با توجه به اذن مقام معظم رهبری، باید از سوی سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی صرفاً در مناطق زلزله زده هزینه می‌شد، اما سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۶ نسبت به جابجایی این مبلغ، اقدام و در محل دیگری هزینه کرده است که ضرورت دارد، دیوان محاسبات، موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
به گزارش شهدای ایران، بیش از ۸ ماه از زلزله مهیب کرمانشاه گذشت و در این مدت طولانی انتظار این بود که از سوی مقام‌های مسئول و متولیان امر اقدامات اساسی و موثری برای رفع مشکلات آسیب دیدگان زلزله صورت بگیرد؛ انتظاری بر حق که البته نه تنها مشاهدات میدانی آن را تأیید نمی‌کند بلکه گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز اشکال‌های فراوانی را در رابطه با آن مطرح می‌کند.
به گزارش «تابناک»، فرایند امداد رسانی به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه که از همان ابتدای وقوع حادثه با چالش‌های فراوانی رو به رو شده بود، همچنان و بر اساس گزارش‌های منتشر شده دچار مشکلات اساسی است؛ مشکلاتی که نه تنها مرور زمان به کاستن آنها کمکی نکرده بلکه در هر دوره زمانی با آفرینش مشکلات جدید همراه شده است.
جدا از مسئله بی نظمی و توزیع ناعادلانه امکانات رفاهی در روز‌های اولیه وقوع زلزله که مورد انتقاد بسیاری از شهروندان مناطق زلزله زده قرار گرفت، همزمان با آغاز روز‌های سرد سال ۹۶ موضوع تأمین سیستم‌های گرمایشی کافی و نیز پوشاک در کنار مواد غذای و به ویژه سرپناه مطمئن به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم منطقه بدل شد.
همین مشکلات به شکل دیگر در زمان آغاز بارندگی‌های فصل بهار ادامه یافت و نبود سرپناه ایمن آرامش و آسایش مردم مناطق زلزله زده را با چالش جدی رو به رو کرد.
با آغاز فصل گرم در سال جاری نیز دوباره مشکلات جدیدی مثل عدم امکان تأمین سیستم‌های سرمایشی و استمرار چادر و کانکس نشینی در منطقه مطرح شد که حکایت از عدم تغییر قابل توجه کیفیت نسبی زندگی در این مناطق داشت.
نوسان شدید قیمت ارز نیز بر افزایش مشکلات مردم مناطق زلزله زده دامن زد و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی فرایند ساخت و ساز در منطقه را به شدت با مشکل مواجه کرد.
صرف نظر از مشکلاتی که به صورت کلی به آنها اشاره شد، اکنون گزارشی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد دستگاه‌های مختلف در جریان زلزله کرمانشاه منتشر شده است که حاوی نکات قابل تأملی است.
در بخشی از این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد اقدامات دستگاه‌های خدماتی و امدادرسان به ویژه در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله، علی‌رغم کاستی‌ها و نارسایی‌ها و ضعف برخی دستگاه‌ها، در مجموع مطلوب و قابل قبول بوده است.
در ادامه گزارش تأکید شده است: کاستی‌ها و نارسایی‌ها علاوه بر عدم تناسب امکانات موجود در حوزه مدیریت بحران و گستره جغرافیایی زلزله، از عدم آموزش مدیران و شهروندان در نحوه مواجهه با این‌گونه حوادث نیز ناشی می‌شود.
همچنین در این گزارش آمده است: کم‌توجهی به موضوع پوشش بیمه‌ای بنا‌ها و دارایی‌های اشخاص که در صورت نهادینه شدن موضوع بیمه، در صورت وقوع این گونه حوادث، کمک شایانی به دولت جهت جبران خسارت‌های وارده می‌شود.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد موضوع مسکن مهر و نیز ساختمان‌های دولتی که در پی زلزله تخریب شدند، آمده است: تخریب بیمارستان و برخی از بلوک‌های مسکن مهر که متولی احداث آنها، ارگان‌های دولتی بوده اند و ضروری بوده است تا مباحث ایمنی در ساخت و ساز اعم از تهیه مصالح استاندارد، اجرای فنی و منطبق بر موازین علمی و قانونی در آنها صورت می‌گرفت؛ این امر موجب زیر سؤال بردن اقدامات دولتی شده و مردم این موضوع را ناشی از فساد حاکم در سیستم دانسته و آن را به مسائل دیگری از قبیل: فساد در شبکه بانکی تعمیم می‌داده اند که به نظر می‌رسد ضمن برخورد قاطع با مسببین، با توجه به وقوع ایران بر روی گسل‌های مختلف زمین لرزه، در حوزه مقاوم سازی باید اقدامات حمایتی و الزام آور مؤثر در سراسر کشور صورت پذیرد.
در این گزارش ضمن انتقاد نحوه ساخت ساختمان‌های کنونی همچنین تأکید شده است: یکی از نکاتی که ممکن است در آینده به ویژه در مناطق روستایی مشکلات و معضلاتی را در پی داشته باشد، احداث بنا‌های مسکونی با نقشه‌های تیپ با متراژ حداکثر ۷۵ مترمربع توسط بنیاد مسکن است که این بنا‌ها هیچ گونه تناسبی با شرایط زندگی روستایی آن مناطق که غالباً با دامداری و زراعت امرار معاش می‌کنند، ندارد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در بخش‌های پایانی خود البته به موضوع مهم تری پرداخته و نوشته است: با توجه به اذن مقام معظم رهبری، باید از سوی سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی صرفاً در مناطق زلزله زده هزینه می‌شد، اما سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۶ نسبت به جابجایی این مبلغ، اقدام و در محل دیگری هزینه کرده است که ضرورت دارد، دیوان محاسبات، موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند؛ بنابراین جدا از مشاهدات میدانی، اکنون گزارش مکتوب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با نظارت و پیگیری تعداد زیادی از نمایندگان انتشار یافته است، حکایت استمرار مصیبت‌ها در مناطق زلزله زده را اثبات می‌کند.
اینکه علی رغم وجود همه مجوز‌های قانونی لازم، سازمان برنامه و بوجه از هزینه کردن نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار بودجه برای تسریع در روند ساخت و ساز مناطق زلزله زده استنکاف کرده است و از سویی نیز قصور سازندگان مسکن مهر و نیز ساختمان‌های دولتی تخریب شده ثابت شده است، تنها بخش کوچکی از مشکلات کنونی این منطقه است که در گزارش مذکور قابل مشاهده است.
مسئله مهم دیگر ضرورت عبرت گیری از این حادثه تلخ و تلاش برای اجرایی کردن اقدامات پیشگیرانه کنونی در دیگر نقاط حادثه خیز کشور است که باید منتظر بود و دید به چه صورت در دستور کار مدیران اجرایی کشور قرار خواهد گرفت؟
