به گزارش شهدای ایران، علی نادری شاهی عضو اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در گفت‌وگویی
با اشاره به اهداف دولت قبل در اجرای سیاست ارز ترجیحی، اظهار کرد: دولت
روحانی درصدد کاهش هیجانات موجود در بازار از طریق تزریق ارز ترجیحی بود تا
از این طریق از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند و به فعالان اقتصادی این
اطمینان داده شود که به میزان لازم ارز در بازار موجود است.
وی در پایان اظهار کرد: به طور کلی نباید اجرای سیاست‌های رفاهی و پیاده
سازی سیاست‌های ارزی بر یکدیگر سایه بیندازند و یا یکی از آنها الزاما
شرایط خود را بر سیاست دیگر دیکته کند، در حالی که ظاهرا در اجرای
سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی چنین رویه‌ای در حال اجرا شدن است.
وی افزود: دولت قبل بعد از اجرای این سیاست و عدم موفقیت آن در کنترل
بازار و قیمت‌ها، سعی در اجرای سیاست رفاهی برای اقشار مختلف مردم داشت تا
به این واسطه سبد کالاهای مصرفی به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه با قیمت
پایین تر عرضه شود، اما موفقیت زیادی در این زمینه کسب نکرد.
ارز ترجیحی در کاهش قیمت کالاهای اساسی اثرگذار بود؟/ سود بادآورده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای خاص
نادری شاهی تخصیص ارز دولتی را در کاهش قیمت بعضی از کالاهای اساسی
اثرگذار دانست و گفت: اگرچه در عمل پیاده سازی این سیاست تا حدودی قیمت
بعضی از اقلام مصرفی را نسبت به ارز در بازار آزاد ارزان‌تر به دست مردم
رساند، اما به علت ناهمخوانی که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی با بنیادهای
اقتصادی و قیمت‌های واقعی داشت، فساد زیادی ایجاد کرد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: افرادی با دریافت ارز ترجیحی، کالا به
کشور وارد کرده، اما با قیمت دلار آزاد در بازار عرضه کردند. این فرآیند
سود بادآورده‌ای را برای این افراد به همراه داشت و به همین علت باعث
استقبال زیاد از تزریق ارز ترجیحی شد.
ارز دولتی، توزیع رانت است/ تولید داخلی دچار مشکل شد
وی با بیان اینکه ارز دولتی را دارای تبعات منفی از جمله توزیع رانت و
ایجاد مشکل برای بخش تولید و اشتغالزایی کشور شد و گفت: افرادی که توانستند
از این فرصت سوءاستفاده کنند و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره مند شوند،
طبقه مشخص و خاصی را تشکیل دادند که از طریق این سیاست، ثروت نامشروعی کسب
کردند و به شکل گیری آسیب‌های اجتماعی از جمله شکاف بیشتر میان طبقات
اجتماعی دامن زدند.
نادری شاهی بیان کرد: اقشاری که از رانت دولتی استفاده می‌کنند، امکان به
کارگیری رسانه و بلندگوهایی دارند که به نام حمایت از گروه‌های کم درآمد،
اما در اصل برای تداوم سیاست ارز ترجیحی فعالیت کنند و از این طریق مانع
حذف ارز دولتی شوند.
این پژوهشگر توضیح داد: انحراف اهداف ارز ترجیحی در حوزه تولید به طور
مشخص در صنعت طیور و دامپروری خود را نمایان کرد. دولت برای کنترل قیمت
گوشت قرمز و مرغ به نهاده‌های دامی ارز ترجیحی اختصاص داد، اما این هدف
گذاری به طور کلی نتوانست به نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از مرغداران یا با کمبود نهاده‌های دامی که
به امید بالا رفتن قیمت‌ها در بازار عرضه نمی‌شد، مواجه شدند و یا خوراک
دام را با قیمت بالا از بازار آزاد خریداری کردند.
نادری شاهی اضافه کرد: دولت هم به علت اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی
اصرار به فروش مرغ و گوشت قرمز با قیمت‌های مصوب داشت که در نهایت بیشترین
مشکل و فشار به تولیدکنندگان در این چرخه وارد شد، اما مرغداران نهاده را
با قیمت بالا خریداری کرده بودند ولی مجبور به فروش به قیمت مصوب شدند.
وقتی تولیدکنندگان، تولید را متوقف کردند
این کارشناس اقتصادی گفت: مرغدار و دامدار در صورت تخلف از فروش با
قیمت‌های مصوب با جریمه سازمان تعزیرات هم روبرو می‌شدند. به همین علت
تعدادی از این تولیدکنندگان، تولید را متوقف کردند. با این شرایط اینکه
آنها در آینده باز هم تولیدکننده باقی بمانند یا از این صنعت خارج شوند،
موضوعی است که در بلندمدت نتیجه آن مشخص خواهد شد.
وی در مورد اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی باید چه اقدامی در جهت حمایت از
قدرت خرید مردم انجام شود؟، پاسخ داد: تخصیص ارز دولتی نشان داد که اثربخشی
محدودی نسبت به اهدافی که برای آن درنظر گرفته شده بود، داشت، بنابراین
باید دو هدف که در اجرای این سیاست درنظر گرفته شده بود را از یکدیگر تفکیک
کرد که نخست اجرای سیاست‌های رفاهی در جهت پشتیبانی و حمایت از اقشار کم
درآمد و دوم پیاده سازی سیاست‌های ارزی بود.
سیاست‌های ارزی کشور باید چگونه باشد؟
نادری شاهی با تاکید بر اینکه سیاست‌های رفاهی و حمایت از اقشار کم درآمد
نباید مبتنی بر درآمدهای ارزی باشد، گفت: دولت می‌تواند در صورت جهش نرخ
دلار و در اختیار گرفتن منابع بیشتر مالی، بخشی از آن را به صورت نقدی به
دهک‌های کم درآمد اختصاص دهد و یا از طرق دیگر به تقویت این اقشار ضعیف کمک
کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: سیاست‌های ارزی کشور هم نباید مبتنی بر
سیاست‌های رفاهی باشد، بلکه باید مبتنی بر میزان ذخایر ارزی، عرضه و تقاضا،
رشد نقدینگی و تحریم‌ها باشد که بر قیمت ارز اثرگذار است. قیمت ارز باید
واقعی شود تا بر اساس آن سیاست‌های ارزی تعیین شود.
* راه دانا
