به گزارش شهدای ایران، خروج توتال فرانسه از قرارداد توسعه مرزي‌ترين فاز پارس‌جنوبي بين ايران و قطر در حالي خبرساز شده است كه افكار عمومي منتظر هستند ببينند زنگنه كه پيش از اين نامش زنده‌كننده خسران كرسنت بود، اين‌بار در قرارداد توسعه فاز 11پارس‌جنوبي از حقوق و منافع ملي ايران صيانت كرده است يا خير؟

به گزارش «جوان»، در حالي شاهد خروج توتال از قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبي بدون پرداخت هيچ جريمه‌اي هستيم كه كارشناسان و رسانه‌ها هنگام امضاي اين قرارداد به وزارت نفت هشدار داده بودند كه ارائه همه اطلاعات پارس‌جنوبي به توتال فرانسه مي‌تواند خسارات زيانباري را در آينده متوجه ايران كند، زيرا توتال هم‌پياله قطر، شريك و رقيب ايران در ميادين مشترك هم است. با اين حال وزير نفت كه روزگاري خيلي محكم مدعي بود، توتال در قرارداد توسعه فاز11پارس‌جنوبي مي‌ماند از فرصت ۶۰روزه شركت فرانسوي توتال براي مذاكره با امريكا خبر داده است. همين اظهارنظر گوياي اين واقعيت است كه در صورت موافقت دولت امريكا و مستثني‌كردن توتال، اين شركت در ايران مي‌ماند. در غير اين‌صورت توتال از ايران خارج خواهد شد.

اطلاعات استراتژيك‌ترين فاز پارس‌جنوبي به قطر مي‌رود؟

فاز 11 پارس‌جنوبي، مرزي‌ترين فاز به شريك كشور قطر در اين ميدان مشترك است و از نظر كارشناسان اين فاز استراتژيك‌ترين فاز پارس‌جنوبي به شمار مي‌آيد. از اين رو وقتي دولت يازدهم در نظر داشت قرارداد توسعه اين فاز را با توتال فرانسه انعقاد كند، ملاحظات و هشدارهايي در راستاي اخذ تضامين لازم در صورت خروج توتال از قرارداد و همچنين صيانت از اطلاعات و ديتابيس پارس‌جنوبي مطرح شد، حال كه زمزمه‌هايي مبني بر خروج توتال از قرارداد مطرح شده است، 80ميليون ايراني منتظر هستند ببينند زنگنه كه پيش از اين نيز نامش زنده‌كننده خسران قرارداد كرسنت در نظر‌ها بود، اين‌بار از حقوق و منافع ملي ايران در اين قرارداد صيانت كرده است يا خير؟

ضرب‌الاجل ۶۰روزه زنگنه براي توتال
بيژن زنگنه دستاورد نشست (سه‌شنبه، هشتم خردادماه سال97) با كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي را تداوم همكاري‌ها و همفكري‌ها براي عبور از شرايط سخت كنوني عنوان كرد و از تشكيل كميته‌اي بين وزارت نفت و كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به منظور عبور از وضع كنوني خبر داد.
وزير نفت دولت دوازدهم با بيان اينكه توتال هم‌اكنون مشغول مذاكره با دولت امريكا براي ماندن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبي است، به خانه‌ملت گفت: توتال ۶۰ روز فرصت دارد با دولت امريكا مذاكره كند. دولت فرانسه نيز در اين ۶۰ روز مي‌تواند با دولت امريكا براي ماندن توتال در ايران مذاكراتي انجام دهد.

وزير نفت با بيان اينكه در صورت موافقت دولت امريكا و مستثني كردن توتال اين شركت در ايران مي‌ماند، اظهار كرد: در غير اين صورت، شركت ملي نفت چين (سي‌ان‌پي‌سي) جايگزين توتال در اين پروژه مي‌شود.

قرارداد (IPC)توسعه فاز 11پارس‌جنوبي
13تيرماه 1396 اولين قرارداد با يك شركت خارجي در حوزه انرژي پس از رفع تحريم‌ها و با استفاده از مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) منعقد شد و شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم توتال فرانسه، سي‌‌ان‌پي‌سي چين و پتروپارس ايران قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس‌جنوبي را امضا كردند. در جريان مذاكرات وزارت نفت با اين شركت فرانسوي همواره انتقادهايي به بخش‌هاي مختلف قرارداد از سوي منتقدان مطرح شد و اين انتقادات با امضاي قرارداد مذكور به اوج خود رسيد و وزير نفت و ديگر مسئولان نفتي براي پاسخگويي وارد صحن مجلس و گفت‌وگو با رسانه‌ها شدند.
به گزارش «فارس»، يكي از ايرادات اساسي كه درباره قرارداد توتال مطرح شد، عدم درنظرگرفتن تمهيدات لازم در قرارداد براي شرايطي بود كه تحريم‌هاي امريكا مجدداً اعمال بشود و شركت‌هاي خارجي به دليل ترس از نقض تحريم‌هاي امريكا و مواجه‌شدن با تبعات آن، قرارداد را لغو و همكاري را رها كنند. در واقع مسئولان در آن زمان به‌‌رغم هشدارهايي كه داده شده بود، فكري براي شرايط فعلي كشورمان (خروج امريكا از برجام) نكردند و با سهل‌انگاري از آن عبور كردند.
بيژن زنگنه، وزير نفت در جلسه‌ 21 تيرماه 1396 صحن علني مجلس درباره قرارداد توتال درباره اين موضوع گفت: «برخي مطرح مي‌كنند با تحريم‌ها اين شركت ايران را ترك مي‌كنند. در حالي كه تعدد حضور اين شركت‌ها موجب مي‌شود، تحريم‌ها هرگز اتفاق نيفتد، زيرا خود آنها ضرر مي‌كنند.»
از طرف ديگر، مسئولان وزارت نفت تحريم‌هاي امريكا را در نظر نمي‌گرفتند و صرفاً به تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل اشاره مي‌كردند. در صورتي كه تحريم‌هاي سازمان ملل در بخش انرژي نبود و براي بخش انرژي اين تحريم‌هاي امريكا بودند كه بايد مدنظر قرار مي‌گرفت.
در زمان امضاي قرارداد توتال اين هشدار داده شده بود كه بازيگران اقتصادي
غيرايراني - غيرامريكايي به خوبي اراده امريكا در مجازات متخلفان از تحريم‌ها را درك مي‌كنند. از اين رو بازيگران مهم اقتصادي بدون كسب رضايت امريكا ريسك همكاري با ايران را

نخواهند پذيرفت.

حالت فورس ماژور

از طرف منتقدان قرارداد‌هاي IPC از جمله احمد توكلي، رئيس هيئت‌مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت اين هشدار داده شده بود كه با توجه به متن برجام و تفسيري كه امريكايي‌ها از برجام دارند و طرف‌هاي ايراني با آن تفسير مخالفتي نكردند و متعاقباً طراحي كه امريكا براي به دام انداختن ايران كرده است، ضروري است قراردادهاي اقتصادي خارجي به گونه‌اي تنظيم شود كه اعمال هرگونه تحريم (اعم از بازگشت تحريم‌هاي گذشته يا وضع تحريم‌هاي جديد) از شمول حالت فورس‌ماژور خارج باشد و طرف خارجي ملزم به ايفاي تعهدات قراردادي خود باشد و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادي، جريمه سنگين براي آن شركت در نظر گرفته شده باشد.

توتال و ريسك همكاري با ايران
متأسفانه به اين هشدارها بي‌توجهي شد و در نتيجه الان شاهد هستيم كه همزمان با خروج امريكا از برجام و آغاز روزشمار 180روزه بازگشت تحريم‌هاي ثانويه اين كشور كه مختل‌كردن ارتباطات شركت‌هاي غيرامريكايي با ايران را نشانه گرفته است، شركت توتال با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه با توجه به خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي اين كشور عليه ايران، در صورتي مورد معافيت قرار نگيرد، مجبور است از قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي خارج شود.

سه روز بعد از صدور اين بيانيه هم پاتريك پويانه، مديرعامل اين شركت فرانسوي درباره اين موضوع گفت: «با اعمال تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، هرگونه همكاري با خطر از دست رفتن دسترسي به سيستم‌هاي بانكي همراه است كه توتال چنين ريسكي را نمي‌پذيرد.»

اطلاعات پارس‌جنوبي در خطر
از سوي ديگر نايب رئيس كميسيون انرژي، در واكنش به بيانيه توتال مبني بر خروج احتمالي اين شركت از قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي اظهار داشت: واگذاري مرزي‌ترين فاز پارس‌جنوبي به شريك كشور قطر در اين ميدان مشترك، يك خطاي استراتژيك بود. وزير نفت بارها گفته است، هر سال تأخير در بهره‌برداري از يك طرح پارس‌جنوبي 5ميليارد دلار ضرر به كشور مي‌زند كه با اين اوصاف در همين دوره پنج ساله، آقاي زنگنه 25ميليارد دلار از ثروت كشور از بين رفته است. با توجه به اينكه اگر اين پروژه رو به توسعه برود، چهار سال ديگر هم كار دارد و 20 ميليارد دلار ديگر هم از كف مي‌رود و در اين بين، وزارت نفت بايد به اين سوءمديريت پاسخ دهد.
هدايت‌الله خادمي با اشاره به اينكه قرار بود شركت‌هاي ايراني توسعه اين فاز را انجام دهند، گفت: به محض روي كارآمدن دولت يازدهم يكي از جكت‌هاي 200 ميليون دلاري ساخته شده در ايران آماده نصب بود، ولي وزير نفت دستور داد اين جكت اوراق شود و هيچ كاري صورت نگيرد تا توتال توسعه اين فاز را بر عهده بگيرد. اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه مي‌داد كار توسعه اين فاز انجام مي‌شد تا به امروز بخش مهمي از پروژه انجام شده بود.
نايب رئيس كميسيون انرژي همچنين تصريح كرد: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس‌جنوبي را به طور كامل از ايران دريافت كرده، اين اطلاعات در شرايطي بسيار حياتي است كه بدانيم اطلاعات رقبا از يكديگر در يك ميدان مشترك، بهترين هديه‌اي است كه مي‌توان به رقيب داد و هم‌اكنون بايد بدانيم كه توتال شريك راهبردي قطر در اين ميدان مشترك هم است.
وي همچنين با اشاره به اينكه وزير نفت گفته بود توتال تعهد داده از تحريم‌هاي امريكا پيروي نكند، گفت: امروز كه توتال خود را مقيد به قوانين تحريمي امريكا مي‌داند از ايشان بايد سؤال كرد، مگر طبق گفته ايشان قوانين اتحاديه اروپا مبناي اين قرارداد نبوده است؟ پس چطور توتال خود را عقب كشيده است و مي‌گويد از ايران خواهد رفت؟

*جوان