حدود هفت سال از فرار محمودرضا خاوری گذشته، اما هنوز نام وی به دلایلی در صدر اخبار در کشورمان قرار دارد؛ این بار به دلیل قطعی شدن حکمی که در محاکمه غیابی برای وی صادر شده بود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تابناک، روز گذشته، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا، در بخشی از سخنان خود در یکصد و بیست و هفتمین نشست خبری با خبرنگاران، این خبر را داد و در توضیح آن گفت: «حکم این پرونده غیابی بود که قطعی شد. اموال ایشان از همان ابتدا توقیف و هم خودش و هم بستگان درجه یک وی ممنوع‌المعامله شدند. مردم هم اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند تا بررسی شود.»
اشاره سخنگوی دستگاه به حکمی است که شعبه 26 دادگاه انقلاب برای وی صادر کرده است؛ محاکمه‌ای که غیرعلنی در این شعبه در سی ام آبان ماه سال 96 صورت گرفت و طی آن به اتهامات خاوری و سه متهم دیگر پرونده فساد مالی بزرگ رسیدگی شد؛ متهمانی که بر اساس کیفرخواست، اتهام اولشان، «اخلال در نظام اقتصادی» بود.
کمی بعد از آن محاکمه بود که رئیس‌کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم محکومیت مدیرعامل سابق بانک ملی خبر داد و در توضیح آن گفت: «نامبرده براساس کیفرخواست دادسرا و مستندات ارائه شده، در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل‌المدت و جزای نقدی و رد مال محکوم و مقرر شده که دادسرا اموال به دست آمده از وی را به فروش رسانده و از این طریق بخشی از محکومیت اجرا شود.»
آن زمان (آذرماه 96) خبر دیگری منتشر شد که به نقل از غضنفر‌آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تصریح کرده بود: «خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به بیست سال و به دلیل اخذ رشوه به ده سال و جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه میلیون دلاری محکوم شده است.»
بدین ترتیب به رغم آنکه دادگاه برگزار شده برای محاکمه خاوری و سه متهم دیگر به صورت غیرعلنی برگزار شده بود، جزئیات شفافی از حکم صادره برای وی منتشر شد، اما آن حکم قطعیت نداشت و نیازمند طی مراحل قانونی برای قطعی شدن بود, اتفاقی که حالا سخنگوی دستگاه قضا خبر از رخ دادن آن می‌دهد.
آن گونه که اژه‌ای گفته، حکم صادره برای خاوری در شعبه 26 دادگاه انقلاب قطعی شده است و بر اساس آن، اجرای حکم در دستور کار قرار خواهد گرفت. پروسه‌ای که بخشی از آن، فروش اموال به‌دست‌آمده از وی و اجرای بخشی از محکومیت صادره برای اوست. مثل محکومیت وی به پرداخت جریمه که ممکن است با فروش اموال وی، بخشی (ولو کوچک از آن) به انجام برسد.
اما چرا اینقدر دیر؟ مگر نه اینکه خاوری، با علم به اینکه می‌دانست در آستانه بازداشت است، در مهرماه سال 1390 به بهانه شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن، به انگلستان رفت و سپس در آنجا «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» را بهانه قرار داد تا استعفانامه بنویسد و به کانادا بگریزد؟ به کشوری که اقامتش را داشت و می‌دانست فرار به آنجا مانع از دستگیری اش خواهد شد؟
تأخیر در رسیدگی به پرونده خاوری و همچنین فراهم بودن ابزار‌های لازم برای محاکمه وی در دستگاه قضایی کشورمان، پرسش‌هایی است که سال گذشته از محسنی اژه‌ای پرسیده شد و وی در پاسخ گفت: «فرض کنید این فرد محکوم به حبس شود؛ قطعا نمی‌توان او را حبس کرد، زیرا دست ما نیست. یکی از دلایلی که منجر به طولانی شدن محاکمه شده این است که تلاش کردیم این فرد را از کشور‌هایی که در آنجا هست برگردانیم. گفتیم مسأله او مالی است، تحویلش دهید، اما اگر در خصوص این فرد حکم توقیف اموال باشد، اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.»
دورنمایی که اکنون با قطعی شدن حکم دادگاه غیابی خاوری محقق شده و باید چشم انتظار تحقق حکم قطعی شده باشیم. طی شدن پروسه قضاییِ اجرای حکم که از اعاده شدن پرونده به دادسرا آغاز می‌شود و گام نخست در اجرای آن، شناسایی اموال فرد محکوم است؛ شناسایی که صورت گرفته و توقیف اموال منجر شده، اما برای تکمیل آن، سخنگوی دستگاه قضا از مردم خواسته «اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.»
اشاره سخنگوی دستگاه به حکمی است که شعبه 26 دادگاه انقلاب برای وی صادر کرده است؛ محاکمه‌ای که غیرعلنی در این شعبه در سی ام آبان ماه سال 96 صورت گرفت و طی آن به اتهامات خاوری و سه متهم دیگر پرونده فساد مالی بزرگ رسیدگی شد؛ متهمانی که بر اساس کیفرخواست، اتهام اولشان، «اخلال در نظام اقتصادی» بود.
کمی بعد از آن محاکمه بود که رئیس‌کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم محکومیت مدیرعامل سابق بانک ملی خبر داد و در توضیح آن گفت: «نامبرده براساس کیفرخواست دادسرا و مستندات ارائه شده، در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل‌المدت و جزای نقدی و رد مال محکوم و مقرر شده که دادسرا اموال به دست آمده از وی را به فروش رسانده و از این طریق بخشی از محکومیت اجرا شود.»
آن زمان (آذرماه 96) خبر دیگری منتشر شد که به نقل از غضنفر‌آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تصریح کرده بود: «خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به بیست سال و به دلیل اخذ رشوه به ده سال و جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه میلیون دلاری محکوم شده است.»
بدین ترتیب به رغم آنکه دادگاه برگزار شده برای محاکمه خاوری و سه متهم دیگر به صورت غیرعلنی برگزار شده بود، جزئیات شفافی از حکم صادره برای وی منتشر شد، اما آن حکم قطعیت نداشت و نیازمند طی مراحل قانونی برای قطعی شدن بود, اتفاقی که حالا سخنگوی دستگاه قضا خبر از رخ دادن آن می‌دهد.
آن گونه که اژه‌ای گفته، حکم صادره برای خاوری در شعبه 26 دادگاه انقلاب قطعی شده است و بر اساس آن، اجرای حکم در دستور کار قرار خواهد گرفت. پروسه‌ای که بخشی از آن، فروش اموال به‌دست‌آمده از وی و اجرای بخشی از محکومیت صادره برای اوست. مثل محکومیت وی به پرداخت جریمه که ممکن است با فروش اموال وی، بخشی (ولو کوچک از آن) به انجام برسد.
اما چرا اینقدر دیر؟ مگر نه اینکه خاوری، با علم به اینکه می‌دانست در آستانه بازداشت است، در مهرماه سال 1390 به بهانه شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن، به انگلستان رفت و سپس در آنجا «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» را بهانه قرار داد تا استعفانامه بنویسد و به کانادا بگریزد؟ به کشوری که اقامتش را داشت و می‌دانست فرار به آنجا مانع از دستگیری اش خواهد شد؟
تأخیر در رسیدگی به پرونده خاوری و همچنین فراهم بودن ابزار‌های لازم برای محاکمه وی در دستگاه قضایی کشورمان، پرسش‌هایی است که سال گذشته از محسنی اژه‌ای پرسیده شد و وی در پاسخ گفت: «فرض کنید این فرد محکوم به حبس شود؛ قطعا نمی‌توان او را حبس کرد، زیرا دست ما نیست. یکی از دلایلی که منجر به طولانی شدن محاکمه شده این است که تلاش کردیم این فرد را از کشور‌هایی که در آنجا هست برگردانیم. گفتیم مسأله او مالی است، تحویلش دهید، اما اگر در خصوص این فرد حکم توقیف اموال باشد، اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.»
دورنمایی که اکنون با قطعی شدن حکم دادگاه غیابی خاوری محقق شده و باید چشم انتظار تحقق حکم قطعی شده باشیم. طی شدن پروسه قضاییِ اجرای حکم که از اعاده شدن پرونده به دادسرا آغاز می‌شود و گام نخست در اجرای آن، شناسایی اموال فرد محکوم است؛ شناسایی که صورت گرفته و توقیف اموال منجر شده، اما برای تکمیل آن، سخنگوی دستگاه قضا از مردم خواسته «اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.»
