حامي رئيس‌جمهور در نامه‌اي خواستار تعطيلي برنامه‌هاي «حساس نشو» و «صرفاً جهت اطلاع» شده است
به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از جوان، شنيده شده يكي از حاميان رئيس‌جمهور در نامه‌اي به مديران صدا و سيما خواستار تعطيلي دو برنامه «حساس نشو» و «صرفاً جهت اطلاع» شده است. استفاده از «خبرهاي غير معتبر» و «تشويش اذهان عمومي» در اين برنامه‌ها دليل اين درخواست عنوان شده است.
اين درخواست تا چه حد مبناي قانوني دارد؟ طبق اصل 175 قانون اساسي، شوراي نظارت بر صدا و سيما وظيفه نظارت بر عملكرد اين سازمان را بر عهده دارد. هر كدام از قواي سه گانه دو عضو در اين شوراي شش نفره دارند. نمايندگان فعال دولت در شوراي نظارت بر صدا و سيما عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور هستند. اعضاي اين شورا به صورت متناوب نظرات خود را درباره برنامه‌هاي صدا و سيما منتشر مي‌كنند و مي‌توان متن آن را در سامانه اينترنتي شوراي نظارت مشاهده كرد. دولت كه 33 درصد از شوراي نظارت را بر عهده دارد مي‌تواند نظرات خود را به صورت مستقيم به اطلاع مديران صدا و سيما برساند. پس ارسال نامه يا درخواست‌هايي خارج از سيستم نظارت تنها باعث اختلال در اجراي قوانين خواهد شد.
در ثاني اگر نگارنده نامه اطلاعي از درج خبرهاي غير معتبر و تشويش اذهان عمومي در برنامه‌هاي «حساس نشو» و«صرفاً جهت اطلاع » دارد چرا آن را به اطلاع شوراي نظارت نمي‌رساند تا شورا به وظيفه قانوني خود در اين زمينه بپردازد؟ برنامه‌هاي خبري- انتقادي صدا و سيما كه در «صرفاً جهت اطلاع» و چند برنامه ديگر پخش مي‌شود، منحصر به دولت يازدهم نبوده و عملكرد صدا و سيما در طول دولت دهم نيز نشانه همين رويكرد انتقادي نسبت به برخي از كاستي‌ها و كم‌كاري‌هاي دولت‌ها بوده است. اما چيزي كه دو دولت را در اين مورد از هم متمايز مي‌كند، آستانه پايين تحمل دولت در مقابل برنامه‌هاي انتقادي صدا و سيما است. صدا و سيما نهادي مستقل از سه قوه است. اين استقلال را مي‌توان در تعيين رئيس اين سازمان توسط مقام معظم رهبري مشاهده كرد. با آنكه صدا و سيما به عنوان رسانه ملي وظيفه دارد در حفظ آرامش كشور و ايجاد فضاي اميد و نشاط تلاش كند اما اين وظيفه نمي‌تواند مانع از بيان واقعيت‌هايي كه در كشور رخ مي‌دهد، شود. اگر به خاطر بيان برخي ايرادات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي از طريق برنامه‌هايي چون «صرفاً جهت اطلاع» دولت به جاي رفع نواقص و ايرادات خود در پي بستن و خفه كردن صدا‌هاي مخالف بربيايد كه ما چه تفاوتي با دولت‌هاي استبدادي خواهيم داشت؟ آستانه تحمل دولت در مقابل انتقادات بايد بالاتر از اين باشد كه هنوز يك سال از فعاليت آن نگذشته، خواستار برخورد با صدا‌هاي منتقد شده است.
چطور زماني كه صداو سيما برنامه‌هاي دولت سابق را زير سؤال مي‌برد، كسي خواستار بسته شدن اين برنامه‌ها نمي‌شد، اما امروز همان برنامه‌ها با همان رويكرد متهم به تشويش اذهان عمومي مي‌شوند؟ دولت بهتر است مواظب اين به اصطلاح حاميان خود باشد زيرا با اين نوع انديشه و فكر، ناخواسته دولت را به سمت ديكتاتوري تك صدايي سوق مي‌دهند و با دست خود دولت اعتدال را از مسير خود خارج مي‌كنند.
اين درخواست تا چه حد مبناي قانوني دارد؟ طبق اصل 175 قانون اساسي، شوراي نظارت بر صدا و سيما وظيفه نظارت بر عملكرد اين سازمان را بر عهده دارد. هر كدام از قواي سه گانه دو عضو در اين شوراي شش نفره دارند. نمايندگان فعال دولت در شوراي نظارت بر صدا و سيما عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور هستند. اعضاي اين شورا به صورت متناوب نظرات خود را درباره برنامه‌هاي صدا و سيما منتشر مي‌كنند و مي‌توان متن آن را در سامانه اينترنتي شوراي نظارت مشاهده كرد. دولت كه 33 درصد از شوراي نظارت را بر عهده دارد مي‌تواند نظرات خود را به صورت مستقيم به اطلاع مديران صدا و سيما برساند. پس ارسال نامه يا درخواست‌هايي خارج از سيستم نظارت تنها باعث اختلال در اجراي قوانين خواهد شد.
در ثاني اگر نگارنده نامه اطلاعي از درج خبرهاي غير معتبر و تشويش اذهان عمومي در برنامه‌هاي «حساس نشو» و«صرفاً جهت اطلاع » دارد چرا آن را به اطلاع شوراي نظارت نمي‌رساند تا شورا به وظيفه قانوني خود در اين زمينه بپردازد؟ برنامه‌هاي خبري- انتقادي صدا و سيما كه در «صرفاً جهت اطلاع» و چند برنامه ديگر پخش مي‌شود، منحصر به دولت يازدهم نبوده و عملكرد صدا و سيما در طول دولت دهم نيز نشانه همين رويكرد انتقادي نسبت به برخي از كاستي‌ها و كم‌كاري‌هاي دولت‌ها بوده است. اما چيزي كه دو دولت را در اين مورد از هم متمايز مي‌كند، آستانه پايين تحمل دولت در مقابل برنامه‌هاي انتقادي صدا و سيما است. صدا و سيما نهادي مستقل از سه قوه است. اين استقلال را مي‌توان در تعيين رئيس اين سازمان توسط مقام معظم رهبري مشاهده كرد. با آنكه صدا و سيما به عنوان رسانه ملي وظيفه دارد در حفظ آرامش كشور و ايجاد فضاي اميد و نشاط تلاش كند اما اين وظيفه نمي‌تواند مانع از بيان واقعيت‌هايي كه در كشور رخ مي‌دهد، شود. اگر به خاطر بيان برخي ايرادات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي از طريق برنامه‌هايي چون «صرفاً جهت اطلاع» دولت به جاي رفع نواقص و ايرادات خود در پي بستن و خفه كردن صدا‌هاي مخالف بربيايد كه ما چه تفاوتي با دولت‌هاي استبدادي خواهيم داشت؟ آستانه تحمل دولت در مقابل انتقادات بايد بالاتر از اين باشد كه هنوز يك سال از فعاليت آن نگذشته، خواستار برخورد با صدا‌هاي منتقد شده است.
چطور زماني كه صداو سيما برنامه‌هاي دولت سابق را زير سؤال مي‌برد، كسي خواستار بسته شدن اين برنامه‌ها نمي‌شد، اما امروز همان برنامه‌ها با همان رويكرد متهم به تشويش اذهان عمومي مي‌شوند؟ دولت بهتر است مواظب اين به اصطلاح حاميان خود باشد زيرا با اين نوع انديشه و فكر، ناخواسته دولت را به سمت ديكتاتوري تك صدايي سوق مي‌دهند و با دست خود دولت اعتدال را از مسير خود خارج مي‌كنند.
