به گزارش شهداي ايران، موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: من فکر می‌کنم در تهران کسانی که مسکن دارند از حقوق دو میلیون تومان به بالا در ماه نباید یارانه دریافت کنند و اگر مسکن ندارند، از حقوق سه میلیون تومان به بالا مشمول دریافت یارانه نشوند.

وی افزود: در شهرستان‌ها هم دارندگان مسکن از حقوق یک و نیم میلیون به بالا و کسانی که مسکن ندارند از حقوق دو میلیون به بالا می‌توانند از دریافت یارانه حذف شوند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته اگر کسانی در خانواده بیماران صعب‌العلاج یا هزینه‌های مستمر دارند و یا افرادی را تحت پوشش و حمایت خود قرار دادند، این موضوع باید در بررسی شرایط افراد برای دریافت یارانه لحاظ شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم دقت در راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده از داوطلبان یارانه نقدی خاطرنشان کرد: دولت در بخش‌های مختلف اطلاعات متعددی در اختیار دارد. از جمله اینکه حقوق و مزایای کارمندان مشخص است، اطلاعات و آمار مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در دسترس قرار دارد و اطلاعاتی در مورد صاحبان کارخانه‌ها، شرکت‌ها و اعضای هیات مدیره‌ها وجود دارد و دولت باید در بررسی فرم‌های خوداظهاری این اطلاعات را مبنا قرار داد.

ثروتی با تاکید بر لزوم تطبیق اطلاعات سیستم‌های مختلف دولتی در مورد درآمد و دارایی افراد گفت: دولت در عین اینکه فرم‌های خوداظهاری را برای داوطلبان دریافت یارانه در اختیار مردم قرار می‌دهد همچنین نرم‌افزاری را طراحی کند تا افراد از طریق سامانه‌های دولتی شناسایی شوند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حساب‌های بانکی افراد می‌توانند منبع اطلاعاتی خوبی برای دولت باشند، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی افراد اطلاعات شخصی محسوب می‌شود، حرف درستی نیست بلکه دولت باید بتواند از همه کانال‌ها اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.

وی اضافه کرد: بنابراین در عین اینکه فرم‌های خوداظهاری دریافت یارانه باید پایه بررسی‌های دولت قرار گیرد، اطلاعات مربوط به اموال، ثروت و دارایی افراد نیز باید مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد و علاوه بر اینکه در قانون پیش‌بینی شده کسانی که اطلاعات نادرست دریافت کنند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند، در صورت وقوع این اتفاق دستگاه قضایی نیز باید پیگیری‌هایی را در این باره انجام دهد تا هزینه دروغگویی برای آنهایی که اطلاعات غلط دادند، بالا برود.