مصباحی‌مقدم با بیان اینکه برای نجات اقتصاد ملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داریم، گفت: ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و اگر دولت نمیتواند مدیریت کند، استیضاح شود.
به گزارش شهدای ایران، طی پنج سالی که از دولت یازدهم و دوازدهم گذشته است، به‌رغم وعدههای بزرگ، دولت عملکرد اقتصادی قابل قبولی از خود به نمایش نگذاشته و اقتصاد نه‌تن‌ها از رکود تورمی خارج نشده است، بلکه بسیاری از بخش‌ها و صنایع بیش از پیش در رکود فرو رفته‌اند و مواردی، چون جهش قابل ملاحظه و مستمر حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها، افزایش قابل ملاحظه حجم بدهی‌های دولت، رکود بازار تولید و معاملات مسکن، بی‌نظمی شدید در مالیه دولت، نابسامانی در شبکه بانکی، حمایت نکردن از سهامداران بازار سرمایه، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد، سرگرمی برخی از وزرا و مدیران به عواید حاصله از بنگاهداری و. کارنامه و عملکرد منفی را در حوزه اقتصاد برای دولت رقم زده است.
حجم نقدینگی در پایان سال‌جاری در شرایطی پیشبینی میشود به محدوده هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که مابه ازای این رشد حجم نقدینگی کالا و خدمات در اقتصاد صورت نگرفته است و اگر به‌رغم رشد نقدینگی تورم ادعا میشود که کنترل شده است، شاید یکی از دلایلش این باشد که بخش وسیعی از قدرت خرید در بانکها تحت سپرده‌های بلندمدت مهار است و از سوی دیگر قاچاق کالا و ارز که حجمش بیش از دهها میلیارد دلار ارزیابی میشود روی کالا‌های مصرفی تمرکز کرده است و فی‌الحال ریال در برابر برخی از کالا‌های مصرفی قدرت خرید دارد، اما افت ارزش ریال در برابر سایر ارزها، طلا و سکه نشان میدهد که ریال در برابر کالا‌های مختلف نسبت به گذشته وضعیت متفاوت و متغیری را تجربه میکند.
در این میان، استراتژی حسن روحانی از ابتدای روی کار آمدن مشخص بود و آن هم چیزی نبود جز جذب سرمایهگذاری خارجی، زیرا با ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران قابل حل و فصل بود، اما دنبال کردن این رؤیا و غفلت از به‌کار‌گیری حداکثر توان تولید داخل یکی از اشتباهات استراتژیک دولت در پنج سال اخیر بود، زیرا وزارت خزانه‌داری امریکا بی‌توجه به برجام مأموریت خود را برای تضعیف اقتصاد ایران که از اواخر دهه ۸۰ دنبال میکرد حتی در خلال برجام نیز این مأموریت را ادامه داد و در کنار رجز‌خوانی‌های ترامپ جهت وارد نشدن سرمایه به ایران، بنگاه‌هایی که در دوران تحریم با ایران کار کرده بودند، چنان از سوی خزانه‌داری امریکا جریمه شدند که این جریمه‌ها بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی را از همکاری با ایران حتی در دوران اجرایی شدن برجام نیز ترساند. حال که امریکا از برجام خارج شده است باید دید اوضاع روانی اشخاص حقیقی و حقوقی برای همکاری با ایران چگونه است.
در همین رابطه، با حجتالاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با گره زدن حل مشکلات ایران طی سالهای گذشته به مسئله برجام که در نهایت به خروج امریکا از این توافقنامه انجامید و خطر‌های گرده زدن آینده اقتصاد ایران به مسئله رفتار اروپا در رابطه با برجام گفت: پیمان چند‌جانبه‌ای که برجام نام گرفت و حالا با خروج امریکا مواجه شده است، شاید بیش از دو سال وقت نظام ما را به لحاظ اقتصادی و سیاسی به خود معطوف و همت مسئولان ما را به خود جزم کرد، بدون آنکه خروجی مناسبی داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی می‌توانست این مذاکرات را پیش ببرد، ولی همزمان همت اول خود را حل مشکلات اقتصادی کشور با عطف توجه به ظرفیت‌های ملی قرار دهد.
مصباحی مقدم در رابطه با ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: ظرفیت‌های ملی در اقتصاد ما زیاد است و شاید نقدترین آنها ظرفیت نقدینگی است. بنا بر گزارش بانک مرکزی تقریباً ۵/۱ تریلیون تومان ظرفیت نقدینگی کشور است. گرچه نباید این حجم از نقدینگی شکل می‌گرفت، اما در اثر ضعف مدیریت پول کشور نقدینگی به این حجم عظیم رسیده است.
وی گفت: شاید طی بیش از یک دهه نقدینگی به این حجم رسیده است و البته بیشترین حجم این نقدینگی مربوط به دوره دوم آقای احمدی‌نژاد و همین دوره آقای روحانی است. اصولاً رشد نقدینگی خدمت خوبی به کشور نمی‌کند و نشان یک آسیب در اقتصاد است و باید متناسب با رشد اقتصادی رشد کند. اگر میانگین چهار دهه رشد اقتصادی ما بعد از انقلاب حدود ۴ درصد است، رشد نقدینگی باید متناسب با آن باشد، اما همواره رشد نقدینگی‌های ما بالای ۲۰ درصد بوده است که این رشد نقدینگی ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی را از کار مولد به غیر‌مولد منحرف میکند.
وی افزود: درست است که وجود چنین حجمی از نقدینگی حکایت از یک آسیب جدی دارد، اما الان می‌توان از آن به‌عنوان یک ظرفیت استفاده کرد. به این معنا که باید این ظرفیت را جهت تحریک تولید مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: نقدینگی به شکل فعلی شکاف فقر و غنا را افزایش میدهد و عدهای را روز‌به‌روز غنی‌تر میکند.
وی گفت: دومین ظرفیتی که وجود دارد ظرفیت انرژی کشور و به طور خاص نفت و گاز است.
مصباحی مقدم گفت: ما برای نجات ملی اقتصاد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داریم؛ بنابراین در حوزه سیاست گذاری این کار انجام شده است، مقام مسئول در اقتصاد آن کسی است که فرمان اقتصاد را در دست دارد. گوش مدیریت اجرایی کشور بدهکار اندیشه صاحبنظران اقتصاد نیست.
مصباحی مقدم اظهار داشت: نمی‌دانم دولت بالاخره به این نتیجه رسیده که باید توجه خود را به طور عمده به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد معطوف کند یا نه.
وی افزود: ۸۰ درصد از اقتصاد ما در بخش دولتی است، شاید ۱۰ سال قبل هم اگر می‌پرسیدید، همین را می‌گفتم؛ در‌حالی‌که باید براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان برنامه پنجم شاهد این بودیم که این ۸۰ درصد به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کند، ولی محقق نشد. امروز هم میگویم ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت است. از اینکه می‌شنویم گاهی دولت میگوید ۱۵ درصد از منابع کشور را در اختیار دارد، تعجب میکنیم و یکه می‌خوریم و به نظر می‌رسد که آدرس غلط داده میشود. واقعاً ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت به معنای حاکمیت است و ۹۰ درصد از این سهم ۸۰ درصدی به طور خاص در اختیار دولت است. اگر اراده و مدیریت کنند نه‌تن‌ها این بخش، بلکه آن ۲۰ درصدی که در اختیار دولت نیست را میتوانند به سمت اهداف و مقاصد درست بسیج کنند، اما میبینیم که چنین اراده، ظرفیت و توانایی وجود ندارد.
حجم نقدینگی در پایان سال‌جاری در شرایطی پیشبینی میشود به محدوده هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که مابه ازای این رشد حجم نقدینگی کالا و خدمات در اقتصاد صورت نگرفته است و اگر به‌رغم رشد نقدینگی تورم ادعا میشود که کنترل شده است، شاید یکی از دلایلش این باشد که بخش وسیعی از قدرت خرید در بانکها تحت سپرده‌های بلندمدت مهار است و از سوی دیگر قاچاق کالا و ارز که حجمش بیش از دهها میلیارد دلار ارزیابی میشود روی کالا‌های مصرفی تمرکز کرده است و فی‌الحال ریال در برابر برخی از کالا‌های مصرفی قدرت خرید دارد، اما افت ارزش ریال در برابر سایر ارزها، طلا و سکه نشان میدهد که ریال در برابر کالا‌های مختلف نسبت به گذشته وضعیت متفاوت و متغیری را تجربه میکند.
در این میان، استراتژی حسن روحانی از ابتدای روی کار آمدن مشخص بود و آن هم چیزی نبود جز جذب سرمایهگذاری خارجی، زیرا با ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران قابل حل و فصل بود، اما دنبال کردن این رؤیا و غفلت از به‌کار‌گیری حداکثر توان تولید داخل یکی از اشتباهات استراتژیک دولت در پنج سال اخیر بود، زیرا وزارت خزانه‌داری امریکا بی‌توجه به برجام مأموریت خود را برای تضعیف اقتصاد ایران که از اواخر دهه ۸۰ دنبال میکرد حتی در خلال برجام نیز این مأموریت را ادامه داد و در کنار رجز‌خوانی‌های ترامپ جهت وارد نشدن سرمایه به ایران، بنگاه‌هایی که در دوران تحریم با ایران کار کرده بودند، چنان از سوی خزانه‌داری امریکا جریمه شدند که این جریمه‌ها بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی را از همکاری با ایران حتی در دوران اجرایی شدن برجام نیز ترساند. حال که امریکا از برجام خارج شده است باید دید اوضاع روانی اشخاص حقیقی و حقوقی برای همکاری با ایران چگونه است.
در همین رابطه، با حجتالاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با گره زدن حل مشکلات ایران طی سالهای گذشته به مسئله برجام که در نهایت به خروج امریکا از این توافقنامه انجامید و خطر‌های گرده زدن آینده اقتصاد ایران به مسئله رفتار اروپا در رابطه با برجام گفت: پیمان چند‌جانبه‌ای که برجام نام گرفت و حالا با خروج امریکا مواجه شده است، شاید بیش از دو سال وقت نظام ما را به لحاظ اقتصادی و سیاسی به خود معطوف و همت مسئولان ما را به خود جزم کرد، بدون آنکه خروجی مناسبی داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی می‌توانست این مذاکرات را پیش ببرد، ولی همزمان همت اول خود را حل مشکلات اقتصادی کشور با عطف توجه به ظرفیت‌های ملی قرار دهد.
مصباحی مقدم در رابطه با ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: ظرفیت‌های ملی در اقتصاد ما زیاد است و شاید نقدترین آنها ظرفیت نقدینگی است. بنا بر گزارش بانک مرکزی تقریباً ۵/۱ تریلیون تومان ظرفیت نقدینگی کشور است. گرچه نباید این حجم از نقدینگی شکل می‌گرفت، اما در اثر ضعف مدیریت پول کشور نقدینگی به این حجم عظیم رسیده است.
وی گفت: شاید طی بیش از یک دهه نقدینگی به این حجم رسیده است و البته بیشترین حجم این نقدینگی مربوط به دوره دوم آقای احمدی‌نژاد و همین دوره آقای روحانی است. اصولاً رشد نقدینگی خدمت خوبی به کشور نمی‌کند و نشان یک آسیب در اقتصاد است و باید متناسب با رشد اقتصادی رشد کند. اگر میانگین چهار دهه رشد اقتصادی ما بعد از انقلاب حدود ۴ درصد است، رشد نقدینگی باید متناسب با آن باشد، اما همواره رشد نقدینگی‌های ما بالای ۲۰ درصد بوده است که این رشد نقدینگی ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی را از کار مولد به غیر‌مولد منحرف میکند.
وی افزود: درست است که وجود چنین حجمی از نقدینگی حکایت از یک آسیب جدی دارد، اما الان می‌توان از آن به‌عنوان یک ظرفیت استفاده کرد. به این معنا که باید این ظرفیت را جهت تحریک تولید مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: نقدینگی به شکل فعلی شکاف فقر و غنا را افزایش میدهد و عدهای را روز‌به‌روز غنی‌تر میکند.
وی گفت: دومین ظرفیتی که وجود دارد ظرفیت انرژی کشور و به طور خاص نفت و گاز است.
مصباحی مقدم گفت: ما برای نجات ملی اقتصاد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داریم؛ بنابراین در حوزه سیاست گذاری این کار انجام شده است، مقام مسئول در اقتصاد آن کسی است که فرمان اقتصاد را در دست دارد. گوش مدیریت اجرایی کشور بدهکار اندیشه صاحبنظران اقتصاد نیست.
مصباحی مقدم اظهار داشت: نمی‌دانم دولت بالاخره به این نتیجه رسیده که باید توجه خود را به طور عمده به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد معطوف کند یا نه.
وی افزود: ۸۰ درصد از اقتصاد ما در بخش دولتی است، شاید ۱۰ سال قبل هم اگر می‌پرسیدید، همین را می‌گفتم؛ در‌حالی‌که باید براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان برنامه پنجم شاهد این بودیم که این ۸۰ درصد به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کند، ولی محقق نشد. امروز هم میگویم ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت است. از اینکه می‌شنویم گاهی دولت میگوید ۱۵ درصد از منابع کشور را در اختیار دارد، تعجب میکنیم و یکه می‌خوریم و به نظر می‌رسد که آدرس غلط داده میشود. واقعاً ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت به معنای حاکمیت است و ۹۰ درصد از این سهم ۸۰ درصدی به طور خاص در اختیار دولت است. اگر اراده و مدیریت کنند نه‌تن‌ها این بخش، بلکه آن ۲۰ درصدی که در اختیار دولت نیست را میتوانند به سمت اهداف و مقاصد درست بسیج کنند، اما میبینیم که چنین اراده، ظرفیت و توانایی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: مجلس رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت را بخواهد، جلسات غیرعلنی و غیررسمی یا رسمی غیرعلنی بگذارد و شفاف با دولت سخن بگویند که اگر تا فلان زمان این برنامهها را اجرا کردید که کردید اگر نه استیضاح میکنیم تا دولتی روی کار بیاید که توان انجام این برنامهها را داشته باشد.
670 قطعه پرنده قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد 
کشف محموله قاچاق در کرمانشاه
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف محموله قاچاق قطعات خودرو در شهر کرمانشاه خبر داد.
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳
مر کز کرمانشاه سرهنگ "علیرضا مرزبانی" جانشین فرمانده انتظامی استان گفت:: به دنبال کسب خبری کشف محموله قاچاق در کرمانشاهمبنی بر اینکه شخصی درامر قاچاق قطعات خودرو فعالیت دارد، ماموران انتظامی ترمینال شهید کاویانی حین گشت زنی فرد مورد نظر را در حال جابجایی تعدادی بسته مشاهده و بلافاصله در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.
سرهنگ مرزبانی در ادامه افزود: ماموران در بازرسی از بسته‌ها موفق به کشف یک هزار و ۸۵۰ عدد بلبرینگ پژو ۴۰۵ و تعداد ۲۷۰ عدد استوپ موتور پراید و پژو ۴۰۵ شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ارزش محموله کشف شده بنا برنظر کارشناسان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم مورد نظر دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی شد.