قانون است؛ یعنی باید حرف اول و آخر را قانون بزند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن هشدار به برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمینه انجام وظایف قانونی خود و با انتقاد از ضعیف بودن حاکمیت قانون در برخی از دستگاه‌های کشور، بر ضرورت استفاده از تمامی ابزارها برای اجرای صحیح قانون تاکید کرد و از احصاء قوانین خاص و عام مبتلابه دستگاه‌ها خبرداد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور اجرای این قوانین را از دستگاه‌ها مطالبه و بر نحوه اجرا نظارت می‌کند.
وی با تأکید بر مدیریت صحیح امور عمومی و اموال حکومتی گفت: این موضوع که امور عمومی و اموال حکومتی به نحو صحیح مدیریت می‌شود یا خیر، نیز جز تأکیدات رئیس قوه قضائیه است و در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اصل مشارکت جامعه و سازمان‌های مردم نهاد در سلامت اداری گفت: یکی از راهکارهای کاهش مفاسد اداری بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد است
رحمانیان تأکید کرد: مردم در همه بخش‌های جامعه حضور دارند و اساساً یکی از پایه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و عالمانه از بدنه مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد استفاده کرد و هر جا فسادی به سازمان بازرسی اعلام شود پس از اطمینان از صحت آن، سریعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی همچنین از برگزاری یک دوره آموزشی پیشگیری از مفاسد اداری به منظور آموزش کاربردی قانون ارتقای سلامت اداری برای مدیران، توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبرداد.
