شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۷۰۶۱۸
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۵
دستور مهم رهبر انقلاب خطاب به رئیس دستگاه قضا:
مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
سرویس سیاسی شهدای ایران:رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به رئیس دستگاه قضا تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.

 مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود

بنابر این گزارش،  رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم

با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می شود.
5- مفاد تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه
6- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
11- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
12- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملی لاریجانی


بسمه تعالی

با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله

سیدعلی خامنه ای
20 / 5 /97

انتشار یافته: ۲
غیر قابل انتشار: ۲
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
0
0
۱۶۰۰ دستگاه اجرایی اطلاعات حقوق و مزایا را افشا نکردهاند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه، ۱۶۰۰ دستگاه اجرایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا را ارائه نکردند،گفت: میزان حقوق مدیران دولتی بعد از تکمیل و ثبت اطلاعات مربوط به حقوق در سامانه جامع سازمان افشاء میشود.
با گذشت دو سال از افشای فیشهای حقوق نجومی و دستور رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک سامانه اینترنتی با امکان رویت برای عموم مردم جهت نمایش میزان حقوق مدیران در دستگاه ها و ارگانهای دولتی سرانجام و بنا به حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که از ابتدای سال 1397 حقوق مدیران از حالت محرمانه حقوق مدیران دستگاههای اجرایی افشا شود. قانون افشای حقوق مدیران دولت، در برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است و طبق ماده 29 قانون پنج ساله توسعه در بخش «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» آمده است که کلیه دستگاههای اجرائی، سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول قانون شفافیت حقوق مدیران هستند و تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از این حکم مستثنا خواهند بود و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز به اعلام این اطلاعات هستند. در این خصوص با علی رضی مدیر کل سازمان اداری و استخدامی گفت و گویی انجام شده است که در ادامه مشاهده میکنید.
رئیس مرکز هوشمند سازی و فناوری اطلاعات سازمان اداری واستخدامی با اشاره به طراحی نهایی و تکمیل شده سامانه ثبت اطلاعات حقوقی مدیران گفت: سامانه در سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و تولید شده است و این سامانه ملی جهت ارائه خدمات به دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی طراحی شده. حوزه هوشمند سازی فناوری و اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور متولی انجام پروژه ای در کشور نیست بلکه تنها سامانه مورد نیاز دستگاههای اجرایی را طراحی و تولید کرده و در اختیار آنها قرار میدهد.
رضیگفت: مهمترین سامانه ایجاد شده مرتبط با سامانه کارمند ایران است که به منظور ثبت حقوق و مزایای کارمندان و مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی راه اندازی شده است و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی دولتی از دیگر مزایای این سامانه است.
وی با بیان اینکه، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران قبل از سال 1396 آماده بوده و از فرودین ماه بصورت عملیاتی در اختیار سازمان ها قرار گرفته است، گفت: برای دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کلاس و دوره های آموزشی برگزار شد که آنها بتوانند در کنار فراگیری نحوه استفاده از این سامانه به دستگاه های تحت نظارت خود آموزش دهند تا امکان استفاده و بهره برداری از این سامانه سریع تر مهیا شود.
فقط 400 دستگاه اطلاعات دادند
این مدیر سازمان اداری و استخدامی افزود: طبق قانون از ابتدا سال 1397 این سامانه آماده شد و امکان ثبت و ورود اطلاعات وجود داشته است اما بسیاری از دستگاه های اجرایی اقدام به ورود اطلاعات نکردند که در اینصورت نظارت دستگاه های نظارتی بر این امر بیشتر از پیش شد و بنا بر آخرین آمار در حال حاضر که بیش از 2 هزار دستگاه اجرایی بهمراه زیر مجموعه ها و ادارات کل استان ها فعالیت دارند تنها 400 دستگاه و نهاد اجرایی دولتی از سامانه استفاده کرده اند و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران را در سیستم ثبت کرده اند.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نام کاربری و شناسه عبور برای ورود به سامانه و ثبت اطلاعات دریافت کرده اند اما تا به امروز اقدام به ثبت اطلاعات نکرده اند.
رئیس مرکز هوشمند سازی سازمان اداری و استخدامی، با بیان اینکه وظیفه پیگیری ثبت اطلاعات با سازمان اداری و استخدامی نیست و تنها وظیفه سازمان اداری و استخدامی ایجاد زیر ساخت های لازم است، گفت: سازمان استخدامی بعد از تحویل سامانه و ایجاد زیر ساخت های لازم با دستگاههای اجرایی مکاتبه انجام داده است و پیگیر ثبت اطلاعات بوده است و اگر در این روند شاهد عدم ورود اطلاعات و تخلف از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی بودیم، موضوع را به دستگاه های نظارتی ارجاع میدهیم.
وی افزود: بصورت کلی دستگاه های نظارتی موظف اند کنترل کنند که در پایان هر ماه با پرداخت حقوق و مزایای پرداختی کارمندان و مدیران اطلاعات آنها در سامانه ثبت و به سازمان ارسال شود. مسئولیت پیگیری و ثبت اطلاعات باید از سوی دستگاه های نظارتی باشد اما سازمان اداری و استخدامی نیز همواره نظارتهایی بر این بخش داشته است.
پیش شرط انتشار اطلاعات دریافتی مدیران
رضی ادامه داد: انتشار اطلاعات حقوق کارمندان و مدیران منوط به ورود اطلاعات از سوی دستگاههای اجرایی است و طبق بخشنامه ارسال شده به دستگاه ها و نهاد های دولتی این سامانه جامع از اول تیر ماه طراحی و تولید شد و پس از انجام آزمایش های فنی فراوان و برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های اجرایی دولتی در اختیار آنها قرار داده شد و به کلیه دستگاه ها و ارگان های دولتی اعلام گردید که توجیحی برای عدم ورود اطلاعات قابل قبول نخواهد بود و هیچ گونه مشکل فنی و زیر ساختاری در روند ثبت اطلاعات وجود ندارد.
این مدیر کل سازمان اداری و استخدامی گفت: روند ورود اطلاعات مشخص و ثابت خواهد بود به نحوی که روند ورود اطلاعات کارمندان، معاونین و مدیران به یک صورت است اما این امکان وجود دارد که کارشناسان جهت جلوگیری از پیچیدگی اطلاعات بصورت تفکیک شده به ثبت اطلاعات بپردازند.
رئیس مرکز هوشمند سازی عنوان کرد: تا پایان سال شرایطی مهیا خواهد شد که تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی در سیستم حقوق و مزایا شخصی و داخلی سازمان خود اطلاعات را ثبت کنند و بصورت اتوماتیک اطلاعات برای سازمان ارسال شود.
انتشار اطلاعات حقوق و مزایا بر دوش خود سازمانهاست
وی گفت: سازوکار انتشار اطلاعات ورودی به سامانه جامع سازمان اداری و استخدامی به این صورت است که دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایا کارمندان و مدیران را بصورت شفاف و با امکان قابلیت رویت برای عموم را در پرتال سازمانی و سایت خود قرار خواهند دهند در نتیجه افشای اطلاعات حقوق و مزایا مدیران از سوی سازمان اداری و استخدامی نخواهد بود و وظیفه هر دستگاه اجرایی و نهاد دولتی است که این اطلاعات را منتشر کند.
رضی در خصوص صحت و سقم اطلاعات ورودی مربوط به حقوق و مزایا در سازمان ها نیز مطرح کرد: مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کلیه حقوق و مزایای پرداختی بعد از ثبت اطلاعات توسط کارشناس به عهده مدیر مالی است که در نهایت با ورود و بررسی دستگاه های نظارتی صحت و سقم اطلاعات ورودی مشخص میگردد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
0
0
معاون فرمانداری فردیس :
کشف 52 دستگاه کولر گازی قاچاق
معاون فرمانداری فردیس از کشف انبار کولر گازی قاچاق به ارزش 121 میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۷

ولی پور با اعلام این خبر گفت : برای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از کالای ایرانی ، اکیپ های گشت مشترک بازرسی فرمانداری نیروی انتظامی، اداره صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف بصورت شبانه روزی در سطح شهرستان در حال بازدید از انبارها هستند .
وی افزود : در بازرسی که از یک انبار دپوی کالا در جاده ملارد فردیس به عمل آمد ، تعداد 52 دستگاه انواع کولر گازی فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف و ضبط شد که کالاها به انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران انتقال داده شد و انبار مذکور پلمب و پرونده برای ادامه رسیدگی تحویل مرجع قضائی شد.
رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان فردیس نیز با اشاره نوسانات قیمت ارز در کشور و احتمال گرانفروشی تاکید کرد؛ شهروندان حتما از واحد های صنفی دارای پروانه کسب خرید خود را انجام دهند و فاکتور خرید را از فروشندگان کالا دریافت نماید.
قارلقی افزود : واحد بازرسی این اداره و سامانه 124 و بازرسی اتاق اصناف شهرستان فردیس آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص احتکار ، کم یا گرانفروشی مواد غذایی و لوازم خانگی میباشد و این موضوعات با فوریت اقدام و بررسی خواهد شد.
{$sepehr_media_2491789_400_300}
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار