اگرچه مصوبه شورای نگهبان قانون اساسی در چارچوب اجرای سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای است اما واکنش های بسیاری را در محافل سیاسی به دنبال داشت. به طوری که برخی این مصوبه را دستاویزی برای تاخ و تاز به شورای نگهبان آن هم در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین روخداد سیاسی کشور به شمار می رود، قرار دادند.

مخالفان این ابلاغیه معتقد بودند شورای نگهبان به حیطه قانونگذاری ورود کرده و این از اختیارات مجلس است  اما این ادعا در حالی مطرح می‌شد که بعد از مصوبه مجلس و تعیین شرایط مدیر و مدبر و رجل سیاسی بودن، مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را از اختیارات شورای نگهبان دانسته و مصوبه مجلس را رد کرده بود. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید داشت: «این موارد از شئون قانونگذاری نیست و شورای نگهبان باید در این خصوص تعیین تکلیف کند»

از سوی دیگر بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به صراحت عنوان شده بود که شورای نگهبان موظف به تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر بودن» است. بند ۱۰-۵ سیاست‌ های کلی می گوید: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.»

شورای نگهبان یکبار در سال ۹۶ برای شفاف شدن این موضوعات موادی را تصویب کرد و همچنان که اشاره شد ابلاغیه جدید در واقع اصلاح آن مصوبه است.

تاکید وزیر کشور بر اجرای مصوبه شورای نگهبان

وزیر کشور اما به عنوان مجری انتخابات در پاسخ به این واکنش ها اعلام کرد که «مصوبه شورای نگهبان درباره سامان‌دهی ثبت‌نام‌ها را اجرا می‌کنیم». رحمانی فضلی این را هم گفت که وزارت کشور برای اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان ندارد.

آیت الله جنتی، هم تعیین شرط سنی 40 تا 75 سال برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانست و گفت: بدنی ترتیب از ثبت نام های بی حد و حصر جلوگیری می شود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجرا است ، بدیهی است کسانی که از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگان ثبت نام ارائه کرده باشند.»

جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور نیز در اظهاراتی که از رسانه ملی پخش شد گفت: «انشالله مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری اجرایی می‌شود.»

دستور رئیس جمهور برای نادیده گرفتن مصوبه شورای نگهبان!

با وجود اعلام نظرهای قطعی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به در نظر گرفتن بندهای مصوبه تعیین شرایط ثبت نام کنندگان و نیز وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات؛ اما کمتر از 24 ساعت مانده که آغاز رخداد مهم سیاسی کشور و اعلام ثبت نام از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور در اقدامی تامل برانگیز نسبت به این مصوبه واکنشی عجیب نشان داد.

روحانی در نامه ای به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.

اقدام رئیس جمهور منجربه آن شد که شورای نگهبان با صدور بیانیه ای حجت را بر همگان تمام کرده و تاکید کند: «با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند 5-10 سیاست های کلی انتخابت رعایت مفاد سیاست های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به ویژه رئیس جمهور و وزارت کشور ضروری است.ثبت نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار است.»

اما از آنجایی که در جریان آسیب شناسی انتخابات در کشور همواره مردم و مسئولان نبود شرایط حداقلی و حداکثری برای ثبت نام کنندگان را عاملی برای مراجعه طیف وسیع و گسترده ای به وزارت کشور آن هم تنها برای طنز یا سرگرمی قلمداد می کردند، مصوبه شورا نگهبان چارچوبی پسندیده برای داوطلبان تعریف کرد.

واکنش رئیس جمهور اما نسبت به این مصوبه آن هم تنها چند ساعت مانده به آغاز مقدمات مهمترین ماراتون سیاسی کشور شائبه این را به وجود آورد که حقیقتا دولت به دنبال دفاع از حقوق مردم و اجرای قانون است یا خارج شدن برخی کاندیداهای احتمالی از گردونه رقابت که عمدتا در حلقه منتسبان به دولت و جریان اصلاح طلب هستند، دولت را به نادیده گرفتن قانون ترغیب کرده است.