شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۹۶۷۲۱
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷
شهدای ایران: سعید شریعتی، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از مصاحبه با شماره پنجشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:

"مردم از عملکرد دولت ناراضی هستند و این موضوع طبیعی است اما عامل نارضایتی مردم از عملکرد دولت در داخل تیم هیات دولت نیست و خارج از آن است. در حقیقت مردم از وضع حاکم بر کشور ناراضی هستند، دولت به تنهایی نمی‌تواند عامل وضعیت فعلی باشد و این را مردم هم می‌دانند. تمام نهادها و بخش‌ها دست به دست دادند و وضع فعلی در کشور پدید آمد. "

*آقای شریعتی با این تحلیل، مرزهای واقع‌بینی‌سیاسی و مسئولیت‌پذیری در رفتار حزبی را جابه‌جا کرده‌اند!

چه اگر ادعای ایشان مبنی بر اینکه عامل ناکارآمدی دولت در داخل تیم هیئات دولت نیست و اساسا دولت اختیار و مسئولیتی در قبال اوضاع کشور ندارد؛ پس چرا اصلاح‌طلبان برای 2 دولت متوالی خود را "فدائیان روحانی" نامیدند و هست و نیست خود و اصلاحات را به پای آقای روحانی ذبح کردند تا رأی بیاورد!؟

از طرفی آیا مگر رئیس‌جمهور سابق نیز بعنوان اشرف‌الرقبای اصلاح‌طلبان نمی‌تواند با علم کردن همین شبه‌استدلال؛ تمام انتقادات اصلاح‌طلبان به خود و عملکرد دولتش را باطل کند؟

دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیاردار بیش از 95 درصد بودجه، درآمد و اجرائیات کشور است و اساساً فقط در "عقاید یک دلقک" است که می‌توان فرض کرد دولت در قبال اوضاع کشور "مسئول اصلی" نیست!

در واقع، ‌ سایر نهادها و ارگان‌های کشور ولو حتی اگر بخواهند هم اما در سطحی آنچنان نازل از قدرت و بودجه نسبت به دولت هستند که توانایی رقم زدن هیچ وضعیت کلی بد یا خوبی را ندارند زیرا این دولت است که بواسطه اقیانوس اختیارات و بودجه خود؛ ناصیه کشور را در دست دارد و از همین روست که از مردم رأی می‌ستاند.

گفتنیست، اشاره آقای شریعتی، همان بهانه ستاد اصلاحات برای فرار از پذیرش مسئولیت وضع موجود یا "دولت پنهان" است.

مقوله‌ای که نه تنها هرگز اثبات نشد بلکه اجازه‌های رهبر انقلاب به دولت در برداشت کلان از صندوق توسعه ملی و یا مثلا در بحث برجام (علیرغم گذار دولت از برخی خطوط قرمز نظام) نیز نشان داد که اتفاقا ولایت فقیه، معین دولت و کمک‌کار اوست و در کشور همواره آنچه رخ می‌دهد که دولت و شخص رئیس‌جمهور بخواهند.

لازم به توضیح است که مثلا در مقوله مهم "گرانی" تمامی اختیارات، مستقیما در اختیار دولت است و سایر نهادهای کشور حتی با علم به راه‌های رفع گرانی هم ولی مادام که دولت قصدی برای "نظارت بر قیمت‌ها" نداشته باشد؛ نمی‌توانند هیچ اثری بر نرخ مسکن، گوشت قرمز، مالیات، خودرو و... داشته باشند.

انتشار یافته: ۴
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
0
0
قیمت تمام خودرو های تولید داخلی ازسال 1397 تاکنون غیرقانونی است/ عامل اصلی گران خودرو هم دولت، مسئولان، نمایندگان مجلس بوده است/ و متاسفانه قوه قضائیه هم تاکنون هیچ کاری نکرده است و سکوت اختیار کرده است.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
0
0
خودرو ازسال 1397 تاکنون با چراغ سبز دولت، دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس گران شده است و همچنان نیز ادامه دارد.

خودرو ازسال 1397 تاکنون با چراغ سبز دولت، دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس گران شده است و همچنان نیز ادامه دارد.
افزایش قمیت ها ناشی از بی مدیریتی، بی نظارتی, بی نظمی، بی قانونی و بی عدالتی درکشور است.
با گران فروشان خودرو و... ازسال 1397 تاکنون برخورد نمی شود و نمی کند چرا؟!
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
0
0
افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست
با توجه به آن که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقع‌بینانه و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
فلسفه افزایش دستمزد در کارمندان و کارگران یا در هر بخشی که باشد، باید چارچوبها و مولفه هایی برای آن درنظر گرفته شود، ولی متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مبناها را عملی و بر اساس تورم واقعی دستمزدها را تعیین کنیم و به دلیل همین دلیل سالهاست که چانه‌زنی‌های مزدی برای تعیین دستمزد کارگران دستخوش تحول شده و رضایت کارگران را به دنبال نداشته است.
در خصوص حقوق و دستمزد کارگران قانونگذار پیش‌بینی کرده که دستمزد سالانه با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و سبد معیشت خانوار تعیین شود و این اتفاق در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
به طور حتم این رقم نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارمندان و کارگران و بازنشستگان باشد و اساسا ملاک قرار دادن دستمزد کارکنان دولت برای مزد کارگران اشتباه است. چون کارگران در زیر خط فقر قرار دارند و معیشت آنها به شدت افت کرده است هرچند کارمندانی هم داریم که سخت در مضیقه‌ و نیازمند کمک هستند ولی برای سال آینده با شرایط اقتصاد موجود نمی‌توان حقوق کارگران را ۲۰ درصد افزایش داد.
زمانی در کارخانه‌های ریسندگی و نساجی‌ها، کارگران با حداقل دستمزد و مزایا کار می‌کردند و مدتی بعد که به سمت ورشکستگی رفتند و توان رقابت با دیگر کارخانه‌های داخلی را از دست دادند، مزایایی برای کارگران درنظر گرفته شد تا قدرت معیشتشان تاحدودی حفظ شود ولی با شرایط اقتصادی فعلی، هرقدر دستمزدها را بالا ببریم، تورم آن را قیچی و بی اثر می‌کند.
درباره این موضوع حتی اگر به دلیل ارائه لایحه بودجه باشد باید واقع بینانه و منطقی تصمیم بگیریم، چون سال قبل افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق کارگران را برای سال ۹۷ تصویب کردیم در حالی که نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازارهای داخلی را پیش‌بینی نکرده بودیم، لذا با توجه به تجربه‌ای که به دست آمده و شرایط اقتصادی موجود که هنوز به ثبات نرسیده نمی‌توان برای حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش ۲۰ درصدی را منظور کرد.
اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق صرفا نوعی مسکن موقتی در شرایط موجود است ولی هرگونه افزایش حقوق باید واقع بینانه و منطقی صورت گیرد چون امکان افزایش در طول سال به دلایل متعددی وجود ندارد و نمی‌دانیم تا پایان سال شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی می‌رود و سال آینده در چه وضعیتی خواهیم بود.
دستمزد کارگران به شکل سه جانبه تعیین و تصویب می‌شود و ما هر سال درصدی به پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار اضافه می‌کنیم و کارگران باید با همین درصد افزایش یکسال کاری را سپری کنند ولی کارکنان تنها حقوقشان نیست و مزایای رفاهی و سبدهای کالا دارند و بر اساس کارکرد و میزان فعالیت از ۳۰ تا ۱۱۰ ساعت هم اضافه کار می‌گیرند که از این جهت افزایش حقوق کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.
در گذشته که رونق اقتصادی بود و کارخانه‌ها فعال بودند، علاوه بر دستمزد از محل سود فروش درصدی به کارگران داده می‌شد ولی اکنون که کارخانه‌ها با مشکل توزیع و فروش مواجه شده‌اند کارگران هم از گرفتن این مزایا محرومند و ناچارند برای تامین هزینه‌های زندگی در شیفت‌های طولانی کار کنند یا به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند.
گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است ولی احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می‌توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
0
0
افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار