محمد بن نایف که اکنون وزیر کشور عربستان است و طبق اخبار بناست پرونده سوریه را مدیریت کند، یک شخصیت ضد القاعده‌ای محسوب می‌شود. او شخصیتی پیچیده داشته و علاقه‌ای به حضور در رسانه‌ها ندارد
به گزارش شهداي ايران، پس از این‌که رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه چندی قبل از برکناری بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان خبر داد، حالا خبرهایی مبنی بر جایگزینی او در پرونده سوریه توسط محمد بن نایف وزیر کشور کنونی عربستان منتشر شده است. بندر به دلیل حمایت‌های گسترده‌‌ای که از گروههای تکفیری در سوریه داشت و عملا زمینه رشد آنها را فراهم کرد، از سوی آمریکا مورد انتقاد واقع شد.
رشد دوباره جریان تکفیری اگرچه در برهه‌ای با استفاده ابزاری غرب در سوریه صورت گرفت اما حالا یک تهدید جدی برای امنیت ملی کشورهای غربی محسوب می‌شود که بارها موجب ابراز نگرانی دولت‌مردان آنها شده است. اما عربستان سعودی که به دلیل سیاست‌های بندر بن سلطان در پرونده سوریه، چهره‌اش مخدوش شده است، مدتی است که سعی در ترمیم این چهره دارد.
این سیاست، اگرچه می‌تواند مبتنی بر تغییر نگاه سران آل‌سعود باشد اما فشارهای آمریکا در این خصوص غیرقابل کتمان است کما این‌که ابتدا رابرت فورد خبر برکناری بندر بن سلطان و حتی برخی دیگر از مسئولان این کشور از جمله سعود الفیصل را مطرح کرد.
به نظر می‌رسد عربستان برای ترمیم چهره خود از یک کشور حامی تروریسم به کشوری که مخالف تروریسم است، سعی بر این دارد تا از شیوه‌های مختلف بهره‌برداری کند. نکته قابل توجه اما این است همه این‌ها در همین یک ماه گذشته که بحث برکناری بندر بن سلطان مطرح شده، از سوی عربستان در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه برخی از این تلاش‌ها می‌آید:
قانون مبارزه با تروریسم
براساس این قانون که چندی قبل از سوی رسانه‌های سعودی مطرح شد، هر فرد وابسته به جریان‌های دینی تندرو به سه الی 20 سال زندان محکوم خواهد شد و هر کس هم که از جریان‌های تندروی دینی حمایت مادی یا معنوی کند، زندانی خواهد شد.
برخی معتقدند که آل‌سعود علاوه بر این‌که سعی دارد تا از طریق این قانون، وجهه خود را در مبارزه با تروریسم ارتقا دهد، در پی زمینه‌سازی برخورد با تحرکات کسانی است که در فضای داخلی این کشور، مشکوک به اقدامات تروریستی هستند. در هر صورت، این قانون در کشوری که مدت‌ها بود به مبلغان دینی اجازه دعوت از جوانان جهت جهاد در سوریه را می‌داد، اقدامی قابل تامل و نشانه‌ای از چرخش سیاست‌ها معنا می‌شد.
برکناری بندر و جایگزینی محمد بن نایف
فارغ از این‌که بندر بن سلطان تحت فشار سیاست‌های آمریکا برکنار شد یا زمینه‌های داخلی در عربستان نیز چنین تغییری را ضروری می‌ساخت، این نکته قابل تامل است که محمد بن نایف که اکنون وزیر کشور عربستان است و طبق اخبار بناست پرونده سوریه را مدیریت کند، یک شخصیت ضد القاعده‌ای محسوب می‌شود.
او طبق آنچه که نشریه الکترونیکی رای الیوم گفته، شخصیتی پیچیده داشته و علاقه‌ای به حضور در رسانه‌ها ندارد. بن نایف، مسئول پرونده القاعده در عربستان بوده است و توانسته در زمینه مواجهه با عناصر این گروه در داخل عربستان به موفقیت‌هایی دست یابد.(1)
علاوه بر این، او دوره‌های پیشرفته نظامی امنیتی در مبارزه با تروریسم را گذرانده و در پرونده یمن، توانسته تا حدودی القاعده را کنترل کند. اما مهم‌تر از همه این‌ها این است که دولت عربستان مدعی است دو تن از اعضای القاعده در سال 2010 سعی کرده‌اند تا بن نایف را ترور کنند که البته عملیات موفقیت‌آمیز نبوده است.(2) این موارد می‌تواند این را القا کند که عربستان با برکناری یک شخصیت امنیتی یعنی بندر که متهم به حمایت از القاعده است، حالا یک شخصیت مخالف القاعده را سر کار آورده است.
تلاش رسانه‌ای برای محکوم کردن داعش و القاعده
رسانه‌های سعودی در اقدامی قابل تامل مدتی است که سعی دارند تا ضمن محکوم کردن داعش و القاعده و سایر گروههای تروریستی، عملکرد داعش را در زمین بازی بشار اسد تعریف کنند و بر این مبنا مخاطب را به این نتیجه برسانند که نه تنها عربستان هیچ حمایتی از این گروه و سایر گروههای تروریستی تکفیری ندارد که از قضا هم‌سویی این گروه‌ها با منافع دولت سوریه و حتی ایران، می‌تواند نشانه‌ای از همکاری میان آنها هم باشد. (3)
اعلام روز همبستگی با کودکان سوریه
ملک عبدالله پادشاه عربستان ضمن ابراز هم‌دردی با کودکان سوری که به دلیل جنگ داخلی، با سختی‌های فراوان روبرو شده‌اند، ضرورت برپایی یک روز با عنوان روز همبستگی با کودکان سوری را بیان کرد. اما نکته جالب این‌جاست که محمد بن نایف به عنوان وزیر کشور و کسی که حالا نامش به عنوان مسئول جدید پرونده سوریه در عربستان به گوش می‌خورد، مسئول اجرای این دستور است. بناست روز 25 فوریه این اقدام با حضور شاه‌زادگان، وزرا، مقامات ارشد دولتی، سفرا، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌ها، کارخانه‌ها، بازرگانان، نیکوکاران، زنان و … در مرکز فرهنگی ملک فهد در ریاض برگزار شود. (4)
به نظر می‌رسد در روزها و هفته‌های آینده، عربستان سعودی چنین رویه‌ای را ادامه خواهد داد و از هر امکانی که در اختیار داشته باشد استفاده می‌کند تا خود را از اتهام حمایت از تروریسم مبرا سازد. همه این‌ها اما در حالی است که حمایت از گروههای مسلح در سوریه هم‌چنان ادامه دارد
رشد دوباره جریان تکفیری اگرچه در برهه‌ای با استفاده ابزاری غرب در سوریه صورت گرفت اما حالا یک تهدید جدی برای امنیت ملی کشورهای غربی محسوب می‌شود که بارها موجب ابراز نگرانی دولت‌مردان آنها شده است. اما عربستان سعودی که به دلیل سیاست‌های بندر بن سلطان در پرونده سوریه، چهره‌اش مخدوش شده است، مدتی است که سعی در ترمیم این چهره دارد.
این سیاست، اگرچه می‌تواند مبتنی بر تغییر نگاه سران آل‌سعود باشد اما فشارهای آمریکا در این خصوص غیرقابل کتمان است کما این‌که ابتدا رابرت فورد خبر برکناری بندر بن سلطان و حتی برخی دیگر از مسئولان این کشور از جمله سعود الفیصل را مطرح کرد.
به نظر می‌رسد عربستان برای ترمیم چهره خود از یک کشور حامی تروریسم به کشوری که مخالف تروریسم است، سعی بر این دارد تا از شیوه‌های مختلف بهره‌برداری کند. نکته قابل توجه اما این است همه این‌ها در همین یک ماه گذشته که بحث برکناری بندر بن سلطان مطرح شده، از سوی عربستان در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه برخی از این تلاش‌ها می‌آید:
قانون مبارزه با تروریسم
براساس این قانون که چندی قبل از سوی رسانه‌های سعودی مطرح شد، هر فرد وابسته به جریان‌های دینی تندرو به سه الی 20 سال زندان محکوم خواهد شد و هر کس هم که از جریان‌های تندروی دینی حمایت مادی یا معنوی کند، زندانی خواهد شد.
برخی معتقدند که آل‌سعود علاوه بر این‌که سعی دارد تا از طریق این قانون، وجهه خود را در مبارزه با تروریسم ارتقا دهد، در پی زمینه‌سازی برخورد با تحرکات کسانی است که در فضای داخلی این کشور، مشکوک به اقدامات تروریستی هستند. در هر صورت، این قانون در کشوری که مدت‌ها بود به مبلغان دینی اجازه دعوت از جوانان جهت جهاد در سوریه را می‌داد، اقدامی قابل تامل و نشانه‌ای از چرخش سیاست‌ها معنا می‌شد.
برکناری بندر و جایگزینی محمد بن نایف
فارغ از این‌که بندر بن سلطان تحت فشار سیاست‌های آمریکا برکنار شد یا زمینه‌های داخلی در عربستان نیز چنین تغییری را ضروری می‌ساخت، این نکته قابل تامل است که محمد بن نایف که اکنون وزیر کشور عربستان است و طبق اخبار بناست پرونده سوریه را مدیریت کند، یک شخصیت ضد القاعده‌ای محسوب می‌شود.
او طبق آنچه که نشریه الکترونیکی رای الیوم گفته، شخصیتی پیچیده داشته و علاقه‌ای به حضور در رسانه‌ها ندارد. بن نایف، مسئول پرونده القاعده در عربستان بوده است و توانسته در زمینه مواجهه با عناصر این گروه در داخل عربستان به موفقیت‌هایی دست یابد.(1)
علاوه بر این، او دوره‌های پیشرفته نظامی امنیتی در مبارزه با تروریسم را گذرانده و در پرونده یمن، توانسته تا حدودی القاعده را کنترل کند. اما مهم‌تر از همه این‌ها این است که دولت عربستان مدعی است دو تن از اعضای القاعده در سال 2010 سعی کرده‌اند تا بن نایف را ترور کنند که البته عملیات موفقیت‌آمیز نبوده است.(2) این موارد می‌تواند این را القا کند که عربستان با برکناری یک شخصیت امنیتی یعنی بندر که متهم به حمایت از القاعده است، حالا یک شخصیت مخالف القاعده را سر کار آورده است.
تلاش رسانه‌ای برای محکوم کردن داعش و القاعده
رسانه‌های سعودی در اقدامی قابل تامل مدتی است که سعی دارند تا ضمن محکوم کردن داعش و القاعده و سایر گروههای تروریستی، عملکرد داعش را در زمین بازی بشار اسد تعریف کنند و بر این مبنا مخاطب را به این نتیجه برسانند که نه تنها عربستان هیچ حمایتی از این گروه و سایر گروههای تروریستی تکفیری ندارد که از قضا هم‌سویی این گروه‌ها با منافع دولت سوریه و حتی ایران، می‌تواند نشانه‌ای از همکاری میان آنها هم باشد. (3)
اعلام روز همبستگی با کودکان سوریه
ملک عبدالله پادشاه عربستان ضمن ابراز هم‌دردی با کودکان سوری که به دلیل جنگ داخلی، با سختی‌های فراوان روبرو شده‌اند، ضرورت برپایی یک روز با عنوان روز همبستگی با کودکان سوری را بیان کرد. اما نکته جالب این‌جاست که محمد بن نایف به عنوان وزیر کشور و کسی که حالا نامش به عنوان مسئول جدید پرونده سوریه در عربستان به گوش می‌خورد، مسئول اجرای این دستور است. بناست روز 25 فوریه این اقدام با حضور شاه‌زادگان، وزرا، مقامات ارشد دولتی، سفرا، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌ها، کارخانه‌ها، بازرگانان، نیکوکاران، زنان و … در مرکز فرهنگی ملک فهد در ریاض برگزار شود. (4)
به نظر می‌رسد در روزها و هفته‌های آینده، عربستان سعودی چنین رویه‌ای را ادامه خواهد داد و از هر امکانی که در اختیار داشته باشد استفاده می‌کند تا خود را از اتهام حمایت از تروریسم مبرا سازد. همه این‌ها اما در حالی است که حمایت از گروههای مسلح در سوریه هم‌چنان ادامه دارد
