وی افزود: تمامی نظارت‌هایی که فراتر از پادمان است از جمله پروتکل الحاقی باید یک ماه بعد از تصویب قانون در مجلس، قطع شود و شرایطی را که یک عده به عنوان جاسوس قانونی بهره می‌گیرند کنار گذاشته شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: جلوگیری از این ماجرا مورد تفاهم جدی بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی است، بنابراین این فرصت یک ماهه امکانی را می‌دهد که هم ما بتوانیم در واقع در رفع تحریم‌ها و مشکلات نفتی و بانکی راستی آزمایی کنیم و از طرفی هم این امکان وجود دارد تا قانون شرایط اجرایی خودش را پیدا کند و در مسیری قرار گیرد تا فرصت راستی آزمایی طرف مقابل هم وجود داشته باشد.