شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۷۹۴۱۶
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۵
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این هفته جلسات فوق‌العاده‌ای برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ در شورای نگهبان تشکیل می‌شود و امیدواریم بتوانیم این هفته درباره بودجه سال آینده اعلام‌ نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان:جلسات فوق‌العاده‌ بررسی لایحه بودجه ۹۸به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (شنبه) در نشستی خبری به بیان آخرین مصوبات شورای نگهبان پرداخت و اظهار داشت: طرح دوفوریتی اصلاح ماده 13 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و همچنین لایحه ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید.

وی افزود: همچنین طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید؛ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما با ایراداتی مواجه شد که برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: لایحه حفاظت از خاک نیز در جلسه 10 بهمن ماه 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که این ایرادات در دو بند به مجلس اعلام شد؛ طرح اصلاح قانون بودجه 97 کل کشور نیز در جلسه 24 بهمن 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، همچنان ایراد قبلی شورای نگهبان در این طرح کماکان به قوت خود باقی است؛ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 30 دی ماه 97 مجلس نیز در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و ایرادات به مجلس ارجاع داده شد تا اصلاحات لازم انجام شود.

کدخدایی با بیان اینکه لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا پس از بررسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد، تصریح کرد: هفته گذشته فرصت نشد به جز مباحث کلیات بودجه، جزئیات بودجه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، پیش‌بینی‌ها این است که این هفته جلسات فوق‌العاده‌ای برای بررسی بودجه 98 داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم این هفته در مورد لایحه بودجه 98 اعلام‌نظر کنیم.

وی درپاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور بیان کرده که شورای نگهبان موافقت خود را به سی.اف.تی و پارلرمو اعلام کرده، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟ اظهار داشت: من هم این موضوع را شنیده‌ام، البته یک تسامحی در حرف‌های آقای رئیس‌جمهور بود، زیرا پالرمو و سی.اف.تی با ایرادات ارجاع شد.

کدخدایی اضافه کرد: لوایح پالرمو و CFT با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس رفت، اما چون بین شورای نگهبان و مجلس درباره این لایحه اختلاف‌نظر وجود داشت، برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در لایحه پالرمو اشکالات محتوایی شورای نگهبان مرتفع شده بود اما اشکالات هیأت نظارت باقی مانده بود به همین دلیل با ایراد شورای نگهبان و اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان این لایحه در مجمع تشخیص در حال بررسی است؛ درباره لایحه CFT هم باید بگویم ایرادات شورای نگهبان در این لایحه برطرف نشده به همین دلیل به خاطر اختلاف‌نظری که بین مجلس و شورای نگهبان در این لایحه پیش آمد، به مجمع تشخیص ارسال شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عده‌ای نظرشان این است که درباره لوایح پالرمو و FATF از مردم همه‌پرسی انجام شود و رفراندوم در این زمینه برگزار شود، توضیح داد: کسی از رفراندوم هراسی ندارد اما تا زمانی که مراجع قانونی وظیفه خودشان را انجام ندادند همه‌پرسی موضوعیتی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره وظایف شورای نگهبان در اعلام شاخص‌ها و معیارهای رجل سیاسی طبق سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: مواردی که در سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده شورای نگهبان بوده به مجلس اعلام شده است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره تأیید صلاحیت‌ها گفت: شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده است.

کدخدایی همچنین درباره نظارت استصوابی این شورا، گفت: ما از هر پیشنهادی فارغ از اینکه چه گروه و چه جناحی آن را مطرح کند استقبال می‌کنیم و نشست‌هایی را هم برگزار می‌کنیم اما وقتی هر روز و هر هفته در سه نوبت عده‌ای علیه شورای نگهبان بیانیه صادر می‌کنند گاهی اوقات باید پاسخی داشته باشند.

وی درباره شفافیت جلسات شورای نگهبان و اینکه چه زمانی مقدمات حضور رسانه‌ها در جلسات این شورا فراهم می‌شود، گفت: در رابطه با جلسات بررسی قوانین و مصوبات مجلس که مشروح این جلسات چاپ و منتشر می‌شود و گاهی هم خبرنگاران حضور می‌یابند و فیلم و عکس تهیه می‌کنند ولی الزام قانونی برای شورای نگهبان برای اینکه مثل مجلس جلساتش از رادیو و تلویزیون پخش شود وجود ندارد. در رابطه با جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات هم باید بگویم که در آنجا حریم شخصی افراد مطرح است و امکان انتشار این جلسات وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان  درباره نظارت استصوابی این شورا گفت: شورای نگهبان بر اساس قوانین انتخابات مجلس و قوانین انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه شرایط حداقلی داوطلبان را بررسی می‌کند و ابزار شایسته‌سنجی داوطلبان در اختیار شورای نگهبان وجود نداشته و ندارد و این مربوط به همان انتخاب مردم و مهمتر از آن مربوط به گروه‌های سیاسی می‌شود که داوطلبان را معرفی می‌کنند.

کدخدایی در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه در لایحه جامع انتخابات به نظر می‌رسد دولت به دنبال دولتی کردن انتخابات است و دست شورای نگهبان را در انتخابات کاملاً بسته از جمله موضوع هیأت نظارت بر انتخابات کاملاً از دست شورای نگهبان خارج شده، نظر شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان درباره این لایحه چیست؟ توضیح داد: این موارد لایحه است و هر لایحه و طرحی در حد پیشنهاد است و تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد نمی‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم و بعد از اعلام نظر مجلس شورای نگهبان هم اظهارنظر می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در جریان تدوین لایحه جامع انتخابات توسط دولت چقدر با شورای نگهبان مشورت شده، گفت: هیچ مشورتی در جریان تدوین این لایحه با شورای نگهبان انجام نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا، گفت: نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان نیست و ما هیچ تمایلی هم برای این موضوع نداریم اما پیشنهاد کردیم سازمان مستقلی برای این منظور ایجاد شود که فکر می‌کنم مجلس به فکر این موضوع است.

کدخدایی با بیان اینکه انتخابات تناسبی به عدالت نزدیک‌تر است گفت: چگونگی این موضوع بر عهده مجلس است و در مجلس هم پیشنهادات متعددی مطرح شده که باید ببینیم مجلس چه مصوبه‌ای برای این منظور خواهد داشت تا ما هم درباره آن اظهارنظر کنیم.

وی در پایان در پاسخ به سؤالی درباره شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی درباره اظهاراتش در زمینه بررسی صلاحیت‌ها، گفت: این موضوع در هیأت نظارت بر نمایندگان در حال پیگیری است ولی بنده از آخرین اخبار آن اطلاعی ندارم.
خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
0
0
افزایش حقوق مديران و كارمندان؛ ۴۰۰ هزار تومان

11 اسفند 1397 ساعت 15:45

با مصوبه مجلس، حقوق مديران و كارمندان براي سال آينده 400 هزار تومان افزايش مي‌يابد.

به گزارش جهان نیوز، حمدرضا کاتب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص پیشنهادی برای افزایش حقوق های زیر 3 میلیون تومان، گفت: دولت اگر علاوه بر افزایش حقوق با ضریب 20 درصد برای اقشاری که درآمد زیر 3 میلیون تومان دریافت می کنند، حکم دیگری لازم داشته باشد، ما آمادگی داریم در کمیسیون تلفیق بودجه مجوز لازم را صادر کنیم.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه دولت اختیار دارد که ضریب افزایش حقوق ها را پلکانی اعمال کند، توضیح داد: منتظر نظر دولت هستیم تا اگر نیاز به حکم دیگری برای افزایش حقوق ها دارد، اقدام کنیم، اگر نیازی احساس نشود، دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه، اختیار دارد ضریب افزایش حقوق ها را پلکانی اعمال کند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور دولت باید سالانه فاصله حقوقی بازنشستگان را 10 درصد کاهش دهد، اجرای این حکم جز اینکه حقوق بگیران پایین را بیشتر افزایش دهد و حقوق بگیران بالا را کمتر افزایش دهد، راهی ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر به صراحت در قانون برنامه حکم شده است که شکاف بین حقوق کارمندان و مدیران نباید بیشتر از 20 درصد باشد و طبیعتا باید ضریب افزایش حقوق ها پلکانی باشد و آنهایی که حقوق کمتری می گیرند ضریب افزایش حقوق شان بیشتر باشد و بالعکس.

کاتب در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه قانون برنامه ششم توسعه احکامی درباره افزایش حقوق دارد و دولت باید با رعایت این احکام افزایش حقوق ها را رقم بزنند، اظهار داشت: اینکه گفته می شود افزایش حقوق یک میلیون 200 هزار تومان و 5 میلیون تومانی 20 درصد است، صحت ندارد، دولت در افزایش حقوق باید حکم مواد 28 و 30 را رعایت کند.

رئیس فراکسیون تولید واشتغال مجلس در این باره که چرا در قانون بودجه به روش پلکانی برای افزایش حقوق ها تاکید نشد، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت چنین عبارتی گفته نشده بود، از سوی دیگر پیشنهاد همکاران برای افزایش 500 هزار تومانی حقوق ها صرفا برای کارمندان بود و لشکری ها و بازنشسته ها دیده نشده بود که این تبعیض ناروا بود، اما در لایحه دولت همه گروه ها در نظر گرفته شده بود.

منبع: خانه ملت
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار