به گزارش شهدای ایران؛ نشست هم‌اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد.

در این نشست رئیس دستگاه قضا، سخنگوی قوه قضائیه، رئیس کل جدید دادگستری استان تهران و علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه حضور دارند.

همچنین جمع زیادی از کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز در این جلسه هم‌اندیشی حاضر شده تا به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود بپردازند.

این دومین نشست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با رئیس دستگاه قضا است که در جلسه قبل وکلای مرکز با آیت‌الله رئیسی دیدار و مشکلات خود را بازگو کرده بودند.

در این نشست آیت‌الله رئیسی بر نقش کارشناسان در مبانی فقهی و شرعی تأکید کرد و گفت:‌ نظر کارشناس در شرایطی که بتواند به کشف حقیقت کمک کند یا منطبق بر واقعیات جامعه باشد می‌تواند نقش مهمی را در کشف حقیقت برای قاضی داشته باشد.

وی ادامه داد: کارشناس در هر رشته‌ای می‌تواند به عنوان یک مشاور در صدور حکم توسط قاضی مؤثر باشد؛ بنابراین تخصص و به‌روز بودن نظریات کارشناسان مهم است و عدم انطباق این نظرات ممکن است به احکام آسیب رسانده و باعث اطاله دادرسی‌ها شود.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر همکاری بیشتر کارشناسان دادگستری و قضات افزود: وظیفه قاضی کشف حقیقت است و کارشناس می‌تواند نقش مهمی را در کنار قاضی ایفا کند و به کشف حقیقت کمک کند البته باید منطبق بر واقعیات باشد.

وی با تأکید بر به‌روز بودن علم کارشناسان حقوقی گفت: نظر یک کارشناس اگر به‌روز نباشد برای قاضی کفایت نمی‌کند به همین دلیل باید این کارشناسان از نظرات کارشناسی متقن برخوردار باشند و تأخیر در ارسال نظریه‌ها از سوی کارشناسان بر اطاله دادرسی می‌انجامد؛ گاهی نظرات دقیق ندادن منجر به تشکیل هیأت‌های کارشناسی می‌شود و این امر زمینه‌های ایجاد اطاله را بیشتر می‌کند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نظرات کارشناسی متقن می‌تواند در مرحله کارشناسی مؤثر و مهم باشد، گفت: وظیفه مرکز امور مشاوران نظارت بر تعهد و تخصص کارشناسان قضایی است و این کانون‌ها می‌توانند نقش مهمی را در متقن کردن نظریه‌های کارشناسی ایفا کنند؛ چنانچه اگر یک نظریه از یک کارشناس صادر شود اما متقن نباشد باید از کانون و مرکز امور مشاوران سؤال شود که چرا نظارت کافی نبوده است.

آیت‌الله رئیسی بر تقویت امور اجرایی و نظارتی در زمینه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد و گفت: این نظارت الزامی است و یکی از وظایف کانون، نظارت باید باشد و اختیاری نیست.

وی گفت: دست‌اندرکاران و کارشناسان دادگستری اگر نیاز به آموزش دارند باید هیأت‌های فنی تشکیل شود چرا که صرف داشتن پروانه کارشناسی کفایت نمی‌کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: مبنای کارشناسی در فقه و در مبانی دینی ما وجود دارد و کار کارشناسی را باید به کارشناس و کسی که کار را می‌شناسد ارجاع داد و در مبانی فقهی و دینی جایگاه کارشناسان به عنوان شخصیت‌های فنی بسیار اثربخش بوده اما باید کار آنها منطبق با واقعیات باشد.

وی ادامه داد: باید کارشناسی‌ها اصلاح شود و در کنار آن ارجاع و نظارت هم تقویت و اصلاح شود؛ گاهی در بازدیدهای سرزده می‌بینم 90 درصد کارشناسی‌ها فقط به 10 درصد از کارشناسان ارجاع می‌شود و این یعنی جمعیت بالایی از کارشناسان بیکار می‌مانند و این امر باید ساماندهی شود.

رئیس دستگاه قضا با تأکید براینکه باید شفاف‌سازی و ساماندهی نظرات کارشناسی از سوی قضات رعایت شود، گفت: گاهی فقط کار کارشناسی به یک کارشناس ارجاع داده می‌شود و نظام ارجاع باید اصلاح شود و قانون ساماندهی اصل کارشناسی در قوه قضائیه و معاونت حقوقی در این رابطه مطرح است و باید در مجلس نیز مانند موضوع وکالت سروسامان پیدا کند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اختلاف میان کارشناسی در میان نخبگان و مردم، افزود: وقتی نظرات کارشناسی متفاوتی ارائه می‌شود این تفاوت ایجاد می‌شود در حالیکه باید تقارن بین نظرات کارشناسی لحاظ شود و اینگونه انتقاد کارشناسان نسبت به رسانه‌ها مبنی بر بزرگنمایی امور هم رفع می‌شود چرا که آن موقع تعرفه‌ها واقعی و شفاف خواهد شد و نظام ارجاع در این زمینه اگر شفاف شود می‌تواند بدبینی‌ها را سروسامان دهد.

وی گفت: البته اصلاحات کارشناسانه در قانون پیش‌بینی شده اما به طور کلی نظام ارجاع نیازمند اصلاحات است و نظارت بر امور کارشناسان باید تقویت شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر ساماندهی کار کارشناسی تأکید کرد و گفت: گاهی حتی در بیان یک نظر کارشناسی قیمت‌های متفاوتی به طور مثال برای یک ملک تعیین و اعلام می‌شود و باید تقارب نظارت کارشناسی انجام گیرد و قضات هم این موضوع را لحاظ کنند چرا که در رابطه با قیمت‌گذاری کارشناسان باید از یک مبانی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: سامانه‌های هوشمند برای تقارب در نظریات کارشناسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و واگذار کردن برخی نظارت‌ها به حوزه صنفی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که البته این موضوع فقط مخصوص برخی مسؤولان کانون یا مرکز امور مشاوران نیست بلکه واگذار کردن بر امور نظارتی مشکل‌آفرین است.

آیت‌الله رئیسی بر تقویت سازوکار نظارتی تأکید کرد و گفت: با این سازوکار تخلفات احتمالی کاهش می‌یابد و در عین حال باید اطلاعات حقوقی در کارشناسان در حدی باشد که باعث افزایش سرعت کار در میان کارشناسان شود و کارشناسان این را بدانند که وارد عرصه قضاوت نشوند.

وی شبر رعایت شئونات کارشناسان تأکید کرد و گفت: این امر در بخشنامه کرامت انسانی نیز لحاظ شده و رعایت شأن وکیل، اصحاب دعوی و کارشناس باید رعایت شود.