همان موقع رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم در پاسخ مبسوط به روحانی، اعلام کرد که دولت دهم، کشور را با 100 میلیارد دلار موجودی بانک مرکزی و 32 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی تحویل دولت یازدهم داده است. ارقام اعلامی محمود بهمنی هیچ‌گاه تکذیب نشد زیرا آمارهای رسمی نیز آن‌ها را تأیید می‌کرد؛ اما در هفته گذشته خبری منتشر شد که طبق آن، موجودی صندوق توسعه ملی ته کشیده است؛ یعنی همان صندوقی که دولت یازدهم با 32 میلیارد دلار موجودی آن را تحویل گرفته بود.
شهدای ایران:در حالی که دولت یازدهم صندوق توسعه ملی را با 32 میلیارد دلار موجودی تحویل گرفته بود، هم‌اینک به علت برداشت‌های متعدد قانونی و غیرقانونی، این صندوق که برای بخش غیردولتی تأسیس شده بود، خالی شده است. حسن روحانی در گزارش 100 روزه خود در آذرماه سال 1392 مدعی شد که دولت را خزانه خالی تحویل گرفته است. این اظهارنظر روحانی در حالی به موقعیت کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای ضربه زد که بعدها مشخص شد واقعیت نداشته است. همان موقع رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم در پاسخ مبسوط به روحانی، اعلام کرد که دولت دهم، کشور را با 100 میلیارد دلار موجودی بانک مرکزی و 32 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی تحویل دولت یازدهم داده است. ارقام اعلامی محمود بهمنی هیچ‌گاه تکذیب نشد زیرا آمارهای رسمی نیز آن‌ها را تأیید می‌کرد؛ اما در هفته گذشته خبری منتشر شد که طبق آن، موجودی صندوق توسعه ملی ته کشیده است؛ یعنی همان صندوقی که دولت یازدهم با 32 میلیارد دلار موجودی آن را تحویل گرفته بود.
رسالت صندوق چه بود؟
تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. ایجاد صندوقی برای اختصاص بخشی از درآمد نفتی کشور به بخش غیردولتی و قطع کردن دست دولت از آن، آنچنان نزد رهبر معظم انقلاب اهمیت داشت که ایشان در متن سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز به این موضوع اشاره کردند و بند 22 سیاست‌ها به تشکیل صندوق و نحوه کار آن اختصاص یافت.
متن بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب:
22- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته بدان با رعایت:
1 ـ 22 ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.
2 ـ 22 ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3 ـ 22 ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
بدین ترتیب در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، تشکیل صندوق توسعه ملی گنجانده شد. مطابق این ماده، مقرر شد در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) به حساب صندوق واریز شده و در سال‌های بعد، هر سال 3 درصد به این رقم اضافه شود. رهبر معظم انقلاب مجدداً در ابلاغیه مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه 1392 بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تأکید کردند به طوری که در بند 18 این سیاست‌ها ذکر شده است: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
برداشت‌های دولت و مقصریابی در مجلس
در حالی که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و در قانون برنامه تصریح شده بود که منابع صندوق فقط صرف اعطای وام به بخش غیردولتی شود و دولت حق استفاده از منابع آن را ندارد، در چند سال اخیر دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از منابع صندوق برداشت کردند و اینک کار به جایی رسیده که به گفته قائم‌مقام صندوق، کفگیر به ته صندوق رسیده است. با این حال، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در گفتگوی اخیر خود با نشریه رسمی صندوق تلاش کرده مجلس را مقصر خالی شدن صندوق جلوه دهد. قاسم حسینی در این گفتگو با اشاره به روند تصویب بودجه 94 در مجلس اذعان کرده است: «سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از 29 درصد سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد. اگر نفت را بشکه‌ای 55 دلار در نظر بگیریم، سهم 20 درصدی صندوق عددی حدود 5 تا 5.5 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که مجلس مصوباتی داشته است که بار مالی آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد... با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود تعهدات صندوق 2 تا 2/ 2 میلیارد دلار بیشتر از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی است.»
آیا مجلس مقصر است؟
همان‌طور که از لحن کلام قائم‌مقام صندوق توسعه ملی برمی‌آید، وی مصوبات مجلس خصوصاً کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد را عامل خالی شدن صندوق توسعه ملی دانسته است. این در حالی است که مروری بر اخبار مربوط به صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر نشان می‌دهد اتفاقاً دولت اشتهای فراوانی برای برداشت از صندوق داشته و مجلس در بعضی مواقع، جلوی اشتهای بالای دولت را گرفته است. ضمن آن که کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد، پیشنهاد دولت بود که در لایحه بودجه 1394 گنجانده شد و نمایندگان نیز با وجود مخالفت اولیه با آن، در نهایت با هدف همراهی با دولت با آن موافقت کردند. همچنین تقریباً تمامی تکالیفی که در بودجه 94 برای پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی گنجانده شده، در لایحه دولت وجود داشتند و انداختن بار تقصیر به دوش مجلس در این باره نیز غیرمنطقی است. حتی همان زمان که لایحه بودجه 1394 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ویژه‌ای درباره وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه دولت، خواستار اصلاح پیشنهادات دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد. بر این اساس، انصاف و صداقت اقتضا می‌کرد قائم‌مقام صندوق توسعه ملی، به جای وارونه‌نمایی حقایق و مقصر معرفی کردن مجلس، اشاره‌ای هم به تمایلات بی‌وقفه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کرد.
برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم
در همین زمینه، مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مجلس اسفندماه سال گذشته از برداشت 18 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: متأسفانه از ابتدای دولت یازدهم برداشت از صندوق توسعه ملی زیاد بوده است، ۲.۵ میلیارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که ۱.۷ میلیارد دلار به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است. نماینده مردم تهران ادامه داد: ۱۰ میلیارد دلار مجوز خاص برای مهار آب‌های مرزی داشتند، ۴.۱ میلیارد هم پایان سال گذشته برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد. سال 93 هم ۱.۲ میلیارد دلار مردادماه به شیوه ۴.۱ میلیارد دلار برداشت شده است.
برداشت‌های دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی در حالی رخ داد که معمولاً دولت تمایلی به رسانه‌ای شدن آن‌ها نداشت؛ اما پیگیری‌های نمایندگان مجلس سبب افشای این برداشت‌ها شد و جنجال‌هایی به پا کرد. مثلاً برداشت 4.1 میلیارد دلار در اسفند 92 ابتدا از سوی دولت تکذیب شد اما بعد از ارائه اسناد برداشت از سوی دیوان محاسبات، مسئولان دولتی این‌طور توجیه کردند که این یک اشتباه تایپی بوده است! همچنین چندی پیش نیز برخی نمایندگان مجلس افشا کردند که دولت بخشی از پولی را که برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، به طور انحصاری به دو شرکت دولتی داده تا کالاهای اساسی وارد کنند. این موضوع هنوز در کشمکش میان دولت و مجلس است.
چرا آمار صندوق توسعه ملی اعلام نمی‌شود؟
وقتی اظهارات نمایندگان مجلس درباره برداشت‌های متوالی دولت از صندوق توسعه ملی را در کنار اعتراف اخیر قائم‌مقام صندوق مبنی بر ته کشیدن منابع صندوق برای اعطای وام به بخش غیردولتی می‌گذاریم، این سؤال مطرح می‌شود که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی دو سال اخیر اعلام نشده است. احتمالاً به همین دلیل است که تقریباً از اوایل شروع به کار دولت، گزارش‌های آماری صندوق که حاوی منابع و مصارف و موجودی آن بود، از روی سایت برداشته شده است. حتی مردادماه سال گذشته صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال مکرر خبرنگاران مبنی بر رقم موجودی صندوق، پاسخ شگفت‌انگیزی داد و گفت: رقم دقیق موجودی صندوق توسعه ملی را نمی‌دانم. این پاسخ حسینی موجب اعتراض رسانه‌های حامی دولت هم شد.
*9 دی
رسالت صندوق چه بود؟
تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. ایجاد صندوقی برای اختصاص بخشی از درآمد نفتی کشور به بخش غیردولتی و قطع کردن دست دولت از آن، آنچنان نزد رهبر معظم انقلاب اهمیت داشت که ایشان در متن سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز به این موضوع اشاره کردند و بند 22 سیاست‌ها به تشکیل صندوق و نحوه کار آن اختصاص یافت.
متن بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب:
22- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته بدان با رعایت:
1 ـ 22 ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.
2 ـ 22 ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
3 ـ 22 ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
بدین ترتیب در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، تشکیل صندوق توسعه ملی گنجانده شد. مطابق این ماده، مقرر شد در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) به حساب صندوق واریز شده و در سال‌های بعد، هر سال 3 درصد به این رقم اضافه شود. رهبر معظم انقلاب مجدداً در ابلاغیه مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه 1392 بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تأکید کردند به طوری که در بند 18 این سیاست‌ها ذکر شده است: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
برداشت‌های دولت و مقصریابی در مجلس
در حالی که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و در قانون برنامه تصریح شده بود که منابع صندوق فقط صرف اعطای وام به بخش غیردولتی شود و دولت حق استفاده از منابع آن را ندارد، در چند سال اخیر دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از منابع صندوق برداشت کردند و اینک کار به جایی رسیده که به گفته قائم‌مقام صندوق، کفگیر به ته صندوق رسیده است. با این حال، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در گفتگوی اخیر خود با نشریه رسمی صندوق تلاش کرده مجلس را مقصر خالی شدن صندوق جلوه دهد. قاسم حسینی در این گفتگو با اشاره به روند تصویب بودجه 94 در مجلس اذعان کرده است: «سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از 29 درصد سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد. اگر نفت را بشکه‌ای 55 دلار در نظر بگیریم، سهم 20 درصدی صندوق عددی حدود 5 تا 5.5 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که مجلس مصوباتی داشته است که بار مالی آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد... با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود تعهدات صندوق 2 تا 2/ 2 میلیارد دلار بیشتر از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی است.»
آیا مجلس مقصر است؟
همان‌طور که از لحن کلام قائم‌مقام صندوق توسعه ملی برمی‌آید، وی مصوبات مجلس خصوصاً کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد را عامل خالی شدن صندوق توسعه ملی دانسته است. این در حالی است که مروری بر اخبار مربوط به صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر نشان می‌دهد اتفاقاً دولت اشتهای فراوانی برای برداشت از صندوق داشته و مجلس در بعضی مواقع، جلوی اشتهای بالای دولت را گرفته است. ضمن آن که کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد، پیشنهاد دولت بود که در لایحه بودجه 1394 گنجانده شد و نمایندگان نیز با وجود مخالفت اولیه با آن، در نهایت با هدف همراهی با دولت با آن موافقت کردند. همچنین تقریباً تمامی تکالیفی که در بودجه 94 برای پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی گنجانده شده، در لایحه دولت وجود داشتند و انداختن بار تقصیر به دوش مجلس در این باره نیز غیرمنطقی است. حتی همان زمان که لایحه بودجه 1394 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ویژه‌ای درباره وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه دولت، خواستار اصلاح پیشنهادات دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد. بر این اساس، انصاف و صداقت اقتضا می‌کرد قائم‌مقام صندوق توسعه ملی، به جای وارونه‌نمایی حقایق و مقصر معرفی کردن مجلس، اشاره‌ای هم به تمایلات بی‌وقفه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کرد.
برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم
در همین زمینه، مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مجلس اسفندماه سال گذشته از برداشت 18 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: متأسفانه از ابتدای دولت یازدهم برداشت از صندوق توسعه ملی زیاد بوده است، ۲.۵ میلیارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که ۱.۷ میلیارد دلار به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است. نماینده مردم تهران ادامه داد: ۱۰ میلیارد دلار مجوز خاص برای مهار آب‌های مرزی داشتند، ۴.۱ میلیارد هم پایان سال گذشته برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد. سال 93 هم ۱.۲ میلیارد دلار مردادماه به شیوه ۴.۱ میلیارد دلار برداشت شده است.
برداشت‌های دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی در حالی رخ داد که معمولاً دولت تمایلی به رسانه‌ای شدن آن‌ها نداشت؛ اما پیگیری‌های نمایندگان مجلس سبب افشای این برداشت‌ها شد و جنجال‌هایی به پا کرد. مثلاً برداشت 4.1 میلیارد دلار در اسفند 92 ابتدا از سوی دولت تکذیب شد اما بعد از ارائه اسناد برداشت از سوی دیوان محاسبات، مسئولان دولتی این‌طور توجیه کردند که این یک اشتباه تایپی بوده است! همچنین چندی پیش نیز برخی نمایندگان مجلس افشا کردند که دولت بخشی از پولی را که برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، به طور انحصاری به دو شرکت دولتی داده تا کالاهای اساسی وارد کنند. این موضوع هنوز در کشمکش میان دولت و مجلس است.
چرا آمار صندوق توسعه ملی اعلام نمی‌شود؟
وقتی اظهارات نمایندگان مجلس درباره برداشت‌های متوالی دولت از صندوق توسعه ملی را در کنار اعتراف اخیر قائم‌مقام صندوق مبنی بر ته کشیدن منابع صندوق برای اعطای وام به بخش غیردولتی می‌گذاریم، این سؤال مطرح می‌شود که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی دو سال اخیر اعلام نشده است. احتمالاً به همین دلیل است که تقریباً از اوایل شروع به کار دولت، گزارش‌های آماری صندوق که حاوی منابع و مصارف و موجودی آن بود، از روی سایت برداشته شده است. حتی مردادماه سال گذشته صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال مکرر خبرنگاران مبنی بر رقم موجودی صندوق، پاسخ شگفت‌انگیزی داد و گفت: رقم دقیق موجودی صندوق توسعه ملی را نمی‌دانم. این پاسخ حسینی موجب اعتراض رسانه‌های حامی دولت هم شد.
*9 دی
