سیاستمداران آمریکایی با هدف تغییر رفتار روسیه در تحولات بین‌المللی از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۵۴ بسته تحریمی علیه این کشور به‌اجرا در آورده‌اند، اما نمودار رشد اقتصاد روسیه نشان از حرکت رو به بالای آرام و پیوسته آن می‌دهد.
به گزارش شهدای ایران، ایالات متحده آمریکا در هر موضوع بین المللی که امکان مداخله نظامی نداشته باشد، برای تغییر رفتار کشور‌ها از سیاست تحریم استفاده می‌کند. در نگاه سیاستمداران آمریکایی تحریم یک ابزار ترجیحی است که از بروز درگیری مستقیم جلوگیری می‌کند و در عین حال با شکل‌دهی به تحولات زمینه‌ساز پیشبرد امور طبق خواست و نظر واشنگتن می‌شود.
در همین رابطه به‌دنبال بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و برگزاری همه‌پرسی که به انضمام شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه منتهی شد، اروپا و آمریکا برای مقابله با اقدامات کرملین این کشور را تحریم کردند، این در حالی صورت گرفت که مانور‌ها و صف‌آرایی‌های نظامی روسیه و غرب در شرق اروپا به بالاترین حد خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده بود، اما دو طرف می‌دانستند وقوع درگیری نظامی می‌تواند بخش عظیمی از ساختار‌های سیاسی و اقتصادی را نابود کند.
لذا آمریکا با همکاری اروپا برای تغییر در نگرش مسکو به تحولات اوکراین و عقب راندن آن‌ها از کریمه بسته‌های تحریمی تجاری، مالی و نظامی علیه روسیه به‌تصویب رساند، در همین راستا انتظار می‌رفت با تغییر در پست ریاست جمهوری ایالات متحده و ورود ترامپ به کاخ سفید، این تحریم‌ها تمدید نشود، اما با توجه به رقابت دیرپای آمریکا با روسیه، نه‌تنها این تحریم‌ها تمدید شد بلکه به‌بهانه دخالت مسکو در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا بند‌های تحریم بیشتر شدند.
اخیراً نیز تعدادی از سناتور‌های جمهوری‌خواه و دموکرات لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌های روسیه ارائه کردند که در صورت تصویب آن در سنا، وزارت خارجه آمریکا ملزم خواهد شد در مورد معرفی کشور روسیه به‌عنوان دولت حامی تروریسم تصمیم‌گیری کند. تمایلات ضدروسی در کنگره آمریکا در حال حاضر به حداکثر میزان خود رسیده و این مسئله با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر افزایش نیز پیدا خواهد کرد.
طبق اظهارات معاون وزیر امور خارجه روسیه از سال ۲۰۱۱ به این سو، آمریکا ۵۴ بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده است که شامل مواد غذایی، تجهیزات نظامی، شرکت‌های فعال در بخش انرژی، مؤسسات مالی و چهره‌های سیاسی و اقتصادی این کشور می‌شود.
براین‌اساس افزایش فشار‌ها بر روسیه بیش از آنکه مابه‌ازای خارجی داشته باشد و از واقعیات سیاسی و بین المللی نشئت گرفته باشد، در نتیجه مبارزات سیاسی داخلی آمریکا و نگاه دشمن‌محور استراتژیست‌های این کشور به مسکو است.
همراهی ترامپ با تحریم‌های جدید ضدروسی علی‌رغم پیام‌هایی که از بهبود روابط با کرملین داده است نشان می‌دهد او نیز مانند سایر رهبران و سیاستمداران این کشور مایل است نشان دهد تصمیمات آمریکا بر قوانین و حقوق بین‌الملل مقدم است. کاخ سفید بنا دارد قدرت یکجانبه‌گرایی و اثرگذاری آن را به‌تصویر بکشد، از این رو حتی قدرت‌هایی مانند چین و روسیه را نیز به جنگ تجاری فرا می‌خواند.
این رویکرد در ادامه نمایش هژمونی ایالات متحده است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. اما مسئله این است که با توجه به ادغام کشور‌ها در اقتصاد جهانی و جایگزینی شرکت‌های چندملیتی به‌جای شرکت‌های ملی در سطح بین المللی، اثر این فشار‌ها و تحریم‌ها به کشور تحریم‌شونده محدود نمی‌ماند.
برای مثال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های روسی در حوزه انرژی نگرانی اتحادیه اروپا را به‌همراه آورده است، زیرا این تحریم‌ها می‌تواند منجر به جریمه شرکت‌های اروپایی مشارکت‌کننده در پروژه خط لوله گاز "نورد استریم ۲" شود که با روس‌ها همکاری می‌کنند. همچنین سیاست جدید آمریکا باعث محدودیت دسترسی به شرکت‌های انرژی اروپا به بانک‌های آمریکایی می‌شود. این مسئله به‌ویژه برای آلمان و اتریش که بیشترین مشارکت را با شرکت‌های انرژی روسیه دارند، نگران‌کننده است.
براین‌اساس هرگونه تأثیر منفی بر اقتصاد روسیه، سایر اقتصاد‌های مرتبط با آن را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بااین‌همه، گزارش آژانس آمریکایی ریتینگ مودی در ابتدای سال ۲۰۱۸ گویای آن است که روس‌ها با به‌کارگیری ابزار‌های اقتصادی توانسته‌اند مانع اثرگذاری قابل توجه تحریم‌ها بر اقتصاد خود شوند.
رشد اقتصاد روسیه نسبت به سال قبل بیشتر شده و از ۱.۵ درصد به ۱.۸ رسیده است. نکته دیگر آنکه سیاست‌های تخاصمی و تحریمی آمریکا باعث تلاطم در بازار نفت شده که افزایش قیمت این ماده حیاتی را به‌دنبال داشته است. روسیه با تولید روزانه بیش از ۵.۱ میلیون بشکه نفت به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده خارج از اوپک، می‌تواند از این افزایش قیمت سود ببرد و تأثیراتی را که تحریم‌ها بر بخشی از اقتصاد این کشور وارد کرده جبران سازد.
همچنین در شرایطی که آمریکا امیدوار است به‌بهانه بحران اوکراین، حضور مسکو در سوریه و همچنین نقش کرملین در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده به‌میزان درآمد و بازار هدف شرکت‌های تسلیحاتی این کشور را آسیب برساند، اما آمار نشان‌دهنده شکست این سیاست است. در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس از مهمترین خریداران سنتی تجهیزات نظامی آمریکا محسوب می‌شوند، سال گذشته روس‌ها موفق شدند با گسترش جغرافیایی مشتریان خود با عربستان سعودی، قطر و بحرین قرارداد‌های خدمات فنی و مهندسی نظامی امضا کنند، بر این اساس روسیه با صادرات ۱۵ میلیارد دلار تجهیزات نظامی و دفاعی، همچنان رتبه دوم را بین صادرکنندگان تسلیحات جهان حفظ کرده است.
با توجه به این موارد ضمن رد تأثیر تحریم‌های آمریکا بر عملکرد شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی اقتصاد روسیه، اما همان‌طور که مقامات کرملین بیان کردند آن‌ها قادر هستند با ابزار‌های مختلف اقتصادی مانع به نتیجه رسیدن سیاست فشار واشنگتن شوند.
در همین رابطه به‌دنبال بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و برگزاری همه‌پرسی که به انضمام شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه منتهی شد، اروپا و آمریکا برای مقابله با اقدامات کرملین این کشور را تحریم کردند، این در حالی صورت گرفت که مانور‌ها و صف‌آرایی‌های نظامی روسیه و غرب در شرق اروپا به بالاترین حد خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده بود، اما دو طرف می‌دانستند وقوع درگیری نظامی می‌تواند بخش عظیمی از ساختار‌های سیاسی و اقتصادی را نابود کند.
لذا آمریکا با همکاری اروپا برای تغییر در نگرش مسکو به تحولات اوکراین و عقب راندن آن‌ها از کریمه بسته‌های تحریمی تجاری، مالی و نظامی علیه روسیه به‌تصویب رساند، در همین راستا انتظار می‌رفت با تغییر در پست ریاست جمهوری ایالات متحده و ورود ترامپ به کاخ سفید، این تحریم‌ها تمدید نشود، اما با توجه به رقابت دیرپای آمریکا با روسیه، نه‌تنها این تحریم‌ها تمدید شد بلکه به‌بهانه دخالت مسکو در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا بند‌های تحریم بیشتر شدند.
اخیراً نیز تعدادی از سناتور‌های جمهوری‌خواه و دموکرات لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌های روسیه ارائه کردند که در صورت تصویب آن در سنا، وزارت خارجه آمریکا ملزم خواهد شد در مورد معرفی کشور روسیه به‌عنوان دولت حامی تروریسم تصمیم‌گیری کند. تمایلات ضدروسی در کنگره آمریکا در حال حاضر به حداکثر میزان خود رسیده و این مسئله با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر افزایش نیز پیدا خواهد کرد.
طبق اظهارات معاون وزیر امور خارجه روسیه از سال ۲۰۱۱ به این سو، آمریکا ۵۴ بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده است که شامل مواد غذایی، تجهیزات نظامی، شرکت‌های فعال در بخش انرژی، مؤسسات مالی و چهره‌های سیاسی و اقتصادی این کشور می‌شود.
براین‌اساس افزایش فشار‌ها بر روسیه بیش از آنکه مابه‌ازای خارجی داشته باشد و از واقعیات سیاسی و بین المللی نشئت گرفته باشد، در نتیجه مبارزات سیاسی داخلی آمریکا و نگاه دشمن‌محور استراتژیست‌های این کشور به مسکو است.
همراهی ترامپ با تحریم‌های جدید ضدروسی علی‌رغم پیام‌هایی که از بهبود روابط با کرملین داده است نشان می‌دهد او نیز مانند سایر رهبران و سیاستمداران این کشور مایل است نشان دهد تصمیمات آمریکا بر قوانین و حقوق بین‌الملل مقدم است. کاخ سفید بنا دارد قدرت یکجانبه‌گرایی و اثرگذاری آن را به‌تصویر بکشد، از این رو حتی قدرت‌هایی مانند چین و روسیه را نیز به جنگ تجاری فرا می‌خواند.
این رویکرد در ادامه نمایش هژمونی ایالات متحده است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. اما مسئله این است که با توجه به ادغام کشور‌ها در اقتصاد جهانی و جایگزینی شرکت‌های چندملیتی به‌جای شرکت‌های ملی در سطح بین المللی، اثر این فشار‌ها و تحریم‌ها به کشور تحریم‌شونده محدود نمی‌ماند.
برای مثال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های روسی در حوزه انرژی نگرانی اتحادیه اروپا را به‌همراه آورده است، زیرا این تحریم‌ها می‌تواند منجر به جریمه شرکت‌های اروپایی مشارکت‌کننده در پروژه خط لوله گاز "نورد استریم ۲" شود که با روس‌ها همکاری می‌کنند. همچنین سیاست جدید آمریکا باعث محدودیت دسترسی به شرکت‌های انرژی اروپا به بانک‌های آمریکایی می‌شود. این مسئله به‌ویژه برای آلمان و اتریش که بیشترین مشارکت را با شرکت‌های انرژی روسیه دارند، نگران‌کننده است.
براین‌اساس هرگونه تأثیر منفی بر اقتصاد روسیه، سایر اقتصاد‌های مرتبط با آن را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بااین‌همه، گزارش آژانس آمریکایی ریتینگ مودی در ابتدای سال ۲۰۱۸ گویای آن است که روس‌ها با به‌کارگیری ابزار‌های اقتصادی توانسته‌اند مانع اثرگذاری قابل توجه تحریم‌ها بر اقتصاد خود شوند.
رشد اقتصاد روسیه نسبت به سال قبل بیشتر شده و از ۱.۵ درصد به ۱.۸ رسیده است. نکته دیگر آنکه سیاست‌های تخاصمی و تحریمی آمریکا باعث تلاطم در بازار نفت شده که افزایش قیمت این ماده حیاتی را به‌دنبال داشته است. روسیه با تولید روزانه بیش از ۵.۱ میلیون بشکه نفت به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده خارج از اوپک، می‌تواند از این افزایش قیمت سود ببرد و تأثیراتی را که تحریم‌ها بر بخشی از اقتصاد این کشور وارد کرده جبران سازد.
همچنین در شرایطی که آمریکا امیدوار است به‌بهانه بحران اوکراین، حضور مسکو در سوریه و همچنین نقش کرملین در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده به‌میزان درآمد و بازار هدف شرکت‌های تسلیحاتی این کشور را آسیب برساند، اما آمار نشان‌دهنده شکست این سیاست است. در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس از مهمترین خریداران سنتی تجهیزات نظامی آمریکا محسوب می‌شوند، سال گذشته روس‌ها موفق شدند با گسترش جغرافیایی مشتریان خود با عربستان سعودی، قطر و بحرین قرارداد‌های خدمات فنی و مهندسی نظامی امضا کنند، بر این اساس روسیه با صادرات ۱۵ میلیارد دلار تجهیزات نظامی و دفاعی، همچنان رتبه دوم را بین صادرکنندگان تسلیحات جهان حفظ کرده است.
با توجه به این موارد ضمن رد تأثیر تحریم‌های آمریکا بر عملکرد شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی اقتصاد روسیه، اما همان‌طور که مقامات کرملین بیان کردند آن‌ها قادر هستند با ابزار‌های مختلف اقتصادی مانع به نتیجه رسیدن سیاست فشار واشنگتن شوند.
*تسنیم
