نشست نقد و بررسی طرح جرم سیاسی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان جریان اصولگرا و اصلاح طلب و طراح اصلی این طرح در خبرگزاری مهر برگزار شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، نشست نقد و بررسی طرح جرم سیاسی با حضور اسدالله بادامچیان نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری ، داریوش قنبری عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم و ابوالفضل ابوترابی دبیر کمیته طرح جرم سیاسی و عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری مهر برگزار شد.
طرح جرم سیاسی در راستای اجرای اصل 168 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در 21 خردادماه به تصویب رسید و در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفت تا اینکه در هفته جاری بررسی این طرح به عنوان دستور کار صحن اعلام شد. از این رو سرویس سیاسی خبرگزاری مهر با توجه به انتقاداتی که از سوی صاحب نظران و شخصیت های سیاسی به این طرح مطرح شده بود، نشستی را به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح با حضور دو چهره سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب به همراه طراح "طرح جرم سیاسی" برگزار کرد.
در این نشست هر یک از اعضای شرکت کننده ایرادات طرح را برشمردند و پاسخ طراح را نسبت به ایرادات و ابهامات جویا شدند.
جرم سیاسی یکی از مباحث در اصل 168 قانون اساسی است که مطابق با آن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اما هنوز پس از گذشته 35 سال از انقلاب اسلامی جرم سیاسی و مجازات آن تعریف نشده است. لذا مجلس نهم طرحی در این زمینه در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده است.
داریوش قنبری نماینده فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با تاکید براینکه طرح جرم سیاسی باید در راستای اجرای اصل 168 قانون اساسی باشد، گفت: بر این مبنا باید تعریف دقیقی از جرم سیاسی در این طرح ارائه شده باشد و هم مصادیق جرم را مشخص کرده باشد. اما در این طرح از جرم سیاسی تعریف دقیقی نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود این طرح را یک طرفه و به نفع حکومت دانست و گفت: در این طرح مصادیق جرم سیاسی مسئولان تعریف نشده و از طرفی هم توهین، ایراد و افترا و نشر اکاذیب به مقامات و مسئولین که به عنوان شاخص های جرم سیاسی در این طرح آمده است؛ صرفا جرم سیاسی در این سه شاخص خلاصه نمی شود.
این فعال اصلاح طلب جدا کردن جرایم امنیتی از جرایم سیاسی را از ویژگی های مثبت طرح برشمرد و گفت: در مجموع این طرح ناقص است و کسی که این طرح را نگاه می کنید این برداشت را خواهد داشت که به نفع حکومت و به ضرر شهروندان است.
وی با اشاره به تناقضات موجود در طرح گفت: با توجه به زحمتی که برای این طرح کشیده شده باید فعلا طرح را مسکوت بگذارند تا بررسی بیشتری شود و طرح پخته تری به صحن علنی مجلس بیاید.
همچنین اسد الله بادامچیان نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، طرح جرم سیاسی مجلس را ناقص و پر از نابرابری ها دانست و گفت: ما این طرح را دچار تبعیض می دانیم و معتقد هستیم مشکلات حقوقی و اجرایی فراوانی دارد که قطعا بازتاب مثبتی نیز در جامعه نخواهد داشت.
وی این طرح را نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: مثلا دانشجویانی که جلوی مجلس تجمع و به نمایندگان توهین کنند و اگر معاون مجلس برود میان دانشجویان و به آنان توهین کند اینها هر دو جرم سیاسی برابر دارند. حقوق اسلام حقوق متقابل است "حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی"،" حق الله علی العباد و حق العباد علی الله " بنابراین باید جاکمان نیز مشمول این طرح می شدند. اگر تحت تاثیر افکار حقوق بین الملل برخاسته از غرب طرحی بنویسم در نظام اسلامی جایگاهی ندارد.
بادامچیان نیز در بخش دیگری از سخنان خود، تاکید کرد: جرایم سیاسی محدود به اعمال مجرمانه نام برده شده در این طرح نیست و تعریف ناقصی از جرم سیاسی و اعمال مجرمانه شده است.
همچنین ابوالفضل ابوترابی ضمن دفاع از طرح جرم سیاسی در جواب منتقدان گفت: ما هیچ حساسیتی بر روی این طرح نداریم و من قول می دهم اگر نقاط ضعفی باشد به دلیل آنکه هنوز در صحن علنی مطرح نشده است می توان آن را اصلاح و در طرح مذبور اعمال کرد.
مشروح نشست نقد و بررسی "طرح جرم سیاسی" متعاقبا منتشر خواهد شد.
طرح جرم سیاسی تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
ماده 1- چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.
تبصره: انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2-
1- توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.
2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 518 قانون مجازات اسلامی
3- جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360.
4- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات.
ماده 3- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
1- جرائم موجب حدود، قصاص، دیات
2- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
3- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
4- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
5- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور
6- جاسوسی و افشای اسرار
7- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
ماده 4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است
ماده 5: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.
مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده 6: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌گردد
الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد
ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
طرح جرم سیاسی در راستای اجرای اصل 168 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در 21 خردادماه به تصویب رسید و در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفت تا اینکه در هفته جاری بررسی این طرح به عنوان دستور کار صحن اعلام شد. از این رو سرویس سیاسی خبرگزاری مهر با توجه به انتقاداتی که از سوی صاحب نظران و شخصیت های سیاسی به این طرح مطرح شده بود، نشستی را به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح با حضور دو چهره سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب به همراه طراح "طرح جرم سیاسی" برگزار کرد.
در این نشست هر یک از اعضای شرکت کننده ایرادات طرح را برشمردند و پاسخ طراح را نسبت به ایرادات و ابهامات جویا شدند.
جرم سیاسی یکی از مباحث در اصل 168 قانون اساسی است که مطابق با آن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اما هنوز پس از گذشته 35 سال از انقلاب اسلامی جرم سیاسی و مجازات آن تعریف نشده است. لذا مجلس نهم طرحی در این زمینه در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده است.
داریوش قنبری نماینده فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با تاکید براینکه طرح جرم سیاسی باید در راستای اجرای اصل 168 قانون اساسی باشد، گفت: بر این مبنا باید تعریف دقیقی از جرم سیاسی در این طرح ارائه شده باشد و هم مصادیق جرم را مشخص کرده باشد. اما در این طرح از جرم سیاسی تعریف دقیقی نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود این طرح را یک طرفه و به نفع حکومت دانست و گفت: در این طرح مصادیق جرم سیاسی مسئولان تعریف نشده و از طرفی هم توهین، ایراد و افترا و نشر اکاذیب به مقامات و مسئولین که به عنوان شاخص های جرم سیاسی در این طرح آمده است؛ صرفا جرم سیاسی در این سه شاخص خلاصه نمی شود.
این فعال اصلاح طلب جدا کردن جرایم امنیتی از جرایم سیاسی را از ویژگی های مثبت طرح برشمرد و گفت: در مجموع این طرح ناقص است و کسی که این طرح را نگاه می کنید این برداشت را خواهد داشت که به نفع حکومت و به ضرر شهروندان است.
وی با اشاره به تناقضات موجود در طرح گفت: با توجه به زحمتی که برای این طرح کشیده شده باید فعلا طرح را مسکوت بگذارند تا بررسی بیشتری شود و طرح پخته تری به صحن علنی مجلس بیاید.
همچنین اسد الله بادامچیان نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، طرح جرم سیاسی مجلس را ناقص و پر از نابرابری ها دانست و گفت: ما این طرح را دچار تبعیض می دانیم و معتقد هستیم مشکلات حقوقی و اجرایی فراوانی دارد که قطعا بازتاب مثبتی نیز در جامعه نخواهد داشت.
وی این طرح را نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: مثلا دانشجویانی که جلوی مجلس تجمع و به نمایندگان توهین کنند و اگر معاون مجلس برود میان دانشجویان و به آنان توهین کند اینها هر دو جرم سیاسی برابر دارند. حقوق اسلام حقوق متقابل است "حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی"،" حق الله علی العباد و حق العباد علی الله " بنابراین باید جاکمان نیز مشمول این طرح می شدند. اگر تحت تاثیر افکار حقوق بین الملل برخاسته از غرب طرحی بنویسم در نظام اسلامی جایگاهی ندارد.
بادامچیان نیز در بخش دیگری از سخنان خود، تاکید کرد: جرایم سیاسی محدود به اعمال مجرمانه نام برده شده در این طرح نیست و تعریف ناقصی از جرم سیاسی و اعمال مجرمانه شده است.
همچنین ابوالفضل ابوترابی ضمن دفاع از طرح جرم سیاسی در جواب منتقدان گفت: ما هیچ حساسیتی بر روی این طرح نداریم و من قول می دهم اگر نقاط ضعفی باشد به دلیل آنکه هنوز در صحن علنی مطرح نشده است می توان آن را اصلاح و در طرح مذبور اعمال کرد.
مشروح نشست نقد و بررسی "طرح جرم سیاسی" متعاقبا منتشر خواهد شد.
طرح جرم سیاسی تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
ماده 1- چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.
تبصره: انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2-
1- توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.
2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 518 قانون مجازات اسلامی
3- جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360.
4- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات.
ماده 3- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
1- جرائم موجب حدود، قصاص، دیات
2- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
3- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
4- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
5- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور
6- جاسوسی و افشای اسرار
7- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
ماده 4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است
ماده 5: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.
مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده 6: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌گردد
الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد
ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
