به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از فارس، علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا عده‌ای به دنبال مسکوت گذاشتن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بودند اظهار داشت:‌ بحث مربوط به اعاده اموال نامشروع به اصل 49 قانون اساسی که در سال 60 مجلس وقت آنرا مصوب کرد و طبق قانون دستگاه قضا و دستگاه‌‌های ذی‌ربط مکلف شدند که اموال نامشروع مسئولان مربوط به قبل از انقلاب را بررسی کنند.

وی ادامه داد: در بحث رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب یک نقص قانونی وجود داشت و طرح معروف به اعاده اموال نامشروع مسئولان در حقیقت اصلاحیه قانون مربوط به اصل 49 مصوب مجلس در دهه 60 است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون جدید اعاده اموال نامشروع تمامی مسئولان در بعد از انقلاب باید اموال و دارایی‌هایشان مشخص شده و احصا شود، ضمن اینکه باید به میزان ثروت آنها و راه بدست آوردن آن هم رسیدگی شود.

ادیانی اظهار داشت: در اصل 49 قانون مصوب مجلس در دهه 60 نقص قانونی جدی وجود داشت و به این معنا بود که گویا اصلاً بعد از انقلاب اموال نامشروع توسط مسئولان کسب نمی‌شود و مالی به دست نمی‌آید و بر همین مبنا این قانون تغییر داده شد تا این قانون برای مسئولان بعد از انقلاب هم اجرا شود.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ما این قانون را به مسئولان بعد از انقلاب هم تسری دادیم؛ دامنه و حوزه افراد، مصداق و مشمولین و مسئولین همه در قانون مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مخالفین این طرح به ظاهر اشکالات اجرایی را مطرح کردند هر چند ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم اما بدون تردید این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین و طرح مربوط به مجلس دهم است و یکی از مترقی‌ترین طرح مربوط به بعد از انقلاب هم تلقی می‌شود.

ادیانی در توضیح بیشتر گفت: این قانون بسیار مترقی است زیرا کسانی که به موازین قانون و تقنین آشنا هستند این سؤال برای‌شان مطرح است که آیا اموال نامشروع فقط توسط مسئولان قبل از انقلاب به دست می آمد و کسب می‌شد و بعد از انقلاب همه مسئولان مطهر و پاک هستند لذا روی این مبنا این قانون مطرح شده است.

وی در ادامه بیان داشت:‌ در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع نقدی که برخی دوستان دارند برمی‌گردد به اینکه بعضی مفاد این قانون ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشد که به اعتقاد بنده اینطور نیست چرا که هم دستگاه قضا و هم مجموعه‌ دستگاه‌های ذی‌ربط به شکل تنقیح که در این قانون صورت گرفته می‌توانند در اجرا موفق عمل کنند و طبیعی است اگر جایی یک نقص یا کاستی وجود داشته باشد با اصلاحیه آن را رفع کرد.

این نماینده مجلس در پایان گفت:‌ کلیات این طرح قابل دفاع است و ریشه در قانون اساسی دارد و جزو الزامات اصلاح امور بوده و یکی از مصادیق مبارزه با فساد است و افراد فاسد نباید در پستوی امنی قرار بگیرند. از طرفی قطعاً دستگاه قضا وظیفه برخورد با متخلفین و مجرمین را دارد و هم مکلف به پیشگیری است که به الزامات قانونی نیاز داشت که در این راستا این قانون دست دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی را باز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «الزام به اعلام رسمی وضعیت تابعیت و فهرست دارایی و اموال کاندیداهای انتخابات و مسئولان ارشد» ، «ایجاد قانونی لازم الاجرا برای اعلام عمومی اموال مسئولین و خانواده های آنها» ، «سازمانی برای نظارت بر اموال مسئولان تشکیل شود» خواستار پیگیری این موضوع شدند.