قیمت تخم‌مرغ شانه‌ای از 12 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است. سخنگوی دولت چگونه چشم به چشم مردم می‌اندازد و می‌گوید چیزی گران نشده است؟

قیمت تخم‌مرغ شانه‌ای از 12 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است. سخنگوی دولت چگونه چشم به چشم مردم می‌اندازد و می‌گوید چیزی گران نشده است؟

دولت برای توجیه افزایش قیمت بنزین می‌گوید قیمت آن در اروپا لیتری 4 هزار تومان است ولی نمی‌گوید حقوق یک کارگر در اروپا چقدر است.

تورم تک‌رقمی به علاوه 30 تا 40 درصد!(خبر ویژه)

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۹


در حالی که بانک مرکزی می‌گوید تورم تک‌رقمی است، گزارش وزارت صنعت حاکی از این است که در 47 قلم کالای اساسی گرانی 2 تا 67 درصدی دیده می‌شود.
بانک مرکزی آمار تورم را در آذر ماه 8 درصد اعلام کرده است. اما بر اساس آمار وزارت صنعت در مهر ماه امسال از مجموع 56 گروه کالایی قیمت 46 کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده است.
بر اساس آمار وزارت صنعت از تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی و مهم در مهر ماه امسال از مجموع 56 گروه کالایی قیمت 46 کالا رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده است. مطابق این آمار در مهر ماه امسال قیمت سیب‌زمینی 38/9 درصد، گوجه فرنگی 24/2 درصد، لوبیا چیتی 27/5 درصد، پیاز 67/2 درصد، تیر‌آهن 66/7 درصد، جو 26/1 درصد، میلگرد 42/2 درصد، کره 21/9 درصد، گوشت گوساله 19/5 درصد و نبشی 28/6 درصد رشد داشته است.

ابراهیم نکو: روحانی چند مدیر اقتصادی دولت را اخراج کند(خبر ویژه)

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۱




یک نماینده سابق مجلس که از حامیان دولت است می‌گوید اگر جای رئیس جمهور بودم تعدادی از مدیران اقتصادی را اخراج می‌کردم.
ابراهیم نکو می‌گوید: محدوديت‌هايي که در منابع درآمدي دولت وجود دارد و معضلاتي که در بخش توليد وجود داشته و دارد، مي‌تواند به افزايش فشار بر طبقات ضعيف‌تر جامعه منجر شود. به عبارت ديگر افزايش ماليات‌ها در شرايط رکود فعلي مي‌تواند منجر به افزايش فشار بر واحدهاي توليدي و صنعتي و در نتيجه افزايش بي‌کاري شود که به معني آسيب به طبقات ضعيف‌تر جامعه خواهد بود. بحث اينجاست که بودجه به تنهايي نمي‌تواند باعث اين فشارها شود، اما اگر اين فرآيند ظريف و دقيق به هر علتي دچار نقصان شود، يعني به درستي مديريت نشود يا مجلس تصميم بگيرد در حذف قسمتي از يارانه‌بگيران يا قيمت حامل‌هاي انرژي تغييراتي در بودجه ايجاد کند، يقينا شاهد نابساماني‌هايي خواهيم بود. هدف قانون هدفمندي يارانه ها بهبود وضعيت مردم بوده است، اما در سال‌هاي گذشته از اين قانون فاصله گرفته‌ايم که نتيجه‌اش بدترشدن وضع مالي دولت و در نتيجه بدترشدن وضعيت اقتصادي طبقات تحت حمايت دولت است.
صريحاً بگويم اگر من به جاي رئيس‌جمهور بودم حتما چند نفر از مديران اقتصادي دولت را از دولت اخراج مي‌کردم زيرا در برنامه‌ريزي اقتصادي ضعيف عمل مي‌کنند. هيچ کشوري نمي‌تواند بدون بهبود وضعيت اقتصادي مردم به توسعه و پيشرفت فکر کند اما مي بينيم که با رويه‌هاي غلط چند سال گذشته فشارها بر حوزه توليد و صنعت و همچنين کساني که نقدا ماليات پرداخت مي‌کنند، يعني کارمندان و کارگران، افزايش يافته است که به ضعيف‌ترشدن آنان منجر شده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد يا بايد بودجه به کلي دستخوش تغيير شود يا آنکه به شکل کنوني اجرا شود زيرا هر تغيير جزئي در آن مي‌تواند به نتايج بسيار بدتري منجر شود.

مسبب‌ گرانی‌ها کیست؟
من یک کاسب خرده پا هستم، وقتی دولت همه خدماتش را گران می‌کند از من مغازه‌دار چه انتظاری دارد که کالاهایم را گران نکنم؟ اگر با زور جلوی ما را بگیرند، خود به خود به فکر راه‌های خلاف می‌افتیم، پس مسبب اصلی گرانی‌ها خود دولت است

روابط عمومی‌ها موظف به پاسخگویی شوند
از رئیس جمهور محترم می‌خواهیم طی بخشنامه‌ای روابط عمومی همه سازمان‌ها و ادارات دولتی را موظف کنند که پاسخ مردم را در ستون پیام‌های تلفنی بدهند. روابط عمومی‌های عریض و طویل اگر پاسخ مردم را ندهند به چه منظوری تأسیس شده‌اند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان
تکرار تورم 49 درصدی دهه 70 نتیجه طفره دولت از مسئولیت
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵

گروه اقتصادی-
دولت روحانی این روزها با انجام اقداماتی مانند آزادسازی قیمت‌ها، افزایش تعرفه‌ها و عوارض و طفره از مسئولیت‌های حاکمیتی، یادآور اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی است که منجر به تورم 49/4 درصدی شده بود.
دولت‌ها دو دسته وظیفه دارند، وظایف حاکمیتی (مانند ارتقای بهداشت، ارائه رایگان آموزش عمومی و افزایش سطح سواد جامعه) و تصدی گرایانه (مانند مالکیت بنگاه‌های اقتصادی).
با نگاهی به عملکرد دولت سازندگی متوجه می‌شویم دولت مذکور بعضا با طفره رفتن از برخی مسئولیت‌هایش در حوزه‌های مختلف نظیر خصوصی‌سازی (که با انحراف از آن همراه بود)، رقیب تراشی برای مدارس دولتی و... از وظایف خود عدول کرد.
در همین رابطه ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی معتقد است: «مدیرانی که بعد از دوران جنگ انتخاب شدند تکنوکرات بودند که الگوی سرمایه‌داری لیبرال را مطرح کردند. این مدیران قانون اساسی را نادیده گرفتند. هرچند این مدیران کارهای زیادی انجام دادند اما توجه نمی‌کردند این کار را در کجا و با چه هدفی انجام می‌دهند. بیکاری، تمرکز جمعیت در شهرها، مهاجرت‌های بی‌رویه همه به دلیل سیاست‌های غلطی است که بعد از جنگ اتخاذ شد.»
با گذشت 20 سال از دولت سازندگی، دولت فعلی هم سعی می‌کند همین راه را برود که البته توفیقات آنها را هم در عرصه سازندگی نداشته و فقط می‌کوشد به نوعی از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند. فقط در یک نمونه؛ دولتی که طبق قانون موظف بود تا هفت ماهه امسال 42 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را پرداخت کند، فقط 14 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده؛ یا وقتی در حوزه مسکن، حمل‌ونقل، بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و... اعتقاد دارد خود مردم باید مشکلشان را حل کنند! چه نامی بجز مسئولیت‌گریزی می‌توان بر آن نهاد؟
در موارد بسیاری این طفره رفتن دولت از مسئولیت هایش را می‌بینیم؛ وقتی دولت به‌جای توجه به اقتصاد کشور، همه چیز را منوط به توافق هسته‌ای می‌کند و می‌گوید آب خوردن ما هم به توافق بستگی دارد!!، البته که نمی‌توان انتظار داشت به دیگر مسئولیت هایش هم عمل کند.
مسئله مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دولت سازندگی با تمام انتقادات، به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی زیادی که داشت، بودجه عمرانی خود را افزایش داده بود اما دولت فعلی عملا کشور را در رکود و بلاتکلیفی رها کرده است، این موضوع به قدری برجسته است که حتی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هم درباره‌اش گفت: «اگر پنج سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که طی پنج سال هزینه‌های جاری 3/5 برابر شده و در عوض اگر وضعیت بودجه عمرانی را نگاه کنیم می‌بینیم که نه تنها طی پنج سال گذشته افزایش چشمگیری نیافته، بلکه بودجه عمرانی، لایحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت و بدین ترتیب از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌ایم.»
بر این اساس، دولت دوازدهم این روزها وارد عرصه هولناکی در زمینه افزایش قیمت‌ها شده است، افزایش قیمت‌هایی که یادآور سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران هاشمی رفسنجانی و تورم نزدیک به 50 درصدی می‌باشد.
اوایل دهه هفتاد بود که قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال 1374 به 10 تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از 150 به 400 تومان همراه شد تا در نهایت شاهد تورم 49/4 درصدی باشیم. چنانچه رزاقی، درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر فشار اقتصادی وارد شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال 74 و پایان دولت سازندگی به 49 درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید.»
در حال حاضر هم انگار دولت قدم در راه همان دولت گذاشته است؛ وقتی افزایش قابل توجه نرخ ارز در سه ماه اخیر که با رکوردشکنی خود از رقم چهار هزار و 200 تومان هم عبور کرد را در کنار تصمیم دولت برای افزایش قابل توجه قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال آینده در نظر بگیریم؛ بیش از پیش این گمانه تقویت خواهد شد.
نرخ ارز که در ابتدای دولت حسن روحانی رقمی در حدود سه هزار و 200 تومان بود، در حال حاضر به حدود چهار هزار و 200 تومان رسیده که شاهد افزایش هزار تومانی نرخ هستیم؛ نرخ ارزی که فقط در یک‌سال منتهی به آبان اخیر، بیش از 11/5 درصد افزایش یافته است.
همچنین دولت تصمیم گرفته قیمت بنزین را با افزایش 50 درصدی به هزار و 500 تومان برساند و در این زمینه (طبق مطلبی که در پایگاه رسمی ریاست‌جمهوری درج شده بود) مدعی است تورم این افزایش قیمت، کمتر از یک درصد خواهد بود! در حالیکه یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش در قیمت بنزین، 1/1 درصد بر تورم اضافه می‌کند. به عبارت دیگر؛ افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، تورمی در حدود 55 درصد ایجاد خواهد کرد که در نوع خود کم سابقه است. ضمن اینکه قرار است قیمت گازوئیل به 400 تومان افزایش یافته و طبق گفته حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه افزایش هر 9 حامل انرژی را در بودجه سال آینده می‌خواهد بگیرد. در همین زمینه جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه درباره این افزایش قیمت‌ها گفت: «در حال حاضر افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند آثار و پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و کار کنترل تورم را برای دولت مشکل‌آفرین کند.» این بار نیز به نظر می‌رسد دولت با تکرار برخی سیاست‌های دهه 70 که منجر به تورم بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصادی کشور شده بود نتیجه‌ای بجز افزایش تورم برایش متصور نباشد، علی‌الخصوص اینکه طفره رفتن دولت از مسئولیت‌هایش مزید بر علت شده و احتمال دارد حتی نتایج بدتری را با تورم‌های بالاتری رقم بزند.

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۹
پیشنهاد نماینده پیشین مجلس به مسئولین: به مردم راست بگویید
کمال الدین پیرموذن نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی هوشیاری و نظارت ملی را لازمه پیشرفت کشور دانست و گفت: به مردم راست بگویید
پیشنهاد نماینده پیشین مجلس به مسئولین: به مردم راست بگویید
به گزارش خبرداغ ، بی تردید توجه به رفع مشکلات معیشتی مردم و حرکت در جهت ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان و نیز جلوگیری از بار شدن هزینه های نامناسب بر دوش مردم، از برنامه های اساسی دولت تدبیر و امید بوده و دستیابی به آن، به اظهار حقایق و واقعیت های ایران، توسط رئیس جمهور که هر گونه تعارف و ملاحظه کاری و مصلحت کاری بی مورد را از وی سلب می کند، نیازمند است ، طبیعی است پذیرش آنها توسط مردم و همراهی ملت با ایشان می تواند پیشرفت مهمی در بهبود وضع موجود داشته باشد، قسمت عمده مشکل ما در عدم توجه دقیق به بدیهات نهفته است.نخستین اقدام لازم برای نجات از بحران نیز، بیداری از خواب گران است.


ایران اسلامی آینده مشترک همه ماست و همگان برای پیشرفت کشور، بایستی انتقاد بجا و سازنده که نخستین گام در راه سازندگی است، درمان درد و هدیه به دولت است را، مورد توجه خویش قرار دهند.

مردم تنها مشروعیت نیستند بلکه آنها منشا آگاهی، دانش و اطلاعاتند. باید پذیرفت که تنها با حمایت مردمی می توان خدمت کرد.

هر کس برای پیشرفت و آبادانی کشور اهتمام می ورزد و یا با نقد دلسوزانه به تغییر و بهبود وضع موجود می اندیشد اصلاح طلب است. جامعه سياسي سالم به شهروندان فعال نیاز دارد.

پیشرفت کشور در درجه اول به آگاهی، توان، پشتکار، همکاری و همدلی مردم متکی است. مشارکت جدی مردمی، رگ حیاتی استراتژی توسعه است.
راهی جز مشارکت جو شدن شهروندان ایران، برای آینده کشور عزیزمان وجود ندارد. دولت و ملت بخود نیایند غافلگیر می شوند.

من گونه ای ارتقا در سطح فرهنگ جامعه را لمس و احساس می کنم

آقای رئیس جمهور، اجازه ندهند که حقوق مردم توسط برخی اشخاص حقوقی ويا حقيقي و یا در دستگاههای اجرایی زیر پا گذاشته شود. به مردم راست بگویید. همه باید اذهان خود را متحول سازند.

عدم پذیرفتن خطاها، اشتباهات مسئولین و اعتراف به آن از یک سو و فقر و بیکاری و تورم از سوی دیگر زمینه ساز آسیب های اجتماعی فراوانی گشته است.

اگر جامعه ایران با امکانات یک قاره، مشکل داشته و البته فراوان دارد همه ما، بویژه اشخاص حقوقي و حقيقي بهره مند چشمگير از كيسه ملت به سهم خود مقصرند.
نمایندگان مجلس عدالت راستین مالی را در تصویب بودجه ملاک عمل و زمینه های قانونی کارآمد تر شدن نظام اجرایی، قضایی کشور را فراهم آورند.

درود بر ملت رشید ایران اسلامی که در اوج نیازها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی، عزت نفس را فرونگذاشته و اندیشه و راه خود را بازیچه نیاز و دنيا يشان نکرده و نمی کنند.
آفتاب



تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۹
سعید جلیلی:
مشکل مردم را بخاطر اینکه دولت دستمان نیست حل نکنیم، رذالت است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر مشکل مردم را بخاطر اینکه دولت دستمان نیست حل نکنیم، رذالت است.
مشکل مردم را بخاطر اینکه دولت دستمان نیست حل نکنیم، رذالت است

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، سعید جلیلی در توئیتر خود نوشت: «اگر امروز بتوانیم مشکلی از مشکلات مردم را حل کنیم اما چون دولت دستمان نیست این کار را نکنیم، این کار نه تنها خیانت بلکه رذالت است.»



تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۸
حسین مرعشی:
از یک بسته سیاسی حمایت کردیم نه روحانی/ پشت درهای بسته نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه در شرایط حاضر لازم است نگاه خود درباره حمایت از روحانی در زمان انتخابات را دوباره مرور کنیم،گفت: حسن روحانی به عنوان فردی که در راس دولت قرار دارد باید از همه ظرفیت‌های لازم برای ایجاد یک رابطه دو سوی با مردم گام بردارد و در این مسیر اگر دولت تصمیم نگیرد کشور با بحران روبه‌رومی‌شود.
از یک بسته سیاسی حمایت کردیم نه روحانی/ پشت درهای بسته نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد

سید حسین مرعشى مطرح کرد:

/

روحانى باید برای ایجاد یک رابطه دو سوی با مردم گام بردارد/ دولت مشکلاتش را با مردم در میان نمیگذارد

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حسین مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت: زمزمه‌های عبور از روحانی به گوش می‌رسد، سوال اینجاست اگر بار دیگر انتخابات برگزار شود و رقابت میان روحانی و رئیسی باشد باید کدام یک را انتخاب کرد؟ پاسخ سوال واضح است حداقل من می‌دانم دوباره به روحانی رای خواهم داد. علت رای دادن به روحانی این نیست که او هر آنچه ما می‌گوییم را به گوش جان بپذیرد بلکه به این دلیل است که سیاست‌های او را مناسب برای اداره کشور می‌دانم.

نباید فراموش کنیم کشور ما کشوری است با مشکلات پیچیده و بعضا رو به افزایش لذا این تصور که یک نفر در موضع ریاست‌جمهوری قرار دارد قادر است همه مشکلات را به سرعت حل کند تصور غیرواقعی است. در شرایط حاضر لازم است ما نگاه خود درباره حمایت از روحانی در زمان انتخابات را دوباره مرور کنیم؛ در آن مقطع ما با حمایت از حسن روحانی در واقع از یک بسته سیاسی حمایت کردیم.

یادمان باشد که هیچ‌گاه صحبت بر سر این نیست که نقدی به دولت مطرح نشود. مشخص است که باید دولت را نقد کرد اما به نظر می‌رسد به جای انتقادات کور و بی‌هدف باید به سمت ارائه راهکار حرکت کنیم و اگر ایراد و نقصی می‌بینیم آن را به طور روشن و شفاف مطرح کنیم.

من فکر می‌کنم اگر امروز کمپین‌های انتقادی تشکیل می‌شود به این دلیل است که دولت مشکلاتش را با مردم درمیان نمی‌گذارد، آنها مشکلات معیشتی خود را می‌بینند اما دلیل حل‌شدنش را نمی‌دانند. پشت درهای بسته نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد؛ این یک واقعیت است.

حسن روحانی به عنوان فردی که در راس دولت قرار دارد باید از همه ظرفیت‌های لازم برای ایجاد یک رابطه دو سوی با مردم گام بردارد و در این مسیر اگر دولت تصمیم نگیرد کشور با بحران روبه‌رومی‌شود.

دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران، مسئولان ومسئولین 99 درصد مقصر وعاملان اصلی کالای قاچاق به کشورهستند.
کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود
قاچاق کالا از زمین، دریا و آسمان و از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می شود.
متاسفانه در حال حاضر نه تنها شغل ایجاد نمی شود بلکه یکی پس از دیگری کارخانه ها به تعطیلی کشیده شده و شاغلان هم در حال بیکار شدن هستند؛ سخنان بنده مخالفت با مردم و کارمندان گمرک نیست بلکه مخالفت با سیستم قاچاق و مافیای قاچاق و کسانی است که سیستمی قاچاق را مدیریت می کنند.

دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵
برنج خارجی دوباره گران شد

ساعت24 -موج تازه گرانی برنج خارجی کلید خورده و دست اندرکاران بازار از افزایش دوباره ۱۰ درصدی قیمت آن خبر می دهند؛ اما به نظر می رسد وزارت جهاد اقدامی برای تنظیم بازار این محصول انجام نداده است.
حدود یک ماه پیش بود که وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که میزان واردات برنج خارجی به کشور طی سال جاری بسیار چشمگیر بوده، خواستار ممنوعیت ثبت سفارش واردات این محصول شد و براین اساس ثبت سفارش واردات متوقف شد.

طبق اعلام وزارت کشاورزی در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۶۰ هزارتن برنج خارجی وارد کشور شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۰۹ هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه سال جاری حدود ۴۰ درصد رشد داشتهاست.

برنج هندی را برای عمده فروشی ها باز هم ۱۰ درصد گران کردند

در پی توقف ثبت سفارش واردات، قیمت برنج هندی حدود دو هفته قبل نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته بود و درحال حاضر محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش دوباره قیمت برنج هندی به میزان ۱۰ درصد در سطح عمده فروشی ها خبر می دهد.

آقاطاهر با بیان اینکه قیمت عمده فروشی برنج هندی طی ۱۰ روز اخیر مجددا حدود ۱۰ درصد گران شده است، به خبرنگار مهر گفت: واردکنندگان فرایند ترخیص برنج موجود در گمرکات را به کُندی انجام می دهند و در محموله های جدیدی که به عمده فروشان تحویل داده اند، دوباره یک افزایش قیمت ۱۰ درصدی را لحاظ کرده اند، بنابراین قیمت برنج هندی با افزایش ۱۰ درصدی که قبلا تجربه کرده بود در مجموع طی حدود ۲۰ روز اخیر ۲۰ درصد گران شده است که این افزایش قیمت به تدریج به سطح خرده فروشی ها تسری پیدا می کند و خرده فروشی ها در خریدهای جدید خود از عمده فروشان، با قیمت های جدید مواجه خواهند شد.

وی در مورد قیمت سایر انواع برنج خارجی اظهار کرد: از نرخ برنج های خارجی دیگر (پاکستانی، اروگوئه و تایلندی) فعلا اطلاعی ندارم و برنج ایرانی هم نوسان قیمتی نداشته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره دلیل گرانی برنج هندی طی هفته های اخیر می افزاید: علت این امر تنشی است که در پی ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج به بازار وارد شده و برای رفع این تنش باید سریع تر برنج های موجود در گمرک را ترخیص کنند که متاسفانه این کار با کُندی انجام می شود.

آقا طاهر با بیان اینکه قیمت هرکیلو برنج هندی حدودا ۵۰۰۰ تومان بود که بعد قیمت آن به ۵۵۰۰ تومان رسید، ادامه می دهد: الان قیمت هرکیلوگرم از این محصول به ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان در عمده فروشی رسیده است و نرخ هرکیسه ۱۰کیلیویی از این محصول در بازار عمده فروشی بین ۶۰هزار تا ۶۲ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه این قیمت ها، جدید و مربوط به دو الی سه روز گذشته است، می گوید: برنج هایی که اخیرا از گمرک ترخیص شده اند با این نرخ های جدید عرضه در حال عرضه به بنکداران هستند.

آقا طاهر اضافه می کند: البته برنج های موجود در گمرک مدتها قبل با قیمت مشخصی وارد کشور شده اند و دلیلی ندارد که قیمت شان بخواهد بالاتر برود، سودجویی باعث این مساله شده است.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت طی یکماه اخیر نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی ظاهرا برنامه ای برای تنظیم بازار این محصول ندارد و مشخص نیست چرا این وزارتخانه میزان عرضه برنج به بازار را مدیریت نمی کند تا برخی واردکنندگان نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

نظام توزیع برنج مشکل دارد/جواب مطالعاتمان را گرفتیم شاید ثبت سفارش را آزاد کردیم!

در همین زمینه چندی قبل علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد گفت: کشور ما در طول سال به حدود سه میلیون تن برنج نیاز دارد، که از این میزان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن آن تولید داخل و نزدیک به ۸۰۰ هزارتن وارداتی است؛ در ۵ ماهه نخست سال جاری تقریبا به همین میزان برنج وارد کشور شده است.

مهرفرد با بیان اینکه برنج تولید داخل و وارداتی به میزان کافی در کشور وجود دارد، ادامه داد: در نظام توزیع با مشکلاتی مواجه هستیم که با چنین مسائلی در بازار مواجه شده ایم و در حال بررسی این موضوع هستیم ضمن اینکه ما نگفته ایم واردات برنج خارجی یا هندی ممنوع است بلکه با توجه به اینکه برنج به اندازه کافی تولید و وارد شده، ثبت سفارش واردات را موقتا متوقف کرده ایم و درحال بررسی شرایط هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ممکن است زمانی که جواب مطالعاتمان را گرفتیم دوباره ثبت سفارش را برقرار کنیم؛ احتمال هم دارد این کار را انجام ندهیم.

مهرفرد گفت: احتمال دارد مشکلی که در نظام توزیع بوده را برطرف کنیم، البته نظام توزیع در مسئولیت اصناف و اصناف هم تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، باید با همکاری وزارت صنعت این مساله را حل کنیم.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟!

سخنان مهرفرد در حالی مطرح می شود که همین حالا، زمان ورود دستگاه های مسئول از جمله وزارت جهادکشاورزی به بازار و سر و سامان دادن به آشفتگیهای قیمتی موجود است؛ این طور که به نظر می آید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول مستقیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی، فعلا در حال مطالعه است و تا بخواهد وارد عمل شود، افزایش قیمت برنج، جیب مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد ؛ ضمن اینکه نگرانی وجود دارد که تعلل در تنظیم بازار، باعث ایجاد آشفتگی های بیشتر در بازار برنج شود و رشد قیمت برنج خارجی، بازار برنج داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین انتظار می رود دولتمردان هر چه سریعتر تدابیر ویژه ای را در این زمینه اتخاذ کنند چون گره ای را که با دست می توان باز کرد با دندان باز نمی کنند!