یکی از دوستان علی خلیلی می‌نویسد: آیا کسی که به وظیفه شرعی خود عمل کرده، باید بعد از تحمل ۲ سال رنج و سه بار سکته مغزی و مشکلات متعدد جسمانی و عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر برد و ضارب وی آزادانه در خیابان‌ها بگردد؟
به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنيم، متاسفانه در این ایام شاهد وخامت حال طلبه فاضل، علی خلیلی هستیم که مورد تعرض اراذل و اوباش تنها به خاطر نهی از مزاحمت به نوامیس قرار گرفت. وضعیت رقت‌باری که برای ایشان اتفاق افتاد و ممانعت از بستری شدن علی خلیلی دربیمارستان‌های تهران باعث برانگیخته شدن احساسات مردمی جامعه دینی شد و با واکنش برخی از مسئولین -البته درحد محکوم کردن- همراه بود. همچنین با توجه به انتشار این واقعه تلخ در رسانه عمومی و پیگیری و مطالبه جدی طلاب و دانشجویان در برخورد با عامل این جنایت، انتظار واکنش سریع و قاطعانه از دستگاه عالی قضا می‌رفت که حقیقتا مصداق واقعی دفاع از مظلوم بود. این رویکرد، اگر عملی می‌شد، نه‌تنها دفاع از علی خلیلی که حقیقتا پشتیبانی از آمرین به معروف و ناهین از منکر بود.
ضمن توجه به مصلحت نوعیه این امر در دین مبین اسلام (به ویژه در جامعه کنونی) و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و مطالبات موکد ایشان از مردم دلسوز و دین‌مدار در احیای این فریضه، انتظار برخود جدی‌تری از سوی دستگاه عالی قضا می رفت تا دوباره شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. علی الخصوص که حضرت ایشان خواستار پشتیبانی همه مسولین و حمایت آنان از احیاگران این فریضه شده‌اند تا جایی که در جمله معروف خود فرموده‌اند: «مبادا در گوشه و کنار، یا در دستگاه انتظامى یا قضایى، کسانى باشند که راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منکر سد کنند! مبادا کسانى باشند که اگر کسى امر به معروف و نهى از منکر کرد، از او حمایت نکنند، بلکه از مجرم حمایت کنند! البته خبرهایى از گوشه و کنار کشور، در بعضى از موارد به گوش من مى‌رسد. هر جا که بدانم و احساس کنم و خبر اطمینان‌بخشى پیدا کنم که آمر به معروف و ناهى از منکر، خداى نکرده مورد جفاى مأمور و مسئولى قرار گرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد. این، آن چیزى است که قوام کشور و استقلال کشور را حفظ خواهد کرد(1)».
باعنایت به این موضوع توجه به چند مسئله ضرورت دارد:
1-پرکردن خلأهای قانونی در راستای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین به آن، طوری که در صورت تعرض و جسارت اوباش تنها یک دعوای خیابانی تلقی نشود.
2-استفاده از سلاح سرد به هر نحو، در مجامع عمومی از مصادیق ارعاب و به وحشت انداختن مردم است که حکم آن در حالی که بارها از سوی مسئولان قضا اعلام شده، اعدام است. ولی سوال این است که چرا این احکام اجرا نمی شوند؟ و اگر مصالح عمومی و فشارهای خارجی بهانه شود این سوال مطرح می‌شود که چرا مسئولین قضا همیشه در صحبت‌های خود با قاطعیت از برخورد جدی با استفاده‌کنندگان سلاح های سرد (از جمله چاقو و قمه) تاکید دارند؟
3-ضاربان آمران به معروف و ناهی از منکر نه تنها یک فرد را مجروح و احیانا به قتل می2رسانند که درحقیقت ریشه‌های امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی می خشکانند و جرات عمومی را بر بزرگ ترین فریضه الهی سلب می کنند که این اهمیت امر را صد چندان می‌کند.
4-با توجه به مصالحی که در اجرای واقعی احکام وجود دارد همچنین با کنار گذاشتن مسائل احساسی و تحجرگرائی و حکم عقل جمعی بر اجرای مصالح عمومی کشور، آیا نباید در اجرای احکام مذکور با جدیت و قاطعیت عمل کرد؟
حال با توجه به نکات مذکور به ویژه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین آن و توجهات مقام معظم رهبری به این امر، آیا حکم ضارب علی خلیلی آن هم با کیفیتی که همه شاهد آن بودیم، علاوه بر دیه تنها 3 سال زندان است؟ که درحال حاضر شاهد آزادی متهم با قرار وثیقه و متحمل شدن ناراحتی‌های شدید جسمی علی خلیلی و بستری شدن مجدد ایشان هستیم! آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد، حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان‌ها بگردد؟ اقدامی سریع و جدی از تمام مسئولین کشور، به ویژه قوه محترم قضائیه، مطالبه‌ای به حق و خواست همه مردم انقلابی و دین‌دار این سرزمین است
ضمن توجه به مصلحت نوعیه این امر در دین مبین اسلام (به ویژه در جامعه کنونی) و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و مطالبات موکد ایشان از مردم دلسوز و دین‌مدار در احیای این فریضه، انتظار برخود جدی‌تری از سوی دستگاه عالی قضا می رفت تا دوباره شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. علی الخصوص که حضرت ایشان خواستار پشتیبانی همه مسولین و حمایت آنان از احیاگران این فریضه شده‌اند تا جایی که در جمله معروف خود فرموده‌اند: «مبادا در گوشه و کنار، یا در دستگاه انتظامى یا قضایى، کسانى باشند که راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منکر سد کنند! مبادا کسانى باشند که اگر کسى امر به معروف و نهى از منکر کرد، از او حمایت نکنند، بلکه از مجرم حمایت کنند! البته خبرهایى از گوشه و کنار کشور، در بعضى از موارد به گوش من مى‌رسد. هر جا که بدانم و احساس کنم و خبر اطمینان‌بخشى پیدا کنم که آمر به معروف و ناهى از منکر، خداى نکرده مورد جفاى مأمور و مسئولى قرار گرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد. این، آن چیزى است که قوام کشور و استقلال کشور را حفظ خواهد کرد(1)».
باعنایت به این موضوع توجه به چند مسئله ضرورت دارد:
1-پرکردن خلأهای قانونی در راستای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین به آن، طوری که در صورت تعرض و جسارت اوباش تنها یک دعوای خیابانی تلقی نشود.
2-استفاده از سلاح سرد به هر نحو، در مجامع عمومی از مصادیق ارعاب و به وحشت انداختن مردم است که حکم آن در حالی که بارها از سوی مسئولان قضا اعلام شده، اعدام است. ولی سوال این است که چرا این احکام اجرا نمی شوند؟ و اگر مصالح عمومی و فشارهای خارجی بهانه شود این سوال مطرح می‌شود که چرا مسئولین قضا همیشه در صحبت‌های خود با قاطعیت از برخورد جدی با استفاده‌کنندگان سلاح های سرد (از جمله چاقو و قمه) تاکید دارند؟
3-ضاربان آمران به معروف و ناهی از منکر نه تنها یک فرد را مجروح و احیانا به قتل می2رسانند که درحقیقت ریشه‌های امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی می خشکانند و جرات عمومی را بر بزرگ ترین فریضه الهی سلب می کنند که این اهمیت امر را صد چندان می‌کند.
4-با توجه به مصالحی که در اجرای واقعی احکام وجود دارد همچنین با کنار گذاشتن مسائل احساسی و تحجرگرائی و حکم عقل جمعی بر اجرای مصالح عمومی کشور، آیا نباید در اجرای احکام مذکور با جدیت و قاطعیت عمل کرد؟
حال با توجه به نکات مذکور به ویژه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین آن و توجهات مقام معظم رهبری به این امر، آیا حکم ضارب علی خلیلی آن هم با کیفیتی که همه شاهد آن بودیم، علاوه بر دیه تنها 3 سال زندان است؟ که درحال حاضر شاهد آزادی متهم با قرار وثیقه و متحمل شدن ناراحتی‌های شدید جسمی علی خلیلی و بستری شدن مجدد ایشان هستیم! آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد، حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان‌ها بگردد؟ اقدامی سریع و جدی از تمام مسئولین کشور، به ویژه قوه محترم قضائیه، مطالبه‌ای به حق و خواست همه مردم انقلابی و دین‌دار این سرزمین است
