به گزارش شهدای ایران،برخی مقامات دولتی در آغاز کار با توپ پر علیه مسکن مهر سخن گفتند و حتی وزیر راه از این طرح که به صاحبخانه شدن 2 میلیون خانوار انجامیده بود، به عنوان طرح مزخرف یاد کرد! این در حالی است که با وجود سپری شدن نزدیک به 17-18 ماه هنوز از چند و چون طرح «مسکن اجتماعی» رونمایی نشده است. مسکن مهر هرچند نواقصی داشت اما انتظار می‌رفت در دولت جدید اهتمام بر رفع این نواقص باشد و نه نفی کلی و ریشه‌ای آن؛ به ویژه اینکه همین طرح می‌توانست به رونق ده‌ها فعالیت اقتصادی زیرمجموعه تولید مسکن کمک کند. با این وصف برخی مسئولان دولتی ترجیح دادند با نگاهی سیاسی به ماجرا، کار را به نقطه صفر برگردانند و چیزی هم در عمل جایگزین نکنند.
آخرین تصمیم در این زمینه افزایش وام مسکن است به ارقام 40، 60 و 80 میلیونی در شهرهای مختلف است؛ اتفاقی که روزنامه‌های حامی دولت از آن به عنوان «مسکّن» و «دارای ابهام» یاد می‌کنند.
روزنامه آرمان با طرح این سوال که دولت در تهیه مسکن ارزان قیمت چه نمره‌ای می‌گیرد؟ نوشت: در حالی که دولت یازدهم با علم به اینکه بنابر اصل 43 قانون اساسی، تهیه مسکن ارزان‌ از وظایف قوای اجرایی است و با این استدلال که دولت نباید وارد کار اجرایی ساخت مسکن شود، طرح مسکن مهر را متوقف کرده است. اما با این اوصاف در عوض، طرح مسکن امید را با بودجه دولتی در دستور کار خود قرار داده است. طرح مسکن مهر از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به بهانه نبود بودجه و اثرگذاری بر تورم، متوقف شد و این مسئله سبب سرگردانی تعداد زیادی از خانوارهایی شد که چشم امید به خانه‌دار شدن از طریق مسکن مهر داشتند. قرار بود دولت در این طرح (مسکن امید) بررسی کند که در صورت عملیاتی شدن 3 تا 6 میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن می‌توانستند در یک دوره 5 ساله خانه‌دار شوند. در حالی که مقامات دولتی معتقد بودند این طرح اجرایی‌تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود اما شواهد حاکی از این است که تاکنون هیچ اقدام عملیاتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی این طرح صورت نگرفته است. ضمن اینکه هیچ وزارتخانه‌ای تاکنون پیرامون منابع مالی تامین این طرح در وزارتخانه‌ها سخنی نگفته است.
روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه افراد محدودی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: در طرح جدید دولت که پرداخت تسهیلات خرید مسکن را برای تهرانی‌ها 80 میلیون تومان درنظر گرفته است صندوق‌های پس‌انداز قرار است بدون استقراض و از طریق برقراری تعادل منابع و مصارف صندوق نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند. این به آن معنی است که در سال‌های نخست عملکرد این صندوق‌ها می‌تواند مثبت باشد اما پس از چند سال پرداخت تسهیلات با عقب افتادن میزان ورودی‌ها از خروجی این صندوق‌ها، پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده و حتی این پرداخت‌ها ممکن است متوقف شود... از سال چهارم با کند بودن روند سپرده‌گذاری نسبت به پرداخت تسهیلات یعنی عقب‌ماندگی ورودی‌ها از خروجی‌ها، کم‌کم پرداخت این تسهیلات غیراقتصادی شده و در صورتی که چاره جدیدی برای آن اندیشیده نشود، ادامه پرداخت سخت خواهد شد. در کل می‌توان گفت میزان تعهد این صندوق‌ها از ورودی آن بیشتر می‌شود. این عدم تعادل اصلی‌ترین بحث اقتصاد کلان بخش مسکن است. اگر تورم در اقتصادی کم باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بانک می‌تواند این مابه‌التفاوت را از سایر بانک‌ها تسهیلات گرفته، اوراق به فروش رساند یا از پس‌اندازهای عمومی جبران کند. مشکل وقتی به وجود می‌آید که نرخ بهره بالا باشد و زمانی که بانک می‌خواهد این کسری را از بازار تامین کند باید زیر بار پرداخت سودهای بالا برود.
روزنامه شرق نیز با ناکافی و مسکّن خواندن وام جدید می‌نویسد: اگر بانک مرکزی نگرانی‌هایی بابت افزایش سقف وام خرید مسکن داشت و با شگردهای متفاوت، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد؛ اما بالاخره طرح وزیر به کرسی نشست... اما اظهارات کارشناسان حوزه مسکن از تبعات این مصوبه در تضاد با هدف‌گیری موجود است. اگرچه معاونان آخوندی در حمایت از این طرح عنوان می‌کنند با این طرح بازار مسکن از رکود خارج می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان اهل فن به علت مدت انتظار یک ساله برای دریافت این وام از سوی بانک، خروج مسکن از رکود تا یک سال دیگر میسر نیست.
این روزنامه خاطرنشان کرد: با پرداخت اقساط این وام که سال آینده پرداخت آن کلید می‌خورد، یکی از موضوعات قابل توجه دیگر است. در شرایطی که حقوق ماهانه اقشار کم‌درآمد حدود یک میلیون تومان برآورد شده، فرد متقاضی این تسهیلات 80 میلیونی باید توانایی بازپرداخت یک میلیون و 200 هزار تومان قسط ماهانه را داشته باشد، در غیر این صورت بهتر است از ابتدا سراغ چنین تسهیلاتی نرود چون تازه با کمترین سود در شبکه بانکی باید به همان میزان که وام دریافت کرده، سود به بانک پرداخت کند.