چهارشنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ / ۱۶:۱۱
معاون سازمان تعزیرات حکومتی:
هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است و متاسفانه تاکنون هیچ شکایتی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها به ما نرسیده است.
به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی گفت: مدتی است که در بحث قیمت خودروهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم و اگرچه قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به اختلافات آنها را به عهده برخی از سازمان ها گذاشته است اما این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نکنند.
وی گفت : سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً آمادگی دارد که در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود اقدام کند.
اسفنانی افزود: آنچه که بررسی ها نشان می دهد چه خودروساز داخلی و چه خودروهای مونتاژی و چه خودروهای وارداتی تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشته اند و هر نوع افزایش قیمت خلاف قانون است و برخورد می شود.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع را روشن کرده است و مراجعی در این خصوص مسئولیت دارند و اگر در این بخش فروش به صورت عمده صورت گرفته خلاف قانون بوده است و اگر فروش مازاد بر قیمت واقعی به ما اعلام شود با متخلفان برخورد می کنیم و اگر افرادی به صورت فردی هم شکایت کنند از مصادیق گرانفرشی است و برخورد می شود.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا می شود این گونه گفت که هر گونه افزایش قیمت در سال 97 غیر قانونی است و قیمت ها باید به سال 96 برگردد؟ افزود: خودروهایی که وارد شده همه با ارز سال 96 وارد شده و پس از آن هم اتفاق جدیدی نیافتاده است که بخواهد افزایش قیمت داشته باشد و ارزش افزوده ای هم به آن اضافه نشده و افزایش قیمت خودرو های داخلی هم منوط به طی مراحل قانونی است که تاکنون مجوزی در این باره صادرنشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مبلغ اضافه ای که افراد پرداخت کرده اند به آنها مسترد می شود؟ گفت: در همه مواردی که گران فروشی مطرح است و شاکی شکایت می کند از تکالیف شعب تعزیرات این است که هم گران فروش را مجازات وهم خسارت شاکی را جبران کند و قطعاً مازاد قیمت واقعی به مشتری برگردانده خواهد شد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون اتحادیه های مرتبط با خودرو شکایتی در بحث گرانفروشی به تعزیرات کرده اند؟ گفت: نه تنها از طرف اتحادیه ها بلکه از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و صنعت، معدن وتجارت نیز شکایتی به ما نرسیده است و فقط افرادی به صورت فردی شکایت کرده اند که رسیدگی می شود.
انتهای پیام

یک انبار رانی احتکار شده در ایرانشهر کشف شد
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: یک انبار حاوی 160 هزار قوطی رانی در راستای برخورد با اخلال گران اقتصادی، مقابله با احتکار کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز شهروندان در این شهرستان کشف شد.
تاریخ خبر: 04/06/1397 - 21:24
ارزش رانی های احتکار شده بیش از سه میلیارد و 780 میلیون ریال است.
وی تصریح کرد: در طرح تشدید مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه کالا روزانه گشت های بررسی انبارهای مجاز، غیر مجاز، سردخانه ها، عمده فروشان و مراکز پخش کالا و کسبه را بررسی و با متخلفان برخورد می شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف ایرانشهر از صاحبان انبارهای غیر مجاز و ثبت نشده خواست تا در اسرع وقت اطلاعات انبار و کالاهای آن را در سامانه جامع انبارهای اداره صنعت، معدن و تجارت ثبت و کد رهگیری دریافت کنند در غیر این صورت کالاهای آنها مشمول احتکار، اختفا و امتناع از عرضه شناخته می شود.

قاچاق انسان در سراوان 23 زخمی و یک کشته برجا گذاشت
رئیس مرکز اورژانس 115 سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در مسیر ورودی این شهر یک کشته و 23 زخمی برجا گذاشت.
تاریخ خبر: 04/06/1397 - 21:28
این حادثه ساعت 18:30 امروز رخ داد.
وی افزود: پس از تماس با اورژانس 115 مرکز سراوان، پنج دستگاه آمبولانس و یک خودرو هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس مرکز اورژانس 115 سراوان گفت: در این حادثه علاوه بر فوت یک تبعه خارجی غیرمجاز، 23 نفر دیگر نیز مجروح و برای درمان به بیمارستان رازی سراوان منتقل شدند که حال تعدادی از آنان وخیم است.
وی اظهار داشت: با توجه به شدت صدمات، برخی از حادثه دیدگان برای مداوا به زاهدان اعزام خواهند شد.
به گزارش ایرنا، استان سیستان و بلوچستان به سبب همجواری با 2 کشور افغانستان و پاکستان همواره در معرض معضلاتی چون قاچاق انسان، موادمخدر، موادسوختی و کالا قرار دارد.
برخی افراد سودجو فعال در قاچاق انسان پس از انتقال اتباع خارجی غیر مجاز به داخل کشور آنان را با خودروهای تیزرو سواری و وانت به استانهای داخلی انتقال می دهند که در این میان برخی رانندگان برای فرار از چنگ قانون با سرعت زیاد در جاده های اصلی و فرعی حرکت می کنند که بعضا منجر به حوادث جبران ناپذیری می شوند.
برخی از این رانندگان در هر خودروی سواری با ظرفیت 5 نفر تا 18 نفر و در خودروهای وانت تا 30 نفر را نیز سوار کرده و در جاده ها به حرکت در می آیند.
متاسفانه هرساله قاچاق سوخت و انسان در جاده های سراوان سبب تلفات و خسارات زیادی می شود.
سراوان با وسعتی حدود 13 هزار و 905 کیلومترمربع و 175 هزار و 728 نفر جمعیت، شرقی ترین شهرستان سیستان و بلوچستان است که در 347 کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز این استان و در همسایگی کشور پاکستان قرار دارد.