در دو جلسه علنی و غیر علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ‌های وزیر کشاورزی به سؤالات دو نماینده قانع شدند و پس از آن به پای توضیحات وزیر خارجه در مورد نتایج مذاکرات با ۱+۵ نشستند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اصولگرایان ، جلسه امروز، سه‌شنبه ۳۱ تیر ماه مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس با دستور رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعاده شده از سوی شورای نگهبان آغاز شد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
وکلای ملت در ماده ۳ این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بدین ترتیب این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در ماده ۳ پیش از این مصوب شده بود: اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌به تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعصار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت همه اموال خود، دعوای اعصار خود را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعصار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
وکلای ملت همچنین در ماده ۵ اصلاحات عبارتی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.
همچنین در ماده ۷ این لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعصار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوی اعصار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعصار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
نمایندگان در ماده ۹ این لایحه مصوب کردند که شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که به با مدیون به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
نمایندگان در ماده ۱۲ مصوب کردند که اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
به موجب مصوبه مجلس، دادگاه رسیدگی کننده به اعصار ضمن صدور حکم اعسار، سقفی را که با هدف فرار از پرداخت دین، مرتکب تقصیر شده است که موجب اعصار وی شود، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن، به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های ذیل محکوم می‌کند:
۱- ممنوعیت خروج از کشور
۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳- ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تجارتی۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی
۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری
۶- ممنوعیت دریافت دسته چک.
نمایندگان در ماده ۲۴ این لایحه نیز مقرر کردند مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند.
این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
در تبصره این ماده مصوب شد در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
در ادامه، سؤالات ملی حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های کشاورزی، کود و سم و کوتاهی در تأمین و تولید کشاورزی سالم و ارگانیک مورد رسیدگی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی طی سخنانی در تشریح سؤال خود گفت: بخش کشاورزی از بخش صنعت آسیب‌پذیرتر است به همین دلیل باید حمایت‌های بیشتری از آن انجام شود، شاید اگر در بخشی از بخش‌های صنعتی تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان رقم بخورد اتفاقی نیفتد، اما مشکلات کشاورزی مباحث عدیده‌ای را برای کشور پدید می‌آورد.
نماینده فلاورجان با اشاره به مدرک تحصیلی وزیر جهاد کشاورزی افزود: مدرک آقای حجتی ارتباطی با کشاورزی ندارد و یکی از مشکلات کشور این است که افراد در جایی قرار می‌گیرند که جایشان نیست، البته ما در خوب و سالم بودن وزیر جهاد کشاورزی شکی نداریم، اما اینها دلیل نمی‌شود که بخشی مانند کشاورزی اینگونه رها شود.
موسوی لارگانی با بیان اینکه امروز از عنوان جهاد در وزارتخانه جهاد کشاورزی، نامی بیش نمانده است، تصریح کرد: وزارتخانه‌ای مانند جهاد که روزی کار چهار وزارتخانه را انجام می‌داد، امروز فقط نامی از آن باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر فعالیت‌های چشمگیری در بخش کشاورزی انجام نشده است، خاطرنشان کرد: در یک سالی که از عمر وزارت آقای حجتی می‌گذرد اقدامات درخوری در این حوزه ندیده‌ایم، آقای وزیر بگویند در این مدت چه فعالیت‌هایی در حوزه کشاورزی داشتند تا ما نیز از آن آگاه شویم.
نماینده فلاورجان با طرح این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی چه فکری برای کشاورزان صدمه‌دیده از خشکسالی کرده است، بیان داشت: کشاورزان روزی با عزت زندگی می‌کردند، اما امروز در تنگنا هستند و متأسفانه به احوال آنها رسیدگی نمی‌شود.
موسوی لارگانی اضافه کرد: آقای حجتی! از شما می‌خواهم که مسئولیت رسیدگی به کشاورزان را به گردن کس دیگری نیندازید و به امور رسیدگی کنید.
وی در بخش دوم سخنان خود هم به عملکرد برخی از نمایندگان اشاره کرد و گفت: برخی به من می‌گویند برای مجلس خوب نیست که به وزیر کارت زرد بدهیم، اما من این سؤال را دارم که آیا امروز استان فارس، چهارمحال و بختیاری، گیلان، خوزستان و … مشکلی در حوزه کشاورزی ندارند؟
نماینده فلاورجان اضافه کرد: امروز هر انتقادی مطرح می‌شود می‌گویند ما برای رفع آن برنامه داریم، اما باید این سؤال را پرسید چه زمانی قرار است این برنامه‌ها اجرایی شود؛ ما در جلسه دیروز با وزیر نیرو مباحثی را مطرح کردیم و آقای چیت‌چیان توپ را به زمین وزیر جهاد و کشاورزی انداخت، زمانی هم که نزد وزیر جهاد و کشاورزی می‌رویم مباحث را گردن وزیر نیرو و نفت می‌اندازد.
موسوی لارگانی به اهمیت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: مباحث مربوط به حوزه کشاورزی نیاز به ۱+۵ و اظهارنظر امریکا ندارد، در واقع مدیریت می‌خواهد و به همین دلیل من از همکاران می‌خواهم که تلاش‌شان را برای اصلاح امور به کار گیرند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متولیان بخش کشاورزی باید تخصص لازم را دارا بوده و با مشکلات کشاورزان آشنا باشند تصریح کرد: امروز کشاورزان و بخش کشاورزی ما نیاز به حمایت دارد و باید وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را مدنظر قرار دهد.
وی برخی از مشکلات کشاورزان را تشریح کرد و گفت: آقای حجتی! امروز گندم‌ها را شما نخریدید و این گندم در عراق به فروش می‌رسد.
پس از آن حجتی وزیر کشاورزی در سخنانی با تأکید بر ضرورت حمایت بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی ریسک‌پذیری بسیار بالایی دارد و بهره‌وری این بخش نیز پایین است، کشاورز نیاز به حمایت دارد، چراکه ممکن است در بین مسائل اقتصادی کشور له شود.
وی افزود: تلاش ما این است که نهاده‌ها با حداقل قیمت در اختیار کشاورزان قرار بگیرند تا امکان استفاده از آنها فراهم باشد، اما بخشی از این مشکل در دست ماست و بخشی دیگر مربوط به سایر دستگاه‌ها است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث کود کشاورزی با اینکه قیمت کود شیمیایی آخرین بار در سال ۹۲ و توسط معاون اول وقت رئیس جمهور تعیین شد، اما با این حال و با تمام افزایش هزینه‌ها کود به قیمت قبلی ارائه می‌شود و بخشی از هزینه‌ها نیز از سوی دولت تأمین می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث حمایت از تولید کشاورزی بحث بیمه به صورت جدی مطرح است، افزود: متأسفانه میزان بودجه اختصاص یافته به بخش بیمه کشاورزی بسیار ناچیز است و ما امیدواریم بتوانیم هزینه‌های فوق را با کمک دولت و همچنین شما عزیزان تامین کنیم.
حجتی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه کود گران‌تر است، حد معمول در بازار عرضه می‌شود، تصریح کرد: قیمت کود همان است که دولت ابلاغ کرده است و اگر در این رابطه افزایش غیرمعمولی دیدید، حتما به ما گزارش دهید.
وی در خصوص بحث سم تصریح کرد: ما یک درصد از کل زمین‌های کشاورزی دنیا را در اختیار داریم در حالی که ۶۵ صدم درصد از سم دنیا را مصرف می‌کنیم، نکته‌ای که در این باره بسیار مهم است مصرف درست و صحیح سم است.
وی ادامه داد:مصرف ناصحیح سم در محصولاتی همانند سیب‌زمینی و پیاز می‌تواند سبب به وجود آمدن مشکلاتی شود و ما می‌خواهیم از بروز این مشکلات پرهیز کنیم.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت به وجود آوردن نظامات صحیح توزیع در محصولاتی همچون شیر، میوه و سبزی یادآور شد: باید زمان داد تا بتوانیم نظام توزیع این محصولات را به درستی ایجاد کنیم.
موسوی لارگانی و ایرانپور از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند و خواستار رأی‌گیری از صحن علنی توسط لاریجانی شدند.
نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رأی موافق،۸۸ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع شدند.
در ادامه، ایرانپور زمانی که درباره قانع شدن یا نشدنش از پاسخ‌های وزیر صحبت می‌کرد، خطاب به لاریجانی رئیس مجلس گفت: بنده از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدم، اما باید بگویم هیأت رئیسه مجلس در زمینه ادغام سوال بنده با سوال آقای لارگانی که دو سؤال متفاوت بودند، مرتکب تخلف شده است.
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به ایرانپور گفت: هیأت رئیسه مجلس هیچ تخلفی مرتکب نشده است.
بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای ارائه گزارشی درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ و نتیجه این مذاکرات، در آخرین جلسه تیر ماه خانه ملت حضور یافت و جلسه مجلس غیرعلنی شد.
ظریف در این جلسه اعلام کرد که اعضای گروه ۱+۵ بر این اعتقاد بودند که مذاکرات را در همین شش ماهه به سرانجام برسانند و هفته آخر نیز فشارهای زیادی آوردند تا مذاکرات به اتمام برسد، اما با توجه به موارد اختلافی که مقام معظم رهبری نیز یکی از آن موارد را مبنی بر غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سویی ایران اعلام کردند، بحث غنی‌سازی را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در مورد محتوای جلسه غیر علنی امروز با بیان اینکه وزیر امور خارجه گزارشی به صورت جزئیات ارائه کرد، گفت: من فکر می‌کنم این توضیحات برای نمایندگان قانع‌کننده بود، جلسات بین دولت و مجلس خصوصا تیم مذاکره‌کننده ادامه خواهد داشت، البته در این مقطع احساس می‌کنیم توضیحات آقای ظریف کافی است.
وی با بیان اینکه پروتکل الحاقی و موارد غنی‌سازی باید به تصویب مجلس برسد، خاطرنشان کرد: هر کجا ببینیم نیاز است مجلس وارد ماجرا شود قطعا خانه ملت از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: ما با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تلاش‌های سازنده تیم مذاکره‌کننده فکر می‌کنیم در حال حاضر نیازی نیست که مجلس از ظرفیت خود استفاده کند، اما اگر نیاز باشد، خانه ملت اثرگذاری خود را خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، نمایندگان این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
وکلای ملت در ماده ۳ این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بدین ترتیب این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در ماده ۳ پیش از این مصوب شده بود: اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌به تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعصار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت همه اموال خود، دعوای اعصار خود را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعصار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
وکلای ملت همچنین در ماده ۵ اصلاحات عبارتی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.
همچنین در ماده ۷ این لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعصار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوی اعصار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعصار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
نمایندگان در ماده ۹ این لایحه مصوب کردند که شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که به با مدیون به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
نمایندگان در ماده ۱۲ مصوب کردند که اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
به موجب مصوبه مجلس، دادگاه رسیدگی کننده به اعصار ضمن صدور حکم اعسار، سقفی را که با هدف فرار از پرداخت دین، مرتکب تقصیر شده است که موجب اعصار وی شود، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن، به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های ذیل محکوم می‌کند:
۱- ممنوعیت خروج از کشور
۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳- ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تجارتی۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی
۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری
۶- ممنوعیت دریافت دسته چک.
نمایندگان در ماده ۲۴ این لایحه نیز مقرر کردند مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند.
این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
در تبصره این ماده مصوب شد در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
در ادامه، سؤالات ملی حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های کشاورزی، کود و سم و کوتاهی در تأمین و تولید کشاورزی سالم و ارگانیک مورد رسیدگی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی طی سخنانی در تشریح سؤال خود گفت: بخش کشاورزی از بخش صنعت آسیب‌پذیرتر است به همین دلیل باید حمایت‌های بیشتری از آن انجام شود، شاید اگر در بخشی از بخش‌های صنعتی تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان رقم بخورد اتفاقی نیفتد، اما مشکلات کشاورزی مباحث عدیده‌ای را برای کشور پدید می‌آورد.
نماینده فلاورجان با اشاره به مدرک تحصیلی وزیر جهاد کشاورزی افزود: مدرک آقای حجتی ارتباطی با کشاورزی ندارد و یکی از مشکلات کشور این است که افراد در جایی قرار می‌گیرند که جایشان نیست، البته ما در خوب و سالم بودن وزیر جهاد کشاورزی شکی نداریم، اما اینها دلیل نمی‌شود که بخشی مانند کشاورزی اینگونه رها شود.
موسوی لارگانی با بیان اینکه امروز از عنوان جهاد در وزارتخانه جهاد کشاورزی، نامی بیش نمانده است، تصریح کرد: وزارتخانه‌ای مانند جهاد که روزی کار چهار وزارتخانه را انجام می‌داد، امروز فقط نامی از آن باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر فعالیت‌های چشمگیری در بخش کشاورزی انجام نشده است، خاطرنشان کرد: در یک سالی که از عمر وزارت آقای حجتی می‌گذرد اقدامات درخوری در این حوزه ندیده‌ایم، آقای وزیر بگویند در این مدت چه فعالیت‌هایی در حوزه کشاورزی داشتند تا ما نیز از آن آگاه شویم.
نماینده فلاورجان با طرح این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی چه فکری برای کشاورزان صدمه‌دیده از خشکسالی کرده است، بیان داشت: کشاورزان روزی با عزت زندگی می‌کردند، اما امروز در تنگنا هستند و متأسفانه به احوال آنها رسیدگی نمی‌شود.
موسوی لارگانی اضافه کرد: آقای حجتی! از شما می‌خواهم که مسئولیت رسیدگی به کشاورزان را به گردن کس دیگری نیندازید و به امور رسیدگی کنید.
وی در بخش دوم سخنان خود هم به عملکرد برخی از نمایندگان اشاره کرد و گفت: برخی به من می‌گویند برای مجلس خوب نیست که به وزیر کارت زرد بدهیم، اما من این سؤال را دارم که آیا امروز استان فارس، چهارمحال و بختیاری، گیلان، خوزستان و … مشکلی در حوزه کشاورزی ندارند؟
نماینده فلاورجان اضافه کرد: امروز هر انتقادی مطرح می‌شود می‌گویند ما برای رفع آن برنامه داریم، اما باید این سؤال را پرسید چه زمانی قرار است این برنامه‌ها اجرایی شود؛ ما در جلسه دیروز با وزیر نیرو مباحثی را مطرح کردیم و آقای چیت‌چیان توپ را به زمین وزیر جهاد و کشاورزی انداخت، زمانی هم که نزد وزیر جهاد و کشاورزی می‌رویم مباحث را گردن وزیر نیرو و نفت می‌اندازد.
موسوی لارگانی به اهمیت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: مباحث مربوط به حوزه کشاورزی نیاز به ۱+۵ و اظهارنظر امریکا ندارد، در واقع مدیریت می‌خواهد و به همین دلیل من از همکاران می‌خواهم که تلاش‌شان را برای اصلاح امور به کار گیرند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متولیان بخش کشاورزی باید تخصص لازم را دارا بوده و با مشکلات کشاورزان آشنا باشند تصریح کرد: امروز کشاورزان و بخش کشاورزی ما نیاز به حمایت دارد و باید وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را مدنظر قرار دهد.
وی برخی از مشکلات کشاورزان را تشریح کرد و گفت: آقای حجتی! امروز گندم‌ها را شما نخریدید و این گندم در عراق به فروش می‌رسد.
پس از آن حجتی وزیر کشاورزی در سخنانی با تأکید بر ضرورت حمایت بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی ریسک‌پذیری بسیار بالایی دارد و بهره‌وری این بخش نیز پایین است، کشاورز نیاز به حمایت دارد، چراکه ممکن است در بین مسائل اقتصادی کشور له شود.
وی افزود: تلاش ما این است که نهاده‌ها با حداقل قیمت در اختیار کشاورزان قرار بگیرند تا امکان استفاده از آنها فراهم باشد، اما بخشی از این مشکل در دست ماست و بخشی دیگر مربوط به سایر دستگاه‌ها است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث کود کشاورزی با اینکه قیمت کود شیمیایی آخرین بار در سال ۹۲ و توسط معاون اول وقت رئیس جمهور تعیین شد، اما با این حال و با تمام افزایش هزینه‌ها کود به قیمت قبلی ارائه می‌شود و بخشی از هزینه‌ها نیز از سوی دولت تأمین می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث حمایت از تولید کشاورزی بحث بیمه به صورت جدی مطرح است، افزود: متأسفانه میزان بودجه اختصاص یافته به بخش بیمه کشاورزی بسیار ناچیز است و ما امیدواریم بتوانیم هزینه‌های فوق را با کمک دولت و همچنین شما عزیزان تامین کنیم.
حجتی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه کود گران‌تر است، حد معمول در بازار عرضه می‌شود، تصریح کرد: قیمت کود همان است که دولت ابلاغ کرده است و اگر در این رابطه افزایش غیرمعمولی دیدید، حتما به ما گزارش دهید.
وی در خصوص بحث سم تصریح کرد: ما یک درصد از کل زمین‌های کشاورزی دنیا را در اختیار داریم در حالی که ۶۵ صدم درصد از سم دنیا را مصرف می‌کنیم، نکته‌ای که در این باره بسیار مهم است مصرف درست و صحیح سم است.
وی ادامه داد:مصرف ناصحیح سم در محصولاتی همانند سیب‌زمینی و پیاز می‌تواند سبب به وجود آمدن مشکلاتی شود و ما می‌خواهیم از بروز این مشکلات پرهیز کنیم.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت به وجود آوردن نظامات صحیح توزیع در محصولاتی همچون شیر، میوه و سبزی یادآور شد: باید زمان داد تا بتوانیم نظام توزیع این محصولات را به درستی ایجاد کنیم.
موسوی لارگانی و ایرانپور از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند و خواستار رأی‌گیری از صحن علنی توسط لاریجانی شدند.
نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رأی موافق،۸۸ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع شدند.
در ادامه، ایرانپور زمانی که درباره قانع شدن یا نشدنش از پاسخ‌های وزیر صحبت می‌کرد، خطاب به لاریجانی رئیس مجلس گفت: بنده از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدم، اما باید بگویم هیأت رئیسه مجلس در زمینه ادغام سوال بنده با سوال آقای لارگانی که دو سؤال متفاوت بودند، مرتکب تخلف شده است.
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به ایرانپور گفت: هیأت رئیسه مجلس هیچ تخلفی مرتکب نشده است.
بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای ارائه گزارشی درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ و نتیجه این مذاکرات، در آخرین جلسه تیر ماه خانه ملت حضور یافت و جلسه مجلس غیرعلنی شد.
ظریف در این جلسه اعلام کرد که اعضای گروه ۱+۵ بر این اعتقاد بودند که مذاکرات را در همین شش ماهه به سرانجام برسانند و هفته آخر نیز فشارهای زیادی آوردند تا مذاکرات به اتمام برسد، اما با توجه به موارد اختلافی که مقام معظم رهبری نیز یکی از آن موارد را مبنی بر غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سویی ایران اعلام کردند، بحث غنی‌سازی را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در مورد محتوای جلسه غیر علنی امروز با بیان اینکه وزیر امور خارجه گزارشی به صورت جزئیات ارائه کرد، گفت: من فکر می‌کنم این توضیحات برای نمایندگان قانع‌کننده بود، جلسات بین دولت و مجلس خصوصا تیم مذاکره‌کننده ادامه خواهد داشت، البته در این مقطع احساس می‌کنیم توضیحات آقای ظریف کافی است.
وی با بیان اینکه پروتکل الحاقی و موارد غنی‌سازی باید به تصویب مجلس برسد، خاطرنشان کرد: هر کجا ببینیم نیاز است مجلس وارد ماجرا شود قطعا خانه ملت از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: ما با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تلاش‌های سازنده تیم مذاکره‌کننده فکر می‌کنیم در حال حاضر نیازی نیست که مجلس از ظرفیت خود استفاده کند، اما اگر نیاز باشد، خانه ملت اثرگذاری خود را خواهد داشت.
