پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کردهاند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام دادهاند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.
شهدای ایران:روز گذشته طبق وعده وزیر ارتباطات، لیست شرکت هایی که در سه ماه گذشته ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر شد. فهرستی که توجه
به آن و اسامی شرکت های منتشر شده، حقایق تاسف باری را مشخص می کند که در
این وضعیت نابسامان اقتصادی در افزایش نارضایتی ها نقش داشته اند.
به گزارش رجانیوز «پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران، در جلسه هفته پيش ساماندهي بازار بيان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوءاستفاده در بازار کالاهاي مورد نياز مردم را نخواهد داد و اگر کساني به فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالياتي قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالياتي براي ترساندن سوداگران بازار ارز کافي نبود و آن‌چنان که قيمت‌ها در بازار گواهي مي‌دهد، همچنان فاصله‌اي قابل‌توجه بين نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن براي واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌اي که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان يا فروشندگان، در نهايت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگاني است که حالا حتي اگر بخواهند هم ديگر تواني براي خريد بسياري از کالاها ندارند. توان خريد مردم که از دست برود رکود حاصل مي‌شود و رکود همان چيزي است که دو روز پیش موجب اعتراض برخي مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدين و چهارسو شد و ديروز نيز قسمت‌هايي از بازار تهران را ملتهب کرد.
جدول شماره یک
ارزي که کالا نشده
دولت ارز مبادله‌اي مي‌دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، اما اگر ارز مبادله‌اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در‌اين‌باره مي‌گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت‌ها با تزريق ارز مبادله‌اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله‌اي را گرفتهاند، نيم‌نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته‌اند، نيم‌نگاهي که به نظر مي‌رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام‌عيار تبديل شده و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد. در نمونه‌اي قابل بررسي و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجيستري، هيچ حفره‌اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي‌توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش‌اشتها بودهاند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسي بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کردهاند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام دادهاند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.
جدول شماره دو
145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست
در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفتهاند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام دادهاند. از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص دادهاند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکردهاند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفتهاند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند. بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کردهاند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است. هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکردهاند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است، بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟
* شرق
گزارش میدانی کیهان
اعدام و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی
رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، گفت: اخلالگران بعدا نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی الارض می‌شوند، کارآنها خیانت به کشور است.
تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۸
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.
روز گذشته همایش بزرگ و سراسری دستگاه قضا با حضور سران قوا و نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان نظام در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در اولین بخش از همایش سراسری دستگاه قضایی کشور، وزیر دادگستری کشورمان به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت.
سید علیرضا آوایی در گزارش خود عملکرد سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دستگاه قضایی را در یک سال گذشته مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
همچنین وزیر دادگستری درخصوص میزان ورودی پرونده‌ها به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف پرداخت.
وی درخصوص میزان زندانیان، تفکیک جنسیت آنها، میزان ماندگاری زندانیان و همچنین خدمات ارائه شده در سازمان ثبت اسناد و سازمان پزشکی قانونی مورادی را ارائه کرد.
اعدام و حبس
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس‌قوه قضائیه در همایش سراسری دستگاه قضایی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: قسمتهای مختلف دستگاه قضا از مجموع خدمات خود گزارش سالانه‌ای دادهاند که حتی ذکر فهرست آنها هم زمان‌بر است.
آملی لاریجانی به دخالت‌های بلاوجه کشورهای غربی‌اشاره کرد و گفت: همین چند روز اخیر نسبت به اجرای حکم قصاص یک فردی که اقدامش داعش‌وار بود دیدید چه حرفهایی زدند؟ آن هم قاتلی که در منظر عمومی جامعه چندین جوان بی‌گناه را کشت.
وی افزود: همین آقای متهم در چندین نوبت دادگاه هیچ گاه حرفها و اقدام خودش را نفی نکرده و فقط می‌گفت من قصد قتل نداشتم اما با آن ابزار قتاله وارد میدان شده و جوانان را به شهادت رساند.
رئیس‌قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این فرد در دادگاه و با طی همه مراحل و تشریفات رسیدگی به پرونده‌ها به قصاص محکوم شد و پس از تایید حکم با توجه به درخواست اولیای دم به دار آویخته شد.
رئیس‌قوه قضائیه گفت: باید از استکبار پرسید شما چه کاره هستید که از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر دخالت می‌کنید؟ شما مگر دادگاه را دیده‌اید یا پرونده را خوانده‌اید؟ مسئله این است که اینها از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند برای آنکه ضد انقلاب را تقویت کنند و چقدر نابخردانه است که عده‌ای در داخل کشور با آنها همنوایی می‌کنند و به این حکم شبهه وارد می‌کنند.
آملی لاریجانی اظهار داشت: مسائل اقتصادی و معیشتی مردم مسئله مهمی است و مسئله اول کشور است و باید بدانیم که دشمن امروز در فکر حمله نظامی نیست، بلکه قصد رخنه از همین طریق را دارد و می‌خواهد وضعیت اقتصادی ما را بر هم بریزد.
وی در ادامه گفت: روز گذشته و روزهای قبل‌تر دیدید که عده‌ای قصد آشوب داشته و می‌خواستند بازار تهران را به تعطیلی بکشانند که با تلاش نیروی انتظامی این مهم محقق نشد.
رئیس‌قوه قضائیه خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفتهاند گفت: هرچند افزایش نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است اما عده‌ای هم با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.
آملی لاریجانی افزود: این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در اجرای قانون نخواهیم
داشت.
وی خاطرنشان کرد: به دولتی‌ها و غیر‌دولتی‌ها به همه هشدار می‌دهیم که حواسشان جمع باشد چون دستگاه قضایی حتما با مقصران و آنها که دخیل بودهاند برخورد جدی خواهد کرد و اینها نمی‌توانند در آینده بگویند که ما قصدمان این نبود که اخلال کنیم.
رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، افزود: افساد فی‌الارض در ماده 286 قانون تبیین شده و هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود مشمول آن می‌شود و اینها حق ندارند فردا که مورد تعقیب قرار گرفتند بگویند ما نمی‌دانستیم کارمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
آملی لاریجانی در ادامه گفت: در جریان فساد ٣ هزار میلیاردی هزینه‌های زیادی برای پیگیری و رسیدگی به پرونده برای قوه قضائیه به همراه داشت، برخی ادعای فساد سیستماتیک را مطرح می‌کنند که من صد در صد مخالفم، برخی از ابهام در الفاظ استفاده می‌کنند.
کمبود کالا نداریم
روحانی نیز در همایش سراسری قوه قضائیه با بیان اینکه چرا امروز بعضی از مردم نسبت به آینده نگرانی دارند و ناامید هستند، گفت: آیا جنس در بازار کم شده است؟ آیا درآمدهای ارزی و ریالی ما کم شده است؟ درآمد امسال ما در سه ماهه نخست نسبت به مدت مشابه پارسال 50 درصد افزایش یافته و در برابر آن مخارج ما تنها 44 درصد افزایش یافته و مجموع درآمد ارزی که امسال به خزانه واریز شده بیشتر از سال گذشته است.
وی ادامه داد: هیچ کمبود ملموس فیزیکی در زمینه کالاها یا ارز و ریال نداریم، پس چرا نگرانی وجود دارد؟ این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را انتظارات تورمی توصیف می‌کنند و بنده به زبان ساده‌تر آن را سیاه‌نمایی آینده و ترساندن و نگران کردن مردم حتی بیش از واقعیت نسبت به آینده می‌نامم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای افراد ناآگاه نیز همراه دشمن شده و چند درصد نگرانی جزیی را به یک نگرانی کلی و گاه حتی صد در صدی تبدیل می‌کنند. امروز در خدمت شما مسئولان شریف قوه قضائیه و ملت بزرگ ایران می‌گویم که مردم تحت هیچ شرایطی برای تأمین نیازمندی‌های ضروری و روزمره خود مشکل نخواهند داشت.
وثیقه
علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در همایش سراسری قوه قضائیه با‌اشاره به یکی از مسائلی که در قوه قضائیه مغفول مانده، گفت: علیرغم تلاشی که قضات دارند، این قوه با مشکل رسانه‌ای روبه رو است چنانچه برخی قضات اعتقادی به کار رسانه‌ای نداشته و صرفا فرمایشات آیت‌الله آملی لاریجانی و حجت‌الاسلام اژه‌ای پوشش داده می‌شود.
لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه جامعه باید از روند کار دستگاه قضایی با خبر شود تا جنبه بازدارندگی آن افزایش یابد، عنوان کرد: زمانی که محکمه‌ای برگزار می‌شود باید جوری انعکاس داده شود که جنبه بازدارندگی داشته باشد اما در حال حاضر این ویژگی را ندارد و موارد مشابه مجرمانه بسیار زیاد رخ می‌دهد.
وی در ادامه به وجهه دیگری از فعالیت‌های قوه قضائیه پیرامون تأمین امنیت اقتصادی‌اشاره و بیان داشت: چه در شرایط عادی و چه در شرایط فعلی این نکته مهم است که سرمایه‌گذاران احساس کنند قوه قضائیه پشتیبان آنها است تا مسائل روانی ایجاد شده روی آنها تأثیر نگذارد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه قضات باید اخلالگران اقتصادی را مجازات کنند، گفت: در این زمینه قانون وجود دارد و مجرمان اقتصادی نباید به سادگی با وثیقه آزاد شوند که این موضوع نیز خود معضلی
است.
لاریجانی در ادامه تصریح کرد: مشکل اقتصادی صرفا جو روانی نیست بلکه بسیاری افراد به دنبال منفعت خود هستند از این رو به سمت افزایش نقدینگی می‌روند پس باید با هوشیاری و همگرایی با آشفته سازی مبارزه و طبیبانه با مسائل برخورد کرد که در این زمینه لازم است بخش‌های امنیتی فعال باشند.
وی درباره کمک‌های ایران به سوریه و عراق خاطرنشان کرد: اگر این کمک‌ها را کردیم و هزینه بسیار دادیم به خاطر حفظ امنیت کشور و اهمیت آن بوده است چنانچه گروه‌های تروریستی به وجود آمده از سوی آمریکا صرفا برای ایران بود تا امنیت ایرانیان را تحت‌الشعاع قرار دهند اما ایران با هوشیاری وارد شد از این رو نباید در این زمینه تحلیل‌اشتباه در کشور رایج شود.
رئیس‌نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌های خوبی در کشور داریم که باید از آن استفاده کنیم، اظهار داشت: برخی معتقدند در شرایط فعلی کشور باید سیاست خارجی را تغییر دارد و با آمریکا مذاکره کرد که این سیاست ناپخته‌ای است.
تقدیر
به گزارش فارس، در این همایش از تعدادی از قضات و کارمندان برگزیده دستگاه قضایی با حضور رئیس‌قوه قضائیه و جمعی از مسئولان تقدیر شد.
بازداشت عاملان آشوب
عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا در رابطه با اعتراضات روز دوشنبه تا این لحظه بازداشتی داشتید؟ گفت: قبلا هم گفته‌ایم که مسئولان نظام در برخورد با آشوب‌ها و ناامنی‌ها به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیند. برنامه جدی آمریکایی‌ها در مورد ایران دامن زدن به ناامنی هاست. روز دوشنبه تلاش کردند با تهدید بازاری‌ها درب مغازه‌ها را ببندند و در برخی نقاط شهر آشوب ایجاد کنند و به برخی مغازه‌ها آسیب برسانند.
وی با بیان اینکه عوامل این آشوب‌ها دوشنبه شب شناسایی شدند، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از این افراد دستگیر و بازداشت شدند. محرکین اصلی حادثه که با برنامه‌ریزی در نقاط مختلف تهران به تهدید بازاری‌ها اقدام کردند که اگر بازار را نبندید فلان کار را انجام می‌دهیم توسط پلیس و دستگاه امنیتی شناسایی شدند و امروز تحویل دادستانی می‌شوند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره حادثه روز دوشنبه بازار تهران با بیان اینکه به هیچ وجه عموم جمعیت دیروز در بازار تهران را اخلالگر نظام اقتصادی نمی‌دانیم گفت: اما افراد اخلالگر نظام اقتصادی در برابر میز قاضی زمین خواهند خورد.