به گزارش شهداي ايران به نقل از  ایرنا، براساس این پیش نویس، هیچ کشور و یا سازمانی مجاز به مبادله مالی با این افراد نخواهد بود.

همچنین به موجب این پیش نویس، شورای امنیت سازمان ملل کمیته ای را مامور تحقیق و بررسی درمورد آن دسته از شهروندان یمنی خواهد کرد که مرتکب نقض حقوق بشر در این کشور شده و یا با اقدامات خود صلح و ثبات و امنیت یمن را به خطر انداخته اند.

قطعنامه یادشده در عین حال خواستار مسدود شدن دارایی های این گونه افراد در سراسر جهان شده و خروج آنان از کشور یمن را دست کم به مدت یکسال ممنوع کرده است. همچنین کشورهایی که با نقض مفاد این قطعنامه به مبادلات مالی و بازرگانی با این افراد بپردازند، تحریم می شوند.

در فوریه سال 2012، با برکناری ˈعلی عبدالله صالحˈ رییس جمهوری سابق یمن، معاون وی ˈعبدربه منصور هادیˈ از طریق انتخابات به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد.

رییس جمهوری فعلی این کشور وظیفه تنظیم قانون اساسی جدید و گذر از مرحله انتقال به نظام تازه را با حفظ یکپارچگی ملی و سیاسی میان گروه های مختلف یمن به عهده داشته است.

انتظار می رود قطعنامه یادشده حداکثر تا هفته آینده به تصویب نهایی شورای امنیت سازمان ملل برسد.