به گزارش شهدای ایران، به نوشته خراسان،در حالي که بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته هيئت دولت، مقرر شده بود وزارت کشور پس از فروش 10 خودروي هامر متعلق به خود، نسبت به خريد خودروهاي سواري داخلي از محل دريافت مبلغ فروش خودروهاي فوق اقدام کند، اين مجوز با ايراد قانوني رئيس مجلس مبني بر غيرقانوني بودن شيوه تخصيص اين اعتبار مواجه شد که بر اين اساس، طي روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي با ارسال ابلاغيه اي به وزارت کشور، از حل مشکل مذکور با تصميم جديد کابينه خبر داده است.
