به گزارش شهدای ایران؛ رند پال سناتور امریکایی ضمن اقامه دعوی علیه باراک اوباما، رئیس جمهور، و مقامات ارشد این کشور، گفت برنامه جمع آوری اطلاعات تلفنی دولت واشنگتن ناقض حقوق تضمین شده در قانون اساسی امریکاست.

 

یک گروه محافظه کار و همچنین دادستان کل پیشین ویرجیانا نیز این دادخواست را امضا کردند، دادخواستی که روز چهارشنبه (۲۳ بهمن، ۱۲ فوریه) در دادگاه فدرال واشنگتن اقامه شد و بر اساس آن، برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی امریکا ناقض حقوق مربوط به حریم خصوصی در متمم چهارم قانون اساسی امریکاست.

پال در یک کنفرانس خبری گفت: «منشور حقوق مدنی از تمام شهروندان در برابر احکام کلی محافظت می‌کند. انتظار دارم این این شکواییه به طور کامل در دیوان عالی مطرح شود و پیش بینی می‌کنم که مردم امریکا پیروز خواهند شد.»

 

دولت اوباما می‌گوید برنامه گسترده جمع آوری اطلاعات تلفنی که در سال ۲۰۰۶ در دوران ریاست جمهوری بوش آغاز شد، قانونی است. برخی از دادگاه‌های امریکا نیز با صدور احکامی از این برنامه جاسوسی حمایت کرده‌اند.

در این دادخواست نام باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی، کیت الکساندر مدیر آژانس امنیت ملی و جیمز کومی مدیر پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) به عنوان متهم آمده است.

پال می‌گوید هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد این برنامه گسترده جاسوسی منجر به دستگیری حتی یک تروریست یا جلوگیری از وقوع یک حمله تروریستی شده باشد.

 

وی گفت ضبط اطلاعات تماس بدون سوء ظن و بدون حکم قاضی خشم مردم را در پی داشته و آنها به این فرایند معترض هستند.

پال همچنین پیشتر گفته بود باراک اوباما «علنا حاضر به جلوگیری از نقض آشکار و مستمر متمم چهارم نشده است.»

 

شکایت سناتور جمهوری خواه امریکا در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی امریکا صورت می‌گیرد. اسنودن فعالیت‌های جاسوسی گسترده و فراگیر واشنگتن در داخل و خارج را افشا کرده است. وی اکنون در روسیه پناهنده موقت است و در امریکا به اتهام جاسوسی، تحت تعقیب قرار دارد.