اگر قرار باشد صرف وجود مفسده، مقید امر به معروف و نهی از منکر باشد هیچ امر به معروف و نهی از منکری وجود نخواهد داشت.
شهدای ایران: دومین جلسه از سلسله نشست های بررسی فقهی الزام حکومتی در مسأله حجاب با موضوع بررسی ادله جواز به همت پژوهشگاه فقه نظام و با همکاری گروه فرهنگی امین هفته گذشته در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار شد که گزارش تفصیلی آن تقدیم خوانندگان محترم می شود.
این نشست علمی با ارائه حجت الاسلام علی صالحی منش پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و نقادی حجج اسلام حسین بستان عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام مهدی بیاتی مسؤول مؤسسه فرهنگی پژوهشی طهورا برگزار شد.
همچنین حجت الاسلام محمدحسن براری فندری دبیرعلمی این نشست را برعهده داشت.
در آغاز این نشست حجت الاسلام صالحی منش به بیان ادله اثبات جواز الزام حکومتی پرداخت و گفت: بحث ما در زمینه ادله اثبات جواز الزام حکومتی در زمینه حجاب است.
در زمینه جواز به معنای عام یعنی اعم از این که کسی بگوید برای حکومت اجرای حجاب واجب است یا اختیار چندین استدلال فقهی قابل ارائه است که فهرست وار عناوین برخی از آنها را بیان می کنم و درصورت وجود زمان برخی از آنها را همراه با اشکالات و پاسخ آنها به صورت تشریحی بیان می کنم.
یکی از استدلال های جواز الزام حکومتی در مسأله حجاب سیره عقلا است که به دو نوع بیان می شود؛ دلیل دیگری که در زمینه الزام حکومتی حجاب از آن استفاده می شود مسأله امر به معروف و نهی از منکر است که چندین اشکال نیز به آن مطرح شده است.
استدلال دیگر به ادله تعزیر است که در ذیل آن مباحث قابل توجهی وجود دارد؛ دلیل دیگر ادله اولویت است که به چهار صورت بیان می شود همچنین ادله ای که اهداف حکومت اسلامی را ثابت کرده است نشان می دهد اجرای حجاب از وظایف حکومت اسلامی خواهد بود که آن را توضیح خواهم داد.
دلیل دیگر بحث فلسفه حقوق اسلامی یا به تعبیر دیگر فلسفه قانون در حکومت اسلامی است که به واسطه آن می توان به الزام حجاب در حکومت اسلامی استدلال کرد؛ ادله دیگری نیز بیان شده است که برخی از آنها قابل قبول و برخی مردود هستند که به آنها نمی پردازم.
مهم ترین دلیل الزام حجاب در حکومت اسلامی امر به معروف و نهی منکر است که در ضرورت و وجوب آن بحثی وجود ندارد و سه مرحله انکار قلبی، تذکر زبانی و استفاده از قدرت برای آن شمرده اسند است که نشان می دهد در اسلام استفاده از اجبار در حکم شرعی جایز است البته در صورت شرایط و حفظ حدود؛ نکته مهم این است که عموم فقها استفاد ه از قدرت را مختص به حکومت دانسته اند که این نکته نشان می دهد استفاده از قدرت در امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت است از سوی دیگر موضوع امربه معروف و نهی از منکر عام است که شامل تمام وظایف شرعی از جمله حجاب می شود.
از سوی مخالفین الزام حکومت به حجاب پنج اشکال به استدلال امر به معروف و نهی از منکر گرفته شده است؛ معروف ترین اشکال این است که گفته می شود معروف و منکر به معنای هنجار و ناهجار است به عبارت دیگر موردی که جامعه حسن آن را شناخته باشد معروف و موردی که جامعه قبح آن را شناخته باشد منکر است و این گونه نیست که هر حکم شرعی متعلق امر به معروف و نهی از منکر شود بلکه در ابتدا باید در قالب عرف قرار گیرد و اگر حسن آن به مرحله ای رسید که جامعه آن را به عنوان هنجار پذیرفت معروف است و اگر فعل حرامی قبح آن به حدی رسید که جامعه ان را نپذیرفت منکر می شود که وجه این استدلال استفاده از لغت است و می گویند منکر یعنی رفتار زشت.
برخی از اشکال کننده ها گفته اند در استعمالات قرآن کریم دیده می شود هر زمانی که از کلمه منکر استفاده شده ظلم اجتماعی است و مردم آن را متوجه می شوند یکی از افرادی که این اشکال را بیان کرده آقای ایازی است همچنین مرحوم آیت الله حائری در مجله خاتون مصاحبه ای دارد که این نظریه را تا حدی مطرح کرده است.
به صورت کلی این استدلال نمی تواند وجاهت فقهی داشته باشد به دلیل این که اولا باید توجه کرد رعایت نکردن حجاب خودش مراتبی دارد و دلیل بیان شده اخص از مدعی است زیرا مراتبی از حجاب در جامعه ما منکر حساب می شود و آن را نمی پسندند از سوی دیگر این که گفته می شود عموم لغوین این معنا را بیان کرده اند اشتباه است زیرا لغویون معانی مختلفی برای منکر و معروف بیان کرده اند به عنوان مثال آیت الله شب زنده دار 30 معنی برای آن مطرح کرده است و با یک نقل قول لغوی نمی توان نتیجه فقهی گرفت.
نکته سوم این است که در شرع، کلمات شارع و روایات قرائنی وجود دارد که می فهماند معنای معروف و منکر ثابت است و نسبی نیست که بخواهد در زمان های مختلف تغییر کند که به چند مورد اشاره می کنم.
ادله ای داریم که علم امر کننده به معروف و منکر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می داند که اگر معروف ومنکر را به معنای هنجار و ناهنجار اجتماعی بدانیم این شرط لغو است و از سوی دیگر با ثمرات فراوانی که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است در صورتی که آن را به معنای هنجار بدانیم سازگاری ندارد.
همچنین ادله ای داریم که دلالت می کند در آینده معروف تبدیل به منکر می شود و آن را قبیح می داند و نشان می دهد گاهی منکر فقهی و منکر اجتماعی در دو خط قرار خواهند گرفت؛ استعمالات قرآن نیز در برخی موارد امری را که از نظر اجتماع معروف بوده، منکر دانسته است چنانچه در زمینه قوم لوط می گوید «در حالی که رابطه با جنس مخالف را برای خود سزاوار نمی دانستند» معلوم می شود این فعل از میان آن ها هنجار بوده است که قرآن را منکر می داند.
این نشست علمی با ارائه حجت الاسلام علی صالحی منش پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و نقادی حجج اسلام حسین بستان عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام مهدی بیاتی مسؤول مؤسسه فرهنگی پژوهشی طهورا برگزار شد.
همچنین حجت الاسلام محمدحسن براری فندری دبیرعلمی این نشست را برعهده داشت.
در آغاز این نشست حجت الاسلام صالحی منش به بیان ادله اثبات جواز الزام حکومتی پرداخت و گفت: بحث ما در زمینه ادله اثبات جواز الزام حکومتی در زمینه حجاب است.
در زمینه جواز به معنای عام یعنی اعم از این که کسی بگوید برای حکومت اجرای حجاب واجب است یا اختیار چندین استدلال فقهی قابل ارائه است که فهرست وار عناوین برخی از آنها را بیان می کنم و درصورت وجود زمان برخی از آنها را همراه با اشکالات و پاسخ آنها به صورت تشریحی بیان می کنم.
یکی از استدلال های جواز الزام حکومتی در مسأله حجاب سیره عقلا است که به دو نوع بیان می شود؛ دلیل دیگری که در زمینه الزام حکومتی حجاب از آن استفاده می شود مسأله امر به معروف و نهی از منکر است که چندین اشکال نیز به آن مطرح شده است.
استدلال دیگر به ادله تعزیر است که در ذیل آن مباحث قابل توجهی وجود دارد؛ دلیل دیگر ادله اولویت است که به چهار صورت بیان می شود همچنین ادله ای که اهداف حکومت اسلامی را ثابت کرده است نشان می دهد اجرای حجاب از وظایف حکومت اسلامی خواهد بود که آن را توضیح خواهم داد.
دلیل دیگر بحث فلسفه حقوق اسلامی یا به تعبیر دیگر فلسفه قانون در حکومت اسلامی است که به واسطه آن می توان به الزام حجاب در حکومت اسلامی استدلال کرد؛ ادله دیگری نیز بیان شده است که برخی از آنها قابل قبول و برخی مردود هستند که به آنها نمی پردازم.
مهم ترین دلیل الزام حجاب در حکومت اسلامی امر به معروف و نهی منکر است که در ضرورت و وجوب آن بحثی وجود ندارد و سه مرحله انکار قلبی، تذکر زبانی و استفاده از قدرت برای آن شمرده اسند است که نشان می دهد در اسلام استفاده از اجبار در حکم شرعی جایز است البته در صورت شرایط و حفظ حدود؛ نکته مهم این است که عموم فقها استفاد ه از قدرت را مختص به حکومت دانسته اند که این نکته نشان می دهد استفاده از قدرت در امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت است از سوی دیگر موضوع امربه معروف و نهی از منکر عام است که شامل تمام وظایف شرعی از جمله حجاب می شود.
از سوی مخالفین الزام حکومت به حجاب پنج اشکال به استدلال امر به معروف و نهی از منکر گرفته شده است؛ معروف ترین اشکال این است که گفته می شود معروف و منکر به معنای هنجار و ناهجار است به عبارت دیگر موردی که جامعه حسن آن را شناخته باشد معروف و موردی که جامعه قبح آن را شناخته باشد منکر است و این گونه نیست که هر حکم شرعی متعلق امر به معروف و نهی از منکر شود بلکه در ابتدا باید در قالب عرف قرار گیرد و اگر حسن آن به مرحله ای رسید که جامعه آن را به عنوان هنجار پذیرفت معروف است و اگر فعل حرامی قبح آن به حدی رسید که جامعه ان را نپذیرفت منکر می شود که وجه این استدلال استفاده از لغت است و می گویند منکر یعنی رفتار زشت.
برخی از اشکال کننده ها گفته اند در استعمالات قرآن کریم دیده می شود هر زمانی که از کلمه منکر استفاده شده ظلم اجتماعی است و مردم آن را متوجه می شوند یکی از افرادی که این اشکال را بیان کرده آقای ایازی است همچنین مرحوم آیت الله حائری در مجله خاتون مصاحبه ای دارد که این نظریه را تا حدی مطرح کرده است.
به صورت کلی این استدلال نمی تواند وجاهت فقهی داشته باشد به دلیل این که اولا باید توجه کرد رعایت نکردن حجاب خودش مراتبی دارد و دلیل بیان شده اخص از مدعی است زیرا مراتبی از حجاب در جامعه ما منکر حساب می شود و آن را نمی پسندند از سوی دیگر این که گفته می شود عموم لغوین این معنا را بیان کرده اند اشتباه است زیرا لغویون معانی مختلفی برای منکر و معروف بیان کرده اند به عنوان مثال آیت الله شب زنده دار 30 معنی برای آن مطرح کرده است و با یک نقل قول لغوی نمی توان نتیجه فقهی گرفت.
نکته سوم این است که در شرع، کلمات شارع و روایات قرائنی وجود دارد که می فهماند معنای معروف و منکر ثابت است و نسبی نیست که بخواهد در زمان های مختلف تغییر کند که به چند مورد اشاره می کنم.
ادله ای داریم که علم امر کننده به معروف و منکر را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می داند که اگر معروف ومنکر را به معنای هنجار و ناهنجار اجتماعی بدانیم این شرط لغو است و از سوی دیگر با ثمرات فراوانی که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است در صورتی که آن را به معنای هنجار بدانیم سازگاری ندارد.
همچنین ادله ای داریم که دلالت می کند در آینده معروف تبدیل به منکر می شود و آن را قبیح می داند و نشان می دهد گاهی منکر فقهی و منکر اجتماعی در دو خط قرار خواهند گرفت؛ استعمالات قرآن نیز در برخی موارد امری را که از نظر اجتماع معروف بوده، منکر دانسته است چنانچه در زمینه قوم لوط می گوید «در حالی که رابطه با جنس مخالف را برای خود سزاوار نمی دانستند» معلوم می شود این فعل از میان آن ها هنجار بوده است که قرآن را منکر می داند.
