بازخوانی سیاست‌های احمدی‌نژاد و نقش عملکرد اقتصادی او در انباشت مطالبات اقتصادی مردم که منجر به بروز اعتراضات اخیر شد، فراموش شدنی نیست. امروز افکارعمومی دنبال این است که آیا احمدی‌نژا د محاکمه خواهد شد؟آیا پاسخگویی عملکردهای دو دولت نهم و دهم خواهد بود؟
به گزارش شهدای ایران، اصلاح طلبان برای منحرف کردن اعتراضات مردمی از کارنامه اقتصادی دولت شریکی اعتدالیون و اصلاح طلب این روزها زمین و زمان را زیر سوال می برند تا از پاسخگویی فرار و فشار افکار عمومی علیه خود را کاهش بدهند.
به گزارش جهان نيوز، کارنامه دو سال آخر دولت احمدی نژاد و مواضع تغییر یافته وی در سالهای اخیر سبب شده که او همواره بهانه مناسبی برای دو قطبی سازی و یا متوجه کردن همه مشکلات اقتصادی و سیاسی! به دولت نهم و دهم -علی رغم داشتن موفقیت های- خوب باشد.
در همین راستا روزنامه آرمان طی گزارشی با عنوان " محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان" به کارنامه دولت نهم و دهم پرداخته و البته اشاره ای هم نمی کند که کجای شعارهای معترضان رئیس جمهور اسبق را نشانه گرفته و یا در کدام از تجمعات اعتراضی علیه او و یا دولتش شعار داده شده است!
این روزنامه اصلاح طلب می نویسد: " بازخوانی سیاست‌های احمدی‌نژاد و نقش عملکرد اقتصادی او در انباشت مطالبات اقتصادی مردم که منجر به بروز اعتراضات اخیر شد، فراموش شدنی نیست. امروز افکارعمومی دنبال این است که آیا احمدی‌نژا د محاکمه خواهد شد؟آیا پاسخگویی عملکردهای دو دولت نهم و دهم خواهد بود؟ جامعه منتظراست شاید اتفاقی دراین زمینه بیفتد."
این گزارش تصریح می کند: " احمدی‌نژاد به‌رغم سردادن شعارهای عدالت‌خواهانه، وضعیت تمامی شاخص‌های مرتبط با عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور را با مشکل مواجه کرد. او که با حامیان گفتمانی متفاوتی بر سر کار آمده بود، دیری نپایید که تمامی مدیران و کارشناسان اقتصادی اصولگرا را در مقابل خود یافت. محمد خوش‌چهره که در ایام انتخابات 84 به نمایندگی از احمدی‌نژاد به مناظرات انتخاباتی می‌رفت، به نخستین منتقد سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد در مجلس تبدیل شد. حسن سبحانی، احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم، دیگر اقتصاددانان اصولگرای مجلس وقت بودند که به‌رغم همراهی انتخاباتی با احمدی‌نژاد، به مخالفان و منتقدان سرسخت سیاست‌های او بدل شدند. دیری نپایید که 60 اقتصاددان برجسته کشور در نامه‌ای سرگشاده، احمدی‌نژاد را از عواقب تصمیماتی که برای کشور می‌گیرد آگاه ساختند و هشدار دادند که در صورت تداوم آن سیاست‌ها «اوضاع کشور به شرایط غیرقابل بازگشت» خواهد رسید. فاصله گرفتن کارشناسان و اقصاددانان اصولگرا، به دولت هم سرایت کرد و پرویز کاظمی وزیر رفاه، داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد، فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه و بودجه، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، وزیری هامانه و نوذری وزرای نفت، محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی، سعیدی‌کیا وزیر مسکن، شیبانی و مظاهری روسای کل بانک مرکزی، از جمله مدیرانی بودند که نتوانستند حتی تا نیمه راه با دولت پرنوسان و ضدتوسعه احمدی‌نژاد همراه باشند. با این‌حال هیچ‌یک از این کناره گرفتن‌ها خللی در عزم ویرانگر احمدی‌نژاد برای نابودی زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد نساخت و او با انرژی بسیار به تخریب هرآنچه که باقی مانده بود پرداخت."
این گزارش در ادامه نیز مدعی می شود:" زدودن آثار اَبَرتورم سالهای گذشته و همچنین رشد اقتصادی نزدیک به منفی 7درصد در کنار بیکاری گسترده، فساد شدید سیستماتیک، صف‌های گسترده برای خرید کالاهای اساسی و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی تاریخ جهان، میراث رئیس‌جمهور سابق در سال‌هایی است که کشور بیش از 800میلیارد دلار درآمد داشت! به‌طور حتم اگر احمدی‌نژاد با لجاجت خود سازمان برنامه و بودجه را منحل نمی‌کرد، کشور از انضباط پولی و مالی بیشتری برخوردار می‌بود و می‌توانست با ذخیره کردن بیش از 680میلیارد دلار درآمدهای نفتی (مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه) اکنون فقر و بیکاری را به‌صورت اساسی در کشور ریشه‌کن کند. اما افسوس، نه‌تنها ذخیره‌ای برای دولت باقی نماند بلکه 700هزار‌میلیارد تومان بدهی، صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی، 105هزار‌میلیارد تومان معوقات بانکی، کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی، 4میلیون بیکار رسمی که سالانه یک‌میلیون نفر بر جمعیتشان افزوده می‌شود و نقدینگی افسارگسیخته‌ای که هر دولتی را از پا درمی‌آورد،"
به گزارش جهان نيوز، کارنامه دو سال آخر دولت احمدی نژاد و مواضع تغییر یافته وی در سالهای اخیر سبب شده که او همواره بهانه مناسبی برای دو قطبی سازی و یا متوجه کردن همه مشکلات اقتصادی و سیاسی! به دولت نهم و دهم -علی رغم داشتن موفقیت های- خوب باشد.
در همین راستا روزنامه آرمان طی گزارشی با عنوان " محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان" به کارنامه دولت نهم و دهم پرداخته و البته اشاره ای هم نمی کند که کجای شعارهای معترضان رئیس جمهور اسبق را نشانه گرفته و یا در کدام از تجمعات اعتراضی علیه او و یا دولتش شعار داده شده است!
این روزنامه اصلاح طلب می نویسد: " بازخوانی سیاست‌های احمدی‌نژاد و نقش عملکرد اقتصادی او در انباشت مطالبات اقتصادی مردم که منجر به بروز اعتراضات اخیر شد، فراموش شدنی نیست. امروز افکارعمومی دنبال این است که آیا احمدی‌نژا د محاکمه خواهد شد؟آیا پاسخگویی عملکردهای دو دولت نهم و دهم خواهد بود؟ جامعه منتظراست شاید اتفاقی دراین زمینه بیفتد."
این گزارش تصریح می کند: " احمدی‌نژاد به‌رغم سردادن شعارهای عدالت‌خواهانه، وضعیت تمامی شاخص‌های مرتبط با عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور را با مشکل مواجه کرد. او که با حامیان گفتمانی متفاوتی بر سر کار آمده بود، دیری نپایید که تمامی مدیران و کارشناسان اقتصادی اصولگرا را در مقابل خود یافت. محمد خوش‌چهره که در ایام انتخابات 84 به نمایندگی از احمدی‌نژاد به مناظرات انتخاباتی می‌رفت، به نخستین منتقد سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد در مجلس تبدیل شد. حسن سبحانی، احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم، دیگر اقتصاددانان اصولگرای مجلس وقت بودند که به‌رغم همراهی انتخاباتی با احمدی‌نژاد، به مخالفان و منتقدان سرسخت سیاست‌های او بدل شدند. دیری نپایید که 60 اقتصاددان برجسته کشور در نامه‌ای سرگشاده، احمدی‌نژاد را از عواقب تصمیماتی که برای کشور می‌گیرد آگاه ساختند و هشدار دادند که در صورت تداوم آن سیاست‌ها «اوضاع کشور به شرایط غیرقابل بازگشت» خواهد رسید. فاصله گرفتن کارشناسان و اقصاددانان اصولگرا، به دولت هم سرایت کرد و پرویز کاظمی وزیر رفاه، داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد، فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه و بودجه، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، وزیری هامانه و نوذری وزرای نفت، محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی، سعیدی‌کیا وزیر مسکن، شیبانی و مظاهری روسای کل بانک مرکزی، از جمله مدیرانی بودند که نتوانستند حتی تا نیمه راه با دولت پرنوسان و ضدتوسعه احمدی‌نژاد همراه باشند. با این‌حال هیچ‌یک از این کناره گرفتن‌ها خللی در عزم ویرانگر احمدی‌نژاد برای نابودی زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد نساخت و او با انرژی بسیار به تخریب هرآنچه که باقی مانده بود پرداخت."
این گزارش در ادامه نیز مدعی می شود:" زدودن آثار اَبَرتورم سالهای گذشته و همچنین رشد اقتصادی نزدیک به منفی 7درصد در کنار بیکاری گسترده، فساد شدید سیستماتیک، صف‌های گسترده برای خرید کالاهای اساسی و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی تاریخ جهان، میراث رئیس‌جمهور سابق در سال‌هایی است که کشور بیش از 800میلیارد دلار درآمد داشت! به‌طور حتم اگر احمدی‌نژاد با لجاجت خود سازمان برنامه و بودجه را منحل نمی‌کرد، کشور از انضباط پولی و مالی بیشتری برخوردار می‌بود و می‌توانست با ذخیره کردن بیش از 680میلیارد دلار درآمدهای نفتی (مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه) اکنون فقر و بیکاری را به‌صورت اساسی در کشور ریشه‌کن کند. اما افسوس، نه‌تنها ذخیره‌ای برای دولت باقی نماند بلکه 700هزار‌میلیارد تومان بدهی، صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی، 105هزار‌میلیارد تومان معوقات بانکی، کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی، 4میلیون بیکار رسمی که سالانه یک‌میلیون نفر بر جمعیتشان افزوده می‌شود و نقدینگی افسارگسیخته‌ای که هر دولتی را از پا درمی‌آورد،"
