حزب اسلامی کار در مورد سبد کالا که چندی پیش توسط دولت تدبیر و امید توزیع شد، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس، حزب اسلامی کار در مورد سبد کالا که چندی پیش توسط دولت تدبیر و امید صورت گرفت بیانیه‌ای را صادر کرد.
در بخشی از بیانیه حزب اسلامی کار آمده است که اختصاص چند کیلو برنج هندی و تعدادی تخم‌مرغ جز رفتار‌های شبه پوپولیستی و بازگشت به دوران کوپنیسم حاصل دیگری ندارد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
بیانیه حزب اسلامی کار درباره توزیع سبد کالا
هنگامی که دولت نهم و دهم با درپیش گرفتن رفتار‌های پوپولیستی وبه منظور جلب رضایت طبقات محروم جامعه به پرداخت‌های نقدی ازجمله یارانه‌ها و نیز ارایه برخی اقلام کالایی مانند سیب‌زمینی روی آورد عموم اندیشمندان و کارشناسان جامعه به فراست دریافتند که اینگونه رفتار‌ها نه برپایه علمی و سازنده بلکه تنها نمایشی است برای اهداف ناکارآمد و صرفا سیاسی. پرداخت‌های نقدی وسیع در سفره‌های استانی توسط رییس جمهور وقت و مجموعه مرتبط با اوبرصحت تحلیل ها افزود.چنانچه اینگونه عملکرد درسال‌های اخیر یعنی مطالبه وجوه نقدی از دولت مردان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.متقاضی سازی مردم برای دریافت وجوه خارج ازانتظاروحتی قانون، دولت دهم را در یک چرخه نابسامان اقتصادی قرارداد که درنهایت ضربات مهلکی را بر پیکره نحیف صنعت و تجارت وارد کرد. پرداخت نزدیک به یکصد هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بر ابعاد مخرب اینگونه رفتار‌های غیرعلمی افزود. دولت وقت می‌دانست که اگر بخواهد به یک توسعه پایدار و قابل اعتماد نائل شود می‌بایست نگاه زیر‌بنایی به تولید،صنعت و کشاورزی داشته باشد و این مهم با استراتژی‌های رای سازی دولت در منافات قرار داشت. بنابراین دولت دهم راه ساده و سهل‌الوصول را در پیش گرفت. آنها نه ماهیگیری که ماهی را دراختیار طبقات محروم قرار دادند. گرچه در سایه چنین رفتار‌هایی ضریب جینی درابتدا کاهش یافت و در اعداد و ارقام فاصله طبقاتی را نزدیک وبه عبارتی طبقات محروم را در سبد حمایتی قرارداد اما همگان می‌‌دانستند که تشت رسوایی به زودی از بام سقوط خواهد کرد و آنگاه دیگر نه از خان اثری خواهد ماند و نه از خانمان که دیدم به فاصله 24 ماه چنین شد.
دراثر عدم اجرای درست قانون هدفمندی و نپرداختن سهم تولید و درمان، بحران تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش مرگ و میر بیماران صعب‌العلاج دامان مقامات اجرایی را گرفت. متعاقب آن بحران بیکاری و کاهش رشد اقتصادی به منفی 5 درصد زنگ خطر بزرگی رابرای نظام سیاسی، اجتماعی به صدا درآورد. تورم ناشی از اقدامات غیرعلمی ازقبیل تغییرقیمت حامل‌ها به شیوه نادرست در سایه تزریق میلیارد‌ها هزار تومان پول نقد به جسم نحیف اقتصاد، رمق تولید را زدود وبحران بزرگ اقتصادی پشت قلعه اقتصاد و صنعت ایران خیمه زد. این همه درحالی بود که بار‌ها کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هشدار داده بوند که عملکرد و نگاه دولت به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشتباه است. پرسش‌های بی‌پاسخ بار‌ها و بار‌ها تکرار شدند. ازجمله آنکه آیا دولت نهم و دهم نمی‌توانست با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش میزان مصرف آن منابع حاصله را دربخش اشتغال سرمایه‌گذاری کند؟به آبادانی روستاها و ایجاد کارگاه‌های کوچک صنعتی یا زنجیره‌ای از مشاغل صنعتی بیندیشد وبا صرف هزینه‌های کوچک اما پایدار و هدفمند به تولید ملی و بومی کمک کند؟آیا واقعا نمی‌شد در سایه درآمد‌ها و ایجاد اشتغال هم به رشد اقتصادی دست یافت وهم از میزان تورم حاصل از تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد، از رنجوری و ناتوانی آن کاست؟بدون شک نفت ازجمله سرمایه‌های ملی و سهم هر یک از آحاد جامعه است اما به خوبی می دانیم که اگر دولت وقت در صداقت کامل وارد میدان می‌شد و برای ملت ایران تشریح می‌کرد که درفاصله یک یا دوسال آثار عینی و ملموس افزایش بهای حامل‌های انرژی رادراشتغال وتولید خواهند دید واگرصداقت دررفتاروگفتارونیز سلامت اقتصادی دولتمردان برای مردم محرز بود حتما ملت د ریک شیب معقول و آرام، تن به جراحی عقلانی دراقتصاد می‌دادند. دولت میتوانست با کمک به تولید حتی از تورم افسار‌گسیخته جلوگیری کند.اما صد حیف و دریغ که دولت دهم و یاران واعوان شاخص آن نه در اندیشه زدودن رنج اقتصادی از توده‌های محروم که در کار‌زار رقابت و درگیری‌های سیاسی ذوب شده بودند.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم امید به اصلاح روش‌های نخ‌نما و پوپولیستی دراقتصاد رونق گرفت و رشد کرد. بخش بسیاری از منتقدان روش هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل اکنون به مصادر اجرایی رسیده بودند. انتظار این بود که راه رفته اشتباه را بازگردند و نقشه و طرح جدیدی را برای برون رفت از معضلات تورم و تولید بیابند. لیکن با اختصاص سبد کالا و توزیع اقلام سبد مذکور، و نیز اعلام اسامی مشمولان این سبد، امیدها رنگ باخت و به فاصله چند هفته کنش‌های دولت یازدهم به یک پاشنه‌آشیل تبدیل شد.چنانچه صف‌های طولانی دریافت‌کنندگان سبد کالا نشان می‌دهد که بخشی از دریافت‌کنندگان نه به دلیل نیاز بلکه به علت سهم‌خواهی در این صفوف قرارگرفته‌اند. این که امروز به جای تولیدات ملی، مرغ ترک و برنج هندی و برخی از اقلام دیگر که میتوانست تولید آنها در داخل کشور ایجاد اشتغال کند در سبد کالای بیکاران و نیازمندان قرار می‌گیرد؛ رنج مضاعفی در دل دلسوزان صنعت و اشتغال ایران ایجاد می‌کند. چنین رفتار‌هایی کماکان حکایت از غیر علمی بودن و ساده انگاشتن معضلات اقتصادی خانوار‌های ایرانی است. متاسفانه دولت یازدهم پای جا پای دولت‌های قبل گذاشته است. در حالی که انتظار می‌رفت تا دولت جدید با بررسی رفتار‌های ناشایست گذشته، رفتار و کنشی علمی مبتنی بر منافع تولید ملی را پیشه کند.آنچه دراین 35 سال از ملت شریف ایران دیده شده همراهی آنها با دولت‌ها در حمایت از طبقات محروم بوده است. آنها هیچ‌گاه درمقابل صداقت و راست کرداری دولتی که بنای خدمت به اقشار ضعیف را داشته است صف‌آرایی نکرده‌اند.دولت کنونی میتوانست از دادن این سبد کالا که چیزی جز انتقاد به همراه نداشت چشم‌پوشی کند و در اندیشه ایجاد اشتغال یا شناسایی بیکاران و ارایه حقوق بیکاری برآید. با این حال دیدیم که تعداد کثیری ازکارگران،بازنشستگان و حتی کارمندان که استحقاق دریافت این سبد را داشتند ازدراختیارگرفتن آن محروم ماندند.هرچند که باید نقیصه سامانه اطلاعات دقیق از سرپرستان خانواردردولت نهم و دهم رفع می‌شد اما نمی‌توان از عدم هماهنگی و حتی بی‌تدبیری درطرح تخصیص سبد کالا در دولت یازدهم غافل ماند.البته دولت با آسیب‌شناسی و عذر‌خواهی اراده خود را بر این قرارداده است که مشکلات طرح را مرتفع سازد.اکنون نیز به رغم تلاش‌های صورت گرفته و وعده‌های وزرای مربوطه در افزایش پوشش دریافت کنندگان سبد کالاهنوزنگرانی‌هایی درانجام فاز بعدی طرح وجود دارد.
بنابراین دولت یازدهم قبل از هرگونه اقدامی باید نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات و سپس اطلاع‌رسانی دقیق عزم خود را جزم کند. البته باید تاکید کرد ارایه این نوع حمایت‌ها نه درمان واقعی که فقط تزریق مسکن کوتاه مدت برای زخم‌های عمیق و درد‌های بزرگ اقتصادی است. دولت یازدهم پیش از هر چیز نیاز‌مند تغییر نگرش در کمک به اقشار آسیب‌پذیراست. اختصاص چند کیلو برنج هندی و تعدادی تخم‌مرغ جز رفتار‌های شبه پوپولیستی و بازگشت به دوران کوپنیسم حاصل دیگری ندارد. تغییر نگرش از حمایت‌های این چنینی به پوشش بیمه‌ای فراگیر، اصلاح سیستم بهداشتی و درمانی و مهم‌تر از همه دمیدن روحیه امید به تولید و تغییر نظام اقتصادی در عرصه تولیدی و صنعتی راهکار برون‌رفت از معضلات اقتصادی و در پی آن افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است.
توجه به اقتصاد پویا و رقابتی و نیز خروج از انحصار طلبی‌های نظام دیوان‌سالاری در آینده می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر با توجه به حمایت‌های گسترده نظام بیمه‌ای و سلامت، کمک شایان توجهی کند، تا مادامی که نظریه‌های اقتصادی دولت مردان و حاکمیت تغییر نکنند نمی‌توان امیدی به خروج از بحران‌های اقتصادی کنونی داشت. ارایه هر نوع سبد کالا شبیه آنچه درحال وقوع است تزریق مسکن‌های بسیار کوتاه مدت به نظام اقتصادی خانوار‌های اقشار آسیب‌پذیر است. حزب اسلامی کار امیدوار است هرچه سریع‌تر دولت محترم از چنین اقداماتی دوری گزیند و در اندیشه یافتن و پیگیری راهکار‌های بلند‌مدت و ماندگار در پوشش حمایتی از طبقه غیر برخوردار جامعه که بخش عظیمی از آنها کارگران و کارمندان هستند، باشد. در پایان نباید از اقدام مبارک رییس دولت یازدهم در عذر‌خواهی از مردم ایران برای به وجود آمدن مشکلات طرح سبد کالا چشم‌پوشی کرد. این رفتار که از آن به حسنات دولت مردان قرن‌های اخیر در سراسر جهان یاد می‌شود می‌تواند به الگویی قابل تحسین و تقدیر تبدیل گردد.»
در بخشی از بیانیه حزب اسلامی کار آمده است که اختصاص چند کیلو برنج هندی و تعدادی تخم‌مرغ جز رفتار‌های شبه پوپولیستی و بازگشت به دوران کوپنیسم حاصل دیگری ندارد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
بیانیه حزب اسلامی کار درباره توزیع سبد کالا
هنگامی که دولت نهم و دهم با درپیش گرفتن رفتار‌های پوپولیستی وبه منظور جلب رضایت طبقات محروم جامعه به پرداخت‌های نقدی ازجمله یارانه‌ها و نیز ارایه برخی اقلام کالایی مانند سیب‌زمینی روی آورد عموم اندیشمندان و کارشناسان جامعه به فراست دریافتند که اینگونه رفتار‌ها نه برپایه علمی و سازنده بلکه تنها نمایشی است برای اهداف ناکارآمد و صرفا سیاسی. پرداخت‌های نقدی وسیع در سفره‌های استانی توسط رییس جمهور وقت و مجموعه مرتبط با اوبرصحت تحلیل ها افزود.چنانچه اینگونه عملکرد درسال‌های اخیر یعنی مطالبه وجوه نقدی از دولت مردان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.متقاضی سازی مردم برای دریافت وجوه خارج ازانتظاروحتی قانون، دولت دهم را در یک چرخه نابسامان اقتصادی قرارداد که درنهایت ضربات مهلکی را بر پیکره نحیف صنعت و تجارت وارد کرد. پرداخت نزدیک به یکصد هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بر ابعاد مخرب اینگونه رفتار‌های غیرعلمی افزود. دولت وقت می‌دانست که اگر بخواهد به یک توسعه پایدار و قابل اعتماد نائل شود می‌بایست نگاه زیر‌بنایی به تولید،صنعت و کشاورزی داشته باشد و این مهم با استراتژی‌های رای سازی دولت در منافات قرار داشت. بنابراین دولت دهم راه ساده و سهل‌الوصول را در پیش گرفت. آنها نه ماهیگیری که ماهی را دراختیار طبقات محروم قرار دادند. گرچه در سایه چنین رفتار‌هایی ضریب جینی درابتدا کاهش یافت و در اعداد و ارقام فاصله طبقاتی را نزدیک وبه عبارتی طبقات محروم را در سبد حمایتی قرارداد اما همگان می‌‌دانستند که تشت رسوایی به زودی از بام سقوط خواهد کرد و آنگاه دیگر نه از خان اثری خواهد ماند و نه از خانمان که دیدم به فاصله 24 ماه چنین شد.
دراثر عدم اجرای درست قانون هدفمندی و نپرداختن سهم تولید و درمان، بحران تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش مرگ و میر بیماران صعب‌العلاج دامان مقامات اجرایی را گرفت. متعاقب آن بحران بیکاری و کاهش رشد اقتصادی به منفی 5 درصد زنگ خطر بزرگی رابرای نظام سیاسی، اجتماعی به صدا درآورد. تورم ناشی از اقدامات غیرعلمی ازقبیل تغییرقیمت حامل‌ها به شیوه نادرست در سایه تزریق میلیارد‌ها هزار تومان پول نقد به جسم نحیف اقتصاد، رمق تولید را زدود وبحران بزرگ اقتصادی پشت قلعه اقتصاد و صنعت ایران خیمه زد. این همه درحالی بود که بار‌ها کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هشدار داده بوند که عملکرد و نگاه دولت به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشتباه است. پرسش‌های بی‌پاسخ بار‌ها و بار‌ها تکرار شدند. ازجمله آنکه آیا دولت نهم و دهم نمی‌توانست با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش میزان مصرف آن منابع حاصله را دربخش اشتغال سرمایه‌گذاری کند؟به آبادانی روستاها و ایجاد کارگاه‌های کوچک صنعتی یا زنجیره‌ای از مشاغل صنعتی بیندیشد وبا صرف هزینه‌های کوچک اما پایدار و هدفمند به تولید ملی و بومی کمک کند؟آیا واقعا نمی‌شد در سایه درآمد‌ها و ایجاد اشتغال هم به رشد اقتصادی دست یافت وهم از میزان تورم حاصل از تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد، از رنجوری و ناتوانی آن کاست؟بدون شک نفت ازجمله سرمایه‌های ملی و سهم هر یک از آحاد جامعه است اما به خوبی می دانیم که اگر دولت وقت در صداقت کامل وارد میدان می‌شد و برای ملت ایران تشریح می‌کرد که درفاصله یک یا دوسال آثار عینی و ملموس افزایش بهای حامل‌های انرژی رادراشتغال وتولید خواهند دید واگرصداقت دررفتاروگفتارونیز سلامت اقتصادی دولتمردان برای مردم محرز بود حتما ملت د ریک شیب معقول و آرام، تن به جراحی عقلانی دراقتصاد می‌دادند. دولت میتوانست با کمک به تولید حتی از تورم افسار‌گسیخته جلوگیری کند.اما صد حیف و دریغ که دولت دهم و یاران واعوان شاخص آن نه در اندیشه زدودن رنج اقتصادی از توده‌های محروم که در کار‌زار رقابت و درگیری‌های سیاسی ذوب شده بودند.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم امید به اصلاح روش‌های نخ‌نما و پوپولیستی دراقتصاد رونق گرفت و رشد کرد. بخش بسیاری از منتقدان روش هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل اکنون به مصادر اجرایی رسیده بودند. انتظار این بود که راه رفته اشتباه را بازگردند و نقشه و طرح جدیدی را برای برون رفت از معضلات تورم و تولید بیابند. لیکن با اختصاص سبد کالا و توزیع اقلام سبد مذکور، و نیز اعلام اسامی مشمولان این سبد، امیدها رنگ باخت و به فاصله چند هفته کنش‌های دولت یازدهم به یک پاشنه‌آشیل تبدیل شد.چنانچه صف‌های طولانی دریافت‌کنندگان سبد کالا نشان می‌دهد که بخشی از دریافت‌کنندگان نه به دلیل نیاز بلکه به علت سهم‌خواهی در این صفوف قرارگرفته‌اند. این که امروز به جای تولیدات ملی، مرغ ترک و برنج هندی و برخی از اقلام دیگر که میتوانست تولید آنها در داخل کشور ایجاد اشتغال کند در سبد کالای بیکاران و نیازمندان قرار می‌گیرد؛ رنج مضاعفی در دل دلسوزان صنعت و اشتغال ایران ایجاد می‌کند. چنین رفتار‌هایی کماکان حکایت از غیر علمی بودن و ساده انگاشتن معضلات اقتصادی خانوار‌های ایرانی است. متاسفانه دولت یازدهم پای جا پای دولت‌های قبل گذاشته است. در حالی که انتظار می‌رفت تا دولت جدید با بررسی رفتار‌های ناشایست گذشته، رفتار و کنشی علمی مبتنی بر منافع تولید ملی را پیشه کند.آنچه دراین 35 سال از ملت شریف ایران دیده شده همراهی آنها با دولت‌ها در حمایت از طبقات محروم بوده است. آنها هیچ‌گاه درمقابل صداقت و راست کرداری دولتی که بنای خدمت به اقشار ضعیف را داشته است صف‌آرایی نکرده‌اند.دولت کنونی میتوانست از دادن این سبد کالا که چیزی جز انتقاد به همراه نداشت چشم‌پوشی کند و در اندیشه ایجاد اشتغال یا شناسایی بیکاران و ارایه حقوق بیکاری برآید. با این حال دیدیم که تعداد کثیری ازکارگران،بازنشستگان و حتی کارمندان که استحقاق دریافت این سبد را داشتند ازدراختیارگرفتن آن محروم ماندند.هرچند که باید نقیصه سامانه اطلاعات دقیق از سرپرستان خانواردردولت نهم و دهم رفع می‌شد اما نمی‌توان از عدم هماهنگی و حتی بی‌تدبیری درطرح تخصیص سبد کالا در دولت یازدهم غافل ماند.البته دولت با آسیب‌شناسی و عذر‌خواهی اراده خود را بر این قرارداده است که مشکلات طرح را مرتفع سازد.اکنون نیز به رغم تلاش‌های صورت گرفته و وعده‌های وزرای مربوطه در افزایش پوشش دریافت کنندگان سبد کالاهنوزنگرانی‌هایی درانجام فاز بعدی طرح وجود دارد.
بنابراین دولت یازدهم قبل از هرگونه اقدامی باید نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات و سپس اطلاع‌رسانی دقیق عزم خود را جزم کند. البته باید تاکید کرد ارایه این نوع حمایت‌ها نه درمان واقعی که فقط تزریق مسکن کوتاه مدت برای زخم‌های عمیق و درد‌های بزرگ اقتصادی است. دولت یازدهم پیش از هر چیز نیاز‌مند تغییر نگرش در کمک به اقشار آسیب‌پذیراست. اختصاص چند کیلو برنج هندی و تعدادی تخم‌مرغ جز رفتار‌های شبه پوپولیستی و بازگشت به دوران کوپنیسم حاصل دیگری ندارد. تغییر نگرش از حمایت‌های این چنینی به پوشش بیمه‌ای فراگیر، اصلاح سیستم بهداشتی و درمانی و مهم‌تر از همه دمیدن روحیه امید به تولید و تغییر نظام اقتصادی در عرصه تولیدی و صنعتی راهکار برون‌رفت از معضلات اقتصادی و در پی آن افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است.
توجه به اقتصاد پویا و رقابتی و نیز خروج از انحصار طلبی‌های نظام دیوان‌سالاری در آینده می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر با توجه به حمایت‌های گسترده نظام بیمه‌ای و سلامت، کمک شایان توجهی کند، تا مادامی که نظریه‌های اقتصادی دولت مردان و حاکمیت تغییر نکنند نمی‌توان امیدی به خروج از بحران‌های اقتصادی کنونی داشت. ارایه هر نوع سبد کالا شبیه آنچه درحال وقوع است تزریق مسکن‌های بسیار کوتاه مدت به نظام اقتصادی خانوار‌های اقشار آسیب‌پذیر است. حزب اسلامی کار امیدوار است هرچه سریع‌تر دولت محترم از چنین اقداماتی دوری گزیند و در اندیشه یافتن و پیگیری راهکار‌های بلند‌مدت و ماندگار در پوشش حمایتی از طبقه غیر برخوردار جامعه که بخش عظیمی از آنها کارگران و کارمندان هستند، باشد. در پایان نباید از اقدام مبارک رییس دولت یازدهم در عذر‌خواهی از مردم ایران برای به وجود آمدن مشکلات طرح سبد کالا چشم‌پوشی کرد. این رفتار که از آن به حسنات دولت مردان قرن‌های اخیر در سراسر جهان یاد می‌شود می‌تواند به الگویی قابل تحسین و تقدیر تبدیل گردد.»
