دو مورد در وزارت راه و سازمان هواپیمایی بوده که صلاحیت‌های لازم را نداشتند با مکاتبات ما این انتصاب‌ها متوقف شده است. در بانک‌ها هم در چندین مورد ورود کردیم و خواستار بازنگری شدیم.
به گزارش شهدای ایران، به نقل از تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، با اشاره به رهنمودهای رهبری انقلاب در موضوع مبارزه با فساد گفت: فساد زمینه بسیاری از نابسامانی‌ها و عامل بسیاری از مشکلات امروز است و اگر جدی گرفته نشود به نظام آسیب وارد می‌کند.
وی افزود: فساد در همه ابعادش، چه اقتصادی، چه سیاسی و یا موراد دیگر آسیب می‌زند. از دل همبپ فساد ناهنجاری‌های اجتملعی و فرهنگی نیز بوجود می‌آورد و عامل بسیاری از معضلات است و بر همین اساس در دولت سیزدهم ریاست جنهوری از زمانی که در قوه قضاییه یودند عزم جدی در مبارزه با فساد داشتند و آوار آن قابل مشاهده است.
رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد با اشاره به اصول دوازده‌گانه ابلاغی از سوی رییس جمهور برای پیشگیری از فساد تصریح کرد: این اصول ملاک ارزیابی مسئولان بویژه وزرا است و دولت رویکردهای خود را بر اساس شعارها و اصول اعلامی قرار داده است.
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد:بر اساس اختیارات که ریاست محترم جمهور به دفتر بازرسی داده اند تصمیمات این دفتر مانند مصوبات دولت است و کلیه بازرسی‌ها و حراست دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستور رییس‌جمهور موظف به همکاری با دفتر بازرسی هستند.
وی با اشاره به الزام دستگاه‌ها برای انتشار وضعیت مالی و سرمایه شرکت‌ها تصریح کرد: در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد اقدام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه کرده است که کار مثبتی بود. اما همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در قانون انتشار آزاد اطلاعات که مسئولیت آن‌بر‌عهده وزیر ارشاد است تکلیف قانونی خود را اجرا نکردند.
وی اضافه کرد: اگر اعلام کردند که هیچ اگر نکردند وزارت اقتصاد باید از طریق سامانه کدال اطلاعات لازم دستگاه‌ها را منتشر کنند. هیچ چیزی نباید پنهان بماند و در پنهان‌کاری فساد صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها گفت: دو مورد در وزارت راه و سازمان هواپیمایی بوده که صلاحیت‌های لازم را نداشتند با مکاتبات ما این انتصاب‌ها متوقف شده است. در بانک‌ها هم در چندین مورد ورود کردیم و خواستار بازنگری در انتصاب‌ها شدیم. برخی انتصاب‌ها از قبل بوده که پرونده قضایی داشتند و جابجایی صورت گرفت. یک مورد واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس را داشتیم که ابهاماتی در زمینه تجدید دارایی‌ها‌ها صورت نگرفته بود یعنی مربوط به سالر92 بود و با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابی‌های به روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری فعلا متوقف شده است.
رییس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: با ابلاغی که به دستگاه شد و بر اساس قانون مبارزه با فساد خواستیم که صورت های مالی، پاداش، سود ، حقوق و ... شرکت های مالی را در پایگاه و سامانه کدال قرار بدهند و اگر در اختیار قرار ندهند این موضوع قابل تعقیب است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: همه نهاد ها باید اطلاعات مرتبط به حقوق و مزایا را در سامانه ثبت کنند تا قابل دید برای دستگاه های نظارتی و عموم مردم باشد و هیچ کس یا نهادی از این موضوع استثنا نشده است.
وی اجرایی شدن اصل تعارض منافع را یکی دیگر از اولویت های در مبارزه با فساد دانست و گفت: تعارض منافع می تواند خود باعث فساد شود بر همین اساس با همکاری مراکز علمی به دنبال تعین موارد تعارض منافع هستیم.
رییس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: خلع قانونی در باره تعارض منافع در کشور ما وجود دارد این در حالی است که در بسیاری از کشور ها این موضوع به جد دنبال می شود بر همین اساس با همکاری معاونت حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال این هستیم که طرح دولت در این خصوص تبدیل به قانون شود.
وی تکمیل فرآیند دولت الکترونیک را یکی دیگر از اولویت ها برای مبارزه با فساد دانست و گفت: ما بار گزاری داده های سازمان مالیاتی را به شدت دنبال می کنیم و معتقدیم اگر این فرایند تکمیل شود شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.
وی افزود: فساد در همه ابعادش، چه اقتصادی، چه سیاسی و یا موراد دیگر آسیب می‌زند. از دل همبپ فساد ناهنجاری‌های اجتملعی و فرهنگی نیز بوجود می‌آورد و عامل بسیاری از معضلات است و بر همین اساس در دولت سیزدهم ریاست جنهوری از زمانی که در قوه قضاییه یودند عزم جدی در مبارزه با فساد داشتند و آوار آن قابل مشاهده است.
رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد با اشاره به اصول دوازده‌گانه ابلاغی از سوی رییس جمهور برای پیشگیری از فساد تصریح کرد: این اصول ملاک ارزیابی مسئولان بویژه وزرا است و دولت رویکردهای خود را بر اساس شعارها و اصول اعلامی قرار داده است.
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد:بر اساس اختیارات که ریاست محترم جمهور به دفتر بازرسی داده اند تصمیمات این دفتر مانند مصوبات دولت است و کلیه بازرسی‌ها و حراست دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستور رییس‌جمهور موظف به همکاری با دفتر بازرسی هستند.
وی با اشاره به الزام دستگاه‌ها برای انتشار وضعیت مالی و سرمایه شرکت‌ها تصریح کرد: در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد اقدام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه کرده است که کار مثبتی بود. اما همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در قانون انتشار آزاد اطلاعات که مسئولیت آن‌بر‌عهده وزیر ارشاد است تکلیف قانونی خود را اجرا نکردند.
وی اضافه کرد: اگر اعلام کردند که هیچ اگر نکردند وزارت اقتصاد باید از طریق سامانه کدال اطلاعات لازم دستگاه‌ها را منتشر کنند. هیچ چیزی نباید پنهان بماند و در پنهان‌کاری فساد صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها گفت: دو مورد در وزارت راه و سازمان هواپیمایی بوده که صلاحیت‌های لازم را نداشتند با مکاتبات ما این انتصاب‌ها متوقف شده است. در بانک‌ها هم در چندین مورد ورود کردیم و خواستار بازنگری در انتصاب‌ها شدیم. برخی انتصاب‌ها از قبل بوده که پرونده قضایی داشتند و جابجایی صورت گرفت. یک مورد واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس را داشتیم که ابهاماتی در زمینه تجدید دارایی‌ها‌ها صورت نگرفته بود یعنی مربوط به سالر92 بود و با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابی‌های به روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری فعلا متوقف شده است.
رییس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: با ابلاغی که به دستگاه شد و بر اساس قانون مبارزه با فساد خواستیم که صورت های مالی، پاداش، سود ، حقوق و ... شرکت های مالی را در پایگاه و سامانه کدال قرار بدهند و اگر در اختیار قرار ندهند این موضوع قابل تعقیب است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: همه نهاد ها باید اطلاعات مرتبط به حقوق و مزایا را در سامانه ثبت کنند تا قابل دید برای دستگاه های نظارتی و عموم مردم باشد و هیچ کس یا نهادی از این موضوع استثنا نشده است.
وی اجرایی شدن اصل تعارض منافع را یکی دیگر از اولویت های در مبارزه با فساد دانست و گفت: تعارض منافع می تواند خود باعث فساد شود بر همین اساس با همکاری مراکز علمی به دنبال تعین موارد تعارض منافع هستیم.
رییس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: خلع قانونی در باره تعارض منافع در کشور ما وجود دارد این در حالی است که در بسیاری از کشور ها این موضوع به جد دنبال می شود بر همین اساس با همکاری معاونت حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال این هستیم که طرح دولت در این خصوص تبدیل به قانون شود.
وی تکمیل فرآیند دولت الکترونیک را یکی دیگر از اولویت ها برای مبارزه با فساد دانست و گفت: ما بار گزاری داده های سازمان مالیاتی را به شدت دنبال می کنیم و معتقدیم اگر این فرایند تکمیل شود شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.
