وقتی دبیر‌کل مجمع اسلامی بانک‌ها می‌گوید، هیچ عزمی برای جلوگیری از فساد در بانک‌ها نیست، طبیعتا باید نهادهای بازرسی، نظارتی و ... واکنش نشان دهند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از تابناک نوشت: وقتی دبیر‌کل مجمع اسلامی بانک‌ها می‌گوید، هیچ عزمی برای جلوگیری از فساد در بانک‌ها نیست، طبیعتا باید نهادهای بازرسی، نظارتی و... واکنش نشان دهند. باید به مردم بگویند که چرا هیچ عزمی وجود ندارد و اگر دارد، چرا این فساد‌ها هنوز ادامه دارد؟ مردم منتظرند.
آن گونه که گفته می‌شود، افرادی که وام‌های کلان به افراد خاص می‌دهند، بخشی از آن وام را در هنگام وصول از وام‌گیرنده به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند! یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی‌قانونی غیر‌رسمی، منجر به بروز تخلف می‌شود.
به گزارش «تابناک» بخشی از موارد و مباحث مربوط به موضوع فساد و رانت‌خواری حول و حوش محور بانک‌ها در کشور می‌چرخد و به ویژه پس از بروز فساد بزرگ مالی در کشور حساسیت در این خصوص و در رابطه با وضعیت بانک‌های کشور به شکلی جدی افزایش یافته است.
موضوع فساد مالی و اداری در بانک‌های کشور البته تنها به موارد اختلاس ختم نمی‌شود و گاهی استفاده از خلأ‌های قانونی و نظارتی و حتی در جالب توجه‌ترین موارد استفاده از رویه‌های قانونی برای انجام تخلفات، خود از نمونه‌های بارز فساد مالی در بانک‌های کشور است؛ برای نمونه، گاه در صفحات داخلی نیازمندی‌های روزنامه‌ها، به مواردی بر‌می‌خوریم که در کمال ناباوری مربوط به فروش وام‌های کلان 50، 100، 500 میلیونی است، در حالی که وقتی به شعب بانک‌ها می‌رویم، حتی از دادن وام خرد 5 میلیونی کالا و 7 تا 10 میلیونی خودرو هم خودداری کرده و اعلام می‌کنند، بودجه برای این وام‌ها ندارند و یا باید نیمی از همین مبلغ را در حسابی شش تا یک‌ساله گذارده تا پس از گذشت این مدت، وام به متقاضی تعلق گیرد.
آن گونه که گفته می‌شود، افرادی که وام‌های کلان به افراد خاص می‌دهند، بخشی از آن وام را به هنگام وصول از وام گیرنده در حکم کارمزد دریافت می‌کنند؛ یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی‌قانونی غیر رسمی منجر به بروز تخلف می‌شود.
معمولا در اقتصادهای توسعه‌یافته، شغل‌های پر خطر و شغل‌هایی که با پول زیاد در ارتباط است، باید کارمندانی چشم و دل سیر و دست پاک داشته باشد تا ضمن ارائه کار مفید، از به وجود آمدن فساد نیز جلوگیری شود؛ اما این امر مهم کمتر در سیستم اداری دولتی و حتی بخش خصوصی کشور رعایت می‌شود و همان سرمنشأ جرم‌هایی همچون اختلاس، کلاهبرداری و ارائه تسهیلات کلان به افرادی که پول را برنمی‌گردانند، خواهد شد.
در همین زمینه، ابراهیم حکیم فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت‌و‌گو با «تابناک» اظهار داشت: پس از سال‌ها تلاش برای اجرایی شدن نظام حقوق و دستمزد یکسان و قانون خدمات کشوری، هنوز این قوانین در بانک‌ها اجرایی نشده و هیچ عزم جدی برای جلوگیری از فساد در سیستم بانکی وجود ندارد.
حکیم فعال با بیان اینکه علت این همه مطالبات معوق اجرای نادرست قانون است، گفت: شمار اندکی از نیروی انسانی بانک‌ها به علت تبعیض، بی‌عدالتی و اجرا نشدن قانون خدمات کشوری به خود حق می‌دهد، از راه دیگری منویات مادی‌شان را تأمین کنند و خدمات سایر همکاران زحمت‌کش در بانک‌ها را زیر سؤال می‌برند.
وی با بیان اینکه عدالت وقتی معنا پیدا می‌کند که قانون بدون تبعیض برای همه اجرا شود، گفت: چندی پیش، رئیس دیوان عدالت اداری، گفت که سلامت اداری در حد مطلوبی نیست؛ قطعا منظور ایشان این نیست که فساد همه جا را گرفته، ولی می‌تواند این باشد که نباید در نظام اسلامی، کمترین تخلفی ببینیم.
حکیم فعال به سختی کار کارمندان بانک به ویژه شعب بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این کارمندان که هر روز، هفت تا هشت ساعت با فشار کاری زیاد و قرار گرفتن در معرض پول‌های آلوده و دستگاه‌های دارای اشعه و مشتریانی با روحیات متفاوت سروکار مستقیم دارند و افزون بر این باید دقت و سرعت بالایی در حساب و کتاب پول‌های دریافتی و پرداختی داشته باشند، لازم است که دست‌کم از نظر حقوق و مزایا تا حدودی تأمین بوده و دغدغه مالی نداشته باشند.
وی گفت: کارمند بانک با تمام این مشکلات و استرس‌ها روبه‌روست و در جامعه هم دید خوبی به بانک‌ها نیست و ارائه تسهیلات کلان را برای افراد خاص می‌دانند. حال مقصر اصلی در وقوع جرم‌هایی همچون اختلاس و ارائه وام کلان به افراد کلاهبردار و بالا رفتن معوقات بانکی چه کسی خواهد بود، جز آنکه اجرا نشدن درست قانون، موجب این معضل شده است؟
گفتنی است، چندی پیش، بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای همه بانک‌های کشور را ملزم به ارائه گزارش تخلفات و فساد مالی در دل بانک‌ها کرد. در این بخشنامه آمده بود: مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب‌شناسی دقیق و شناخت زمینه‌ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، اقدامات خلاف قانون، سوء‌استفاده‌ها، تبانی‌ها، ویژه‌خواری‌ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.
هرچند این بخشنامه بانک مرکزی، حکایت از حرکتی در راستای نظارت دقیق بر مستعد‌ترین حوزه برای تخلف مالی یعنی بانک‌های کشور است، خود در‌بر‌دارنده یک نکته اساسی است و آن اینکه مسلماً بانک مرکزی از وجود تخلفات عدیده در سیستم بانکی کشور آگاه است که در بخشنامه خود بانک‌ها را موظف به ارائه گزارش دقیق آن‌ها نموده است.
هم‌اکنون باید دید که آیا حرکت‌های بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها برای ریشه‌کن کردن فساد و تخلف در بانک‌های کشور، حرکتی جدی و دامنه‌دار است، یا آنکه آن گونه که حکیم فعال بر آن باور است، آن عزم جدی در این راستا وجود ندارد و این‌ها تنها حرکت‌هایی از سر رفع تکلیف است.
آن گونه که گفته می‌شود، افرادی که وام‌های کلان به افراد خاص می‌دهند، بخشی از آن وام را در هنگام وصول از وام‌گیرنده به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند! یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی‌قانونی غیر‌رسمی، منجر به بروز تخلف می‌شود.
به گزارش «تابناک» بخشی از موارد و مباحث مربوط به موضوع فساد و رانت‌خواری حول و حوش محور بانک‌ها در کشور می‌چرخد و به ویژه پس از بروز فساد بزرگ مالی در کشور حساسیت در این خصوص و در رابطه با وضعیت بانک‌های کشور به شکلی جدی افزایش یافته است.
موضوع فساد مالی و اداری در بانک‌های کشور البته تنها به موارد اختلاس ختم نمی‌شود و گاهی استفاده از خلأ‌های قانونی و نظارتی و حتی در جالب توجه‌ترین موارد استفاده از رویه‌های قانونی برای انجام تخلفات، خود از نمونه‌های بارز فساد مالی در بانک‌های کشور است؛ برای نمونه، گاه در صفحات داخلی نیازمندی‌های روزنامه‌ها، به مواردی بر‌می‌خوریم که در کمال ناباوری مربوط به فروش وام‌های کلان 50، 100، 500 میلیونی است، در حالی که وقتی به شعب بانک‌ها می‌رویم، حتی از دادن وام خرد 5 میلیونی کالا و 7 تا 10 میلیونی خودرو هم خودداری کرده و اعلام می‌کنند، بودجه برای این وام‌ها ندارند و یا باید نیمی از همین مبلغ را در حسابی شش تا یک‌ساله گذارده تا پس از گذشت این مدت، وام به متقاضی تعلق گیرد.
آن گونه که گفته می‌شود، افرادی که وام‌های کلان به افراد خاص می‌دهند، بخشی از آن وام را به هنگام وصول از وام گیرنده در حکم کارمزد دریافت می‌کنند؛ یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی‌قانونی غیر رسمی منجر به بروز تخلف می‌شود.
معمولا در اقتصادهای توسعه‌یافته، شغل‌های پر خطر و شغل‌هایی که با پول زیاد در ارتباط است، باید کارمندانی چشم و دل سیر و دست پاک داشته باشد تا ضمن ارائه کار مفید، از به وجود آمدن فساد نیز جلوگیری شود؛ اما این امر مهم کمتر در سیستم اداری دولتی و حتی بخش خصوصی کشور رعایت می‌شود و همان سرمنشأ جرم‌هایی همچون اختلاس، کلاهبرداری و ارائه تسهیلات کلان به افرادی که پول را برنمی‌گردانند، خواهد شد.
در همین زمینه، ابراهیم حکیم فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت‌و‌گو با «تابناک» اظهار داشت: پس از سال‌ها تلاش برای اجرایی شدن نظام حقوق و دستمزد یکسان و قانون خدمات کشوری، هنوز این قوانین در بانک‌ها اجرایی نشده و هیچ عزم جدی برای جلوگیری از فساد در سیستم بانکی وجود ندارد.
حکیم فعال با بیان اینکه علت این همه مطالبات معوق اجرای نادرست قانون است، گفت: شمار اندکی از نیروی انسانی بانک‌ها به علت تبعیض، بی‌عدالتی و اجرا نشدن قانون خدمات کشوری به خود حق می‌دهد، از راه دیگری منویات مادی‌شان را تأمین کنند و خدمات سایر همکاران زحمت‌کش در بانک‌ها را زیر سؤال می‌برند.
وی با بیان اینکه عدالت وقتی معنا پیدا می‌کند که قانون بدون تبعیض برای همه اجرا شود، گفت: چندی پیش، رئیس دیوان عدالت اداری، گفت که سلامت اداری در حد مطلوبی نیست؛ قطعا منظور ایشان این نیست که فساد همه جا را گرفته، ولی می‌تواند این باشد که نباید در نظام اسلامی، کمترین تخلفی ببینیم.
حکیم فعال به سختی کار کارمندان بانک به ویژه شعب بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این کارمندان که هر روز، هفت تا هشت ساعت با فشار کاری زیاد و قرار گرفتن در معرض پول‌های آلوده و دستگاه‌های دارای اشعه و مشتریانی با روحیات متفاوت سروکار مستقیم دارند و افزون بر این باید دقت و سرعت بالایی در حساب و کتاب پول‌های دریافتی و پرداختی داشته باشند، لازم است که دست‌کم از نظر حقوق و مزایا تا حدودی تأمین بوده و دغدغه مالی نداشته باشند.
وی گفت: کارمند بانک با تمام این مشکلات و استرس‌ها روبه‌روست و در جامعه هم دید خوبی به بانک‌ها نیست و ارائه تسهیلات کلان را برای افراد خاص می‌دانند. حال مقصر اصلی در وقوع جرم‌هایی همچون اختلاس و ارائه وام کلان به افراد کلاهبردار و بالا رفتن معوقات بانکی چه کسی خواهد بود، جز آنکه اجرا نشدن درست قانون، موجب این معضل شده است؟
گفتنی است، چندی پیش، بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای همه بانک‌های کشور را ملزم به ارائه گزارش تخلفات و فساد مالی در دل بانک‌ها کرد. در این بخشنامه آمده بود: مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب‌شناسی دقیق و شناخت زمینه‌ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، اقدامات خلاف قانون، سوء‌استفاده‌ها، تبانی‌ها، ویژه‌خواری‌ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.
هرچند این بخشنامه بانک مرکزی، حکایت از حرکتی در راستای نظارت دقیق بر مستعد‌ترین حوزه برای تخلف مالی یعنی بانک‌های کشور است، خود در‌بر‌دارنده یک نکته اساسی است و آن اینکه مسلماً بانک مرکزی از وجود تخلفات عدیده در سیستم بانکی کشور آگاه است که در بخشنامه خود بانک‌ها را موظف به ارائه گزارش دقیق آن‌ها نموده است.
هم‌اکنون باید دید که آیا حرکت‌های بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها برای ریشه‌کن کردن فساد و تخلف در بانک‌های کشور، حرکتی جدی و دامنه‌دار است، یا آنکه آن گونه که حکیم فعال بر آن باور است، آن عزم جدی در این راستا وجود ندارد و این‌ها تنها حرکت‌هایی از سر رفع تکلیف است.
