شهدای ایران: هادی حق‌شناس در آرمان نوشت:
عرضه سهام شستا در بازار سرمایه چه با این انگیزه باشد که دولت کسری بودجه خود را جبران کند چه با این هدف باشد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت مبلغ حاصل از فروش سهام، مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی در بخش کارگری را حل‌وفصل کند و پرداخت‌های بازنشستگان تامین‌اجتماعی را پرداخت کند، در واقع مغایرتی با فلسفه واگذاری ندارد. اما نکته کلیدی عرضه و فروش سهام این هلدینگ بزرگ این است که شرکت‌های زیرمجموعه آن، مالکان جدیدی پیدا خواهند کرد.
این مالکان جدید هم اگر بعدها با هم تجمیع شوند، می‌توانند از هیات‌مدیره یک صندلی بگیرند. گرچه در حال حاضر بعید به‌نظر می‌رسد و امکان تجمیع مالکان وجود ندارد اما با این حال در یک فرآیند بلندمدت، دولت‌ها مطمئنا مجبور خواهند شد سهم بیشتری از این شرکت‌ها را در بازار عرضه کنند تا مالکان بتوانند به‌یک صندلی در هیات‌مدیره دست یابند.
در هر صورت، وقتی این شرکت‌ها در بازار سرمایه عرضه می‌شوند، مطالبات از شرکت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی اگر تا دیروز این شرکت‌ها 100 درصد دولتی بودند و جز دستگاه نظارتی ناظری بالای سر آنها نبوده است، پس از عرضه سهامشان در بازار سرمایه، دیگر بازار بورس هم ناظر بر این شرکت‌ها خواهد بود. همچنین کسانی که سهام این شرکت‌ها را خریده‌اند هم مدعی خواهند بود.
وقتی برای این شرکت‌ها مدعی پیدا شود، دیگر نمی‌توانند هر رفتاری داشته باشند. از همه اینها مهم‌تر این است که، شرکتی می‌تواند وارد بورس شود که اولا این شرکت سودزا باشد و ثانیا فرآیند سودزایی خود را ادامه دهد. اینگونه نیست که وقتی شرکت عضو بورس شد و به‌بازار سرمایه ورود کرد، کار تمام شده باشد؛ بلکه از آن به‌بعد هیات‌مدیره و مدیرعامل باید بیشتر مواظبت کنند.
ساختار بورس هم از آن شرکت حراست می‌کند که همچنان سودزا باشد و در غیراین‌صورت، شرکت را از بورس اخراج می‌کنند. آن وقت طبیعی خواهد بود که سهامداران خرد سروقت شرکت‌ها خواهند رفت. بنابراین نفس این واگذاری‌ها کار درستی بوده است. حتی اگر به این دلیل باشد که دولت بخواهد کسری بودجه خود را جبران کند. یا اینکه وزارت رفاه بخواهد کسری بودجه سازمان تامین‌اجتماعی را جبران کند. نکته دیگر ایرادی است که به این عرضه وارد است.
خوب بود اگر دولت سهام را در قالب یک عضو هیات‌مدیره عرضه می‌کرد و به‌گونه‌ای واگذار می‌شد که سهامداران حق دخل‌وتصرف در تصمیمات شرکت‌ها را داشتند. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد آن‌وقت خصوصی‌سازی واقعی رخ داده بود. اما پیرامون آثار این واگذاری در جامعه کارگری می‌توان گفت که اولین اثر آن شفافیت است.
از آنجا که مالکان واقعی این شرکت‌ها کارگران هستند، نخستین مزیت این است که اطلاعات شفاف می‌شوند. این اطلاعات وارد بازار سرمایه می‌شود و از این پس ترازنامه‌های آنها در بازار بورس به راحتی قابل مشاهده است. کارگران کشور می‌توانند ببینند که شرکت‌هایشان در چه وضعیتی هستند.
هیات‌مدیره و مدیرعامل دیگر نمی‌توانند هر تصمیمی بگیرند که مثلا اموال شرکت را بفروشند یا نه؛ یا اینکه یک خط تولید را حذف کنند یا خیر؛ در بخشی ظرفیت تولید ایجاد کنند یا نه و مواردی از این دست.
تصمیمات این شرکت‌ها از این پس به‌اتاق‌شیشه‌ای رفته است و در این اتاق‌شیشه‌ای هزاران کارگر می‌بینند که این شرکت‌هایی که متعلق به آنان است چه رفتار و کرداری در بخش تولید دارند. این شفاف‌سازی، ارائه اطلاعات و ورود به‌بازار سرمایه قطعا به‌سود ذی‌نفعان اصلی است که همان کارگران کشور هستند.
....و این نمایندگان تنها برای بازنشستگان "کشوری "در خواست افزایش حقوق50درصد نمودند و در این نامه به صراحت گفته شده است با توجه به افزایش75درصدی حقوق بازنشستگان کشوری در خواست می شود مانند کارمندان عادی، 50درصددیگر به حقوقشان اضافه شود !!!!! یعنی اگر این50درصد هم مورد موافقت قرار بگیرد که حتما می گیرد (چون همگی مدیران ونمایندگان و بزرگان تحت پوشش بیمه کشوری و یا لشکری هستند. وبرای تامین آتیه خود این افزایش را اعمال خواهند کرد)بازنشسته کشوری امسال چیزی حدود100درصد افزایش حقوق خواهد داشت!! ومتاسفانه باز هم سر بازنشستگان تامین اجتماعی بی کلاه می ماند که هنوز یک ریال به حقوقشان اضافه نشده است!
یک نفر باید به حضرات و خبرگزاری ها و صدا و سیماو.. بفهماند که آقایان؛ بازنشستگان تامین اجتماعی بنابر دلایلی نادیده گرفته شده اند..لطفا این همه تبعیض در حق بیمه شدگان تامین اجتماعی را تمام کنید.....