شهدای ایران: عده‌اي از شهروندان از اين كار استقبال كرده و معتقدند مي‌تواند ايده خوبي باشد و از سوي ديگر يك نماينده مجلس معتقد است كه اين كار از اساس غيرقانوني است.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران با غیرقانونی خواندن اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب گفت: اجاره سوئیت یا آپارتمان به این شکل علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.
حسین طلا در گفت‌وگو با خانه ملت با یادآوری درج آگهی‌هایی در برخی از سایت‌ها و روزنامه‌ها در خصوص اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب‌ گفت: اجاره منزل یا آپارتمان به این شکل علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.
نماینده مردم تهران ریشمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسانی که خواهان اجاره دادن منزل خود برای مدت مشخص حتی یک روز هم هستند باید مجوز لازم را از مراجع مربوطه اخذ کنند افزود: در تهران برخی‌ها اقدام به واگذاری خانه‌های مبله برای یک شب یا دو شب کرده‌اند که این موضوع از دو ناحیه قابل بررسی است یک ناحیه صنفی و تجاری که بر‌اساس قانون صنفی کشور کسانی که منازل خود را به این شکل اجاره می‌دهند باید از اتحادیه هتل‌داران یا اتحادیه مسافر‌خانه‌ها مجوز بگیرند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه اجاره دادن منزل جزو فعالیت‌های صنفی به شمار می‌رود تصریح کرد: اگر کسی بخواهند منزل و آپارتمان خود را برای مدت یک یا دو شب اجاره دهد فعالیت تجاری انجام داده که این مشمول قوانین صنفی شده و باید اخذ مجوز صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه اجاره منازل و آپارتمان‌ها برای مدت کوتاه در حوزه امنیتی به بروز مشکلاتی منجر می‌شود گفت: وقتی کسی خواهان اجاره جایی برای مدت مشخصی است باید مشخصات کامل خود را به متصدی اعلام کند این در حالی است که در چنین منازلی موجر تنها به کسب درآمد فکر می‌کنند.
طلا ادامه داد: وقتی کسی به این شکل و بدون هیچ مدرکی جایی را یک یا دو شب اجاره می‌دهد هم در حوزه اقتصادی و امنیتی اخلال ایجاد کرده و هم در حوزه‌های اخلاقی زیرا معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اجاره مسکن به مدت کوتاه بدون اخذ مشخصات و مدارک کافی از مستاجر غیرقانونی است افزود: روزنامه‌ها نیز اگر آگهی با مضمون اجاره سوئیت و منزل با این شرایط منتشر کنند برابر قانون اصناف که این موضوع در سال ۹۲ مصوب شد به طور حتم مجرم شناخته شده و باید احکام لازم از حبس تا جریمه نقدی برای آنان در نظر گرفته شود.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران همچنین از ضرورت برخورد پلیس اماکن نیز با اجاره آپارتمان با شرایط یاد شده خبر داد و گفت: برخورد با چنین پدیده‌هایی باید با سخت‌گیری بسیاری برای حفظ امنیت کشور صورت بگیرد.
اما اين در حالي است كه شهروندان با خواندن اين خبر بر روي خبرگزاري ها عكس العمل هاي متفاوتي داشته اند كه در ادامه مي آيد.
محمد معتقد است: به جای ممنوع کردن بايد یاد بگیریم کارها را ضابطه مند کنيم چراكه ممنوع کردن راه مقابله با هر موضوعي نیست.
اين در حالي است كه كامران به عنوان يك وكيل معتقد است: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای میان اشخاص مادامی که فعل خلاف قانون در آن نباشد معتبر و محترم است.
وي ادامه مي دهد: اجاره دادن ملک که فی‌نفسه خلاف قانون نیست، حال اگر بین یک مالک و مستأجر موضوع اجاره چند ساعت یا چند روز یا چند ماه باشد، از منظر نگاه قانونی چیزی عوض نمی‌شود.
اين خواننده همچنين مي‌نويسد: موضوع آنجا خلاف قانون می‌شود که ثابت گردد فردی مکانی را صرفاً برای مقاصد نامشروع دایر کرده است که این مهم هم نیاز به اثبات دارد و با اصل بر برائت در تضاد است.
در همين رابط احسان نيز نقطه نظر جديدي داشته و مي‌نويسد: راه‌حل این مشکل، ساماندهی بخش گردشگری و رسیدگی به وضعیت نامناسب هتل‌ها و مسافر‌خانه‌ها است.
دو خواننده ناشناس نيز در اين رابطه نوشته‌اند: آقای نماینده محترم چرا هر مسئله‌ای را منفی می‌بینید آیا متوجه هستید كه اگر یک بیمار به تهران بیاید و بتواند با حداقل قیمت از این سوئيت‌ها استفاده کند چه کمکی به او شده است.
از سوي ديگر فرد ناشناس ديگري نيز با اعتقاد بر اينكه مگر این نوع اجاره دادن در تمامی شهرهای مذهبی و توریستی رواج ندارد، ادامه مي‌دهد: در اين صورت همچنين باید با تمام کسانی هکه در شمال کشور هم ویلا اجاره می‌دهند برخورد شود.
اين خواننده با اعتقاد بر اينكه برخورد نمی‌تواند دوگانه باشد، تصريح مي‌كند: مگر در آن شهرها افراد مجوز از اتحادیه هتلداران دارند؟
يوسف نيز بر اين اعتقاد استوار است كه مسافري كه يك يا دو شب بيشتر نمي‌خواهد جايي بماند و نمي‌خواهد هتل برود و از وضعيت مهمانسراها هم رضايتي ندارد، چه بايد كند؟
مهندنا نيز با اشاره به اينكه در کل شهرستان‌ها خصوصا شهرهای زیارتی و سیاحتی این یک امر معمول است، توضيح مي‌دهد: چه اشکالی دارد که این رویه در تهران که پایتخت هم هست انجام شود.
اين كاربر همچنين مي‌نويسد: البته در تهران هم این موضوع قدمت دارد ولی نه به قدمت شهرهای زیارتی و سیاحتی.
اما درحالي نظرها در‌خصوص بودن يا نبودن اين موضوع جديد در تهران متفاوت است كه وقتي با يكي از اين آگهي‌هاي اجاره ويلا تماس مي‌گيريم متوجه مي‌شويم براي اجاره اين آپارتمان‌ها نياز به هماهنگي چنداني نداريم.
كافيست كل مبلغ زمان اجاره كردن خانه را نقدي بپردازيم تا بتوانيم با ضمانت يك كارت ملي تمام مدت مذكور را در خانه اجاره شده خود بمانيم. خانه‌اي كه در تمام نقاط تهران نيز اجاره داده مي‌شود و اينگونه كه صاحب‌خانه مي‌گفت اجاره يك آپارتمان هفتاد هشتاد متري يك خوابه شبي ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود.
اينكه مد شدن اين مفهوم در تهران مي‌تواند ايده خوبي باشد يا خير موضوعي است كه نيازمند بررسي و واكاوي‌هاي بيشتر است و عناصر نظارتي بايد بيش از پيش به اين مقوله توجه داشته باشند.
اما نكته جالب توجهي كه در حرف آخر اين گزارش گونه به آن اشاره مي‌شود چيزي نيست مگر آنكه به گفته آقاي نماينده مجلس در حال حاضر اجاره‌ خانه‌هاي مبله غيرقانوني است.
كار غيرقانوني كه كافيست يك جست‌وجوي كوچك در اينترنت داشته باشيم تا ببينيم به وفور در تهران در حال رخ دادن است.