نمایندگان مجلس در جلسه امروز، لایحه موافقتنامه ایجاد بانک اطلاعاتی اکو را تصویب کردند.
شهدای ایران: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی با حضور 201 تن از وکلای ملت برگزار شد.
پیش از قرائت قرآن کریم محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا، گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973، گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان(STCW)، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی)، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی.
**مخالفت مجلس با کلیات طرح تخصیص بودجه برای تدارک امکانات شوراها
در ابتدای جلسه امروز نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند.
مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در توضیح این طرح گفت: در سال 93 دولت 3 میلیارد تومان برای شوراهای شهر و روستا بودجه در نظر گرفته بود که مجلس آن را به 8 میلیارد افزایش داد اما این بودجه کفاف مخارج 1068 شورای بخش و 427 شورای شهرستان را نمی‌دهد و متاسفانه این شوراهای شهر و روستا اعتبار و بودجه‌ای ندارند و همین موضوع سبب ضعف عملکرد آنها می‌شود که این کار نکردن‌شان، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آسیب می‌زند.
وی ادامه داد: راه پیشنهادی ما که مورد تصویب کمیسیون اقتصادی هم قرار گرفت، این بود که از میزان درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که به حساب متمرکز وزارت کشور ریخته می‌شود و از آن بخشی که خارج از حریم است و ربطی به شهرداری‌ها ندارد، به شورای عالی استان‌ها داده شود که وصولی آن در سال گذشته 1200 میلیارد تومان بوده که اگر 2 درصد آن به شورای عالی استان‌ها تعلق می‌یافت، حدود 24 میلیارد تومان می‌شد و این در حالی است که بودجه شورای اسلامی شهر تهران 32 میلیارد تومان است.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین تاکید کرد: این بودجه صرف هزینه قلم، کاغذ و رفت و آمد اعضای شورای شهر و روستاها می‌شود و مطمئن باشید که حتی یک ریال آن خرج دیگری نخواهد شد و نحوه هزینه این اعتبار هم آئین‌نامه دارد و بی‌حساب و کتاب نیست لذا از نمایندگان می‌خواهم با اختصاص این بودجه به شورای عالی استان‌ها موافقت کنند.
در ادامه محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: این طرح برای دولت بار مالی دارد و از سوی شورای نگهبان حل می‌شود. همچنین شورای عالی استان‌ها امسال 70 میلیارد ریال اعتبار دارد و نیازی به اعتبار اضافی نخواهد داشت.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار اصل 75 وارد نیست چرا که در این طرح گفته شده از ردیف مربوط به عوارض به شوراها بودجه بدهند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه این طرح مخالف ماده 117 قانون برنامه پنجم است و برای تصویب نیاز به دوسوم رای نمایندگان خواهد بود.
در نهایت هیئت رئیسه کلیات این طرح را به رای نمایندگان گذاشت؛ وکلای ملت در نهایت کلیات این طرح را با 94 رای موافق، 108 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی رد کردند.
در صورتی که این طرح به تصویب مجلس می‌رسید، 2 درصد از مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای تجهیز و تدارک امکانات اجرایی شوراهای فرا دست، با تخصیص قطعی به نسبت جمعیت هر استان در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار می‌گرفت.
**بیرانوند: هنوز نام عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی وجود دارد
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه با انتقاد از عدم طرح سوال دو تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در تاریخ اول آبان 1392 ما یک سوال از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی مطرح کردیم چرا که متاسفانه کسانی در این کشور هستند که از رسیدگی به پرونده‌شان مصونیت دارند البته عده‌ای از مفاسد اقتصادی محکوم شدند اما یقه سفیدها همچنان مانده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: این سوال به کمیسیون رفت و اگر قرار بود که وزیر بگوید این موضوع از نظر کاری به من ربطی ندارد، باید در مرحله کمیسیون می‌گفت اما این سوال در کمیسیون بررسی شد و سپس به صحن علنی آمد اما درست نیست که در آخرین لحظه این سوال از دستور کار خارج شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قرار نبود اسم کسی از تریبون مجلس اعلام شود، گفت: با وجود مفاسد اقتصادی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد لذا ما می‌خواستیم وظایف 3 قوه را در اجرای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دهیم چرا که دارایی مردم در نزد بانک‌ها امانت است و این دارایی در دست برخی افراد قرار دارد البته ممکن است عده‌ای از آنها به دنبال تولید باشند اما واقعا برخی از آنها دنبال تولید نیستند و فساد اقتصادی دارند.
بیرانوند در همین اساس تصریح کرد: هنوز عده‌ای آقازاده هستند که اسم‌شان در قراردادهای نفتی وجود دارد و باعث فساد شده‌اند. حتی در یکی از این فسادها طرف رشوه‌دهنده در خارج از کشور محکوم شده اما ما هنوز باید اسم طرف ایرانی را با اسم رمز بیاوریم و بگوییم جونیور.
وی افزود: همچنین ما پرونده بیمه ایران را داشتیم که برخی از مفسدین آن محکوم شدند اما برخی از آنها هنوز مانده‌اند و مصونیت دارند. بنابراین اگر با فساد به طور قاطع برخورد می‌شد، هر روز شاهد بزرگ شدن فساد نبودیم. همچنین این مفسدین اقتصادی اعتماد عمومی را صلب می‌کنند و سبب بدبینی مردم به نظام می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه مفسدین اقتصادی دل مسئولین را خالی می‌کنند و کاری می‌کنند که مسئولین به دشمن امتیاز دهند، گفت: بنابراین وزیر دادگستری تنها راهی است که ما می‌توانیم با قوه قضائیه ارتباط بگیریم و خواست مردم را بگوییم لذا نباید کاری کنیم که مردم زیر پای این یقه سفیدها له شوند.
بیرانوند در پایان تاکید کرد: متاسفانه مفسدین اقتصادی برای اینکه حاشیه امنی برای خود درست کنند، خود را به مناصب می‌رسانند که این به نظام آسیب می‌زند و ما باید این حاشیه امن مفسدین را از بین ببریم.
**لاریجانی: تعدادی از مفسدین اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: نگاه شما درست است و باید نسبت به مفسدین اقتصادی حساس بود؛ دردمندی شما درست و به جا است و باید بگویم که قوه قضائیه پیگیر این موضوع است و احکام برخی از مفسدین صادر شده و حتی تعدادی از آنها به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است تا این مسئله را حل کنیم.
**کریمی: حق نمایندگان ملت است که سوال کنند این 10 یقه سفید چه کسانی هستند؟
پس از آن جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در صحن علنی پارلمان با انتقاد از عدم بررسی سوال 2 تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: براساس اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت هماهنگی بین سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه را برعهده دارد و در مورد این سوال وزیر دادگستری باید پاسخگوی نمایندگان باشد؛ در گذشته هم موارد زیادی بود که وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نمایندگان به صحن علنی می‌آمد و پاسخگوی نمایندگان بود.
وی با اشاره به این سوال گفت: سوال بنده و آقای بیرانوند از وزیر دادگستری تمام سیر تشریفات خود را طی کرده و حتی روز گذشته هم این سوال در هیئت رئیسه مجلس به طور مفصل بررسی شد و اعضای هیئت رئیسه رای دادند که این سوال در صحن علنی مطرح شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ماهیت سوال ما حمایت از دستگاه قضایی است، گفت: زمانی که ملت از زبان رئیس دستگاه قضا می‌شنوند که اگر پرونده 10 یقه سفید و فساد کلان اقتصادی مورد برخورد قرار گیرد، مشکلات حل می‌شود، طبیعتاً حق نمایندگان ملت است که سوال کنند این 10 یقه سفید چه کسانی هستند؟ بنابراین باید امروز وزیر دادگستری به مجلس می‌آمد و به دغدغه نمایندگان پاسخ می‌داد، اما رئیس مجلس به تنهایی تصمیم گرفته که این سوال از دستور خارج شود.
وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: البته من از شما تشکر می‌کنم چرا که همانطور که با شما صحبت کردم گفتید که قرار است به جای وزیر دادگستری آقای اژه‌ای به مجلس بیاید تا در مورد این سوال توضیح دهد. بنابراین من از خبرنگاران می‌خواهم که منعکس کنند تا مردم بدانند که رئیس قوه قضائیه به رئیس قوه مقننه قول داده که به زودی دادستان کشور یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا در مورد این سوال به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در پایان گفت: ما فعلا از سوال خود منصرف می‌شویم تا زمانی که آقای اژه‌ای به مجلس بیاید؛ وگرنه براساس سوگنید که ما نمایندگان مجلس خورده‌ایم ملت نباید شاهد باشد که به وظیفه خود عمل نمی‌کنیم.
**لاریجانی:"اژه‌ای" در مجلس درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی توضیح می‌دهد
علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به این اخطار گفت: انشاءالله مسئول اصلی این پرونده یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا همه نمایندگان را در جریان این موضوع بگذارد و ما هم پیگیر این موضوع هستیم.
** لایحه موافقتنامه ایجاد بانک اطلاعاتی اکو تصویب شد
در ادامه جلسه امروز پارلمان‌نشینان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد، موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود.
همچنین در تبصره ماده واحده مصوب شد که رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 10 موافقتنامه الزامی است.
بهارستان‌نشینان با 149 رای موافق، 26 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی این لایحه را به تصویب رساندند.
**بررسی طرح دو فوریتی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1392 کل کشور مورد توسط احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و به عنوان یکی از طراحان دو فوریت این طرح، مطرح شد و وی در سخنانی گفت: قانون بودجه سال 92 با تاخیر سه ماهه به مجلس ارائه و در تیرماه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد، بنابر این سه ماه فصل بهار برای انجام کارهای عمرانی از دست رفت.
وی افزود: از طرف دیگر بیشتر تخصیص‌های عمرانی در نیمه دوم سال 92 به میزان 22 هزار میلیارد تومان انجام شد که از این میزان تقریبا 10 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه اختصاص داده شد و در حال حاضر حدود 8 هزار میلیارد تومان از بودجه اعتبارات عمرانی باقی مانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه از طرف دیگر دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد این میزان بودجه عمرانی تا 31 تیرماه امسال فرصت دارند، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند از این بودجه استفاده کنند به خزانه بازمی‌گردد که مبلغ واریزی به خزانه را نمی‌توان برای مصارف عمرانی هزینه کرد و این مبلغ صرف مصارف جاری کشور می‌شود.
امیرآبادی اضافه کرد: اگر مجلس با این طرح موافقت کند، می‌تواند دو ماه به مدیران اجرایی فرصت دهد تا آنها تا پایان شهریورماه امسال از این بودجه برای فعالیت‌های عمرانی استفاده کنند و امور طبق روال پیش رفته و از سندسازی و فاکتورسازی جلوگیری شود.
وی با یادآوری اینکه در سال گذشته برخی بلایای طبیعی مانند زلزله در برخی مناطق کشور به وقوع پیوست، افزود: این اتفاق باعث شد که طرح‌های عمرانی کند‌تر پیش برود.
**تاجگردون: هر دولتی دلش می‌خواهد که دستش برای پول خرج کردن باز باشد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جریان بررسی دو فوریت این طرح، غلامرضا تاجگردون به عنوان مخالف دو فوریت این طرح در سخنانی گفت: از نمایندگان خواهش می‌کنم که در مورد این دو فوریت توجه لازم را داشته باشند. اگر ما به این فکر باشیم که طرح‌ها را فرصت بیشتری برای جذب بدهیم، باید به این فکر کنیم که کاری انجام ندهیم که آسیبش بیشتر از منافع‌اش باشد.
وی افزود: در سال 92 این طرح تصویب و پیشنهاد شد که بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بودجه به نمایندگان مجلس گفتم که طرح‌هایی که از روی دلسوزی ارائه می‌شود، موجبات انحراف اصلی از بودجه را به وجود می‌آورد.
نماینده مردم گچساران در مجلس در ادامه تاکید کرد: از نمایندگان خواهش می‌کنم که ما فرصت تخلف را به دستگاه اجرایی و دولت ندهیم. هر دولتی دلش می‌خواهد که دستش برای پول خرج کردن باز باشد، چه این دولت و چه دولت قبلی.
تاجگردون با بیان اینکه ما وظیفه داریم قانون را به عنوان نماینده مجلس رعایت کنیم، گفت: دولت به هر دلیلی در اسفندماه این اعتبارات را تخصیص داد که حدود 7 یا 8 هزار میلیارد تومان برای پهنه سرزمینی ایران عددی نیست که دستگاه اجرایی آن را خرج نکند.
وی تصریح کرد: ذکر این نکته ضروری است که در آذرماه امسال بودجه سال آینده باید از سوی دولت به مجلس تقدیم شود که با این کار ما، عملا به دولت بهانه می‌دهیم که وقتی در شهریورماه گزارش عملکرد بودجه را می‌خواهیم، بگوید که نمی‌توانم بدهم زیرا شما در مجلس گفته‌اید تا شهریور اجازه خرج دارید و من نمی‌توانم حساب و کتابم را جمع کنم که از این طریق، اشتباهاتی که در سنوات گذشته نیز داشته‌ایم، در سال 93 نیز تکرار خواهد شد.
نماینده مردم گچساران در مجلس ادامه داد: در همه استان‌ها و در همه پروژه‌های ملی، مطالبات پیمانکاران حداکثری است. سوال بنده این است که آیا پیمانکاری که صورت وضعیت مالی‌شان مشخص است، یک یا دو ماه برای پرداخت مطالباتش کافی نیست که ما دو یا سه ماه دیگر به او وقت دهیم؟
تاجگردون خاطر‌نشان کرد: از نمایندگان خواهش می‌کنم به خاطر صیانت از حقوق قانونی و صیانت از قانونی که خودمان در مجلس تصویب کرده‌ایم و به دلیل گزارش‌هایی که دیوان محاسبات مرتب در این جلسات مطرح کرده و انحراف در بودجه اتفاق می‌افتد، به این طرح رای مثبت ندهید.
در ادامه، بررسی دو فوریت این طرح محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق دو فوریت این طرح در سخنانی گفت: آنچه که در این موضوع مطرح است دو فوریت طرح است که مخالف محترم در مورد دو فوریتی آن اظهار نظر نکرد.
وی افزود: بند 2 ماده 160 آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرده که طرح‌های دوفوریتی شامل چه طرح‌هایی می‌شود که ضرورت جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی و فوت فرصت است که در مورد این طرح فوت فرصت مدنظر قرار گرفته و از سوی طراحان بر روی آن تاکید شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه سال 92 با تاخیر به مجلس آمد و به طبع آن با تاخیر نیز به تصویب رسید و از تیرماه سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ شد، قطعا از تیرماه تا پایان سال که 8 ماه فرصت موجود نیست و تقسیم‌بندی بودجه زمان لازم را ندارد بنابراین زمان لازم برای تخصیص بودجه عمرانی دیده نمی‌شود.
میرمحمدی ادامه داد: همه مشکلات مربوط به این است که دولت دهم با تاخیر لایحه بودجه سال 92 را به مجلس تقدیم کرده که لازم است به این موضوع توجه شود که دستگاه‌ها برای تخصیص بودجه زمان کافی ندارند. بنابراین ضرورت دارد که این مهلت تمدید شود و فکر می‌کنم که تا پایان شهریور نیز مهلت مناسبی است.
**جعفرزاده: مدیران کل دارند به بی‌قانونی عادت می‌کنند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان مخالف دو فوریت این طرح نیز گفت: تصویب دو فوریت این طرح و یا حتی یک فوریت آن و یا طرح آن در مجلس باعث می‌شود که قانونی که قانونگذار تصویب کرده، توسط همین قانونگذاران رد شود و این با روح قانونگذاری در تضاد است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: اگر این طرح تصویب شود مردم، دانشجویان و کسانی که اطلاعات علمی، فنی و حقوقی دارند می‌گویند که بالاخره قانون این کشور چیست؟
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنده معتقدم که کلیت این طرح اصلا موضوعیتی ندارد که در مجلس مطرح شود. مدیران کل دارند به بی‌قانونی عادت می‌کنند. بنده تقاضا می‌کنم که اجازه دهید قانون رعایت شود و به قانون تبصره نزنید. این برای ما در بیرون از مجلس خوب نیست. نگذاریم بدعت بدی در کشور جا بیفتد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد در موافقت با دو فوریت این طرح در سخنانی گفت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که اگر بودجه‌های جاری کشور پس از پایان سال مالی به خزانه برگردد، مجددا صرف بودجه‌های جاری می‌شود و در این میان سهم بودجه‌های عمرانی پرداخت نمی‌شود که لازم است با تصویب دو فوریت این طرح به این موضوع توجه شود.
**نمایندگان با تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های عمرانی بودجه 92 مخالفت کردند
در پایان رسیدگی به دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال 92 کل کشور نمایندگان از مجموع 224 نماینده حاضر با 107 رای موافق، 38 رای مخالف و 16 رای ممتنع با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. همچنین نمایندگان مجلس از مجموع 225 نماینده حاضر با 98 رای موافق، 37 رای مخالف و 9 رای ممتنع مخالفت خود را با یک فوریت این طرح نیز اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اگر دو فوریت این طرح تصویب می‌شد پایان اردیبهشت، مهلت موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور برای مصرف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1392 کل کشور بود.
**نطق 31 دقیقه‌ای ناطقان میان دستور
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس محمد ابراهیم محبی نماینده مردم سنقر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و ارسلان فتحی‌پور نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.
**پژمانفر: در مسائل فرهنگی دچار وادادگی شده‌ایم
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: روزی که دشمن بعثی به کشور ما حمله‌ور شد و بخشی از خاک ما را تصرف کرد برخی‌ها می‌گفتند به پیام آمریکا و اروپا توجه کنید و حق خود را پشت میز مذاکره بگیرید و مسئله جنگ را آن جا حل کنید، اما امام خمینی(ره) فرمودند "ما مسئله جنگ را در میدان‌های جنگ حل می‌کنیم"؛ اگر ما به دنبال حل مسئله جنگ پشت میز مذاکرات بودیم حتی یک وجب از خاک خود را هم نمی‌توانستیم پس بگیریم چراکه آنان دشمنان این آب و خاک هستند و تا براندازی کامل نظام به هیچ چیز قانع نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه توافق ژنو در مراحل نخست از روی وادادگی تلخی زیادی را به کام ملت ایران به همراه داشت، افزود: غیرت و اصرار ملت و نمایندگان پشت سر مقام معظم رهبری بر رعایت خطوط قرمز مذاکرات باعث شد که تیم مذاکره‌کننده با دقت بیشتری وارد شود و نشان دهد که طرف مقابل از اول اهل منطق نبوده و موضوع مذاکرات آنان نیز اعتمادسازی در مسئله هسته‌ای نیست بلکه بهانه‌ای برای حمله به تمامیت ارضی و کل نظام مقدس ما است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: متاسفانه رئیس جمهور در اظهارنظری پایان دوره استفاده از منبر را در حالی اعلام کرد که معتقد است شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای هیچ تاثیر منفی بر ذهن جوانان ما ندارد.
حجت‌الاسلام پژمانفر خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آیا تا به حال سری به محاکم قضایی زده‌اید تا ببینید که ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه مصیبت‌هایی را در جامعه ما ایجاد کرده است؟ آیا وظیفه دولت فقط گسترش بی‌حد زیرساخت‌ها، کابل‌کشی و توسعه فیبر نوری است که متاسفانه این توسعه فقط موجب ترویج بیشتر شبکه‌ها و سایت‌های دشمنان نظام، ملت و انسانیت شده است.
وی ادامه داد: چگونه شما در وظیفه مقدمه توسعه زیرساخت که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است و طبق برنامه پنجم راه‌اندازی آن وظیفه اصلی وزارت ارتباطات است وعده سرخرمن آخر سال 94 را می‌دهید ولی نسبت به توسعه شبکه و فیبر نوری آن قدر عجله دارید؟ آیا این به غیر از نوکری اجانب است؟
نماینده مردم مشهد در مجلس با طرح این پرسش که پیوست فرهنگی این توسعه بی‌حد و حصر پهنای باند کجا است؟ اظهار داشت: آیا تاکنون از ظرفیت پهنای باند موجود به درستی استفاده شده است؟ آیا با طرح‌های جایگزین داخلی نمی‌توان بهره‌وری بهتر و امنیت و کیفیت بالاتری را ایجاد کرد؟ پیوست اقتصادی اینکار کجا است که نیاز داخلی پهنای باند را به طریق غیربومی پاسخ می‌دهید؟
حجت‌الاسلام پژمانفر با بیان اینکه در مورد انتقال نسل کنونی شبکه تلفن همراه به نسل سوم و چهارم که اینترنت با سرعت زیاد بر روی گوشی‌هاست کدام مرجع این مجوز را داده است و پیوست فرهنگی آن کجاست، اظهار اشت: جای تعجب است که رئیس جمهور حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی در کشور به رسمیت می‌شناسد. آیا این فکر ناشی از این نیست که در مسائل فرهنگی دچار یک وادادگی شده‌ایم و دست خود را در بازی آنان بالا گرفته‌ایم و خانواده جهانی آنها را که مورد نظر و تفسیر آمریکاست پذیرفته‌ایم؟
وی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات حق ندارد در موضوع محتوا که یک موضوع فرهنگی است وارد شود، تصریح کرد: دادن مجوز برای ورود رسمی به عرصه محتوای فضای مجازی به شرکت‌هایی مانند سامسونگ خلاف قانون است. ورود این شرکت که سهم بالایی از بازار سخت‌افزار را در کشور تصاحب کرده به عرصه محتوای فرهنگی تهدید بزرگی است. همچنین واتس آپ 3 ماه قبل توسط فیسبوک به قیمت 19 میلیارد دلار خریداری شده و اطلاعات کاربرانش در اختیار فیسبوکی است که در جنگ نرم عامل صهیونیسم است. چگونه وزیر ارتباطات می‌گوید که با فیلترینگ آن مخالفیم و با وجود مصوبه شورای عالی فضای مجازی نسبت به فیلتر آن هیچ اقدامی انجام نشده است؟
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: مسئولین مانند دیگر مردم ملزم به رعایت قوانین هستند؛ تا زمانی که قانون تغییر نکرده است همه باید آن را رعایت کنند و بهانه‌هایی که چند میلیون نفر از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند برای قانون‌شکنی غیرقابل قبول و جرمی نابخشودنی است ولو این فرد وزیر یا مقام بالاتری باشد. اگر عبور از قانون به هر دلیل مجاز باشد آیا در یک نظام سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ ضمن اینکه در مسائل فرهنگی دچار وادادگی شده‌ایم.
**مقتدای: دولت میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و اسلامی را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان در خصوص حفظ ابنیه و احیا و حراست از بناهای تاریخی اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور 10ها نماینده در نامه‌ای خطاب به شما خواستند چاره‌اندیشی کنید و جلسه فوق‌العاده‌ای برای حفظ ابنیه و احیای حراست از میراث فرهنگی برگزار شود گر چه موضوع نامه بر اصفهان متمرکز بود اما اینکه نمایندگان جنوب، شمال، شرق و غرب مرکز ایران آن را امضا کردند بیانگر دغدغه و اهتمامی است که نمایندگان به این موضوع دارند.
وی با بیان اینکه آیا باید آثار بی‌نظیری چون پل خواجو، چهارباغ، مدرسه ابن‌سینا و عالی قاپو فرو بریزند تا اقدامی شود، گفت: آیا علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد: آقای روحانی میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و اسلامی را زیر چتر حمایتی دولتتان که آن را دولت تدبیر و امید نامیده‌اید، قرار دهید.
فرهنگی: مذاکره‌کنندگان هسته‌ای مکلف به پافشاری بر منافع ملی و رعایت خصوط قرمز هستند
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور در خصوص مذاکرات هسته‌ای اظهار داشت: نظرات افراطی و تفریطی مختلفی این روزها مطرح می‌شود که نگرانی‌هایی را برای اقشاری از جامعه به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: تحولات در مذاکرات امری ضروری بود و مناسب است همگان از مذاکره‌کنندگان حمایت کنند. مذاکره‌کنندگان نیز مکلف هستند که مطالبات مردم مبنی بر پافشاری بر منافع ملی و خصوط قرمز مذاکرات را رعایت کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه اعلام دلواپسی و بیان نگرانی‌ها امری پسندیده است، گفت: کشور زنده و بیدار کشوری است که همه افکار، دغدغه و نگرانی‌ها در حوزه‌های مختلف مطرح شود و برآیند آنها تامین خواست عمومی جامعه و منافع ملی کشور باشد.
فرهنگی گفت: مخالفان جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشند که راه رسیدن به آرامش مطلوب، اجتناب از زیاده‌خواهی‌ها و تحمیل است و باید زیاده‌خواهی‌ها را در عرصه بین‌الملل کنار بگذارند.
وی در خصوص تحولات داخلی کشور اظهار داشت: این روزها موضوع قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی مطرح است و طبق قانون کار صندوق تامین اجتماعی و شرکت مخابرات مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران روستایی است، اما برخی استان‌ها قرارداد کامل بسته، برخی قرارداد ساعتی و برخی هم کارگزاران را اخراج کردند. بنابر این وزارت ارتباطات باید به طور جد موضوع را پیگیری کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع دیگر نگرانی از افزایش حقوق و دستمزد در برخی دستگاه‌ها است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری انتظار می‌رفت شرایط آرامش را فراهم سازد. در حالی که افزایش‌های خودسرانه در چند سال اخیر در برخی دستگاه‌ها آرامش خاطر را به خصوص در دستگاه مهمی مانند آموزش و پرورش برهم زده است. لذا انتظار می‌رود دولت در وحدت رویه در نظام پرداخت اصرار ورزد.
فرهنگی در پایان در خصوص التزام دولت به اجرای قانون گفت: دولت مکلف شده 2 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بیکاران متقاضی کار پرداخت کند. رئیس جمهوری که به دولت قبل ایراد می‌گرفتند که چرا قانون را رعایت نمی‌کند حالا چرا خودش این قانون را اجرا نمی‌کند.
**فتحی‌پور: مذاکره کنندگان خون رنگین مدافعان خرمشهر را پیش چشم داشته باشند
ارسلان فتحی‌پور نماینده مردم کلیبر و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور طی سخنانی با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر اظهار داشت: عملیات خرمشهر گزینه روی میز ما در برابر قدرت‌های ظالم و مستکبر غربی است و عامل اعتماد به نفس مقتدرانه ما همین عملیات‌های بیت‌المقدس است.
وی ادامه داد: پیام عملیات خرمشهر امروزه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک این است که آن روز که شرق و غرب در کمک به یک جنایتکار بی‌رحم کمر به براندازی نظام جمهوری اسلامی بسته بودند و هم‌پیاله شده بودند، ما برای دفاع از خود نه تنها سلاح هسته‌ای، بلکه سلاح شکاری هم نداشتیم و ایستادن در برابر دیگران را با دست خالی و با تکیه بر ایمان خود آموختیم و نیاز به هیچ تکنولوژی کشتار جمعی نداریم.
نماینده مردم کلیبر در مجلس گفت: کسانی به سلاح کشتار جمعی نیاز دارند که شهروندانشان در چپاول ملت‌های مستضعف جهان در برج‌های آسمان‌خراش آرمیده و مشغول هوس‌رانی و خوشگذرانی هستند. بنابر این به تاسی از امام خامنه‌ای ضمن حمایت از مذاکره کنندگان توصیه دارم که در تمام سطح مذاکرات خون رنگین مدافعان خرمشهر را پیش چشم داشته باشند تا خدای ناکرده به عزتی که به واسطه خون آنها به وجود آمده، خدشه‌ای وارد نشود.
فتحی‌پور با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش و بی‌توجهی به زیرساخت گردشگری در آذربایجان شرقی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در امر گردشگری ضرورت دارد. به طور مثال ما شاهدیم که در ایام تعطیلات سه روزه 50 هزار خودرو به کلیبر وارد می‌شود، لذا دولت باید پشتیبان و حامی سرمایه‌گذاری در این منطقه باشد.
وی در پایان گفت: به سردار مومنی قول می‌دهم تا زمانی که وضعیت جاده تبریز- اهر- کلیبر به این شکل باشد، تلاش پلیس برای کاهش آمار تصادفات به جایی نخواهد رسید.
**موافقت مجلس با بررسی فوری طرحی درباره تنقیح قوانین
در ادامه جلسه امروز نمایندگان دو طرح دو فوریتی را بررسی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا دو فوریت طرح الحاق یک بند به عنوان بند "هـ" به تبصره جزء 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با 121 رای موافق، 39 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی با دو فوریت این طرح مخالفت کردند اما یک فوریت آن را با 121 رای موافق، 26 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن پارلمان به تصویب رساندند.
طرح مذکور به امضای 38 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن پارلمان، یک بند به جزء یک ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389 الحاق می‌شود.
بر اساس این بند تا پایان مرداد ماه سال جاری تمامی قوانین مرتبط با حوزه فعالیت در رابطه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که تا پایان سال 92 به تصویب رسیده، تنقیح کرده و توسط بالاترین مقام دستگاه مربوطه قوانین معارض و مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به معاونت قوانین مجلس ارائه خواهد شد.
**جوکار: واگذاری شرکت سنگ آهن بافق خلاف قانون است
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی اخطاری با استناد به اصل 45 قانون اساسی اظهار داشت: اخطار من در مورد شرکت سنگ آهن بافق است. امروز این شرکت خوراک صنایع فولادی کشور را تامین می‌کند و در سال گذشته حدود 71.5 درصد آن به عنوان دیون دولت، به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد.
وی خاطر نشان کرد: 28 درصد باقیمانده نیز در ابتدای سال جاری به مزایده گذاشته شد و در فرابورس واگذار شد این در حالی بود که معاون اول رئیس جمهور دستور داده بود در واگذاری این شرکت، حقوق مردم این شهر و منافع آنها دیده شود اما متاسفانه بدون ارزیابی‌های کارشناسی این بخش از شرکت واگذار شد.
نماینده مردم یزد در مجلس افزود: ما در این شهر دو معدن بزرگ داریم که این دو معدن نیز به عنوان دارایی‌های این شرکت واگذار شده است در حالی این موضوع خلاف اصل 45 قانون اساسی است چرا که این معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و قابل واگذاری نیستند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم شهر بافق از واگذاری این معادن گفت: اکنون سه روز است که در این شهر اعتصاب شده و کارگران سر کار نمی‌روند چرا که نگران آینده شهرشان و این کارخانه هستند.
نماینده مردم یزد در مجلس همچنین گفت: وزیر صنعت و معدن چند وقت پیش اعلام کرد که با واگذاری اصل معادن مخالف است لذا از سازمان خصوصی‌سازی می‌خواهیم تا جلوی این کار خلاف قانون را بگیرد. همچنین در این واگذاری‌ها حقوق مردم این شهر مورد توجه قرار گیرد چرا که مردم بافق محروم هستند و جز این شرکت سنگ آهن چیز دیگری ندارند.
**امیرآبادی: شائبه نمایندگان درباره رعایت عدالت توسط هیئت‌رئیسه در رأی‌گیری‌ها
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس نسبت به مدت زمان رای‌گیری برخی از طرح‌ها در جلسه امروز انتقاد کرد و گفت: ما امروز چند رای‌گیری در مورد طرح‌های دو فوریتی داشتیم که در رای‌گیری نخست که به تصویب مجلس هم رسید، برای اخذ رای نمایندگان 87 ثانیه مهلت داده شد اما پس از آن ما یک درخواست دو فوریت داشتیم که در رای‌گیری اول، 42 ثانیه مهلت داده شد و به تصویب نرسید و برای رای‌گیری درباره یک فوریت آن، 24 ثانیه زمان داده شد که باز هم به تصویب مجلس نرسید.
وی ادامه داد: این موضوع در حالیست که حدود 80 نفر از نمایندگان نتوانستند در این رای‌گیری رای بدهند لذا اگر مهلت بیشتری داده می‌شد مطمئنا این طرح دو فوریتی رای می‌آورد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: متاسفانه این شائبه در بین نمایندگان وجود دارد که هیئت رئیسه در دادن زمان برای اخذ رای‌ها عدالت را رعایت نمی‌کند و برای برخی از طرح‌ها مدت زمان کمی در نظر گرفته می‌شود که بعضی از نمایندگان نمی‌رسند در این زمان رای بدهند.
امیرآبادی بر همین اساس به هیئت رئیسه پیشنهاد داد که هیئت رئیسه شروع رای‌گیری را اعلام کند و پایان زمان رای‌گیری بر اساس مدت زمانی باشد که بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص شود تا عدالت در رای‌گیری‌ها رعایت شود.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: شما نسبت به این موضوع که دوستان نماینده چگونه رای می‌دهند اشراف دارید البته من در آن زمان ریاست جلسه را برعهده نداشتم اما می‌دانم که عدالت رعایت شده است.
وی خطاب به نمایندگان گفت: این توصیه درستی است که نمایندگان باید در رای‌گیری‌ها شرکت کنند لذا از آنها می‌خواهم که مشارکت بیشتری در رای‌گیری‌ها داشته باشند و در زمان رای‌گیری در صندلی‌های خود حاضر باشند و اگر رای ممتنع هم دارند آن رای را اعلام کنند تا چنین شائبه‌هایی بوجود نیاید.
**طرح دو فوریتی قراردادی شدن بازرسان وزارت صنعت تصویب شد
در ادامه جلسه امروز نمایندگان مجلس طرح دو فوریت اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل را مورد بررسی قرار دادند.
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، وکلای ملت با 146 رای موافق، 39 مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده با دو فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
بر این اساس کمیسیون مربوطه در جلسه امروز خود این طرح را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را جهت رسیدگی در جلسه علنی فردا به صحن علنی ارائه می‌کند.
ماده واحده این طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد که در سقف 3 هزار و 500 نفر به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف اعتباری در بودجه سال جاری جهت اجرای طرح‌های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی وجایگزین آنها بدون تحمیل بار هزینه‌ای مضاعف اقدام کند.
پیش از پایان جلسه علنی امروز حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت در خصوص تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان گفت: با توجه به اینکه وقت گذشته است و امروز اصرار شد که طرح دو فوریتی بررسی شود لذا تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان را فردا استماع می‌کنیم.
**پایان جلسه علنی/ جلسه بعدی فردا
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با اعلام حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس خاتمه یافت و وی زمان نشست علنی بعدی را فردا چهارشنبه ساعت 8 صبح اعلام کرد.
پیش از قرائت قرآن کریم محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا، گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973، گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان(STCW)، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی)، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی.
**مخالفت مجلس با کلیات طرح تخصیص بودجه برای تدارک امکانات شوراها
در ابتدای جلسه امروز نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند.
مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در توضیح این طرح گفت: در سال 93 دولت 3 میلیارد تومان برای شوراهای شهر و روستا بودجه در نظر گرفته بود که مجلس آن را به 8 میلیارد افزایش داد اما این بودجه کفاف مخارج 1068 شورای بخش و 427 شورای شهرستان را نمی‌دهد و متاسفانه این شوراهای شهر و روستا اعتبار و بودجه‌ای ندارند و همین موضوع سبب ضعف عملکرد آنها می‌شود که این کار نکردن‌شان، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آسیب می‌زند.
وی ادامه داد: راه پیشنهادی ما که مورد تصویب کمیسیون اقتصادی هم قرار گرفت، این بود که از میزان درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که به حساب متمرکز وزارت کشور ریخته می‌شود و از آن بخشی که خارج از حریم است و ربطی به شهرداری‌ها ندارد، به شورای عالی استان‌ها داده شود که وصولی آن در سال گذشته 1200 میلیارد تومان بوده که اگر 2 درصد آن به شورای عالی استان‌ها تعلق می‌یافت، حدود 24 میلیارد تومان می‌شد و این در حالی است که بودجه شورای اسلامی شهر تهران 32 میلیارد تومان است.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین تاکید کرد: این بودجه صرف هزینه قلم، کاغذ و رفت و آمد اعضای شورای شهر و روستاها می‌شود و مطمئن باشید که حتی یک ریال آن خرج دیگری نخواهد شد و نحوه هزینه این اعتبار هم آئین‌نامه دارد و بی‌حساب و کتاب نیست لذا از نمایندگان می‌خواهم با اختصاص این بودجه به شورای عالی استان‌ها موافقت کنند.
در ادامه محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: این طرح برای دولت بار مالی دارد و از سوی شورای نگهبان حل می‌شود. همچنین شورای عالی استان‌ها امسال 70 میلیارد ریال اعتبار دارد و نیازی به اعتبار اضافی نخواهد داشت.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار اصل 75 وارد نیست چرا که در این طرح گفته شده از ردیف مربوط به عوارض به شوراها بودجه بدهند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه این طرح مخالف ماده 117 قانون برنامه پنجم است و برای تصویب نیاز به دوسوم رای نمایندگان خواهد بود.
در نهایت هیئت رئیسه کلیات این طرح را به رای نمایندگان گذاشت؛ وکلای ملت در نهایت کلیات این طرح را با 94 رای موافق، 108 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی رد کردند.
در صورتی که این طرح به تصویب مجلس می‌رسید، 2 درصد از مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای تجهیز و تدارک امکانات اجرایی شوراهای فرا دست، با تخصیص قطعی به نسبت جمعیت هر استان در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار می‌گرفت.
**بیرانوند: هنوز نام عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی وجود دارد
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه با انتقاد از عدم طرح سوال دو تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در تاریخ اول آبان 1392 ما یک سوال از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی مطرح کردیم چرا که متاسفانه کسانی در این کشور هستند که از رسیدگی به پرونده‌شان مصونیت دارند البته عده‌ای از مفاسد اقتصادی محکوم شدند اما یقه سفیدها همچنان مانده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: این سوال به کمیسیون رفت و اگر قرار بود که وزیر بگوید این موضوع از نظر کاری به من ربطی ندارد، باید در مرحله کمیسیون می‌گفت اما این سوال در کمیسیون بررسی شد و سپس به صحن علنی آمد اما درست نیست که در آخرین لحظه این سوال از دستور کار خارج شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قرار نبود اسم کسی از تریبون مجلس اعلام شود، گفت: با وجود مفاسد اقتصادی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد لذا ما می‌خواستیم وظایف 3 قوه را در اجرای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دهیم چرا که دارایی مردم در نزد بانک‌ها امانت است و این دارایی در دست برخی افراد قرار دارد البته ممکن است عده‌ای از آنها به دنبال تولید باشند اما واقعا برخی از آنها دنبال تولید نیستند و فساد اقتصادی دارند.
بیرانوند در همین اساس تصریح کرد: هنوز عده‌ای آقازاده هستند که اسم‌شان در قراردادهای نفتی وجود دارد و باعث فساد شده‌اند. حتی در یکی از این فسادها طرف رشوه‌دهنده در خارج از کشور محکوم شده اما ما هنوز باید اسم طرف ایرانی را با اسم رمز بیاوریم و بگوییم جونیور.
وی افزود: همچنین ما پرونده بیمه ایران را داشتیم که برخی از مفسدین آن محکوم شدند اما برخی از آنها هنوز مانده‌اند و مصونیت دارند. بنابراین اگر با فساد به طور قاطع برخورد می‌شد، هر روز شاهد بزرگ شدن فساد نبودیم. همچنین این مفسدین اقتصادی اعتماد عمومی را صلب می‌کنند و سبب بدبینی مردم به نظام می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه مفسدین اقتصادی دل مسئولین را خالی می‌کنند و کاری می‌کنند که مسئولین به دشمن امتیاز دهند، گفت: بنابراین وزیر دادگستری تنها راهی است که ما می‌توانیم با قوه قضائیه ارتباط بگیریم و خواست مردم را بگوییم لذا نباید کاری کنیم که مردم زیر پای این یقه سفیدها له شوند.
بیرانوند در پایان تاکید کرد: متاسفانه مفسدین اقتصادی برای اینکه حاشیه امنی برای خود درست کنند، خود را به مناصب می‌رسانند که این به نظام آسیب می‌زند و ما باید این حاشیه امن مفسدین را از بین ببریم.
**لاریجانی: تعدادی از مفسدین اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: نگاه شما درست است و باید نسبت به مفسدین اقتصادی حساس بود؛ دردمندی شما درست و به جا است و باید بگویم که قوه قضائیه پیگیر این موضوع است و احکام برخی از مفسدین صادر شده و حتی تعدادی از آنها به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است تا این مسئله را حل کنیم.
**کریمی: حق نمایندگان ملت است که سوال کنند این 10 یقه سفید چه کسانی هستند؟
پس از آن جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در صحن علنی پارلمان با انتقاد از عدم بررسی سوال 2 تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: براساس اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت هماهنگی بین سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه را برعهده دارد و در مورد این سوال وزیر دادگستری باید پاسخگوی نمایندگان باشد؛ در گذشته هم موارد زیادی بود که وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نمایندگان به صحن علنی می‌آمد و پاسخگوی نمایندگان بود.
وی با اشاره به این سوال گفت: سوال بنده و آقای بیرانوند از وزیر دادگستری تمام سیر تشریفات خود را طی کرده و حتی روز گذشته هم این سوال در هیئت رئیسه مجلس به طور مفصل بررسی شد و اعضای هیئت رئیسه رای دادند که این سوال در صحن علنی مطرح شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ماهیت سوال ما حمایت از دستگاه قضایی است، گفت: زمانی که ملت از زبان رئیس دستگاه قضا می‌شنوند که اگر پرونده 10 یقه سفید و فساد کلان اقتصادی مورد برخورد قرار گیرد، مشکلات حل می‌شود، طبیعتاً حق نمایندگان ملت است که سوال کنند این 10 یقه سفید چه کسانی هستند؟ بنابراین باید امروز وزیر دادگستری به مجلس می‌آمد و به دغدغه نمایندگان پاسخ می‌داد، اما رئیس مجلس به تنهایی تصمیم گرفته که این سوال از دستور خارج شود.
وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: البته من از شما تشکر می‌کنم چرا که همانطور که با شما صحبت کردم گفتید که قرار است به جای وزیر دادگستری آقای اژه‌ای به مجلس بیاید تا در مورد این سوال توضیح دهد. بنابراین من از خبرنگاران می‌خواهم که منعکس کنند تا مردم بدانند که رئیس قوه قضائیه به رئیس قوه مقننه قول داده که به زودی دادستان کشور یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا در مورد این سوال به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در پایان گفت: ما فعلا از سوال خود منصرف می‌شویم تا زمانی که آقای اژه‌ای به مجلس بیاید؛ وگرنه براساس سوگنید که ما نمایندگان مجلس خورده‌ایم ملت نباید شاهد باشد که به وظیفه خود عمل نمی‌کنیم.
**لاریجانی:"اژه‌ای" در مجلس درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی توضیح می‌دهد
علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به این اخطار گفت: انشاءالله مسئول اصلی این پرونده یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا همه نمایندگان را در جریان این موضوع بگذارد و ما هم پیگیر این موضوع هستیم.
** لایحه موافقتنامه ایجاد بانک اطلاعاتی اکو تصویب شد
در ادامه جلسه امروز پارلمان‌نشینان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد، موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود.
همچنین در تبصره ماده واحده مصوب شد که رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 10 موافقتنامه الزامی است.
بهارستان‌نشینان با 149 رای موافق، 26 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی این لایحه را به تصویب رساندند.
**بررسی طرح دو فوریتی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1392 کل کشور مورد توسط احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و به عنوان یکی از طراحان دو فوریت این طرح، مطرح شد و وی در سخنانی گفت: قانون بودجه سال 92 با تاخیر سه ماهه به مجلس ارائه و در تیرماه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد، بنابر این سه ماه فصل بهار برای انجام کارهای عمرانی از دست رفت.
وی افزود: از طرف دیگر بیشتر تخصیص‌های عمرانی در نیمه دوم سال 92 به میزان 22 هزار میلیارد تومان انجام شد که از این میزان تقریبا 10 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه اختصاص داده شد و در حال حاضر حدود 8 هزار میلیارد تومان از بودجه اعتبارات عمرانی باقی مانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه از طرف دیگر دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد این میزان بودجه عمرانی تا 31 تیرماه امسال فرصت دارند، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند از این بودجه استفاده کنند به خزانه بازمی‌گردد که مبلغ واریزی به خزانه را نمی‌توان برای مصارف عمرانی هزینه کرد و این مبلغ صرف مصارف جاری کشور می‌شود.
امیرآبادی اضافه کرد: اگر مجلس با این طرح موافقت کند، می‌تواند دو ماه به مدیران اجرایی فرصت دهد تا آنها تا پایان شهریورماه امسال از این بودجه برای فعالیت‌های عمرانی استفاده کنند و امور طبق روال پیش رفته و از سندسازی و فاکتورسازی جلوگیری شود.
وی با یادآوری اینکه در سال گذشته برخی بلایای طبیعی مانند زلزله در برخی مناطق کشور به وقوع پیوست، افزود: این اتفاق باعث شد که طرح‌های عمرانی کند‌تر پیش برود.
**تاجگردون: هر دولتی دلش می‌خواهد که دستش برای پول خرج کردن باز باشد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جریان بررسی دو فوریت این طرح، غلامرضا تاجگردون به عنوان مخالف دو فوریت این طرح در سخنانی گفت: از نمایندگان خواهش می‌کنم که در مورد این دو فوریت توجه لازم را داشته باشند. اگر ما به این فکر باشیم که طرح‌ها را فرصت بیشتری برای جذب بدهیم، باید به این فکر کنیم که کاری انجام ندهیم که آسیبش بیشتر از منافع‌اش باشد.
وی افزود: در سال 92 این طرح تصویب و پیشنهاد شد که بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بودجه به نمایندگان مجلس گفتم که طرح‌هایی که از روی دلسوزی ارائه می‌شود، موجبات انحراف اصلی از بودجه را به وجود می‌آورد.
نماینده مردم گچساران در مجلس در ادامه تاکید کرد: از نمایندگان خواهش می‌کنم که ما فرصت تخلف را به دستگاه اجرایی و دولت ندهیم. هر دولتی دلش می‌خواهد که دستش برای پول خرج کردن باز باشد، چه این دولت و چه دولت قبلی.
تاجگردون با بیان اینکه ما وظیفه داریم قانون را به عنوان نماینده مجلس رعایت کنیم، گفت: دولت به هر دلیلی در اسفندماه این اعتبارات را تخصیص داد که حدود 7 یا 8 هزار میلیارد تومان برای پهنه سرزمینی ایران عددی نیست که دستگاه اجرایی آن را خرج نکند.
وی تصریح کرد: ذکر این نکته ضروری است که در آذرماه امسال بودجه سال آینده باید از سوی دولت به مجلس تقدیم شود که با این کار ما، عملا به دولت بهانه می‌دهیم که وقتی در شهریورماه گزارش عملکرد بودجه را می‌خواهیم، بگوید که نمی‌توانم بدهم زیرا شما در مجلس گفته‌اید تا شهریور اجازه خرج دارید و من نمی‌توانم حساب و کتابم را جمع کنم که از این طریق، اشتباهاتی که در سنوات گذشته نیز داشته‌ایم، در سال 93 نیز تکرار خواهد شد.
نماینده مردم گچساران در مجلس ادامه داد: در همه استان‌ها و در همه پروژه‌های ملی، مطالبات پیمانکاران حداکثری است. سوال بنده این است که آیا پیمانکاری که صورت وضعیت مالی‌شان مشخص است، یک یا دو ماه برای پرداخت مطالباتش کافی نیست که ما دو یا سه ماه دیگر به او وقت دهیم؟
تاجگردون خاطر‌نشان کرد: از نمایندگان خواهش می‌کنم به خاطر صیانت از حقوق قانونی و صیانت از قانونی که خودمان در مجلس تصویب کرده‌ایم و به دلیل گزارش‌هایی که دیوان محاسبات مرتب در این جلسات مطرح کرده و انحراف در بودجه اتفاق می‌افتد، به این طرح رای مثبت ندهید.
در ادامه، بررسی دو فوریت این طرح محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق دو فوریت این طرح در سخنانی گفت: آنچه که در این موضوع مطرح است دو فوریت طرح است که مخالف محترم در مورد دو فوریتی آن اظهار نظر نکرد.
وی افزود: بند 2 ماده 160 آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرده که طرح‌های دوفوریتی شامل چه طرح‌هایی می‌شود که ضرورت جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی و فوت فرصت است که در مورد این طرح فوت فرصت مدنظر قرار گرفته و از سوی طراحان بر روی آن تاکید شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه سال 92 با تاخیر به مجلس آمد و به طبع آن با تاخیر نیز به تصویب رسید و از تیرماه سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ شد، قطعا از تیرماه تا پایان سال که 8 ماه فرصت موجود نیست و تقسیم‌بندی بودجه زمان لازم را ندارد بنابراین زمان لازم برای تخصیص بودجه عمرانی دیده نمی‌شود.
میرمحمدی ادامه داد: همه مشکلات مربوط به این است که دولت دهم با تاخیر لایحه بودجه سال 92 را به مجلس تقدیم کرده که لازم است به این موضوع توجه شود که دستگاه‌ها برای تخصیص بودجه زمان کافی ندارند. بنابراین ضرورت دارد که این مهلت تمدید شود و فکر می‌کنم که تا پایان شهریور نیز مهلت مناسبی است.
**جعفرزاده: مدیران کل دارند به بی‌قانونی عادت می‌کنند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان مخالف دو فوریت این طرح نیز گفت: تصویب دو فوریت این طرح و یا حتی یک فوریت آن و یا طرح آن در مجلس باعث می‌شود که قانونی که قانونگذار تصویب کرده، توسط همین قانونگذاران رد شود و این با روح قانونگذاری در تضاد است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: اگر این طرح تصویب شود مردم، دانشجویان و کسانی که اطلاعات علمی، فنی و حقوقی دارند می‌گویند که بالاخره قانون این کشور چیست؟
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنده معتقدم که کلیت این طرح اصلا موضوعیتی ندارد که در مجلس مطرح شود. مدیران کل دارند به بی‌قانونی عادت می‌کنند. بنده تقاضا می‌کنم که اجازه دهید قانون رعایت شود و به قانون تبصره نزنید. این برای ما در بیرون از مجلس خوب نیست. نگذاریم بدعت بدی در کشور جا بیفتد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد در موافقت با دو فوریت این طرح در سخنانی گفت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که اگر بودجه‌های جاری کشور پس از پایان سال مالی به خزانه برگردد، مجددا صرف بودجه‌های جاری می‌شود و در این میان سهم بودجه‌های عمرانی پرداخت نمی‌شود که لازم است با تصویب دو فوریت این طرح به این موضوع توجه شود.
**نمایندگان با تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های عمرانی بودجه 92 مخالفت کردند
در پایان رسیدگی به دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال 92 کل کشور نمایندگان از مجموع 224 نماینده حاضر با 107 رای موافق، 38 رای مخالف و 16 رای ممتنع با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. همچنین نمایندگان مجلس از مجموع 225 نماینده حاضر با 98 رای موافق، 37 رای مخالف و 9 رای ممتنع مخالفت خود را با یک فوریت این طرح نیز اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اگر دو فوریت این طرح تصویب می‌شد پایان اردیبهشت، مهلت موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور برای مصرف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1392 کل کشور بود.
**نطق 31 دقیقه‌ای ناطقان میان دستور
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس محمد ابراهیم محبی نماینده مردم سنقر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و ارسلان فتحی‌پور نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.
**پژمانفر: در مسائل فرهنگی دچار وادادگی شده‌ایم
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: روزی که دشمن بعثی به کشور ما حمله‌ور شد و بخشی از خاک ما را تصرف کرد برخی‌ها می‌گفتند به پیام آمریکا و اروپا توجه کنید و حق خود را پشت میز مذاکره بگیرید و مسئله جنگ را آن جا حل کنید، اما امام خمینی(ره) فرمودند "ما مسئله جنگ را در میدان‌های جنگ حل می‌کنیم"؛ اگر ما به دنبال حل مسئله جنگ پشت میز مذاکرات بودیم حتی یک وجب از خاک خود را هم نمی‌توانستیم پس بگیریم چراکه آنان دشمنان این آب و خاک هستند و تا براندازی کامل نظام به هیچ چیز قانع نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه توافق ژنو در مراحل نخست از روی وادادگی تلخی زیادی را به کام ملت ایران به همراه داشت، افزود: غیرت و اصرار ملت و نمایندگان پشت سر مقام معظم رهبری بر رعایت خطوط قرمز مذاکرات باعث شد که تیم مذاکره‌کننده با دقت بیشتری وارد شود و نشان دهد که طرف مقابل از اول اهل منطق نبوده و موضوع مذاکرات آنان نیز اعتمادسازی در مسئله هسته‌ای نیست بلکه بهانه‌ای برای حمله به تمامیت ارضی و کل نظام مقدس ما است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: متاسفانه رئیس جمهور در اظهارنظری پایان دوره استفاده از منبر را در حالی اعلام کرد که معتقد است شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای هیچ تاثیر منفی بر ذهن جوانان ما ندارد.
حجت‌الاسلام پژمانفر خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آیا تا به حال سری به محاکم قضایی زده‌اید تا ببینید که ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه مصیبت‌هایی را در جامعه ما ایجاد کرده است؟ آیا وظیفه دولت فقط گسترش بی‌حد زیرساخت‌ها، کابل‌کشی و توسعه فیبر نوری است که متاسفانه این توسعه فقط موجب ترویج بیشتر شبکه‌ها و سایت‌های دشمنان نظام، ملت و انسانیت شده است.
وی ادامه داد: چگونه شما در وظیفه مقدمه توسعه زیرساخت که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است و طبق برنامه پنجم راه‌اندازی آن وظیفه اصلی وزارت ارتباطات است وعده سرخرمن آخر سال 94 را می‌دهید ولی نسبت به توسعه شبکه و فیبر نوری آن قدر عجله دارید؟ آیا این به غیر از نوکری اجانب است؟
نماینده مردم مشهد در مجلس با طرح این پرسش که پیوست فرهنگی این توسعه بی‌حد و حصر پهنای باند کجا است؟ اظهار داشت: آیا تاکنون از ظرفیت پهنای باند موجود به درستی استفاده شده است؟ آیا با طرح‌های جایگزین داخلی نمی‌توان بهره‌وری بهتر و امنیت و کیفیت بالاتری را ایجاد کرد؟ پیوست اقتصادی اینکار کجا است که نیاز داخلی پهنای باند را به طریق غیربومی پاسخ می‌دهید؟
حجت‌الاسلام پژمانفر با بیان اینکه در مورد انتقال نسل کنونی شبکه تلفن همراه به نسل سوم و چهارم که اینترنت با سرعت زیاد بر روی گوشی‌هاست کدام مرجع این مجوز را داده است و پیوست فرهنگی آن کجاست، اظهار اشت: جای تعجب است که رئیس جمهور حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی در کشور به رسمیت می‌شناسد. آیا این فکر ناشی از این نیست که در مسائل فرهنگی دچار یک وادادگی شده‌ایم و دست خود را در بازی آنان بالا گرفته‌ایم و خانواده جهانی آنها را که مورد نظر و تفسیر آمریکاست پذیرفته‌ایم؟
وی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات حق ندارد در موضوع محتوا که یک موضوع فرهنگی است وارد شود، تصریح کرد: دادن مجوز برای ورود رسمی به عرصه محتوای فضای مجازی به شرکت‌هایی مانند سامسونگ خلاف قانون است. ورود این شرکت که سهم بالایی از بازار سخت‌افزار را در کشور تصاحب کرده به عرصه محتوای فرهنگی تهدید بزرگی است. همچنین واتس آپ 3 ماه قبل توسط فیسبوک به قیمت 19 میلیارد دلار خریداری شده و اطلاعات کاربرانش در اختیار فیسبوکی است که در جنگ نرم عامل صهیونیسم است. چگونه وزیر ارتباطات می‌گوید که با فیلترینگ آن مخالفیم و با وجود مصوبه شورای عالی فضای مجازی نسبت به فیلتر آن هیچ اقدامی انجام نشده است؟
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: مسئولین مانند دیگر مردم ملزم به رعایت قوانین هستند؛ تا زمانی که قانون تغییر نکرده است همه باید آن را رعایت کنند و بهانه‌هایی که چند میلیون نفر از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند برای قانون‌شکنی غیرقابل قبول و جرمی نابخشودنی است ولو این فرد وزیر یا مقام بالاتری باشد. اگر عبور از قانون به هر دلیل مجاز باشد آیا در یک نظام سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ ضمن اینکه در مسائل فرهنگی دچار وادادگی شده‌ایم.
**مقتدای: دولت میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و اسلامی را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان در خصوص حفظ ابنیه و احیا و حراست از بناهای تاریخی اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور 10ها نماینده در نامه‌ای خطاب به شما خواستند چاره‌اندیشی کنید و جلسه فوق‌العاده‌ای برای حفظ ابنیه و احیای حراست از میراث فرهنگی برگزار شود گر چه موضوع نامه بر اصفهان متمرکز بود اما اینکه نمایندگان جنوب، شمال، شرق و غرب مرکز ایران آن را امضا کردند بیانگر دغدغه و اهتمامی است که نمایندگان به این موضوع دارند.
وی با بیان اینکه آیا باید آثار بی‌نظیری چون پل خواجو، چهارباغ، مدرسه ابن‌سینا و عالی قاپو فرو بریزند تا اقدامی شود، گفت: آیا علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد: آقای روحانی میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و اسلامی را زیر چتر حمایتی دولتتان که آن را دولت تدبیر و امید نامیده‌اید، قرار دهید.
فرهنگی: مذاکره‌کنندگان هسته‌ای مکلف به پافشاری بر منافع ملی و رعایت خصوط قرمز هستند
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور در خصوص مذاکرات هسته‌ای اظهار داشت: نظرات افراطی و تفریطی مختلفی این روزها مطرح می‌شود که نگرانی‌هایی را برای اقشاری از جامعه به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: تحولات در مذاکرات امری ضروری بود و مناسب است همگان از مذاکره‌کنندگان حمایت کنند. مذاکره‌کنندگان نیز مکلف هستند که مطالبات مردم مبنی بر پافشاری بر منافع ملی و خصوط قرمز مذاکرات را رعایت کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه اعلام دلواپسی و بیان نگرانی‌ها امری پسندیده است، گفت: کشور زنده و بیدار کشوری است که همه افکار، دغدغه و نگرانی‌ها در حوزه‌های مختلف مطرح شود و برآیند آنها تامین خواست عمومی جامعه و منافع ملی کشور باشد.
فرهنگی گفت: مخالفان جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشند که راه رسیدن به آرامش مطلوب، اجتناب از زیاده‌خواهی‌ها و تحمیل است و باید زیاده‌خواهی‌ها را در عرصه بین‌الملل کنار بگذارند.
وی در خصوص تحولات داخلی کشور اظهار داشت: این روزها موضوع قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی مطرح است و طبق قانون کار صندوق تامین اجتماعی و شرکت مخابرات مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران روستایی است، اما برخی استان‌ها قرارداد کامل بسته، برخی قرارداد ساعتی و برخی هم کارگزاران را اخراج کردند. بنابر این وزارت ارتباطات باید به طور جد موضوع را پیگیری کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع دیگر نگرانی از افزایش حقوق و دستمزد در برخی دستگاه‌ها است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری انتظار می‌رفت شرایط آرامش را فراهم سازد. در حالی که افزایش‌های خودسرانه در چند سال اخیر در برخی دستگاه‌ها آرامش خاطر را به خصوص در دستگاه مهمی مانند آموزش و پرورش برهم زده است. لذا انتظار می‌رود دولت در وحدت رویه در نظام پرداخت اصرار ورزد.
فرهنگی در پایان در خصوص التزام دولت به اجرای قانون گفت: دولت مکلف شده 2 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بیکاران متقاضی کار پرداخت کند. رئیس جمهوری که به دولت قبل ایراد می‌گرفتند که چرا قانون را رعایت نمی‌کند حالا چرا خودش این قانون را اجرا نمی‌کند.
**فتحی‌پور: مذاکره کنندگان خون رنگین مدافعان خرمشهر را پیش چشم داشته باشند
ارسلان فتحی‌پور نماینده مردم کلیبر و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور طی سخنانی با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر اظهار داشت: عملیات خرمشهر گزینه روی میز ما در برابر قدرت‌های ظالم و مستکبر غربی است و عامل اعتماد به نفس مقتدرانه ما همین عملیات‌های بیت‌المقدس است.
وی ادامه داد: پیام عملیات خرمشهر امروزه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک این است که آن روز که شرق و غرب در کمک به یک جنایتکار بی‌رحم کمر به براندازی نظام جمهوری اسلامی بسته بودند و هم‌پیاله شده بودند، ما برای دفاع از خود نه تنها سلاح هسته‌ای، بلکه سلاح شکاری هم نداشتیم و ایستادن در برابر دیگران را با دست خالی و با تکیه بر ایمان خود آموختیم و نیاز به هیچ تکنولوژی کشتار جمعی نداریم.
نماینده مردم کلیبر در مجلس گفت: کسانی به سلاح کشتار جمعی نیاز دارند که شهروندانشان در چپاول ملت‌های مستضعف جهان در برج‌های آسمان‌خراش آرمیده و مشغول هوس‌رانی و خوشگذرانی هستند. بنابر این به تاسی از امام خامنه‌ای ضمن حمایت از مذاکره کنندگان توصیه دارم که در تمام سطح مذاکرات خون رنگین مدافعان خرمشهر را پیش چشم داشته باشند تا خدای ناکرده به عزتی که به واسطه خون آنها به وجود آمده، خدشه‌ای وارد نشود.
فتحی‌پور با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش و بی‌توجهی به زیرساخت گردشگری در آذربایجان شرقی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در امر گردشگری ضرورت دارد. به طور مثال ما شاهدیم که در ایام تعطیلات سه روزه 50 هزار خودرو به کلیبر وارد می‌شود، لذا دولت باید پشتیبان و حامی سرمایه‌گذاری در این منطقه باشد.
وی در پایان گفت: به سردار مومنی قول می‌دهم تا زمانی که وضعیت جاده تبریز- اهر- کلیبر به این شکل باشد، تلاش پلیس برای کاهش آمار تصادفات به جایی نخواهد رسید.
**موافقت مجلس با بررسی فوری طرحی درباره تنقیح قوانین
در ادامه جلسه امروز نمایندگان دو طرح دو فوریتی را بررسی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا دو فوریت طرح الحاق یک بند به عنوان بند "هـ" به تبصره جزء 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با 121 رای موافق، 39 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی با دو فوریت این طرح مخالفت کردند اما یک فوریت آن را با 121 رای موافق، 26 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن پارلمان به تصویب رساندند.
طرح مذکور به امضای 38 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن پارلمان، یک بند به جزء یک ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389 الحاق می‌شود.
بر اساس این بند تا پایان مرداد ماه سال جاری تمامی قوانین مرتبط با حوزه فعالیت در رابطه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که تا پایان سال 92 به تصویب رسیده، تنقیح کرده و توسط بالاترین مقام دستگاه مربوطه قوانین معارض و مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به معاونت قوانین مجلس ارائه خواهد شد.
**جوکار: واگذاری شرکت سنگ آهن بافق خلاف قانون است
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی اخطاری با استناد به اصل 45 قانون اساسی اظهار داشت: اخطار من در مورد شرکت سنگ آهن بافق است. امروز این شرکت خوراک صنایع فولادی کشور را تامین می‌کند و در سال گذشته حدود 71.5 درصد آن به عنوان دیون دولت، به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد.
وی خاطر نشان کرد: 28 درصد باقیمانده نیز در ابتدای سال جاری به مزایده گذاشته شد و در فرابورس واگذار شد این در حالی بود که معاون اول رئیس جمهور دستور داده بود در واگذاری این شرکت، حقوق مردم این شهر و منافع آنها دیده شود اما متاسفانه بدون ارزیابی‌های کارشناسی این بخش از شرکت واگذار شد.
نماینده مردم یزد در مجلس افزود: ما در این شهر دو معدن بزرگ داریم که این دو معدن نیز به عنوان دارایی‌های این شرکت واگذار شده است در حالی این موضوع خلاف اصل 45 قانون اساسی است چرا که این معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و قابل واگذاری نیستند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم شهر بافق از واگذاری این معادن گفت: اکنون سه روز است که در این شهر اعتصاب شده و کارگران سر کار نمی‌روند چرا که نگران آینده شهرشان و این کارخانه هستند.
نماینده مردم یزد در مجلس همچنین گفت: وزیر صنعت و معدن چند وقت پیش اعلام کرد که با واگذاری اصل معادن مخالف است لذا از سازمان خصوصی‌سازی می‌خواهیم تا جلوی این کار خلاف قانون را بگیرد. همچنین در این واگذاری‌ها حقوق مردم این شهر مورد توجه قرار گیرد چرا که مردم بافق محروم هستند و جز این شرکت سنگ آهن چیز دیگری ندارند.
**امیرآبادی: شائبه نمایندگان درباره رعایت عدالت توسط هیئت‌رئیسه در رأی‌گیری‌ها
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس نسبت به مدت زمان رای‌گیری برخی از طرح‌ها در جلسه امروز انتقاد کرد و گفت: ما امروز چند رای‌گیری در مورد طرح‌های دو فوریتی داشتیم که در رای‌گیری نخست که به تصویب مجلس هم رسید، برای اخذ رای نمایندگان 87 ثانیه مهلت داده شد اما پس از آن ما یک درخواست دو فوریت داشتیم که در رای‌گیری اول، 42 ثانیه مهلت داده شد و به تصویب نرسید و برای رای‌گیری درباره یک فوریت آن، 24 ثانیه زمان داده شد که باز هم به تصویب مجلس نرسید.
وی ادامه داد: این موضوع در حالیست که حدود 80 نفر از نمایندگان نتوانستند در این رای‌گیری رای بدهند لذا اگر مهلت بیشتری داده می‌شد مطمئنا این طرح دو فوریتی رای می‌آورد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: متاسفانه این شائبه در بین نمایندگان وجود دارد که هیئت رئیسه در دادن زمان برای اخذ رای‌ها عدالت را رعایت نمی‌کند و برای برخی از طرح‌ها مدت زمان کمی در نظر گرفته می‌شود که بعضی از نمایندگان نمی‌رسند در این زمان رای بدهند.
امیرآبادی بر همین اساس به هیئت رئیسه پیشنهاد داد که هیئت رئیسه شروع رای‌گیری را اعلام کند و پایان زمان رای‌گیری بر اساس مدت زمانی باشد که بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص شود تا عدالت در رای‌گیری‌ها رعایت شود.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: شما نسبت به این موضوع که دوستان نماینده چگونه رای می‌دهند اشراف دارید البته من در آن زمان ریاست جلسه را برعهده نداشتم اما می‌دانم که عدالت رعایت شده است.
وی خطاب به نمایندگان گفت: این توصیه درستی است که نمایندگان باید در رای‌گیری‌ها شرکت کنند لذا از آنها می‌خواهم که مشارکت بیشتری در رای‌گیری‌ها داشته باشند و در زمان رای‌گیری در صندلی‌های خود حاضر باشند و اگر رای ممتنع هم دارند آن رای را اعلام کنند تا چنین شائبه‌هایی بوجود نیاید.
**طرح دو فوریتی قراردادی شدن بازرسان وزارت صنعت تصویب شد
در ادامه جلسه امروز نمایندگان مجلس طرح دو فوریت اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل را مورد بررسی قرار دادند.
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، وکلای ملت با 146 رای موافق، 39 مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده با دو فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
بر این اساس کمیسیون مربوطه در جلسه امروز خود این طرح را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را جهت رسیدگی در جلسه علنی فردا به صحن علنی ارائه می‌کند.
ماده واحده این طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد که در سقف 3 هزار و 500 نفر به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف اعتباری در بودجه سال جاری جهت اجرای طرح‌های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی وجایگزین آنها بدون تحمیل بار هزینه‌ای مضاعف اقدام کند.
پیش از پایان جلسه علنی امروز حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت در خصوص تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان گفت: با توجه به اینکه وقت گذشته است و امروز اصرار شد که طرح دو فوریتی بررسی شود لذا تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان را فردا استماع می‌کنیم.
**پایان جلسه علنی/ جلسه بعدی فردا
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با اعلام حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس خاتمه یافت و وی زمان نشست علنی بعدی را فردا چهارشنبه ساعت 8 صبح اعلام کرد.
