پول قرض دادن بانكها به يكديگر تا جايي در حال توسعه است كه كم مانده اين امر نيز همچون قرض دادن نان به يكديگر به يك ضرب‌المثل تاريخي تبديل شود. در اين بين قرض‌هاي اعتباري بين بانكي تا جايي ادامه يافته است كه برخي كارشناسان نسبت به توسعه سفته بازي در شبكه بانكي هشدار مي‌دهند.
شهدای ایران: بررسي‌هاي «جوان» بيانگر آن است كه به رغم افزايش 200هزارميليارد توماني مانده سپرده‌هاي بانكي و افزايش 130هزارميليارد توماني مانده تسهيلات بانكي در سال 92 بانكها به جاي ارائه تسهيلات به توليد تنها به يكديگر تسهيلات مي‌دهند.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه مانده سپرده‌هاي بانكها 497هزار ميليارد تومان در سال 91 به 684هزار ميليارد تومان در پايان سال 92 رسيده است، بدين ترتيب طي اين بازه زماني سپرده‌هاي بانكي 200هزار ميليارد تومان رشد كرده است. از سوي ديگر مانده تسهيلات ارزي و ريالي بانكها طي سال مدت مورد بررسي از439 هزار ميليارد تومان سال 91 به 570هزار ميليارد تومان تا پايان سال 92 رسيده است، بدين ترتيب در اين بخش نيز با رشد 131هزار ميليارد توماني مواجه بوده‌ايم.
اگرچه موارد فوق نشان از تقويت منابع مالي بانكها دارد اما با اين وجود باز بخش توليد به عنوان بخش حقيقي اقتصاد، همچنان از كمبود مواردي چون سرمايه در گردش، نقدينگي و همچنين تسهيلات گلايه‌مند و مدعي است كه اين بخش از سوي بانكها كما‌في‌السابق تأمين مالي نمي‌شود، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد سفته بازي در شبكه بانكي گل كرده است و بانكها به جاي ارائه تسهيلات به توليد به يكديگر تسهيلات مي‌دهند.
تأمين‌كننده مالي خود نياز به تأمين مالي دارد
اگرچه آمارهاي فوق بيانگر تقويت منابع مالي شبكه بانكي كشور است، اما مواردي چون مطالبات معوق 82 هزار ميلياردتوماني بانكها، بدهي 70هزارميليارد توماني دولت به بانكها، بدهي بيش از 40هزار ميليارد توماني بانكها به صندوق‌هاي بازنشستگي خود و اشتباه واحد‌هاي سرمايه‌گذاري بانكها مبني بر تبديل بيش از اندازه منابع به زمين و مستغلات و از همه بدتر ورود بانكها به حوزه بنگاه‌داري و ضرر و زيان ناشي از ركود تورمي در اقتصاد موجب شده بانكها كه وظيفه تأمين مالي ساير بخش‌هاي اقتصادي را بر عهده دارند، خود نياز‌مند تأمين مالي شوند.
مبادله منابع در بخش پولي كشور
در اين بين به گفته عبده تبريزي، مشاور مالي وزير راه و شهرسازي بانكها با نرخ روزانه 27 درصد به يكديگر پول قرض مي‌دهند و در حقيقت در حال معامله پول و اعتبار بين بانكي هستند.
پساندازهاي مردم از طريق بانك به سرمايه بدل نمي‌شوند
از سوي ديگر محمد رضا روح الاميني، كارشناس حوزه بانك در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: اختلاف نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي در بانک‌هاي مختلف کشور موجب شده تسهيلات بانکي هيچ وقت براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي به کار گرفته نشود، بلکه تسهيلات از يک بانک با نرخ سود پايين اخذ و در بانک ديگر با نرخ سپرده بالا تر سپرده‌گذاري مي‌شود. وي در ادامه خواستار نظام‌مند شدن نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات در شبكه بانكي كشور شد و افزود: فاصله نرخ سود و سپرده در بخش‌هاي پولي بايد به حدي برسد كه سفته در شبكه بانكي از بين برود.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح فرآيند تبديل پس‌انداز به سرمايه‌گذاري مولد در اقتصادهاي سالم، عنوان داشت كه بانكها پساندازهاي خرد و كلان را از سطح جامعه به واسطه پرداخت بهره جمع‌آوري و پس از تأمين هزينه‌هاي خود سپرده‌ها را در قالب تسهيلات با نرخ بهره‌اي بالاتر به توليد پرداخت مي‌كنند، طي اين فرآيند پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري مولد بدل مي‌شوند و در اين بين از سپرده‌گذار گرفته تا بانك و توليد‌كننده منتفع مي‌شوند.
وي افزود: مردم جامعه به واسطه به تأخير انداختن مصارف خود پس‌انداز مي‌كنند و به دليل آنكه بازار مطمئني جز بازار پولي در شرايط فعلي اقتصادي در ايران يافت نمي‌شود، پس‌انداز خود را با نرخ بهره پايين نزد بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند، بانك با وجودي كه وظيفه دارد تسهيلات را با نظارت‌هاي كارشناسي تنها به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اختصاص دهد، متأسفانه به افرادي تسهيلات مي‌دهد كه اين افراد كل وام اخذ شده را در بانك ديگري كه نرخ سود سپرده بالاتري پرداخت مي‌كند، سپرده‌گذاري مي‌كنند و مفت و مسلم سود در‌يافت مي‌كنند.
سيستم پولي كشور معيوب است و به نظر مي‌رسد بايد فكر عاجلي براي آن كرد زيرا سال‌ها است كه در ايران تنها به دليل اشكال در شبكه بانكي پساندازهاي خرد و كلان به سرمايه‌گذاري بدل نمي‌شوند و اين امر براي اقتصاد مضر است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
منبع: جوان آنلاین
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه مانده سپرده‌هاي بانكها 497هزار ميليارد تومان در سال 91 به 684هزار ميليارد تومان در پايان سال 92 رسيده است، بدين ترتيب طي اين بازه زماني سپرده‌هاي بانكي 200هزار ميليارد تومان رشد كرده است. از سوي ديگر مانده تسهيلات ارزي و ريالي بانكها طي سال مدت مورد بررسي از439 هزار ميليارد تومان سال 91 به 570هزار ميليارد تومان تا پايان سال 92 رسيده است، بدين ترتيب در اين بخش نيز با رشد 131هزار ميليارد توماني مواجه بوده‌ايم.
اگرچه موارد فوق نشان از تقويت منابع مالي بانكها دارد اما با اين وجود باز بخش توليد به عنوان بخش حقيقي اقتصاد، همچنان از كمبود مواردي چون سرمايه در گردش، نقدينگي و همچنين تسهيلات گلايه‌مند و مدعي است كه اين بخش از سوي بانكها كما‌في‌السابق تأمين مالي نمي‌شود، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد سفته بازي در شبكه بانكي گل كرده است و بانكها به جاي ارائه تسهيلات به توليد به يكديگر تسهيلات مي‌دهند.
تأمين‌كننده مالي خود نياز به تأمين مالي دارد
اگرچه آمارهاي فوق بيانگر تقويت منابع مالي شبكه بانكي كشور است، اما مواردي چون مطالبات معوق 82 هزار ميلياردتوماني بانكها، بدهي 70هزارميليارد توماني دولت به بانكها، بدهي بيش از 40هزار ميليارد توماني بانكها به صندوق‌هاي بازنشستگي خود و اشتباه واحد‌هاي سرمايه‌گذاري بانكها مبني بر تبديل بيش از اندازه منابع به زمين و مستغلات و از همه بدتر ورود بانكها به حوزه بنگاه‌داري و ضرر و زيان ناشي از ركود تورمي در اقتصاد موجب شده بانكها كه وظيفه تأمين مالي ساير بخش‌هاي اقتصادي را بر عهده دارند، خود نياز‌مند تأمين مالي شوند.
مبادله منابع در بخش پولي كشور
در اين بين به گفته عبده تبريزي، مشاور مالي وزير راه و شهرسازي بانكها با نرخ روزانه 27 درصد به يكديگر پول قرض مي‌دهند و در حقيقت در حال معامله پول و اعتبار بين بانكي هستند.
پساندازهاي مردم از طريق بانك به سرمايه بدل نمي‌شوند
از سوي ديگر محمد رضا روح الاميني، كارشناس حوزه بانك در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: اختلاف نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي در بانک‌هاي مختلف کشور موجب شده تسهيلات بانکي هيچ وقت براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي به کار گرفته نشود، بلکه تسهيلات از يک بانک با نرخ سود پايين اخذ و در بانک ديگر با نرخ سپرده بالا تر سپرده‌گذاري مي‌شود. وي در ادامه خواستار نظام‌مند شدن نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات در شبكه بانكي كشور شد و افزود: فاصله نرخ سود و سپرده در بخش‌هاي پولي بايد به حدي برسد كه سفته در شبكه بانكي از بين برود.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح فرآيند تبديل پس‌انداز به سرمايه‌گذاري مولد در اقتصادهاي سالم، عنوان داشت كه بانكها پساندازهاي خرد و كلان را از سطح جامعه به واسطه پرداخت بهره جمع‌آوري و پس از تأمين هزينه‌هاي خود سپرده‌ها را در قالب تسهيلات با نرخ بهره‌اي بالاتر به توليد پرداخت مي‌كنند، طي اين فرآيند پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري مولد بدل مي‌شوند و در اين بين از سپرده‌گذار گرفته تا بانك و توليد‌كننده منتفع مي‌شوند.
وي افزود: مردم جامعه به واسطه به تأخير انداختن مصارف خود پس‌انداز مي‌كنند و به دليل آنكه بازار مطمئني جز بازار پولي در شرايط فعلي اقتصادي در ايران يافت نمي‌شود، پس‌انداز خود را با نرخ بهره پايين نزد بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند، بانك با وجودي كه وظيفه دارد تسهيلات را با نظارت‌هاي كارشناسي تنها به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اختصاص دهد، متأسفانه به افرادي تسهيلات مي‌دهد كه اين افراد كل وام اخذ شده را در بانك ديگري كه نرخ سود سپرده بالاتري پرداخت مي‌كند، سپرده‌گذاري مي‌كنند و مفت و مسلم سود در‌يافت مي‌كنند.
سيستم پولي كشور معيوب است و به نظر مي‌رسد بايد فكر عاجلي براي آن كرد زيرا سال‌ها است كه در ايران تنها به دليل اشكال در شبكه بانكي پساندازهاي خرد و كلان به سرمايه‌گذاري بدل نمي‌شوند و اين امر براي اقتصاد مضر است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
منبع: جوان آنلاین
