مشکل آمریکا با صلح آمیز هسته ای ایران نیست آمریکا از سال 1332 ناکنون با ملت ایران دشمن است متاسفانه مدیران ارشد دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون توجهی نکردند و بی توجهی کردند.

مشکل آمریکا با موشک های ایران نیست آمریکا از سال 1332 ناکنون با ملت ایران دشمن است متاسفانه مدیران ارشد دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون توجهی نکردند و بی توجهی کردند.

مشکل آمریکا با برجام نیست آمریکا از سال 1332 ناکنون با ملت ایران دشمن است متاسفانه مدیران ارشد دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون توجهی نکردند و بی توجهی کردند.

دولت روحانی مذاکره با آمریکا و کشورهای اروپایی تاکنون هزاران بار به ملت ایران اهانت، بی احترامی و خیانت کرده است.

تروریست های داعش چگونه وارد مجلس شورای اسلامی شدند؟ ازناتوانی وزیر اطلاعات! با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و اروپا و با کمک مالی عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی!

تروریست های داعش چگونه وارد اهواز شدند؟ ازناتوانی وزیر اطلاعات! با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و اروپا و با کمک مالی عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی!

تروریست های داعش چگونه وارد مجلس شورای اسلامی شدند؟ ازناتوانی وزیر اطلاعات و دولت! با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و اروپا و با کمک مالی عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی!

تروریست های داعش چگونه وارد اهواز شدند؟ ازناتوانی وزیر اطلاعات و دولت! با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و اروپا و با کمک مالی عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی!

سخنان عجیب وزیر اطلاعات درباره عدم برخورد با متخلفان اقتصادی/ آقای علوی شما بفرمایید با خریدار دو تن سکه چه باید کرد؟!

17 تير 1397 ساعت 9:21

وزیر اطلاعات می‌گوید با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد.

به گزارش جهان نیوز، سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان لرستان، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.

وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.

علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم.

وی همچنین گفته است: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.

در همین حال کیهان نوشته است: به نظر می‌رسد در سخنان وزیر اطلاعات، میان «تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی» با «اخلالگران سودجو و زالوصفت» خلط مبحث صورت گرفته است. در حقیقت فعالیت عناصر اخلالگر و دلال‌مسلک، هم سبب تنگ شدن عرصه بر تولید و سرمایه‌گذاری سالم و هم اجحاف بر توده‌های مردم است.

طیف رانت‌خواری که در تسهیلات کلان بانکی طمع می‌کنند یا به ایجاد التهاب در بازار و موج‌سواری بر اساس تورم مصنوعی می‌کنند، علف‌های هرزی هستند که بودن و فعالیت و رشد آنها، ضد تولید و سرمایه‌گذاری و ثبات و امنیت اقتصادی است. بنابراین اتفاقا به حکم عقل و شرع و قانون باید با متخلفان دانه‌درشت، برخورد سخت و قهرآمیز و پشیمان‌کننده داشت وگرنه این عناصر زالوصفت با توجیه و راهنمایی و خواهش و تمنا، از اختلال در بازار منصرف نمی‌شوند.

باید از وزیر محترم پرسید با کسانی که 2 تن سکه یا 38 هزار عدد سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون و نظارت‌های موجود و با وجود ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو (به واسطه خروج ارز کمیاب از کشور) می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند؟ چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت محترم موفق نشده است؟!

طبق قانون مجازات اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد عمل نکردن به قانون در کنار بی‌تدبیری‌های اقتصادی، منجر به آشفته‌بازار فعلی در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و مسکن شده است. بنابراین از وزارت اطلاعات انتظار می‌رود در خط مقدم مبارزه با اخلالگران باشد و بدین ترتیب امنیت خاطر و آرامش را به بازار برگرداند.

این نکته را هم باید یادآور شد که بدهکاران بزرگ بانکی مجموعا چند صدهزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارند که خرج سوداگری‌های غیرمولد کرده‌اند و اگر این پول‌ها عودت داده شود می‌تواند کمبود نقدینگی در خدمت تولیدکنندگان را جبران کند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. از این جهت، رد برخورد با بدهکاران بانکی از سوی وزیر محترم نیز جای تعجب است.



از تذکر رهبری تا ورود مجلس؛

حاشیه‌هایی که حول وزیر اطلاعات در گردش است/ وزیری که سخنان نخست وزیر اسرائیل را بد نمی‌داند

25 تير 1397 ساعت 11:40

حواشی مختلفی که یکی از آنها تذکر رهبری به وزیر اطلاعات است حول سید محمود علوی وجود دارد.

گروه سیاسی جهان نیوز: خبر تذکر رهبری به وزیر اطلاعات به سبب برخی اظهارات که بوی مسامحه با مفسدان اقتصادی را می داد، فضای اجتماعی را پر کرد.

یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که در پی اظهارات «حجت الاسلام سید محمود علوی»، وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه نباید با مفسدان اقتصادی با تندی برخورد کرد، رهبر معظم انقلاب به حجت وی هشدار داده‌اند که این بیانات "به‌ضرر وزارت اطلاعات" و نیز "به‌ضرر اقتصاد ملی" است.[1]

اما بلافاصله روز بعد روزنامه دولتی ایران این خبر را تکذیب کرد و نوشت: «پیش از این از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب تأکید شده که مواضع معظم‌له یا از سوی ایشان در سخنرانی‌ها یا از سوی دفتر رهبری اعلام می‌شود. حال آنکه در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب چنین خبری وجود ندارد. پیگیری‌های خبرنگار «ایران» از دفتر وزیر اطلاعات هم حکایت از آن داشت که چنین خبری صحت ندارد.»

اما این خبر بعد از مدتی بازهم تایید شد و فضاسازی رسانه‌های همسو با دولت نتوانست این موضوع را کتمان کند. حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات هم در واکنش به تذکر رهبر انقلاب گفت: «تابع نظر رهبری هستم.»[2]

البته تذکر مستقیم رهبری آنهم به وزیر اطلاعات یکی از موارد خاص و نادر است، که حالا در رسانه‌ها درز پیدا کرده که پای وی را به مجلس باز کرد.

در همین رابطه، «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دعوت وزیر اطلاعات در خصوص اظهارات اخیرش مبنی بر عدم برخورد قهرآمیز با مفسدان اقتصادی به کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: «مجازات متخلفان اقتصادی باید به مراتب بالاتر از مجازات دشمنان خارجی انقلاب باشد و وزیر اطلاعات باید اظهارات خود را اصلاح کند و اگر واقعا مکنونات قلبی وزیر این است که در این شرایط نباید با مفسدان اقتصادی برخورد قهری صورت گیرد، روش وی اشتباه است و به هیچ عنوان این موضع در نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست.»[3]

به هر جهت این حواشی است که این روزها حول وزیر اطلاعات در فضای رسانه ای کشور پیچیده است و البته حضور سید محمود علوی در این وازرتخانه حساس حواشی دیگری نیز دارد که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.

سخنان خواندنی وزیر اطلاعات از ماجرای وزیر شدنش/ نقاشی حرفه ای رنگ و روغن بلدم!
ماجرای پیشنهاد پست وزیر اطلاعات به علوی توسط رئیس جمهور که خود وی در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کرد، یکی از حواشی جالب توجه وزیر اطلاعات است.

علوی در این باره گفت: به دلیل سوابق کاری خود فکر می‌کردم که آقای روحانی وزارت کشور را به من پیشنهاد دهند، زمانی که دکتر روحانی از من درخواست همکاری کردند، گفتم: آقای دکتر ما اگر تبلیغ شما را کردیم، نیتمان این بود که کار کشور، دست یک آدم عاقل بیافتد که الحمدالله نتیجه هم گرفتیم و هیچ توقعی هم نداریم. بنده استاد دانشگاهم و مشغول درس دادن هستم، اما اگر نیاز به همکاری من دارید، حتی اگر فقط پاسخگویی به تلفن‌های شما هم باشد، بنده کوتاهی نخواهم کرد، اما آقای روحانی برخلاف تصورات من گفتند: میخواهم وزارت اطلاعات را به شما بسپارم!

وزیر اطلاعات در ادامه بیان کرد: به آقای روحانی گفتم، شما با توجه به کدام سابقه کاری این مقام به من پیشنهاد می‌دهید؟ اگر بگویید وزارت کشور، من با این پُست آشنایی دارم، اگر بگویید وزارت ارشاد، بنده ۹ سال سرباز مقام معظم رهبری و نماینده ایشان در ارتش بودم، کارهای فرهنگی از جمله عکاسی در زمان کودکی، نقاشی در دوران نوجوانی، بازیگری تئاتر در روزهای جوانی را انجام داده ام اما ایشان گفت من الان برای وزرات اطلاعات یک نیرویی که مورد اعتماد مقام معظم رهبری باشد و این گزینه الان شما هستید. [4]

ماجرای دستگیری ادمین کانال های تلگرامی هتاک
در اواخر اسفندماه سال 95 بازداشت برخی از ادمین های کانال های تلگرامی اصلاح طلب که کارشان تخریب و شایعه سازی بود، هیاهو به پا کرد.

از فردای آن روز موضع‌گیری جریان حامی دولت علیه این اقدام ضابطان قضایی آغاز شد. این کانال‌ها در تخریب شخصیت‌های انقلابی، نهادهای انقلابی، توهین به مسئولان، تخریب و شایعه‌پراکنی نسبت به قوه قضائیه و... ید طولایی داشته و به‌نوعی نسخه داخلی کانال‌های ضدانقلاب و در تعامل با این کانال‌ها بودند.

اما خبر کوتاهی که در سکوت خبری منتشر شد، این بود که کانال‌های تلگرامی مورد نظر که در زمان بازداشت مدیران آن به‌همراه محتوای منتشره حذف شده بودند، در کم‌تر از 24 ساعت به‌همراه محتوای قبلی، عیناً به تلگرام بازگشت؛ درحالی که مدیران آن در بازداشت بودند.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که بعضی از متهمان این پرونده، به‌واسطه اطلاعاتی که از داخل کشور در اختیار آنها قرار گرفته بود، اقدام به اخاذی و دریافت حق‌السکوت از افراد حقیقی و حقوقی کرده‌اند.
همین موضوع سبب شد تا با سئوال برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور علوی این موضوع بررسی شود.

وزیر اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ گونه ورودی در بازداشت و پرونده ادمین‌های این کانال‌ها نداشته و مرجع امنیتی دیگری اقدام به بازداشت و پیگیری روند محاکمه آنها کرده است.

همچنین وزیر اطلاعات بر این موضوع اشاره کرد که توجیهی برای اتهامات وارده به این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی قائل نیست و مخاطب این سوال را وزارت اطلاعات نمی‌داند. توضیحاتی که در مقابل آن نمایندگان سوال کننده تاکید داشتند مرجع رسمی امنیتی کشور وزارت اطلاعات است و باید پاسخگوی مجلس نسبت به این سوال باشد.[5]

دوتابعیتی‌های دولت و تکذیب این موضوع توسط آقای وزیر
سید محمود علوی در اسفندماه سال 95 در جمع خبرنگاران در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت اطلاعات از مدیران دو تابعیتی خبر ندارد؟ اظهار کرد: « اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می دهیم که این مدیران وجود ندارند که از آن‌ها اطلاعی نداریم.»[6]

وی افزود: «‌حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود. در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آن‌ها را به ما اعلام کند تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.»

اما در اردیبهشت ماه سال 97 رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی، لیستی 210 نفره از سمت های مدیران دولتی و غیردولتی اعم از معاونان روحانی و برخی وزرای دو تابعیتی را منتشر کرد با این حال وزیر اطلاعات برای چندمین بار گفت که مدیر دو تابعیتی دولتی نداریم.[7]

وزیر اطلاعات درباره دو تابعیتی‌ها عنوان کرد که از تعداد 210 نفر استعلامی که از وزارت اطلاعات انجام شد، درباره 101 نفر شائبه دوتابعیتی وجود داشت و به همین دلیل به هیچ یک از آنها اجازه اخذ پست مدیریتی داده نشد.

ماجرای کاوه مدنی که به طور مرموزی از کشور خارج شد و به عنوان معاون بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی – اجتماعی سازمان محیط زیست کشور فعالیت می کرد و دارای تابیعت دوگانه بود یکی از موارد جالب توجهی بود که رسانه ها برخلاف سخنان وزیر اطلاعات که در دولت مدیردوتابعیتی نداریم، بدان پرداختند.

ماجرای کاوه مدنی و ضمانت معاون وزیر اطلاعات
خروج کاوه مدنی معاون عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست کشور از ایران با وجود اینکه پرونده‌ای در خصوص فعالیت های او در این حوزه وجود داشت، باعث تعجب همگان شد. مدنی همچنین برای بررسی این پرونده به نهادهای مربوطه احضار شده بود. اما به یکباره بعد از اینکه عکس های غیراخلاقی او در یک بزم خاص منتشر شد وی از کشور خارج شد و همانجا از سمت خود استعفا داد و مورد قبول کلانتری واقع شد.

پس از مدتی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش از نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: «گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است.قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج شد.»

اژه‌ای گفت: «معاون ذی ربط وزارت اطلاعات در ٣٠ بهمن ٩٦ تقاضای رسمی می کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می شود.»[8]

جاسوسی که وزیر اطلاعات وی را جاسوس نمی داند
پس اتهامات مطرح شده درباره «عبدالرسول دری اصفهانی» یکی اعضای تیم هسته ای کشورمان و همچنین صدور احکام قضایی، وزیر اطلاعات در خصوص اتهام جاسوسی وی، گفت: «در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»[9]

سیدمحمود علوی در خصوص اتهام جاسوسی یکی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای گفت: «وزارت اطلاعات مسئول صیانت و حراست از مذاکرات هسته‌ای بوده و در این موضوع یکی از درخشان‌ترین فعالیت‌های خود را در این حوزه انجام داده است.»

این موضوع با سئوال خبرنگاران از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفت و وی در این باره گفت: «هیچ کجای قانون نگفته است تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات است.»

اژه‌ای افزود: «قوه قضاییه بررسی می کند و اگر موضوع جاسوسی ثایت شد محاکمه و اگر نشد تبرئه می کند در مواردی هم وزارت اطلاعات تشخیص می دهد که فردی اقدام ضد امنیتی انجام داده و به قوه قضاییه گزارش می کند.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «این اختصاص به یک دوره ندارد. وزارت اطلاعات ممکن است بگوید فردی جاسوس است اما قوه نپذیرد و یا بالعکس.»[10]

ماجرای هشدار 5 سال پیش زاکانی به علوی
ماجرای هشدار علیرضا زاکانی، نماینده ادوار گذشته مجلس به وزیر اطلاعات این روزها سر و صدا ایجاد کرده است. در همین رابطه، زاکانی در صفحه توئیتر خود نوشت: « 5 سال پیش به آقای علوی گفتم برخی حرف های رئیس و حراست سازمان انرژی اتمی مثل حرف های نخست وزیر اسرائیله و شنیدم همه حرف های نخست وزیر اسرائیل بد نیست؟!»


[1] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/22/1774901
[2] https://www.mashreghnews.ir/news/874360
[3] http://www.jahannews.com/news/626816
[4] https://www.yjc.ir/fa/news/6026572
[5] https://www.isna.ir/news/96072514048
[6] https://www.isna.ir/news/95120402738
[7] http://www.tabnak.ir/fa/news/800878
[8] https://www.farsnews.com/news/13970209000548
[9] https://www.isna.ir/news/96071910878
[10] https://www.farsnews.com/news/13970209000548