مدارسي لاکچري با ليستي از برنامه‌هاي عجيب و شهريه‌هاي نجومي ويژه فرزندان طبقات خاص جامعه در کنار بي‌توجهي دولت به مدارس دولتي، شکاف طبقاتي در آموزش را رقم زده‌اند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنيم، مدارس لاکچري همان مدارسي هستند که نقطه تمرکزشان در مناطق بالايي پايتخت کشور است، مدارسي که خدمات ويژه به مخاطبان خاص خود (فرزنداني از طبقات قدرت و ثروت) ارائه مي‌دهند و در قبال برنامه‌هاي لاکچري و فانتزي خود از منوي باز ناهار و استخر تا مشاوران خارجي و فوق برنامه‌هايي عجيب، هزينه‌هاي نجومي هم مي‌گيرند، هزينه‌اي که در پايه اول ابتدايي از 14 ميليون تا 25 ميليون تومان است و کاملا طبيعي است که اين هزينه براي سال‌هاي آخر دبيرستان و آماده‌سازي کنکور تا چندين برابر افزايش يافته و بسته به نوع خدمات به مرز 50 ميليون تومان مي‌رسد و اگر کلاس‌هاي آمادگي المپيادها را هم به آن اضافه کنيم، هزينه دريافتي بسيار بالاتر از 50 ميليون تومان است.
مدارسي که در بخش بين‌الملل خود به دلار شهريه مي‌گيرند و اگر شرايط و امکانات حاکم بر آنها را با وضعيت فعلي مدارس دولتي مقايسه کنيم به اختلاف طبقاتي عميقي که در نظام آموزشي کشور ريشه دوانده است، مي‌رسيم، اختلافي که کودکان را نيز قرباني مي‌کند.
و حالا وقت آن است که به اين سوالات پاسخ داد؛ آيا فرزندان طبقات خاص جامعه بايد در مدارس به اصطلاح لاکچري مشغول به تحصيل باشند؟ کافي است يک بار به يکي از اين مدارس سري بزنيم و ليست اسامي دانش‌آموزان آنها را مشاهده کنيم تا مشخص شود فرزندان چه افرادي در اين مدارس مشغول به تحصيل هستند؟ آيا سهم عامه مردم بايد مدارس دولتي با اوضاع فعلي‌اش باشد که حتي براي ثبت‌نام در اين مدارس نيز در هر فصل ثبت‌نام، بايد دردسرهاي مختلفي را تحمل کنند؟
در اين ميان تا زماني که فرزندان طبقات قدرت و ثروت جامعه در مدارس لاکچري مشغول به تحصيل باشند طبيعي است که کسي به فکر حل مشکلات مدارس دولتي نخواهد بود.
در همين ارتباط مجتبي همتي فر کارشناس آموزشي درباره برخي برنامه‌هاي مدارس غيردولتي همچون هزينه‌هاي سنگين، اردوهاي خارج از کشور و استفاده از کارشناسان اروپايي اظهار کرد: برگزاري اردوها و بازديدهاي معلمان و مديران مدارس از مراکز آموزشي خارج از کشور، استفاده از الگوها يا کارشناسان خارجي در مدارس خاص في نفسه نمي‌تواند منفي يا مثبت باشد و اجراي چنين برنامه‌هايي از وجوه مختلف قابل تحليل است.
وي افزود: يک نکته مهم اين است که ما در نظام آموزش و پرورش خودمان، اصل «مشارکت مردم» را با تکيه بر مباني ديني و فلسفه تعليم و تربيت رسمي عمومي کشور پذيرفته‌ايم. بنا بر اين اصل بايد از توان همه افراد ذي صلاحي که لزوماً کارمند وزارت آموزش و پرورش نيستند، در سطوح مختلف نظام تعليم و تربيت استفاده کنيم، از سطح مشارکت خُرد و کمک‌هاي اجرايي و مالي در سطح مدرسه تا کمک فکري در سطح برنامه‌ريزي مدرسه، وزارتخانه و سياست‌گذاري‌ها. بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم که اين مشارکت به کمک‌هاي مالي والدين محدود باشد.
* انحراف مدارس غير دولتي از مسير اصلي
اين کارشناس آموزشي گفت: ايده «مدارس غير انتفاعي» هم بر اساس اين اصل طرح شد، هر چند در اجرا دچار انحرافاتي شده است. از جمله مفهوم مشارکت، گرچه در شعار همچنان مبناي توسعه مدارسي است که اکنون «غير دولتي» ناميده مي‌شوند، اما در عمل معناي محدودي از مشارکت مد نظر بوده و «ذي صلاح» بودن مشارکت کنندگان نيز از وجوه تربيتي، علمي، اخلاقي و دلبستگي به اسلام و کشور بعضاً از اولويت افتاده است.
* نگاه بازاري و بنگاهي حاکم در مدارس غير دولتي
همتي بيان کرد: در چنين فضايي است که بخش قابل توجهي از مدارس غير دولتي به ارائه خدمات آموزشي به عنوان «بازاري» نگاه مي‌کنند که بايد «مشتري» را به آن جذب کرد. لذا دست به اقداماتي مي‌زنند که فقط در منطق بازار قابل توجيه است. در اين منطق، تفاوتي ميان يک مرکز آموزشي و پرورشي و يک بنگاه اقتصادي و تجاري نيست! لذا همچنان که يک بنگاه براي فروش بيشتر محصول و خدمات خود دست به دامن شهرت افرادي همچون بازيگران سينمايي و ورزشکاران مي‌شود يا با طرح تحت ليسانس برندهاي معروف خارجي بودن، مي‌خواهد کيفيت محصول خودش را القا کند، در مدارس غير دولتي از مهدکودک تا دبيرستان هم بعضاً شاهد اقدامات متناظري هستيم و اين تأسف برانگيز است.
وي افزود: به‌عنوان مثال بعضي از مدارس خودشان را مجري الگوهاي تربيتي خارجي معرفي مي‌کنند، در حالي در واقع به دلايل اجرايي و تربيتي نمي‌توانند آن را اجرا کنند. اين چنين فعاليت‌هايي را مي‌توانيم فعاليت‌هاي «ويتريني» و «تزييني» بناميم که در لايه‌هايي زيرين مدرسه و کلاس دنبال نمي‌شوند و صرفاً کارکرد تبليغاتي دارند. گاهي هم براي نشان دادن خاص بودن و در نتيجه جلب مشتريان خاص، فعاليت‌هاي خاصي تبليغ و اجرا مي‌شود که استفاده از معلمان مشهور و کنکوري، برگزاري اردوهاي خارج از کشور براي دانش‌آموزان و معلمان، داشتن امکانات خاص مثل استخر و زمين اختصاصي ورزشي، چندزبانه بودن و... از اين جمله است. اين چنين مدارس را مي‌توان «لاکچري» ناميد.
اين کارشناس آموزشي عنوان کرد: گذشته از اينکه اين فعاليت‌ها، به لحاظ تربيتي چه ميزان عميق و مؤثر است، نفس چنين فعاليت‌هايي مي‌تواند حاکي از يک انحراف باشد؛ انحراف از «تعليم» و «تربيت». به‌ويژه اينکه با پررنگ‌تر و گسترده‌تر شدن نگرش تجاري و بازاري در آموزش و پرورش، تعليم و تربيت به حاشيه مي‌رود و چه بسا ابزار سودجويي‌هاي افرادي قرار بگيرد که بخواهند از دغدغه‌هاي پدران و مادران نسبت به فرزندانشان، به صورت نادرست منفعت ببرند.
وي افزود: گذشته از اين واقعيت‌هاي تلخ، اگر به اصل مشارکت در تعليم و تربيت پايبند باشيم و مدارس غير دولتي هم کارکرد صحيح خودشان را داشته باشند، آنگاه بعضي از فعاليت‌هاي اين چنيني را مي‌توانيم معنادار و مطلوب هم بدانيم. به‌عنوان مثال، استفاده از توان کارشناسي داخلي و بين‌المللي در مدارسي که بضاعت آن را دارند، مي‌تواند ذيل مشارکت فکري در برنامه‌ريزي تربيتي ديده شود که البته منطقاً بايد در چارچوب قوانين و فلسفه تعليم و تربيت رسمي کشور باشد يا برگزاري اردوهايي که مربيان و دست‌اندرکاران تربيتي کشورمان را با تجربيات خارجي آشنا کند و به‌طور متقابل حتي مي‌شود به برنامه‌هايي فکر کرد که فعالان تربيتي کشورهاي ديگر ـ به ويژه کشورهاي اسلامي ـ را براي آشنايي با تجربيات تربيتي داخلي ميزباني کنيم. حتي مي‌شود به بازديدهايي فکر کرد که مسئولين آموزش و پرورش را با تجربيات شکست خورده خارجي آشنا کند که نخواهند با تقليد، آنها را در کشور دنبال کنند.
اين کارشناس آموزشي گفت: يک منظر ديگر براي تحليل برنامه‌هاي اين چنيني، وجاهت قانوني اين اقدامات است. بنا بر قوانين و مقررات موجود آموزش و پرورش به نظر مي‌رسد که در ظاهر انجام اين چنين اقداماتي به خودي خود منعي نداشته باشد. اما نکته مهم و مغفول اين است که به لحاظ قانوني، مدارس غيردولتي موظف هستند که در چارچوب سياست‌هاي وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. از آنجا که مباني نظري سند تحول بنيادين و به ويژه فلسفه تعليم و تربيت آن، ذيل همين سياست‌ها مي‌گنجد، هر الگو و ايده تربيتي که مدارس غير دولتي بخواهند پياده کنند، بايد در اين چارچوب باشد. البته اين را نبايد جلوگيري از نوآوري‌هاي آموزشي و پرورشي مدارس يا تحميل برنامه‌هاي روتين و بعضاً کهنه تلقي کرد، بلکه منظور سازگار بودن هر ايده با اصول و مباني نظريه کلان تربيتي است که نظام تعليم و تربيت بايد بر اساس آن فعاليت کند.
همتي ادامه داد: خطر ناهماهنگي با چارچوب و مباني نظري نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي به‌ويژه در برنامه‌هاي تقليدي از کشورهاي ديگر يا سازمان‌هاي بين‌المللي بيشتر است. بنابراين در استفاده از مستشار تربيتي خارجي، بهره بردن از اسناد و دستورالعمل‌هاي نهادهاي بين‌المللي در حوزه تعليم و تربيت همگي بايد با اين ملاحظه باشد به ويژه اينکه نبايد از خطر «نفوذ فرهنگي» و «استعمار فرهنگي» غفلت کرد.
* نظارت دقيق در آموزش و پرورش معنا ندارد
همتي فر ادامه داد: اعمال چنين ملاحظاتي براي آموزش و پرورش تکاليف و اقتضائاتي خواهد داشت. نظارت بر مطابقت فعاليت‌هاي مدارس غير دولتي با سياست آموزش و پرورش، سيستم نظارتي جامع و دقيقي را مي‌طلبد که در عين اينکه درجه آزادي مشروعي را براي اين مدارس در نظر مي‌گيرد اما از وجوه مختلف نسبت به انحراف يا تخلف آنها حساس باشد و برخورد کند. در حال حاضر، چنين سامانه‌اي با اين ملاحظات وجود ندارد و نظارت‌ها بيشتر به مکان فيزيکي و ايمني مدارس، شهريه، گزينش نيروي انساني مدارس غير دولتي متمرکز است که در همين موارد هم کاستي‌هاي قابل توجهي وجود دارد.
* شکاف طبقاتي ميان لاکچري ها و دولتي ها
اين کارشناس آموزشي بيان کرد: در يک نگاه کلان، بخشي از چنين برنامه‌هايي را مي‌توان ذيل «عدالت تربيتي» مورد توجه قرار داد. در حال حاضر، فاصله قابل توجهي ميان کيفيت مدارس وجود دارد. در حالي که برخي مدارس غير دولتي با شهريه هاي ميليوني، امکانات و برنامه‌هاي ويژه‌اي را در اختيار دانش‌آموزان خانواده‌هاي طبقات خاص قرار مي‌دهند، تعداد قابل توجهي از مدارس با کمبود امکانات و کيفيت پايين خدماتشان مواجهند. بخش
قابل توجهي از چنين مدارسي که با وضع مطلوب فاصله دارند، دولتي هستند. وضع مدارس در حاشيه شهرها و روستاها بدتر است. گرچه استثناهايي وجود دارد همچون مدارس سمپاد يا برخي مدارس دولتي که با همت معلمان و مديران آن، سعي کرده‌اند وضعيت مدرسه را ارتقا بدهند. ضمن اينکه بنا بر اذعان برخي از مسئولين وزارتي، کيفيت آموزشي و تربيتي برخي مدارس غير دولتي از مدارس دولتي هم پايين‌تر است. با وجود اين شکاف، نمي‌توان نسبت به برنامه‌هاي «لاکچري» مدارس خاص غير دولتي بي‌تفاوت بود.
همتي فر گفت: اينکه آموزش فرزندان برخي طبقات جامعه به نحوي «خاص» باشد و تفاوت بسياري با سطح خدمات آموزشي و پرورشي ارائه شده به عموم جامعه داشته باشد، جاي تأمل جدي دارد. در اين ميان به طور خاص بايد بر مسئوليت سنگين وزارت آموزش و پرورش تأکيد کنيم. مسئولين اين وزارتخانه وظيفه دارند که کيفيت خدمات آموزشي و پرورشي مدارس به ويژه در مدارس دولتي را تا حد مطلوب و به صورت عادلانه ارتقا دهند.
وي خاطرنشان کرد: البته در شرايط کنوني، در فراهم کردن مقدمات لازم براي تحقق اين مطلوب، کوتاهي‌هايي را از سوي دولت و وزارتخانه شاهد هستيم. در عين حال شاهديم که سياست گسترش مدارس غير دولتي جزو اولويت‌هاي وزارتخانه قرار گرفته است. از اين رو، يک پرسش اساسي اين است که اقدامات مسئولين آموزش و پرورش گذشته از وجوه شعاري و ظاهري، در راستاي عدالت تربيتي بوده است؟ همچنين بايد پرسيد که وزارتخانه براي ارتقاي کيفيت مدارس دولتي تا رسيدن به حد مطلوب چه اقدامات اساسي انجام داده است و برنامه مشخص و عملياتي وزارتخانه براي نظارت بر مدارس به ويژه مدارس غير دولتي چيست؟
و حالا وقت آن است که به اين سوالات پاسخ داد؛ آيا فرزندان طبقات خاص جامعه بايد در مدارس به اصطلاح لاکچري مشغول به تحصيل باشند؟ کافي است يک بار به يکي از اين مدارس سري بزنيم و ليست اسامي دانش‌آموزان آنها را مشاهده کنيم تا مشخص شود فرزندان چه افرادي در اين مدارس مشغول به تحصيل هستند؟ آيا سهم عامه مردم بايد مدارس دولتي با اوضاع فعلي‌اش باشد که حتي براي ثبت‌نام در اين مدارس نيز در هر فصل ثبت‌نام، بايد دردسرهاي مختلفي را تحمل کنند؟
در اين ميان تا زماني که فرزندان طبقات قدرت و ثروت جامعه در مدارس لاکچري مشغول به تحصيل باشند طبيعي است که کسي به فکر حل مشکلات مدارس دولتي نخواهد بود.
در همين ارتباط مجتبي همتي فر کارشناس آموزشي درباره برخي برنامه‌هاي مدارس غيردولتي همچون هزينه‌هاي سنگين، اردوهاي خارج از کشور و استفاده از کارشناسان اروپايي اظهار کرد: برگزاري اردوها و بازديدهاي معلمان و مديران مدارس از مراکز آموزشي خارج از کشور، استفاده از الگوها يا کارشناسان خارجي در مدارس خاص في نفسه نمي‌تواند منفي يا مثبت باشد و اجراي چنين برنامه‌هايي از وجوه مختلف قابل تحليل است.
وي افزود: يک نکته مهم اين است که ما در نظام آموزش و پرورش خودمان، اصل «مشارکت مردم» را با تکيه بر مباني ديني و فلسفه تعليم و تربيت رسمي عمومي کشور پذيرفته‌ايم. بنا بر اين اصل بايد از توان همه افراد ذي صلاحي که لزوماً کارمند وزارت آموزش و پرورش نيستند، در سطوح مختلف نظام تعليم و تربيت استفاده کنيم، از سطح مشارکت خُرد و کمک‌هاي اجرايي و مالي در سطح مدرسه تا کمک فکري در سطح برنامه‌ريزي مدرسه، وزارتخانه و سياست‌گذاري‌ها. بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم که اين مشارکت به کمک‌هاي مالي والدين محدود باشد.
* انحراف مدارس غير دولتي از مسير اصلي
اين کارشناس آموزشي گفت: ايده «مدارس غير انتفاعي» هم بر اساس اين اصل طرح شد، هر چند در اجرا دچار انحرافاتي شده است. از جمله مفهوم مشارکت، گرچه در شعار همچنان مبناي توسعه مدارسي است که اکنون «غير دولتي» ناميده مي‌شوند، اما در عمل معناي محدودي از مشارکت مد نظر بوده و «ذي صلاح» بودن مشارکت کنندگان نيز از وجوه تربيتي، علمي، اخلاقي و دلبستگي به اسلام و کشور بعضاً از اولويت افتاده است.
* نگاه بازاري و بنگاهي حاکم در مدارس غير دولتي
همتي بيان کرد: در چنين فضايي است که بخش قابل توجهي از مدارس غير دولتي به ارائه خدمات آموزشي به عنوان «بازاري» نگاه مي‌کنند که بايد «مشتري» را به آن جذب کرد. لذا دست به اقداماتي مي‌زنند که فقط در منطق بازار قابل توجيه است. در اين منطق، تفاوتي ميان يک مرکز آموزشي و پرورشي و يک بنگاه اقتصادي و تجاري نيست! لذا همچنان که يک بنگاه براي فروش بيشتر محصول و خدمات خود دست به دامن شهرت افرادي همچون بازيگران سينمايي و ورزشکاران مي‌شود يا با طرح تحت ليسانس برندهاي معروف خارجي بودن، مي‌خواهد کيفيت محصول خودش را القا کند، در مدارس غير دولتي از مهدکودک تا دبيرستان هم بعضاً شاهد اقدامات متناظري هستيم و اين تأسف برانگيز است.
وي افزود: به‌عنوان مثال بعضي از مدارس خودشان را مجري الگوهاي تربيتي خارجي معرفي مي‌کنند، در حالي در واقع به دلايل اجرايي و تربيتي نمي‌توانند آن را اجرا کنند. اين چنين فعاليت‌هايي را مي‌توانيم فعاليت‌هاي «ويتريني» و «تزييني» بناميم که در لايه‌هايي زيرين مدرسه و کلاس دنبال نمي‌شوند و صرفاً کارکرد تبليغاتي دارند. گاهي هم براي نشان دادن خاص بودن و در نتيجه جلب مشتريان خاص، فعاليت‌هاي خاصي تبليغ و اجرا مي‌شود که استفاده از معلمان مشهور و کنکوري، برگزاري اردوهاي خارج از کشور براي دانش‌آموزان و معلمان، داشتن امکانات خاص مثل استخر و زمين اختصاصي ورزشي، چندزبانه بودن و... از اين جمله است. اين چنين مدارس را مي‌توان «لاکچري» ناميد.
اين کارشناس آموزشي عنوان کرد: گذشته از اينکه اين فعاليت‌ها، به لحاظ تربيتي چه ميزان عميق و مؤثر است، نفس چنين فعاليت‌هايي مي‌تواند حاکي از يک انحراف باشد؛ انحراف از «تعليم» و «تربيت». به‌ويژه اينکه با پررنگ‌تر و گسترده‌تر شدن نگرش تجاري و بازاري در آموزش و پرورش، تعليم و تربيت به حاشيه مي‌رود و چه بسا ابزار سودجويي‌هاي افرادي قرار بگيرد که بخواهند از دغدغه‌هاي پدران و مادران نسبت به فرزندانشان، به صورت نادرست منفعت ببرند.
وي افزود: گذشته از اين واقعيت‌هاي تلخ، اگر به اصل مشارکت در تعليم و تربيت پايبند باشيم و مدارس غير دولتي هم کارکرد صحيح خودشان را داشته باشند، آنگاه بعضي از فعاليت‌هاي اين چنيني را مي‌توانيم معنادار و مطلوب هم بدانيم. به‌عنوان مثال، استفاده از توان کارشناسي داخلي و بين‌المللي در مدارسي که بضاعت آن را دارند، مي‌تواند ذيل مشارکت فکري در برنامه‌ريزي تربيتي ديده شود که البته منطقاً بايد در چارچوب قوانين و فلسفه تعليم و تربيت رسمي کشور باشد يا برگزاري اردوهايي که مربيان و دست‌اندرکاران تربيتي کشورمان را با تجربيات خارجي آشنا کند و به‌طور متقابل حتي مي‌شود به برنامه‌هايي فکر کرد که فعالان تربيتي کشورهاي ديگر ـ به ويژه کشورهاي اسلامي ـ را براي آشنايي با تجربيات تربيتي داخلي ميزباني کنيم. حتي مي‌شود به بازديدهايي فکر کرد که مسئولين آموزش و پرورش را با تجربيات شکست خورده خارجي آشنا کند که نخواهند با تقليد، آنها را در کشور دنبال کنند.
اين کارشناس آموزشي گفت: يک منظر ديگر براي تحليل برنامه‌هاي اين چنيني، وجاهت قانوني اين اقدامات است. بنا بر قوانين و مقررات موجود آموزش و پرورش به نظر مي‌رسد که در ظاهر انجام اين چنين اقداماتي به خودي خود منعي نداشته باشد. اما نکته مهم و مغفول اين است که به لحاظ قانوني، مدارس غيردولتي موظف هستند که در چارچوب سياست‌هاي وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. از آنجا که مباني نظري سند تحول بنيادين و به ويژه فلسفه تعليم و تربيت آن، ذيل همين سياست‌ها مي‌گنجد، هر الگو و ايده تربيتي که مدارس غير دولتي بخواهند پياده کنند، بايد در اين چارچوب باشد. البته اين را نبايد جلوگيري از نوآوري‌هاي آموزشي و پرورشي مدارس يا تحميل برنامه‌هاي روتين و بعضاً کهنه تلقي کرد، بلکه منظور سازگار بودن هر ايده با اصول و مباني نظريه کلان تربيتي است که نظام تعليم و تربيت بايد بر اساس آن فعاليت کند.
همتي ادامه داد: خطر ناهماهنگي با چارچوب و مباني نظري نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي به‌ويژه در برنامه‌هاي تقليدي از کشورهاي ديگر يا سازمان‌هاي بين‌المللي بيشتر است. بنابراين در استفاده از مستشار تربيتي خارجي، بهره بردن از اسناد و دستورالعمل‌هاي نهادهاي بين‌المللي در حوزه تعليم و تربيت همگي بايد با اين ملاحظه باشد به ويژه اينکه نبايد از خطر «نفوذ فرهنگي» و «استعمار فرهنگي» غفلت کرد.
* نظارت دقيق در آموزش و پرورش معنا ندارد
همتي فر ادامه داد: اعمال چنين ملاحظاتي براي آموزش و پرورش تکاليف و اقتضائاتي خواهد داشت. نظارت بر مطابقت فعاليت‌هاي مدارس غير دولتي با سياست آموزش و پرورش، سيستم نظارتي جامع و دقيقي را مي‌طلبد که در عين اينکه درجه آزادي مشروعي را براي اين مدارس در نظر مي‌گيرد اما از وجوه مختلف نسبت به انحراف يا تخلف آنها حساس باشد و برخورد کند. در حال حاضر، چنين سامانه‌اي با اين ملاحظات وجود ندارد و نظارت‌ها بيشتر به مکان فيزيکي و ايمني مدارس، شهريه، گزينش نيروي انساني مدارس غير دولتي متمرکز است که در همين موارد هم کاستي‌هاي قابل توجهي وجود دارد.
* شکاف طبقاتي ميان لاکچري ها و دولتي ها
اين کارشناس آموزشي بيان کرد: در يک نگاه کلان، بخشي از چنين برنامه‌هايي را مي‌توان ذيل «عدالت تربيتي» مورد توجه قرار داد. در حال حاضر، فاصله قابل توجهي ميان کيفيت مدارس وجود دارد. در حالي که برخي مدارس غير دولتي با شهريه هاي ميليوني، امکانات و برنامه‌هاي ويژه‌اي را در اختيار دانش‌آموزان خانواده‌هاي طبقات خاص قرار مي‌دهند، تعداد قابل توجهي از مدارس با کمبود امکانات و کيفيت پايين خدماتشان مواجهند. بخش
قابل توجهي از چنين مدارسي که با وضع مطلوب فاصله دارند، دولتي هستند. وضع مدارس در حاشيه شهرها و روستاها بدتر است. گرچه استثناهايي وجود دارد همچون مدارس سمپاد يا برخي مدارس دولتي که با همت معلمان و مديران آن، سعي کرده‌اند وضعيت مدرسه را ارتقا بدهند. ضمن اينکه بنا بر اذعان برخي از مسئولين وزارتي، کيفيت آموزشي و تربيتي برخي مدارس غير دولتي از مدارس دولتي هم پايين‌تر است. با وجود اين شکاف، نمي‌توان نسبت به برنامه‌هاي «لاکچري» مدارس خاص غير دولتي بي‌تفاوت بود.
همتي فر گفت: اينکه آموزش فرزندان برخي طبقات جامعه به نحوي «خاص» باشد و تفاوت بسياري با سطح خدمات آموزشي و پرورشي ارائه شده به عموم جامعه داشته باشد، جاي تأمل جدي دارد. در اين ميان به طور خاص بايد بر مسئوليت سنگين وزارت آموزش و پرورش تأکيد کنيم. مسئولين اين وزارتخانه وظيفه دارند که کيفيت خدمات آموزشي و پرورشي مدارس به ويژه در مدارس دولتي را تا حد مطلوب و به صورت عادلانه ارتقا دهند.
وي خاطرنشان کرد: البته در شرايط کنوني، در فراهم کردن مقدمات لازم براي تحقق اين مطلوب، کوتاهي‌هايي را از سوي دولت و وزارتخانه شاهد هستيم. در عين حال شاهديم که سياست گسترش مدارس غير دولتي جزو اولويت‌هاي وزارتخانه قرار گرفته است. از اين رو، يک پرسش اساسي اين است که اقدامات مسئولين آموزش و پرورش گذشته از وجوه شعاري و ظاهري، در راستاي عدالت تربيتي بوده است؟ همچنين بايد پرسيد که وزارتخانه براي ارتقاي کيفيت مدارس دولتي تا رسيدن به حد مطلوب چه اقدامات اساسي انجام داده است و برنامه مشخص و عملياتي وزارتخانه براي نظارت بر مدارس به ويژه مدارس غير دولتي چيست؟
